صنعت ماینینگ در ایران با هدف صادرات پاگرفت اما دولت این صنعت را به چشم یک تهدید می بیند تا فرصت. محمدرضا شرفی، دبیر کارگروه ماینینگ انجمن بلاکچین در گفت وگو با آینده نگر از مصادره صنعت ماینینگ به نفع سرمایه گذاران سابق می گوید. به گفته این فعال صنعت ماینینگ، درهای این صنعت با تصمیم های سلبی و اشتباه دولت به روی سرمایه گذاران تازه و علاقمندان به ارزهای دیجیتال بسته شده است.
*ما از جمله کشورهای جهان هستیم که صنعت ماینینگ در آن مورد توجه قرار گرفت و امروز هم که مبادله رمرارزها طرفداران زیادی پیدا کرده است. در ایران چه مسیری را در حوزه توسعه ارزهای دیجیتال، درصنعت ماینینگ و مبادله طی کردیم؟
با ظهور این فناوری جدید که یک فناوری نو در حوزه آی تی به شمار می آمد، بخشی از جوانان و علاقمندان به کشور جذب آن شدند. بیشتر این جوانان که می توان آن ها را پایه گذار این فناوری در کشور دانست، از اقشار تحصیل کرده و نخبه بودند. این گروه برای اجرای فناوری بلاکچین در کشور تلاش کردند و می توان گفت در دو یا سه سال، صنعت ماینینگ در کشور فراگیر شد. البته نباید از این نکته هم صرفه نظر کرد که مزیت های رقابتی در ایران، در صنعت ماینینگ به توسعه آن کمک کرد. قیمت حامل های انرژی و یارانه ای که دولت به انرژی می دهد، موقعیت مناسبی را برای علاقمندان ورود به این صنعت فراهم کرد.
*این نکته ای که از آن به عنوان عامل توسعه این صنعت یاد کردید، در دوسال اخیر به پاشنه آشیل آن تبدیل شده است. افکار عمومی در ماجرای خاموشی های برق، بیشتر نقدها را متوجه مزارع بیت کوین می دانست. وزارت نیرو هم در این باره شفاف سازی نکرد. بعضی از کارشناسان البته در این باره که مصرف برق برای تولید بیت کوین، به اندازه ای نیست که خاموشی را به شبکه برق تحمیل کند صحبت کردند. اما به هرحال این اتهامی که به صنعت شما وارد شده است.
چالش کمبود برق در ایران صرفا مربوط به پنج سال اخیر و ظهور این صنعت نیست. تا جایی که به یاد دارم، مصرف و تولید برق در کشور ما در زمان پیک مصرف، وضعیت برابر داشت. متهم اصلی در کمبود برق در دهه های گذشته، همیشه وزارت نیرو بود اما اکنون، شانس به این وزارت خانه رو کرده و بلاگردانی برای این موضوع به نام صنعت ماینینگ پیدا شده است. در سه سال اخیر، همیشه این صنعت را در فصل اوج مصرف به عنوان مقصر اصلی خاموشی ها معرفی کرده اند. درحالیکه اینطور نیست. هرچند برآورد دقیق سهم ایران از توان پردازشی زنجیره جهانی بلاکچین بیت کوین امکان پذیر نیست اما برآورد موسسات معتبر بین المللی نشان می دهد حدود ۳ تا ۴ درصد از توان پردازشی در کشور ایران متمرکز باشد. صنعت استخراج رمزارز از صنعت فقط نام آن را یدک می کشد؛ درحالی که برق تخصیصی به این صنعت، رکورددار تعرفه در میان تمام مصارف کشور است. این نرخ ۸ برابر تعرفه صنعتی و به نحوی است که علاوه بر پوشش هزینه های تولید و انتقال، سود قابل ملاحظه ای را نیز به صنعت برق کشور می رساند.
*فکر می کنید تا چه اندازه فرایند اقناع مردم و مسئولان درباره صنعت ماینینگ موفقیت آمیز بوده است؟ نزدیک بیش از نیم دهه است که ماینرها در ایران روشن شده اما باز درک درستی از فواید اکوسیستم های ارزهای دیجیتال یا میزان آسیب های آن وجود ندارد.
ما از یک فناوری تازه در حوزه آی تی صحبت می کنیم که قرار است مسئله ذخیره سازی و به اشتراک گذاری داده و موضوع امنیت را در آینده نزدیک متحول کند. این تحول همه ارتباطات کشور با جهان خارج را هم تغییر می دهد. این فناوری در مرحله گذار و مسیر پیشرفت است و حتی درک و فهم بعضی ابعاد آن برای کسی مثل من، که نزدیک به ده سال است وارد این عرصه شده، سخت است. طبیعی است که عموم مردم فرصت کنکاش در مورد راستی آزمایی مطالبی که مسئولان درباره این صنعت اعلام می کنند را پیدا نکنند. به هرحال، ما به مسئولان کشور اعتماد می کنیم و وقتی آن ها می گویند یک مجموعه ای با چند دستگاه آمده اند و دارند ثروت کشور را غارت می کنند و می برند، صحبت های آنان را باور می کنیم. بخش عمده ای از مردم برداشت دیگری از این حرف ها ندارند به ویژه که فرصت دفاع هم به کسی داده نشده است.
*دفاع شما چیست؟
خیلی خلاصه بگویم، ما از سه سال پیش با این رویکرد که فرصتی برای کشور فراهم شده از صنعت ماینینگ حرف زدیم. فکر می کردیم این فرصتی برای بهینه سازی زیرساخت های فرسوده تولید و انتقال انرژی برق است و به طور حتم، در چشم انداز بلندمدت و میان مدت به نفع کشور ماست و کمبودهای گذشته را پوشش می دهد. اما پس از سه سال، با توجه به رفتار تصمیم گیرندگان، این فرصت از بین رفته و ماینینگ تنها نقش متهم در کمبود برق را برای مسئولان بازی می کند. دولت دو سال پیش یک قانون نصفه و نیمه را برای صنعت ماینینگ تصویب کرد که هیچ کمکی به توسعه نمی کند و صرفا فعالیت کسانی که در صنعت بودند را قانونی کرده است. دولت قانونی را تصویب نکرد که به شکوفایی صنعت، بهره مندی اقتصاد کشور از مواهب آن و تشویق مردم به سرمایه گذاری تبدیل شود. فقط با تصویب یک قانون، تلاش کرد فضا را برای سرمایه گذاری های پیشین تلطیف کند و فعالیت آن ها را از وضعیت غیرقانونی در بیاورد.
*این حفظ فرصت برای فعالان سابق شامل سرمایه گذاران خارجی هم بود؟
بله بود. هم سرمایه گذار خارجی و هم سرمایه گذارهای بزرگ داخلی و شکل قانون هم به نوعی است که کسی نمی تواند دیگر به مجموع سرمایه گذاران بزرگ در این صنعت اضافه شود. پس از تصویب این قانون، شاید در حجم خیلی اندک چنین فرصتی برای اشخاص حقیقی و افراد عادی در کشور فراهم شده و این افراد هم راهی را برای پریدن از دیوار پیدا کردند. دولت در یک دستورالعمل عجیب دیگر، تعرفه ای را برای برق اعلام کرد که به طور کلی، امیدها به صادرات را در این صنعت از بین برد و با تعیین مالیات، در عمل نشان داد هیچ علاقه ای به توسعه این صنعت در بخش خصوصی ندارد. رویکرد دولت در دوسال گذشته در برخورد با صنعت ماینینگ به طور کامل متفاوت از حمایتی است که انتظار می رود توسط دولت ها از صنایع انجام شود. البته دولت نه تنها از این صنعت حمایت نکرده بلکه کاری کرده که کسی جرات ورود به این صنعت را هم پیدا نکند. شما به قیمتی که برای برق صنعت تعیین شده نگاه کنید. اعلام کردند در هشت ماه از سال برق را با قیمت 500 تومان یعنی 50 درصد متوسط نرخ برق صادراتی تامین می کنند و در چهارماه گرم سال، دوبرابر متوسط قیمت برق صادراتی یعنی 2هزارتومان. در هشت ماه از سال ماینرها باید بیش از هزارتومان پول برای هر کیلووات ساعت هزینه کنند. ما در ایران نزدیک به هشت سنت برای هر کیلوات ساعت برق ماینرها هزینه می کنیم اما در کشورهای دیگر از جمله چین، قزاقستان و قرقیزستان تعرفه برق ماینرها کمتر از 5 سنت است. تغییر تعرفه برق ماینرها براساس دستورالعمل وزارت نیرو مثل چکشی برای سرمایه گذار عمل می کند و باعث می شود عطای ورود به این صنعت را به لقایش ببخشد. ریسک سرمایه گذاری در این صنعت با توجه به قوانین و دستورالعمل های دولت افزایش یافته است و این هم مصادره ای است که پیشتر از آن صحبت کرده بودیم. صنعت تنها برای عده ای حفظ شده است و درهای آن را با این شیوه قانون نویسی به روی بخش عمده ای از مردم علاقمند بستند.
*در یک گفت وگویی اشاره کردید به اینکه برای شفافیت هرچه بیشتر فضای فعالیت مردم در این صنعت با وزارت صمت چانه زنی می کنید. در عمل، تلاش برای ثبت ماینرها در سامانه بهین یاب هم با همین رویکرد بود که دنبال می کردید. در تعامل با وزارت صمت، تا چه اندازه در حمایت از صنعت ماینینگ موفق بودید؟
دستورالعمل وزارت صمت برای صنعت ماینینگ یک چالش دیگر است که باز، به انحصار بیشتر در این صنعت دامن زد. وزارت صمت در گام اول اعلام کرد این صنعت را به رسمیت شناخته و بعد اعلام کرد کسانی که در داخل کشور قصد فعالیت در این صنعت را دارند، تنها می توانند در شهرک های صنعتی کار کنند. این درحالی بود که بسیاری از واحدهای صنعتی در استان های مختلف کشور خارج از شهرک های صنعتی کار می کنند و صنعت ماینینگ هم از نظر استانداردهای محیط زیست، صنعت پاک و سبز شناخته شده که محدودیت استقرار در 120 کیلومتری تهران و 60 کیلومتری اصفهان شامل آن نمی شود. در مرحله بعد، سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی که متولی این شهرک ها در کشور است اعلام کرد به فعالیت ماینرها در واحدهای صنعتی این شهرک ها مجوز نمی دهد و چنین فعالیتی در محدوده شهرک های صنعتی ممنوع است. این بازی زمان قشنگ تر می شود که بدانید در یک تصمیم دیگر برای ایجاد انحصار در صنعت، وزارت صمت ایجاد مزارع را تنها در مناطق ویژه و آزاد تجاری و اقتصادی مجاز دانسته است. در این مناطق معافیت از مالیات، عوارض گمرکی و مالیات بر ارزش افزوده کالا هم تعیین شده است. اما برای چه کسی؟ با در کنار هم قرار دادن اعداد و ارقام و تصمیم های دولت به این نتیجه می رسید که نسخه این صنعت پیچیده شده است. به طور کلی، دولت 320 مگاوات برق به صنعت ماینینگ اختصاص می دهد که 280 مگاوات آن در مناطق ویژه و آزاد تجاری عرضه می شود. یکی از واحدهای مستقر در این مناطق 170 مگاوات برق گرفته و یک مورد دیگر 100 مگاوات برق دریافت می کند. در این شرایط آیا سرمایه گذار ایرانی که نمی تواند در واحدهای صنعتی خارج و داخل شهرک های صنعتی مزرعه راه اندازی کند، فرصت کار در مناطق آزاد و ویژه تجاری را دارد؟
*و این دستورالعمل ها اصلاح نشد؟
برای اصلاح دستورالعمل وزارت صمت یک سال دویدیم. چهارمانع در دستورالعمل وزارت صمت بود که تلاش کردیم اصلاح کنیم. یکی از موانع مربوط به مسئله استقرار در شهرک های صنعتی بود. مانع دیگر این بود که برای دریافت مجوز صنعتی، شرط انشعاب برق 250 کیلوواتی را در نظر گرفتند. اما چرا 250 کیلووات؟ برای خرید انشعاب 240 کیلوواتی می توانید از ترانس هوایی استفاده کنید که یک سوم ترانس زمینی قیمت دارد. هزینه ترانس زمینه سه برابر ترانس هوایی است و این هم از شرط هایی است که کار را در شهرک های صنعتی سخت کرده است. شهرک های صنعتی سرمایه ملی در کشور ماست. بخشی از این ظرفیت بدون استفاده مانده است. صنایع خوابیده و کار نمی کند. تولیدکننده می تواند با سرمایه گذاری در صنعت ماینینگ دست کم از اجاره محل استفاده کند اما همه دستورهای دولت علیه شکل گیری این صنعت و منافع مردم در آن است. ما برای توسعه این صنعت، خارج از انحصار عده ای خاص به مدیری دلسوز، جسور و جهادی نیاز داریم.
*یک نکته مبهم و البته نقد جدی که به صنعت ماینینگ در ایران وارد شده، مسئله سرمایه گذاران خارجی به ویژه چینی هاست. حتی تصاویری از مزارع متعلق به سرمایه گذار چینی دست به دست شد.در همان زمانی که ماجرای خاموشی ها چالش برانگیز شده و صنعت ماینینگ هم به عنوان متهم پایش به میان آمده بود. پرسش اینجاست که با وجود همه دستورالعمل ها و قوانین محدود کننده ای که به آن اشاره کردید، چطور هم در سال های گذشته و هم امروز، هنوز ماینر سرمایه گذاران خارجی در ایران روشن است؟
درباره سرمایه گذار خارجی در این صنعت زیاد حرف زدم و تهدید هم شدم. روابطی وجود دارد که البته بعضی منکر آن می شوند. به هرحال، راه برای هر چینی که بخواهد در ایران سرمایه گذاری کند باز نیست و آن سرمایه گذار چینی هم که آمده، فرش قرمزی برایش پهن شده بوده. من سرمایه گذار چینی سراغ دارم که پس از یک سال دوندگی در ایران نتوانست مزرعه بزند و از کشور رفت. بنابراین آن سرمایه گذار خارجی هم که موفق شده واحد صنعتی اش را کلید بزند، رابطه و رانتی داشته و قوانین را به خوبی شناخته است. قوانین باگ هایی دارد که بعضی به آن اشراف دارند و از آن استفاده کنند. برای مثال برای صنعتی که عمر مفید آن دو سال است، چطور هفت سال معافیت مالیاتی در مناطق آزاد در نظر گرفته اند؟ این از نواقص قانون ماست. براساس دستورالعمل وزارت نیرو، راه اندازی واحدهای ماینینگ در نیروگاه ها ممنوع است اما همین امروز، بسیاری از نیروگاه ها واحدهای خودشان را دارند و کسی هم زورش به آن ها نمی رسد. اما براساس دستورالعمل های دولت، کسی که یک کارگاه دارد و می خواهد با چند دستگاه محدود پول کارگر و کارمندش را از ماینینگ در بیاورد، باید به دولت جواب پس بدهد. یک قربانی دیگر هم در این بین اخلاق است چراکه دولت مردم را تشویق می کند هرکس ماینر دارد را لو بدهند.
*در زمینه صرافی ها و بازار ارزهای مجازی چه وضعیتی داریم؟
وقتی رویکرد غیرشفاف، ناآگاهانه و غیراخلاقی به یک فناوری دارید، زمینه را برای کلاهبرداری عده ای سودجو فراهم می کنید. ماجرای صرافی ها هم همین است. دولت درک درستی از این صنعت و اکوسیستم ارزهای دیجیتال ندارد. تصمیم های ناآگاهانه و نادرست می گیرد و با اجرای قوانین اشتباه، فضا را گل آلود می کند. در چنین فضایی صرافی هایی هم پیدا می شوند که سر مردم کلاه بگذارند. تنها در یک مورد سه تا چهار میلیون دلار کلاهبرداری در مرحله مبادله رمزارزها انجام شده است و متاسفانه اعتراض و شکایت مردم هم به جایی نمی رسد. در دستگاه قضا و حقوق کشور ما چنین مقوله ای تعریف نشده و هیچ جرم انگاری انجام نشده است. مقررات حقوقی از فناوری عقب مانده است و این از چالش های جدی است که در آینده عمیق تر می شود.
*بعضی صرافی ها با احراز هویت کاربران اقدام به خرید و فروش ارزهای دیجیتال می کنند. فعالیت این صرافی ها چطور توجیه می شود؟
هیچ صرافی مجازی در کشور نداریم و هیچ شفاف سازی انجام نشده است. شما یا مردم از نظارت می گویید اما اصلا مشخص نیست چه کسی باید این نظارت را انجام دهد. پاسخ صریح ما حاکمیت است اما هنوز مشخص نیست کدام بخش از حاکمیت می خواهد به این ماجرا ورود کند. منافع و آسیب های هر فعالیت اقتصادی وسرمایه ای باید در گام نخست شناسایی شود و پس از آن آفت ها را از بین بر و جلوی آسیب ها گرفت. اما هیچ مطالعه دقیقی در هیچ یک از دستگاه های دولتی انجام نشده است. تنها اخباری از آغاز بررسی ها در بانک مرکزی شنیدیم اما هنوز آثار مشخصی از این مطالعه ندیدیم.
*در چندماه گذشته صرافی ها یکی از عوامل اصلی در به باد رفتن سرمایه های مردم در بازار ارزهای دیجیتال بودند که اگر تحریم نبودیم، قاعدتا چنین مشکلاتی پیش نمی آید. چون دسترسی به خدمات دهندگان خارجی در این زمینه فراهم می شد.
بله. در همین دو سه سال اخیر، صرافی های غیرمجاز سرمایه بسیاری از مردم را به باد دادند و سرمایه بسیاری از کشور خارج شده است. ما اکنون واردکننده صرف در ارزدیجیتال هستیم درحالیکه می توانستیم با توسعه صنعت ماینینگ به صادرکننده این صنعت تبدیل شویم. اگر به صنعت ماینینگ بها می دادیم، صنعت برق کشور هم تقویت می شد. نیروگاه های گازی در کشور ما در آستانه ورشکستگی قرار گرفتند و بسیاری از نیروگاه های برق از وزارت نیرو مطالباتی دارند که پرداخت آن به تعویق افتاده است. هم چنین نیروگاه ها وام های ارزی از صندوق توسعه ملی دریافت کردند و برق را ریالی به دولت فروختند اما با توجه به نوسان ارز، بدهی آن ها سنگین و سنگین تر شده است. صنعت ماینینگ فرصت خوبی برای حل و فصل مشکلات مالی در صنعت برق کشور بود اما این فرصت را با بی توجهی از دست دادیم. در سه سال، صنعت ماینینگ در ایران تنها 600 مگاوات برق مصرف کرده است که به اندازه تولید برق در یکی از نیروگاه های ما هم نیست. می شد از محل توسعه این صنعت درآمدزایی کرد اما با تصمیم های نادرست مدیران، فرصت ها از بین رفت.
*وقتی تکه های پازل را کنار هم می گذاریم، تلاش برای انحصار و مصادره صنعت را می بینیم. اما نوعی سرگیجه هم در رفتارهای تصمیم گیرندگان مشهود است.
این هم درست است. شاید وزارت صمت اعلام کرده این صنعت را به رسمیت می شناسد اما در واقع خبری از به رسمیت شناختن نیست. در مصوبه هیئت وزیران به همه مسئولیت و ریسک سرمایه گذاری در صنعت ماینینگ بر عهده شخص است و در نهایت تبادلات رمزارز در کشور هم ممنوع و غیرمجاز اعلام شده است. چطور یک صنعت را به رسمیت می شناسید اما مبادله محصولش را غیرمجاز می دانید؟ تضاد به این بزرگی در یک مصوبه رسمی خنده دار است.
*با همه این تفاسیر چشم انداز صنعت ماینینگ را در ایران چطور می بینید؟
اگر تصمیم های بعدی هم مثل تصمیم های امروز باشد، چشم انداز صنعت ماینینگ و ارزهای دیجیتال در ایران روشن نخواهد بود. برای تغییر وضعیت کنونی به مدیری آگاه و جسور نیاز داریم. یکی از چالش های ما عدم جسارت مدیران است. آن ها می خواهند آب از آب تکان نخورد و از پیامدهای تصمیم خود می ترسند اما من به یاد ندارم تا امروز مدیری را برای تصمیم هایش در کشور ما مواخذه کرده باشند. مدیران جرات و جسارت ندارند. فناوری های نو از جمله بلاکچین و صنعت ماینینگ محل مناسبی برای جذب سرمایه های معطل مانده کشور به نفع تولید و توسعه زیرساخت هاست بنابراین، با درک اهمیت آن، می توانیم کشور را به یکی از بازیگران اصلی در حوزه رمزارز تبدیل کنیم. متاسفانه در دوسال گذشته مدیران از نظرهای کارشناسی اشتباه مصرانه دفاع کردند و حتی زمانی که می فهمند تصمیم آن ها اشتباه بوده، دست از دفاع و پافشاری بر نمی دارند. اگر این روحیه را از تصمیم سازان رمزارز جدا کنیم، به شرایط بهتری در توسعه صنعت ماینینگ می رسیم.
