«عامل بروز این فساد اقتصادی، همان مشکلات ساختاری در اقتصاد است و تا آن مشکلات اصلی حل نشود، هرگونه برخورد قضائی و نظارتی با تخلفات راه به جایی نمی‌برد و حتی خاصیت مُسکن کوتاه‌مدت را هم ندارد. نکته ظریف دیگر آن‌که وقتی همین جسم و سیستم بیمار بخواهد مورد سخت‌گیری‌های نظارتی و بی‌رویه قرار گیرد، منجر به ایجاد فضای ناامنی و دلهره و ترس برای نیروهای فعال یا مدیران سالم اقتصادی خواهد شد و آنها نحیف‌تر خواهند شد و خود این مسئله مشکلی بر سایه مشکلات در مسیر رونق اقتصادی می‌افزاید. اندک سرمایه‌گذارانی که علی‌رغم وجود مقررات دست‌وپاگیر و خلق‌الساعه و نابسامانی و رقابت‌های بخش دولتی قصد دارند کاری اقتصادی، مفید و سالم انجام دهند، با شنیدن شدن سروصدای این برخوردها و از ترس اینکه سرمایه‌گذاری آنان نیز مشمول همان سروصداها و بی‌حرمتی‌ها شود، عطای آن را به لقایش می‌بخشند و به فکر سرمایه‌گذاری در کشورهای هم‌جوار و خارجی می‌افتند، و این کار درست مثل این است که بخشی از امکانات و فرصت‌‌ها و منابع اقتصادی کشور ما به دولت خارجی تقدیم شود. حضور حدود ده هزار شرکت ایرانی با سرمایه و فکر و علم و منابع دیگر ایرانی در کشورهای حاشیه خلیج (فارس) آیا معنایی غیر از این دارد؟»
گوینده این کلمات که در سال 1386 در مجله حقوقی دادگستری به چاپ رسیده، در سومین روز از دی‌ماه سال 97 از دنیا رفت. او که 10 سال در کسوت رئیس قوه قضاییه وسعت دایره فساد در اقتصاد ایران را لمس کرده و تعمیق تصدی‌گری دولت و ساختار غیررقابتی اقتصاد را دلیل آن می‌دانست، زمانی از دنیا رفت که دو روز پیش‌تر از آن، یکی از مفسدان اقتصادی با لقب سلطان قیر به دار مجازات آویخته شده بود. 22 سال قبل از این هم، مردی به نام فاضل خداداد با اتهام فساد اقتصادی اعدام شده بود. اعدام فاضل خداداد در سال 1374 از نظر بعضی آغاز فرایند مبارزه با مفسدان اقتصادی است اما گویا اعدام حمید باقری درمنی که با فاصله کمی پیش از فوت آیت‌الله هاشمی شاهرودی انجام شد، پایانی بر آن نیست. پیش از نیمه دی‌ماه رسانه‌ها اعلام کردند که فرد دیگری با عنوان سلطان کاغذ دستگیر شده است و البته قبل از درمنی هم سلطان سکه به دار مجازات آویخته شده بود. داری که گویا صف سلاطینِ در انتظار آن پایانی ندارد.
اولین اختلاس میلیاردی
داستان از نامه یک کارمند بانک به رئیس وقت مجلس شورای اسلامی کلید خورد. او در نامه‌ای به ناطق نوری از این نوشت که بازرس شعبه تجریش بانک صادرات است و متوجه شده شخصی به نام فاضل خداداد 123 میلیارد تومان اختلاس کرده است. رئیس وقت مجلس نامه را به دادستانی ارجاع داد و تحقیقات آغاز و سرانجام به اعدام فاضل خداداد به عنوان مفسد اقتصادی منجر شد.
اما خداداد چه کرده بود؟ فاضل خداداد چکی را از شعبه سعدی گرفت و در شعبه تجریش به حساب خواباند. سه روز کاری لازم بود تا پول از شعبه سعدی به شعبه تجریش واریز شود اما او در همان روز یک چک به مبلغ 500 میلیون تومان کشید و همان روز هم پول را دریافت کرد. روز بعد چک دیگری به مبلغ 700 میلیون کشید و باز از بانک پول گرفت و بلافاصله از محل این چک، 500 میلیون به شعبه سعدی ریخت تا چک اول پاس شود. او در روز بعدی یک چک به مبلغ یک میلیارد کشید و 300 میلیون را نگه می‌داشت تا چک 700 میلیونی روز قبل را پاس کند. درواقع چک عادی فاضل خداداد چک رمزدار تلقی می‌شد و مبلغ آن هم از سرفصل بدهکاران تامین می‌شده است. گردش مالی این روند تا 123 میلیارد تومان رسید اما دست فاضل خداداد درحالی‌که 4 میلیارد تومان به بانک بدهکار بود رو شد. بازپرس جواد احمدپور در گفت وگو با تسنیم روایت جالبی از کشف اختلاس مالی خداداد دارد. به گفته او: «جالب این بود که با آقای ناصری (دادستان وقت تهران) هرچه می‌کردیم نمی‌توانستیم عدد را بخوانیم. چند بار بین صفرها ممیز گذاشتیم تا اینکه موفق شدیم بفهمیم مبلغ اختلاس 123 میلیارد تومان است، تا آن موقع اصلاً چنین عددی را ندیده و نخوانده بودیم».
به گفته احمدپور پس از گزارش اختلاس مالی فاضل خداداد جلسه‌ای با حضور رئیس وقت بانک مرکزی، وزیر وقت اقتصاد و رئیس وقت کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی، دادستان وقت تهران، و رئیس وقت بانک صادرات ولی‌الله سیف تشکیل می‌شود. محسن رفیق‌دوست که در این جلسه شرکت کرده بود قول می‌دهد چون فاضل خداداد را می‌شناسد، او را تحویل دستگاه قضایی بدهد. فاضل خداداد در نهایت به دلیل بدهی 4 میلیاردی‌اش به بانک دستگیر شد. او به گفته بازپرس پرونده همه بدهی‌اش به بانک را پرداخت و به همه‌چیز اعتراف کرد اما درنهایت اعدام شد. افراد دیگری هم در پرونده فاضل خداداد مورد تحقیق قرار گرفتند و محکوم شدند که ازجمله آنها مجید تهرانی شوهر خواهر فاضل خداداد و مرتضی رفیق‌دوست برادر محسن رفیق‌دوست بود. مرتضی رفیق‌دوست طی تحقیقات به حکم دادگاه به حبس ابد محکوم شد. این حبس ابد اما در نهایت با تجدید نظر قاضی پرونده منتفی شد. محسن رفیق‌دوست در کتاب خاطراتش از این گفته که برادرش پس از هشت و نیم سال حبس از اوین آزاد شده و به کسب‌وکارش بازگشته است.
کلاه‌برداری قیری
سلطان قیر لقبی است که رسانه‌ها برای حمید باقری درمنی انتخاب کرده‌اند اما فعالیت‌های اقتصادی غیرقانونی درمنی وسیع‌تر از این حرف‌ها بوده است. بازپرس پرونده در گفت‌وگو با ایسنا از این گفته که اگر رسانه‌ها به درمنی به خاطر کلاه‌برداری از شرکت پالایش نفت جی لقب سلطان قیر داده‌اند و فکر کرده‌اند بزه اقتصادی او در همین محدوده بوده، سخت در اشتباه‌اند چراکه درمنی با ایجاد یک شبکه از افراد کلیدی در چندین حوزه مختلف اقدام به کلاه‌برداری کرده و داستان کلاه‌برداری قیری او تنها 20 درصد از ماجراست. هرچند در پرونده فاضل خداداد شبکه‌ای بودن یا نبودن فساد مالی بارها مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت و نظرات مختلفی درباره آن مطرح شد اما درباره درمنی احراز فعالیت شبکه‌ای دست‌کم از سوی بازپرس پرونده مورد تایید قرار گرفت.
اما باقری درمنی چه کرده بود و چه کسانی از درمنی شکایت کرده بودند؟ مراجع قضایی اعلام کردند که درمنی و گروهش سر افراد مختلفی را کلاه گذاشته‌اند اما مهم‌ترین شاکیان درمنی، بانک ملی، بانک گردشگری، شرکت پالایش نفت جی، شرکت سهامی بیمه ایران، شرکت واسپاری سپهر صادرات وابسته به بانک صادرات، شرکت خدمات ارزی و صرافی اقتصاد نوین وابسته به بانک اقتصاد نوین، و شرکت سرمایه‌گذاری سازمان مجد وابسته به تعاونی اعتبار ثامن است. شیوه کار درمنی این بوده که با استفاده از ارتباطات قوی و گسترده، با مدیران و مسئولان این شرکت‌ها و بانک‌ها رابطه برقرار می‌کرده و پس از زمینه‌سازی در مقام مشتری با مدارک و اسناد جعلی یا دیگر روش‌های متقلبانه تسهیلات و پول دریافت می‌کرده است. درمنی در پاییز سال 93 بنابر اعلام فرمانده وقت نیروی انتظامی دستگیر شد اما پیش‌تر هم اسم او در بین اسامی بدهکاران بزرگ بانکی شنیده شده بود.
در سال 86 ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در اطلاعیه‌ای از دستگیری یک قاچاقچی به نام حمید باقری درمنی خبر داده بود. در این اطلاعیه درمنی بدهکار 2 هزار میلیارد تومانی بانکی معرفی شده بود و شخصی که 60 میلیارد تومان برای ساخت سوله در گرمسار وام گرفته اما از این سوله به عنوان انبار اجناس قاچاق استفاده کرده است. او در همان سال تلاش کرده بود با جابه‌جایی کارتن‌های کالای قاچاق از ضبط اموال جلوگیری کند. درمنی در سال 86 در نهایت با تعهد اخلاقی آزاد شد. پای درمنی طی این یازده سال بارها به مراجع قضایی باز و چندین بار دستگیر شد اما در نهایت دستگیری سال 93 بود که به برگزاری دادگاه‌های سلطان قیر در سال 97 انجامید. اولین جلسه دادگاه درمنی با اتهام افساد فی‌الارض در شهریورماه سال 97 درحالی برگزار شد که رسانه‌ها از فساد اقتصادی 155 جلدی و حضور 33 متهم در محکمه خبر می‌دادند.
پرونده درمنی 10 شاکی داشت که سر هریک به نحوی کلاه رفته بود. شرکت پالایش نفت جی بیش از 322 میلیون کیلوگرم قیر به باقری درمنی باخته بود و بانک ملی در قالب ضمانت‌نامه‌های مختلف 415 میلیارد ریال در داستان درمنی از دست داده بود. بانک گردشگری ادعا می‌کرد که درمنی 90 میلیارد ریال از این بانک کلاه‌برداری کرده و شرکت سرمایه‌گذاران سامان مجد مبلغ کلاه‌برداری درمنی را 572 میلیارد و 714 میلیون ریال اعلام کرده بود. محاکمه باقری درمنی در پایان شهریورماه سال 97 پایان یافت و دادگاه برای او حکم اعدام به اتهام افساد فی‌الارض صادر کرد. درمنی در اول دی‌ماه به دار مجازات آویخته شد درحالی‌که 22 سال پیش از آن فاضل خداداد به جرم اختلاس و فساد اقتصادی اعدام شده بود.
تفاوت خداداد و درمنی در چیست؟
احمد قدوسی کارشناس سابق اداره نظارت بر امور بانک‌ها در بانک مرکزی بوده است. او در سال 73 پیگیر بررسی مسئله اختلاس خداداد در بانک صادارت شده بود. قدوسی در میزگردی که در نشریه تازه‌های اقتصادی در سال 74 به چاپ رسیده می‌گوید: «من در رسیدگی‌های خود به این نتیجه رسیدم که موضوع و سوءاستفاده و تبانی بین صاحبان آن حساب‌ها و آن شعبه اولا محدود به صاحبان حساب‌ها با کارمند شعبه بوده است و رئیس و معاون شعبه از وجود این تبانی و سوءاستفاده‌های در جریان بی‌اطلاع بوده‌اند، و این وضع هم به لحاظ سیستم خاصی بوده است که از قدیم در بانک صادرات جاری و ساری بوده... همان کارمند هم به صراحت اعلام کرده است که در این ماجرا منحصرا خودش مسئول است و خودش این کار را کرده است». 22 سال بعد، قاضی عباسی بازپرس پرونده باقری درمنی از این گفت که شعبه بهار بانک ملی ایران با نفوذ مجموعه باقری درمنی، کاملاً در اختیار و به تعبیر دقیق‌تر به تصرف شبکه و گروه باقری درمنی درآمده بود. به طوری که این گروه هر گونه سوءاستفاده‌ای که قابل تصور بود از این شعبه بانک کرده بود و عمده‌ترین سوءاستفاده هم از طریق ضمانت‌نامه‌های بانکی این شعبه بود.
قاضی عباسی گفت: «رئیس وقت شعبه آقای جوانمیر محمدی به مرور و در مدت بسیار کوتاهی عملاً به یکی از عوامل مجموعه باقری درمنی تبدیل شد تا آنجا که پس از کشف جرم و آغاز تعقیب متهمان، رئیس وقت شعبه بیش از دو سال همانند دیگر افراد کلیدی گروه، فراری بوده و مدتی نیز از کشور خارج شد. عمده‌ترین سوءاستفاده‌های صورت گرفته از این شعبه بانک ملی ایران از طریق ضمانت‌نامه‌های بانکی این شعبه، محقق شده است. به این صورت که اوایل با ارائه وثایق ملکی جعلی یا ارزیابی غیرواقعی وثایق توسط کارشناسان تطمیع‌شده و یا در مواردی جعل نظریات کارشناسی، موفق به دریافت ضمانت‌نامه‌های صد‌ها میلیارد ریالی شدند و در ادامه با همراه کردن کامل رئیس وقت شعبه با اهداف و خواسته‌های گروه، موفق به دریافت ضمانت‌نامه‌های صد‌ها میلیارد ریالی بدون پشتوانه و بدون ثبت در سیستم ضمانت‌نامه‌های بانک شدند و کار تا آنجا پیش رفت که بعد از مدتی اوراق ضمانت‌نامه به صورت خام توسط شعبه در اختیار گروه باقری درمنی قرار می‌گرفت و گروه با استفاده از تیم جعل خود مندرجات را به نحو دلخواه تکمیل می‌کردند».
فاضل خداداد 22 سال پیش به جرم اختلاس 123 میلیارد تومانی اعدام شد درحالی‌که شمارش صفرهای گردش مالی آن اختلاس برای بازپرس و دادستان وقت سخت می‌نمود. در سال 97 باقری درمنی به دار مجازات آویخته شد درحالی که تنها به بعضی تخلفات و کلاه‌برداری‌هایش اشاره می‌شد.
