کتاب مجموعه‌ای است از ۹ فصل که مترجم پیشگفتاری بر آن نگاشته؛ ماجرای یافتن کتاب و شروع ترجمه‌ی آن را می‌گوید. سپس به معرفی سایر کتاب‌های نویسنده می‌پردازد. به نظر می‌رسد پایبندی بیش از حد به متن زبان اصلی، موجب کاهش سلاست ترجمه شده است.
نویسنده‌ی انگلیسی، اثر خود را با رویکرد کامن‌لایی نوشته و به همین خاطر در خلال مطالب، مرتبا با نقل ماجرای پرونده‌های گوناگون روبه‌رو هستیم. این باعث دشواری‌هایی در تفاهم بعضی مثال‌ها می‌شود، اما به خاطر اشتراک بسیاری از مسائل در میان جوامع، قابل استفاده است. گویی می‌توان مشابه مقدمه‌ی علم حقوق -اما در نظام کامن‌لایی- از کتاب استفاده کرد.
۱. مهم‌ترین اصل زیربنایی تمهیدات حقوقی، استوار بر اساسی‌ترین تفاوت انسان و حیوان است: قدرت تفکر و علم که از تجربه سرچشمه می‌گیرد. تفکر و علم به وسیله‌ی فلسفه‌ی جامع بین علوم مختلف بر همه‌ی شاخه‌های دانش سایه می‌افکندند؛ آن گاه مثلا فلسفه‌ی حقوق پدید می‌آید.
۲. نویسندگان فلسفه‌ی حقوق با تعریف قانون و حقوق می‌آغازند، ولی با چالش‌هایی مواجه می‌شوند. فلسفه‌ی حقوق یکی از شاخه‌های علوم اجتماعی و در بخش علم اخلاق است. قوانین هم در میان قواعد رفتاری می‌گنجند.
۳. روابط واقعیت‌ها را می‌توان از زاویه‌ی علت و معلول (علوم طبیعی) یا عمل آگاهانه‌ی انسان (علوم اخلاقی) نگریست. مفاهیم اراده و هدف منطقی در نگاه دوم با اولی متضاد اند. در سیر طبیعت "باید" (درست و غلط) معنا ندارد.
۴. هدف قوانین عمدتا ارائه‌ی قواعد اخلاقی (باید و نباید) است. به علاوه، افراد تحت تأثیر انواع مد، رفتارها، آداب و رسوم، معیارهای متعارف و دستور العمل‌های اصول اخلاقی [به ترتیب صعودی] نیز هستند.
۵. رابطه‌ی نزدیک مفاهیم اخلاقی و حقوقی قابل تأمل است. سقراط و افلاطون تحلیل حق را از مفهوم عدالت جدانشدنی دانسته اند. یکی از عناصر قانون، مفهوم حق است که خصلت اخلاقی عدالت با آن مطابقت دارد. مشکل جایی پیدا می‌شود که ما بخواهیم بین مفاهیم و استانداردهای اخلاقی و حقوقی مرزی قطعی بکشیم.
۱. با صحبت از حداقل نظم و قواعد اخلاقی به عنوان محتوای قانون، تلویحا به اصل اضطرار اشاره می‌کنیم. قواعد حقوقی شامل (۱) بیان حکم و (۲) ضمانت اجرا هستند. مدوِّن و مجری قوانین، حاکمیت است و این آموزه از [وضعیت اولیه و قرارداد اجتماعی] هابز نشأت می‌گیرد.
۲. لیکن این دکترین با نقاط ضعفی مواجه است: اولا فرآیند حقوقی نمی‌تواند منتظر بماند تا اینکه یک جامعه صراحتا مرجع مطلق و مستقلی را تثبیت کند (حکم بدهد) و سپس وجود قوانین را تأیید نماید. ثانیا رکن ضمانت اجرایی هم در مورد مقامات سیاسی، حقوق بین الملل و مسؤولیت مدنی به چالش بر می‌خورد. اساس قانون مبتنی بر توافق است نه فرمان یک طرفه و حق و عدالت را در هدف دارد.
۳. کانت به این نتیجه رسید که هدفِ قانون آزادی است؛ انطباق آزادی فرد با آزادی سایر اعضای جامعه. ایرینگ اما هدف قانون را محدود کردن منافع می‌دانست.
۴. در تعریف ایرینگ، منافع را با اختیار جایگزین می‌کنیم که می‌خواهیم به یک هدف مشترک -یعنی قدرت- برسیم¹. قدرت گاهی مادی معنا می‌دهد (نیروی طبیعت) و گاهی اجتماعی. در تعریف حقوق، بایستی از یک جامعه‌ی معین شروع کنیم، نه حکومت. قوانین بر اساس ضرورت‌های اجتماعی وضع می‌گردند تا اجرا شوند. ضمانت اجرا قرار می‌گیرد تا حافظ ارتقای اهداف باشد. روی هم رفته، دیر یا زود به نقطه‌ای می‌رسیم که قانون نه به خاطر اجبار مادی بلکه به دلایل دیگر -در نتیجه‌ی [۱] پذیرش منطقی عادت یا [۲] پیروی غریزی از عادت یا [۳] نبود مقاومت سازمان یافته- رعایت می‌شود.
¹ به نظر می‌رسد باید بین هدف قانون و هدف فرد قانونمدار فرق گذاشت. هدف قانون محدود کردن اختیار / آزادی است و هدف قانونمدار قدرت. ترکیبِ "هدف قانون" ممکن است دارای مَجاز باشد، به اعتبار اینکه خود قانون را مانند موجود زنده فرض کرده یا با گفتن قانون، قانونگذار را اراده کرده ایم.
۵. قوانین همان قواعد و اصول هستند؛ یعنی دستور العملی درباره‌ی رفتار. دستور العمل لزوما یک فرمان نیست و شامل بیان درست و نادرست / حق و ناحق می‌شود. هدف از قواعد حقوقی هدایت رفتار و اعمال انسان‌ها است (تضمین نظم اجتماعی) و روابط بین آنان را کنترل می‌کند نه آگاهی درونی‌شان را. البته باید بررسی شود که رفتار بیرونی حاصل کدام انگیزه‌ی درونی بوده است.
۶. جامعه از قوانین حمایت می‌کند، لذا می‌توان قانون را از اخلاقیات دانست. البته موضوع قانون، تسلیم در برابر جامعه است و اخلاق، تبعیت از دستورات وجدان. بالأخره 《قانون مجموعه‌ای از قواعدی است که جامعه با توجه به انتساب و اعمال قدرت بر افراد و اشیا وضع و اجرا می‌کند》.
۱. همه‌ی حق‌های خصوصی از نظم قانونی نشأت می‌گیرد و نظم قانونی مجموعه‌ای از حق‌هایی است که آن‌ها را خود اداره می‌کند². حق دامنه‌ی عمل منتسب به یک اراده‌ی خاص در محدوده‌ی نظم اجتماعی برقرار شده‌ی قانون است و مستلزم اعمال قدرت بالقوه. گروه اول از حقوق، حول شخصیت و دوم، حول مالکیت می‌چرخد؛ سوم پیرامون مرجعیت و چهارم هم تعهدات مبتنی بر توافق طرفین.
² با اینکه تعریف حق و نظم حقوقی به صورت دوری مطرح شده، اما می‌توان آن را دور هرمنوتیک در نظر گرفت.
۲. مراودات حقوقی -که در آن، افراد یا مدعی اند یا بدهکار- به موازات مراودات اجتماعی قرار می‌گیرند (در هر مورد جزئی تقدم یا تأخر متفاوت است). بین اشخاص سه نوع رابطه‌ی قضایی وجود دارد: بر اساس [۱] حق نسبت به اشیا در برابر دیگران، [۲] حق انجام تعهد و [۳] حقوق جامعه‌ی مشترک المنافع. حق‌ها عمدتا در حقوق خصوصی و تکالیف در حقوق عمومی مورد توجه قرار می‌گیرند³.
³ پذیرش تفکیک حقوق خصوصی از حقوق عمومی -به ویژه در نظام کامن‌لا- قابل تأمل است.
۳. فاعل‌های حقوق و تکالیف در حقوق مدرن لزوما افراد زنده اند. مفهوم شخصیت آزاد را باید به عنوان مهم‌ترین عنصر شکل گیری حقوق در نظر گرفت.
۴. ذی نفع یک فرد زنده است؛ فردی که می‌تواند در قالب یک شخص حقیقی باشد یا نهادها و انجمن‌هایی با شخصیت متمایز از افراد خود (حقوقی).
۵. موضوع حق و تکلیف یا (۱) اشیا است یا (۲) منافع انتزاعی و اولی هم به دومی بر می‌گردد. زمانی که موضوع حق دارای ارزش باشد، دارایی نامیده می‌شود.
۱. کلمه‌ی واقعیت در مقابل قانون را گاه وکلای دادگستری برای مواردی استفاده می‌کنند که بر قضاوت و تصمیم گیری درباره‌ی یک مسأله‌ی حقوقی تأثیر می‌گذارد.
۲. قانون گاهی باید اظهارات و بیانیه‌های خودش را در رابطه با حقوق و تکالیف مربوط به قوت احتمالات واقعیت‌ها ارائه دهد. ددگاه‌ها گاهی ملزم هستند که برخی فرض‌های قانونی و واقعیت‌های حقوقی تثبیت شده را به جای واقعیت‌های قابل تحقیق بپذیرند.
۳. عناصر مهم و متعددی وجود دارند که دادگاه‌ها نمی‌توانند برخورد صریحی با آن‌ها داشته باشند.
۴. واقعیت گاهی -در حقوق انگلستان- به همه‌ی مسائل مورد بررسی و تصمیم گیری دادگاه‌ها -بدون اشاره به قواعد حقوقی تثبیت شده- تعمیم داده می‌شود. در پرونده‌هایی که اصطلاحات یک قانون مورد تردید است و هیچ تصمیم گیری معتبری در مورد تفسیر آن‌ها صورت نگرفته، دادگاه این اصطلاحات را طبق واقعیت‌های مورد خاص تفسیر می‌کند و درباره‌ی آن واقعیت‌ها حکم صادر می‌نماید. البته این کاربرد از واقعیت قابل نقد به نظر می‌رسد.
۵. اهمیت اصلی تثبیت واقعیت‌ها -که از حقیقت استخراج می‌شوند و برای اعمال قواعد حقوقی به کار می‌روند- فراهم کردن روابط ضروری بین شرایط و وقایع زندگی عادی و قواعد حقوقی است.
۶. اعمال حقوقی، شخصی و بر اساس اراده (نوعی حق) هستند و انشا می‌شوند. عمل حقوقی ممکن است یک‌جانبه یا دوجانبه باشد.
۷. لازم نیست فاعل عمل حقوقی از تمام پیامدهای آن آگاه باشد.
۸. فقط قصد کلی برای ایجاد یا بدست آوردن حقوق یا ایجاب و قبول نیاز است. قصد همان اراده‌ی آزاد است.
۹. علاوه بر اراده‌ی آزاد، باید عمل حقوقی را از نظر انطباق با قواعد و اصول پذیرفته شده نیز بر رسید.
۱. قانون مصوب پارلمان با قانون قاضی ساخته (عرفی، قضایی و انصاف) متفاوت است.
۲. قانون پارلمان می‌خواهد قواعد حقوقی را به شکل قطعی تدوین کند و با قانون اساسی مطابقت دارد.
۳. دادگاه‌ها ملزم به اجرای قوانین مصوب پارلمان هستند؛ اما دادگاه باید معنی دقیق عبارت‌های آن را -قبل از اعمال- تعیین نماید (تفسیر قضایی).
۴. گاهی قانون -علاوه بر اصول کلی نظم اجتماعی- به موضوعات کاملا فنی نیز می‌پردازد (تفسیر فنی) که برای این امر، به متخصصان رجوع می‌شود.
۵. گاهی برای فهم معنای یک بند، به شرح و بسط واقعی مصوبه توجه می‌شود که در جریان تصویب آن رخ داده (تفسیر تاریخی).
۶. گاهی دادگاه -به خاطر ابهام یا قدیمی بودن قاعده و برای پر کردن خلأها یا مدرن کردن اجرای قانون- محدودیت‌ها و زیربخش‌هایی را اضافه کند (تفسیر گسترده).
۷. [نویسنده نتیجه‌ی کوتاهی از موارد قبلی گرفته است.]
۱. عرف از افکار و عقاید عمومی سرچشمه می‌گیرد و به خاطر کاربرد زیاد و طولانی مدت، مورد تأیید قرار گرفته است. مکتب تاریخی ساوینی، اهمیت زیادی برای این منبع قائل می‌شود. عرف صرفا مبین یک انتخاب کمابیش اتفاقی بین چند مسیری است که به یک اندازه مناسب هستند. البته شاید عرف‌ها به مرور زمان کنار گذاشته شوند.
۲. در عین وجود انتقادات، نمی‌توان نقش تعیین کننده‌ی عرف‌ها را نادیده گرفت.
۳. در انگلستان، رسوم سنتی باید معقول، قطعی و مستمر باشند به عرف (منبع حقوقی معتبر) تبدیل شوند (حافظه‌ی حقوقی).
۴. استانداردهای قدیمی باید حتی در محیط‌های مدرن به رسمیت شناخته شوند.
۵. برای بررسی کاربرد عرف باید به دوره‌های اولیه‌ی تاریخ حقوق باز گردیم. ساختن قوانین عرفی بر اساس اصل تکرار غریزی یا آگاهانه غیر ممکن است⁴.
⁴ نویسنده در چند محل -از جمله این جا- به حقوق الاهی می‌پردازد که به خاطر اختصار، باید بررسی کامل آن را به مکتوبات دیگر سپرد.
۶. در دوره‌ی ما نیز برای احیا کردن یک نظام با توسل به سنت‌های ملی و اندیشه‌های مردمی در مقابل تأثیرات بیگانه، به عرف رجوع می‌شود.
۱. آرای قضایی زمانی به عنوان یک منبع مستقل عمل می‌کنند که هیچ قانونی وجود ندارد.
۲. وقتی دادگاهی به رویه‌ی قضایی رجوع می‌کند، باید مستدلا نشان دهد که با وجود تفاوت‌های جزئی، اصل پرونده‌ی قبلی را می‌توان در پرونده‌ی فعلی اعمال کرد.
۳. رویه‌ی قضایی با قانون مدون مطابقت دارد.
۴. اگر تصمیم یک قاضی در مورد یک پرونده مرجعیت یابد و بعدا دنبال شود، این پرونده را پیشتاز می‌نامند.
۵. ممکن است آن مرجعیت بعدها تغییر کند.
۶. در صورت فقدان رویه، به دکترین مراجعه می‌شود.
۷. گاهی نظرِ کارشناسانِ غیرِ حقوقدان هم مورد استناد قرار می‌گیرد.
۸. قوانین موضوعه را نمی‌توان تحت تأثیر دکترینِ قبلاً ابراز شده قرار داد (عطف به ماسبق نشدن).
۱. در انصاف (منبع چهارم حقوق)، قدرت خلاق دادگاه‌ها مشهودتر است، زیرا باید تا حد زیادی بر خلاف قواعد مصوب اعمال شود.
۲. در تاریخ انگلستان، اِنصاف برای حمایت از حقوق اَصناف شکل گرفت.
۳. هماهنگ کردن دادرسی حقوقی با انصاف، دارای دشواری‌هایی بوده است. قواعد انصاف، قرار نیست -مانند کامن‌لا- از زمان‌های بسیار قدیم ایجاد شده باشد.
۴. برجسته‌ترین نمونه‌های فردی سازی منصفانه -یعنی سازگاری یک قاعده‌ی کلی با شرایط خاص- را می‌توان در آرای حقوقدانان بزرگ رمی قرن دوم قبل از میلاد یافت.
۵. اگر خلأ آشگاری در قانون وجود داشته باشد، قضات باید ملاحظات انصاف را اعمال نمایند.
۶. انصاف همچنین به عنوان عامل اصلاح قوانین اعمال می‌شود (بهبود تدریجی قوانین ناعادلانه).
۱. فرض بر این است که همه‌ی قواعد حقوقی، منطقی و طبیعی هستند. لکن یک نظام مناسب قوانین بر اساس استدلال و منطق محض و طبیعت انسانی نمی‌تواند وجود داشته باشد.
۲. برای تأیید عقل به عنوان منبع حقوق موضوعه تلاش‌هایی شده است. اما این تلاش‌ها به منظور تأثیر گذاری مستقیم نظریه‌ی حقوق طبیعی بر روال کار دادگاه‌ها موفقیت آمیز نبوده؛ ولی تأثیرات غیر مستقیم زیادی بر نظرات قضات و قانونگذاران داشته.
