چنانچه در نوشتار پیشین آمد، نکاح اسلامی و قوانین مربوط به آن اعم از مهریه و شروط ضمن عقد یکی از انواع نکاحی بوده است که عرف مردم عربستان باستان محسوب می‌شده است. بنابراین قوانین مربوط به نکاح نیز مانند سایر احکام فقهی و قرآنی که تخت‌بند زمان و مکانند باید به عرف امروز به‌روز شوند.
نکاح مورد تأیید اسلام، از باب زمان و وجود صیغه عقد تقسیم‌بندی می‌شود. به تعبیر محسن کدیور: "نکاح از حیث مدت بر دو قسم دائم و موقت تقسیم می شود. نکاح از حیث ادای صیغه یا عدم آن به دو قسم نکاح مبتنی بر صیغه‌ی عقد و نکاح معاطاتی تقسیم می شود. بنابراین هرکدام از نکاحهای دائم و موقت ممکن است مبتنی بر صیغه یا معاطاتی باشند".
ازدواج در فقه اسلامی "قراردادی است که در آن حقوق و تکالیف متفاوتی به زن و مرد داده می‌شود. با امضای سند ازدواج، زن برخی از حقوق مدنی و معنوی خود همچون سفر، اشتغال، انتخاب محل زندگی و مسکن، حضانت فرزندان و جدایی از همسر را در صورت وقوع شرایط ذکرشده در سند ازدواج، طبق خواست خود واگذار کرده اما حقوق مادی همچون مهریه و نفقه را طبق قانون حتماً به‌دست می‌آورد. معمولاً از شروط ضمن عقد برای تغییر این آثار حقوقی ازدواج استفاده می‌شود. برای مثال شوهر متعهد می‌شود که جلوی سفر یا شغل زن را نگیرد یا به او برای طلاق وکالت می‌دهد. این‌گونه شروط در صورتی که مغایر با قوانین تفسیری باشند بر قانون برتری دارند و در صورت بروز اختلاف باید به شرط ضمن عقد عمل شود نه قانون، اما اگر خلاف قوانین امری باشند اعتباری ندارند".
نکاح سنتی به مثابه معامله زن به عنوان یک کلا
محمدرضا جلائی‌پور در نقد روند معامله‌گونه عقد نکاح در فقه سنتی می‌نویسد: "قرارداد حقوقی نکاح.. در واقع نوعی قرارداد پرتبعیض برای خریدن تن زن توسط شوهر با اجازهٔ پدر زن است و مهریه نیز بهایی است که برای این خرید تعیین می‌شود. از همین روست که شرایط فسخ قرارداد نکاح همه مرتبط به تن و امر جنسی است و زن بعد از عقد نکاح حتی اختیار نه گفتن به تقاضاهای جنسی مرد را ندارد، تجاوز و آزار جنسی در چارچوب ازدواج کنونی در ایران تعریف نشده است، زن عملا بدون اجازهٔ شوهر حق جابجایی تن‌اش را هم ندارد و حتی برای خروج از منزل و سفر و اشتغال هم باید از شوهرش اجازه بگیرد. طبیعی است کسانی‌که می‌خواهند رابطه‌ای برابر داشته باشند به چنین قراردادی تن ندهند. در عمل ولی مهریه به نوعی اهرم فشار برای جبران نابرابری‌های نهاد قانونی کنونی ازدواج تبدیل شده است و تهدید به مطالبه و به اجرا گذاشتن آن در مواردی موجب تن دادن مرد به خواست زن برای طلاق یا تحصیل یا اشتغال و دریافت گذرنامه و ... می‌شود. اما به نظر می‌رسد به جای استفاده از اهرم مهریه (که خود نهادی عمیقا مردسالار و نوعی قیمت‌گذاری برای مالکیتِ تن زن است) و بازتولید این نهاد مردسالار بهتر است شرایط قانونی ازدواج برابر (ولو با وکالت‌نامه‌های ضمانت‌کنندهٔ تکمیلی) تامین شود تا اساسا نیازی به استفاده از این اهرم مردسالار نشود".
مدیریت تعارضات زناشویی در نکاح سنتی
آیه ۳۴ سوره نساء یکی از مناقشه‌برانگيزترین آیات قرآن پیرامون مسأله حقوق زنان است: "مردان، سرپرست و نگهبان زنانند، بخاطر برتریهایی که خداوند (از نظر نظام اجتماع) برای بعضی نسبت به بعضی دیگر قرار داده‌است، و بخاطر انفاقهایی که از اموالشان (در مورد زنان) می‌کنند. و زنان صالح، زنانی هستند که متواضعند، و در غیاب (همسر خود) اسرار و حقوق او را، در مقابل حقوقی که خدا برای آنان قرار داده، حفظ می‌کنند. و (امّا) آن دسته از زنان را که از سرکشی و مخالفتشان بیم دارید، پند و اندرز دهید! (و اگر مؤثر واقع نشد) در بستر از آنها دوری نمایید! و (اگر هیچ راهی جز شدت عمل، برای وادار کردن آنها به انجام وظایفشان نبود) آنها را تنبیه کنید! و اگر از شما پیروی کردند، راهی برای تعدّی بر آنها نجویید! (بدانید) خداوند، بلندمرتبه و بزرگ است".
در این آیه چند مفهوم اهمیت دارد. قوامیت مردان، تمکین زنان و نحوه برخورد با نشوز زنان که در نهایت در تفسیر سنتی به زدن زنان ختم می‌شود. نخست درباره قوامیت باید گفت که برخلاف تفسیر سنتی منظور اینجا برتری و قیم بودن مردان نسبت به زنان مطرح نیست " قوّاميت شوهر بر زن... ریاست و سرپرستی در خانواده، پذیرفتن مسئولیّت مراقبت از همسر و فرزندان و توجّه و رسیدگی به امور آنان در جهت تأمین مصلحت و سعادت خانواده است که به تناسب ویژگی‌ها و توانایی‌های فطری مرد، بر دوش او نهاده شده است".
دیدگاه سنتی پیرامون نشوز و تمکین و ضرب هم به این شرح است: "نشوز اصطلاحی در فقه و حقوق اسلامی به معنی تمکین نکردن، نافرمانی و عدم ایفاء وظایف زناشویی از سوی یکی از زوجین است. اگرچه معمولاً نشوز فقط به نافرمانی زن از طریق عدم تمکین به شوهر اشاره دارد اما نافرمانی شوهر نیز در نوشته‌های فقهی نشوز نامیده می‌شود هرچند اصطلاح تمکین در مورد شوهر استفاده نمی‌شود. هنگامی هم که این وظیفه‌ناشناسی دوجانبه باشد آن را شقاق می‌نامند. تمکین یکی از تکالیف زن در برابر شوهر به شمار می‌رود که به دو نوع «تمکین خاص» و «تمکین عام» تقسیم می‌شود. تمکین خاص به برآوردن درخواست‌های جنسی شوهر و تمکین عام به انجام وظایف خانوادگی، اطاعت از شوهر و پذیرفتن ریاست شوهر بر خانواده است. وظیفهٔ تمکین عام ایجاب می‌کند که زن نظرات مرد در مورد تربیت فرزندان، امور خانوادگی، و کارها و روابط اجتماعی خود را بپذیرد و از آن اطاعت کند. در صورت عدم تمکین زن و بروز نشوز، زن حق خود را در دریافت نفقه از دست می‌دهد. همچنین حق قسم او از میان می‌رود و مرد می‌تواند از مضاجعه (هم‌خوابی) با او خودداری کند، یا او را تنبیه کند. همه صاحب نظران مسلمان تنبیه زن را در حدی جایز می‌دانند که هیچ گونه آسیبی مانند جراحت، سیاهی، کبودی و حتی قرمزی به بدن او وارد نشود طبق اکثر تفاسیر سنتی، زدن همسر ناشزه پس از کارساز نشدن پند و اندرز و در مرحله بعد دوری گزیدن از خوابگاه آنان، نص صریح یکی از آیه‌های قرآن آیه ۳۴ سورهٔ نساء است. عده‌ای معتقد به نسخ شدن ظاهر آیه هستند؛ که در جهت حذف مرحله‌ای آداب و رسوم جاهلی بوده‌است. در تفسیر سنتی، شروطی مانند استفاده از شاخه گندم یا مسواک ذکر شده‌است. در هر حال، کتک زدن زن یا مرد حتی اگر صرفاً منجر به سرخی شود، در اسلام دیه دارد. طبق اکثر تفاسیر سنتی، زدن همسر ناشزه پس از کارساز نشدن پند و اندرز و در مرحله بعد دوری گزیدن از خوابگاه آنان مورد اجماع فقها است".
نواندیشان دینی پیرامون واژه ضرب نگاه دیگری نسبت به متفکران سنتی دارند: "نظر دوم که روشنفکران دینی، خصوصاً در نسل ما بسیار به آن توجه می‌کنند این است که ما باید ببینیم که ضرب یا زدن در قرآن در چه معانی گفته شده. یکی از معانی آن همان است که در فارسی هم استفاده می‌کنیم. مثلاً می‌گوییم «ضرب المثل». در حقیقت کلمه ضرب و زدن در اینجا استفاده شده. ضرب درباره سفر هم استفاده شده است. یکی از معانی ضرب سفر کردن است. ضرب یا زدن در مورد حجاب و روسری سر کردن هم به کار رفته است. این آیه قرآن که می‌گوید «دستار یا روسری را بر روی سینه‌هاتان بزنید» نشان می‌دهد که ضرب برای دستار یا روسری هم استفاده می‌شود. نظر آنهایی که منظور از «ضرب» در این آیه «زدن» نیست این است که خداوند مقصودش این نبوده که زن‌ها را بزنند بلکه مقصود این بوده که در مرحله سوم از آنها دوری بجویند... «ضَرَبَ» در لغت به معانی مختلفی (نزدیک ده معنی) به کار رفته و در قرآن نیز در حدود ۸ معنی و مفهوم به کار رفته است. در هیچ آیه ای از قرآن فعل ضَرَبَ به معنی زدن فیزیکی یک انسان به انسان دیگری به کار گرفته نشده است...ریشه ضرب در زبان عربی دارای معانی متعددی است. معنای اول ضرب در کهن‌ترین لغت نامه موجود عرب (یعنی کتاب العین، متعلق به خلیل بن احمد فراهیدی) این است: «الضرب یقع علی جمیع الاعمال» یعنی "عنوان ضرب بر هر کاری واقع می‌شود (هر کاری را می‌توان ضرب نامید)". پژوهشگران متعددی در سالهای اخیر، با تکیه بر روش پژوهش‌های تفسیری و لغوی، مجموعه ای از معانی غیر از "تنبیه بدنی" را برای ضرب در این آیه پیشنهاد کرده‌اند و تنبیه بدنی را از دلالتهای معنایی این آیه ندانسته‌اند. معانی پیشنهادی ایشان از این قرار است: ۱- واکنش عملی ملایم (مانند قهر کردن) ۲- جدایی، اعراض و فاصله گرفتن ۳- سفر رفتن و ترک منزل ۴- سخت‌گیری در نفقه زن ناشزه ۵- توجه و محبت بیشتر، به شوق درآوردن، روی آوردن، معاشقه. گروهی خاصیت این آیه را محدود کردن قدرت شوهر و اقدام تنبیهی علیه زن، در آن برههٔ تاریخی دانستند. لاله بختیار زبان‌شناس، در مقابل ترجمه‌های سنتی، ضرب را در این آیه به معنای «فاصله گرفتن» درنظر گرفته‌است".
برخلاف آرای فقیهان سنتی، در اسلام نه مردان بر مردان برتری داده شده‌اند بلکه به این موضوع اشاره شده است که مردان مطابق عرف جهان باستان ریاست و سرپرستی خانواده را عهده‌دارند، برای جلوگیری از خشونت خانگی مردان علیه زنان، هرگونه ضربه زدن مرد به زن خطا دانسته و مشمول دیه شده و یک راهکار سه‌مرحله‌ای ارائه شده است. در جهان مدرن دیگر ریاست بر خانواده صرفا در انحصار مردان نیست و گاه زندگی مشترک به صورت مشترک اداره می‌شود. وقتی قوامیت تغییر کرده است، مسأله تمکین و نشوز نیز یک مسأله دوطرفه در زندگی مشترک شکل می‌گیرد. این دوجانبه بودن یعنی طرفین باید به وظایف خود در قرارداد ازدواج پایبند بمانند و در صورت نشوز باید از شیوه‌های مدیریت تعارضات استفاده نمایند. در ادامه، چند راهکار برای مدیریت این وضعیت ارائه می‌شود:
1. تحلیل موقعیت: ابتدا باید به‌دقت وضعیت را تحلیل کنید. ببینید که نافرمانی ناشی از چه عواملی است. آیا فشارهای بیرونی، مشکلات شخصی یا سوءتفاهمات در ارتباط وجود دارد؟
2. گفت‌وگوی صادقانه: یک گفت‌وگوی صادقانه و آرام با همسر خود داشته باشید. احساسات و نگرانی‌های خود را به‌صورت واضح بیان کنید و از او بخواهید که نظرات و احساساتش را نیز به اشتراک بگذارد.
3. تعیین انتظارات: انتظارات و وظایف هر یک از طرفین را به‌روشنی مشخص کنید. این کار می‌تواند شامل یادآوری تعهدات و توافقات قبلی باشد.
4. پیشنهاد راه‌حل: به جای انتقاد یا قضاوت، سعی کنید راه‌حل‌هایی برای مشکلات موجود پیشنهاد دهید. این می‌تواند شامل تغییراتی در رویکردها یا برنامه‌ریزی مشترک باشد.
5. گوش دادن فعال: به حرف‌های همسر خود گوش دهید و سعی کنید دیدگاه او را درک کنید. این کار می‌تواند به ایجاد فضایی امن برای گفت‌وگو کمک کند.
6. توجه به احساسات همسر: سعی کنید به احساسات و نیازهای همسر خود توجه کنید و درک کنید که او ممکن است چه چالش‌هایی را تجربه کند.
7. تنظیم مرزها: اگر نافرمانی ادامه پیدا کند، باید مرزهای خود را مشخص کنید و به همسرتان بگویید که چه رفتارهایی برای شما غیرقابل قبول است.
اگر روش‌های سازش و صلح کارساز نبود، روش‌های دوری‌گزینی نیز کارساز نبود. کار به استفاده از مشاوره خانواده یا حکمیت خانواده طرفین جهت حل اختلاف و صلح و سازش می‌رسد:
وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَیْنِهِمَا فَـﭑبْعَثُواْ حَکَماً مِّنْ أَهْلِهِ وَحَکَماً مِّنْ أَهْلِهَا إِن یُرِیدَا إِصْلَاحاً یُوَفِّقِ ﭐللَّهُ بَیْنَهُمَا إِنَّ ﭐللَّهَ کَانَ عَلِیماً خَبِیراً ﴿۳۵﴾
و اگر بیم داشتید از اختلاف و جدایی آن دو، پس داوری از خانواده مرد و داوری از خانواده زن انتخاب کنید، چنانکه اراده ی اصلاح داشتند، خداوند میان آن دو توفیق سازش خواهد داد، که خدا دانایی آگاه است.
اگر هم تمامی راه‌ها مسدود بود که راهی جز طلاق نمی‌ماند. هرچند در طلاق نیز به مردان توصیه رفتار نیکو با زنان شده است:
«واذا طـلقتم النساء فبلغن اجلهن فامسکوهن بمعروف او سرحوهن بمعروف...؛ و هنگامی که زنان را طلاق دادید، و به آخرین روزهای «عده» رسیدند، یا به طرز صحیحی آنها را نگاه دارید (و آشتی کنید)، و یا به طرز پسندیده‌ای آنها را رها سازید! و هیچ گاه به خاطر زیان رساندن و تعدی کردن، آنها را نگاه ندارید! و کسی که چنین کند، به خویشتن ستم کرده است.
قرآن طلاقی را که بازگشت دارد را نیز تا دو بازگشت به رسمیت شناخته و در این موارد نیز به رعایت حقوق زنان فرمان داده است: «الطـلـق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسـن ولا یحل لکم ان تاخذوا مما ءاتیتموهن شیــا... تلک حدود الله فلا تعتدوها ومن یتعد حدود الله فاولـئک هم الظــلمون؛ طلاق، (طلاقی که رجوع و بازگشت دارد،) دو مرتبه است؛ (و در هر مرتبه،) باید به طور شایسته همسر خود را نگاهداری کند (و آشتی نماید)، یا با نیکی او را رها سازد (و از او جدا شود). و برای شما حلال نیست که چیزی از آنچه به آنها داده‌اید، پس بگیرید؛ مگر اینکه دو همسر، بترسند که حدود الهی را برپا ندارند. اگر بترسید که حدود الهی را رعایت نکنند، مانعی برای آنها نیست که زن، فدیه و عوضی بپردازد (و طلاق بگیرد). اینها حدود و مرزهای الهی است؛ از آن، تجاوز نکنید! و هر کس از آن تجاوز کند، ستمگر است".
بنابراين اگر به مکانیزم شیوه تعارضات قرآن نگاه کنیم، تأکیدش بر گفت‌وگو است، بر سازش و صلح است، چه در راهکار سه‌مرحله‌ای آیه ۳۴ سوره نسا و چه در حکمیت قرار دادن خانواده در صورت عدم توافق زوجین و در نهایت نکوهیدن طلاق در قرآن، رفتار نیکو هنگام طلاق و امکان بازگشت پس از دوبار طلاق و باز هم رفتار نیکو و حفظ حقوق زنان در جدایی‌های بعدی. گفت‌وگو، سازش و صلح ذاتیات قرآن در مسأله مدیریت تعارضات زناشویی است.
ضرورت اجتهاد ساختاری در احکام نکاح
همانطور که در نوشتار پیشین به نقل از یوسفی اشکوری گفته شد: "بخشی از احکام شرعی و مدنی اسلام احکام مربوط به زنان و خانواده و نوع رابطه و حقوق متقابل بین اعضای خانواده (پدر، مادر و فرزندان) است. بررسی تاریخی نشان می‌دهد که در این بخش نیز مقررات اسلامی برگرفته از همان مقررات مدنی اعراب حجاز بوده و بنابراین از امضائیات شریعت اسلام است که مانند موارد دیگر با جرح و تعدیلهایی گاه مهم به سود زنان تداوم یافته است".
سروش دباغ درباره دیدگاه نواندیشان دینی پیرامون مسأله نکاح و اجتهاد ساختاری در آن می‌نویسد: "عموم نواندیشان دینی متأخر، در حوزۀ احکام فقهیِ اجتماعی، قائل به بازخوانی و واکاویِ مبانی و مبادیِ انسان شناختی، جامعه شناختی، معرفت شناختی … و «ترجمۀ فرهنگی» و « اجتهاد در اصول» اند. به نزد ایشان، با تأسی به روح حاکم بر متن مقدس و سنت دینی، « باید» قرائتی را برگرفت و مطمح نظر قرار داد که انسانی و اخلاقی است، نگرش نواندیشان دینی در این باب، قوام بخشِ « نظام الاهیاتی بدیل» است. احکام مربوط به «نکاح» از این قاعده مستثنا نیست. از مفروضات انسان شناختیِ عموم فقها در این باب، به حساب آوردنِ زن در زمرۀ دارایی و متعلقات مرد است؛ مفروضی که عمیقاً متأثر از شرائط اقلیمی- محیطی- فرهنگی- عرفیِ شبه جزیرۀ عربستان بوده؛ عرفی که به تعبیر شاه ولی الله دهلوی در حجه االله البالغه، لزوماً بهترین عرف نیست و می توان آن را متناسب با مسلّمات و مقبولات و عقلانیت زمانه اصلاح کرد. در روزگار کنونی، کرامت انسانیِ زنان و مردان و برابری حقوقیِ آنها با یکدیگر به نزد کثیری از انسانها بر مسند تصویب نشسته و بدل به امری کم و بیش بدیهی شده و عقلانیت زمانه حول آن شکل گرفته است. به تعبیر دیگر، نه مردان برتر از زنان اند و نه بالعکس؛ پس، «متعلّقه» و « ضعیفه» قلمداد کردن زنان، امری ناموجه است؛ امری که با روح حاکم بر آیات قرآن هم سازگار نیست. در مقابل، نگرشِ «کالا محور» به زنان را فرو نهادن و «همسری» را برگرفتن و از موضع برابر وارد رابطۀ انسانی شدن، رابطه ای دوسویه که نیازهای جسمی وعاطفی زن و مرد را پوشش می دهد و بر طرف می کند، از مقومّاتِ موجه و رهگشای نکاح در روزگار کنونی است؛ هم «نکاح دائم» و هم «نکاح معاطاتی». در واقع، از منظر نواندیشی دینی، امروزه قرائتی از نکاحِ میان زن و مرد، اخلاقی و انسانی و برگرفتنی است که متضمنِ مفروضات یاد شده باشد و آنها را لحاظ کند".
قرارداد ازدواج عادلانه
در کشورهای در حال گذار از سنت به مدرنیته، نمی‌توان به یکباره عرف ازدواج را عرف مدرن تعریف نمود. زنان در این کشورها در شرایطی نیستند که از موضعی برابر وارد قرارداد ازدواج شوند. یعنی مانند ازدواج مدرن، در تهیه مسکن، خرج منزل و.. به صورت برابر وارد شوند. بسیاری از آنان شغل و درآمدی ندارند یا درآمد ناچیزی دارند و نیاز به نفقه و تأمین مسکن و مخارج زندگی از سوی همسر هستند. بنابراین اینجا می‌توان از سه مدل قراداد ازدواج بنا به توافق زوجین سخن گفت.
۱) قرارداد سنتی: همانطور که رایج است و شرح آن رفت به همراه اعطای برخی حقوق بنیادین زنان که در این قرارداد نادیده گرفته شده است. حقوقی که با اعطای آن زن در آن می‌تواند همسر باشد و نه کالایی از اموال مرد.
۲) قرارداد مدرن: زن در آن حقوقی که در قراداد سنتی از او سلب شده است را دارد اما ضمن حقوق بیشتر مسئولیت‌های بیشتری نیز نسبت به قراداد سنتی دارد. از جمله اینکه باید برای تهیه مسکن و مخارج زندگی مشترک به صورت برابر با همسر مشارکت مالی داشته باشد و در هنگام جدایی نیز حق تصنیف اموال به دست آمده پس از زندگی مشترک را دارد.
۳) قرارداد نیمه سنتی-نیمه مدرن: در این صورت زوجین مطابق شرایط زندگی خویش برخی از قوانین ازدواج سنتی و مدرن را به صورت ترکیبی توافق می‌کنند تا قرارداد عادلانه‌ای با توجه به شرایط طرفین صورت گیرد.
قوانین حقوقی باید بازتعریف شوند تا زوجین مناسب با شرایط خویش مانند سایر قراردادهایی که در جامعه آزادانه نوشته می‌شود، بین خویش قرارداد ازدواج را توافق نموده و بنويسند و قانون نیز از این قرارداد حمایت کند.
ازدواج موقت یا نکاح متعه
از ازدواج دائم که بگذریم، در فقه شیعه ازدواج موقت و به مدت معلوم به رسمیت شناخته شده است. "مُتعِه یا نکاح مُنقَطِع یا ازدواج موقت که به صیغه یا ازدواج انقطاعی نیز معروف است، نوعی از ازدواج در مذهب شیعه است که در آن عقد ازدواج برای مدت معین و محدودی با مهریه ای معلوم، بین زن و مرد بسته می‌شود و با پایان آن رابطهٔ زوجیت خود به خود منقضی می‌شود".
ازدواج موقت برخلاف نگاه منفی جامعه می‌تواند دو گره باز کند. گره نخست جایگزینی با روابط به اصطلاح دوست دختری و پسری است به تعبیر محسن کدیور: "ازدواج موقت در دنیای مدرن می تواند راه حل برخی مشکلات جنسی و عاطفی باشد. اگر دختر و پسری با رعایت حدود شرعی در قالب ازدواج موقت با هم مرتبط باشند از فوائد آن بهره مند می شوند بی آنکه به مفاسد آن دچار شوند. ازدواج موقت می تواند منجر به ازدواج دائم شود. ازدواج موقت راه حل موقت دینی برای حل برخی نیازهای طبیعی انسانی است. (اگر این روابط در چارچوب حداقلی ازدواج موقت درنیاید به دلیل قوت فراوان غریزه جنسی گزینه دوستی هدایت شده بین نوجوانان و جوانان در عمل به الگوی دوست پسریابی و دوست دختریابی آزاد رایج در جوامع مدرن تبدیل می شود که پدر و مادرها نقششان عملا هیچ است. همچنان‌که با موعظه اخلاقی صرف نمی توان روابط جنسی را تنظیم کرد با توصیه فاقد ضمانت حقوقی دوستی هدایت شده بین نوجوانان و جوانان هم نمی توان این مشکل را حل کرد. مسئله انضباط حقوقی رقیقی نیاز دارد و آن لزوم ازدواج موقت در مرحله خلوت کردن است.عقد ازدواج موقت سه چیز بیشتر لازم ندارد: رضایت دختر و پسر، اطلاع والدین، و انشای عقد که خود دختر و پسر هم می توانند انجام دهند. مکتوب کردن عقدنامه برای عوارض حقوقی و فقهی بعدی الزامی است. اگر امکان ثبت این عقد در محضر باشد از هر حیث بی نقص است. انشای عقد به این است که دختر (حتی به فارسی) بگوید: خود را به همسری تو درآوردم برای این مدت معلوم؛ و پسر بگوید: قبول کردم. به همین سادگی! اگر این مراسم شیرین با حضور والدین باشد و بزرگتر خانواده ها عقد را به وکالت از عروس و داماد انشا کنند چه بهتر. در هر صورت رکن عقد رضایت دختر و پسر و اراده آنها برای ازدواج است. بقیه امور ثانوی است.. من چند محدودیت در ازدواج موقت قائلم: اول، مرد متأهل مجاز به ازدواج موقت نیست مگر با اجازه کتبی و رسمی همسر دائم و مجوز دادگاه که مربوط به شرایط اضطراری می شود. یعنی ازدواج موقت مرد متاهل بدون رعایت شرط مذکور ممنوع و باطل است. دوم، در ازدواج موقت همانند ازدواج دائم مهریه را لازم و رکن عقد نمی دانم، بلکه آنرا مستحب و هدیه ای از جانب مرد به زن می دانم. البته زن می تواند عقد ازدواج را منوط به آن کند. سوم، ازدواج دائم و موقت نباید پنهانی صورت گیرد و اطلاع خانواده دختر و پسر لازم است. یعنی بر خلاف نظر مشهور اذن پدر برای ازدواج دختر را لازم نمی دانم، اما اطلاع والدین دختر و نیز والدین پسر از ازدواج دائم یا موقت فرزندانشان را لازم می دانم. خلوت کردن دختر و پسر یعنی روابط به شکل پنهانی حرام است به نص قرآن (نساء ۲۵ و مائده ۵). با توجه به نکات فوق دختر و پسری که هنوز خود را مهیای ازدواج دائم و پذیرش مسئولیت زندگی مشترک دائم نمی بینند اما همدیگر را دوست دارند یا می خواهند بیشتر با هم آشنا شوند با هم پیمان زندگی مشترک موقت می بندند. سطح این زندگی مشترک کاملا در دست دختر و پسر است و می تواند با رضایت طرفین ارتقا یابد. این همان چیزی است که در جامعه متدینین به عقد محرمیت مشهور است. به زبان دیگر ازدواج موقت دوستی شرعی دختر و پسر است".
گره دومی که باز می‌کند، امکان ازدواج‌های مدت‌دار قابل تمدید است که متفکرانی چون مصطفی ملکیان و حسن محدثی به عنوان راه‌حلی برای بحران نهاد ازدواج در جهان مدرن ارائه نموده‌اند. زوجین قرادادهای موقت و زمان‌مندی بنویسند و پس از سپری شدن مدت قراداد دوباره تصمیم بگیرند که این قرارداد را تمدید کنند یا فسخ کنند.
ازدواج سفید یا نکاح مطاعاتی
ازدواج سفید به نوعی از روابط اشاره دارد که در آن دو نفر بدون ثبت رسمی و قانونی ازدواج، به صورت مشترک زندگی می‌کنند. این نوع ازدواج معمولاً شامل یک توافق غیررسمی بین طرفین است و ممکن است به دلایل مختلفی مانند عدم تمایل به تعهد قانونی یا اجتماعی شکل بگیرد. نکاح معاطاتی در فقه اسلامی به نوعی از ازدواج اشاره دارد که در آن توافق و معاهده‌ای میان طرفین بدون نیاز به صیغه (فرمول خاصی که برای عقد ازدواج خوانده می‌شود) برقرار می‌شود. این نوع نکاح به معنای وجود توافق و رضایت طرفین است، اما ممکن است در برخی موارد به شکل غیررسمی انجام شود. در حالی که ازدواج سفید بیشتر به روابط غیررسمی و بدون حمایت قانونی اشاره دارد، نکاح معاطاتی می‌تواند به عنوان یک توافق شرعی معتبر در نظر گرفته شود.
همانطور که می‌توان از نکاح متعه برای روابط عاشقانه دو غیرهمجنس و ازدواج‌های زمانمند قابل تمدید استفاده نمود، از امکان نکاح معاطاتی نیز می‌توان برای رابطه همباشی و ازدواج سفید بهره گرفت. به تعبیر سروش دباغ: برخی از فقهای مشهور معاصر، نظیر آیت الله صادقی تهرانی و احمد قابل در آثار خویش از جواز و روایی فقهیِ «نکاح معاطاتی» سخن گفته اند؛ توضیح آنکه «معاطات»، معاملۀ بدون عقد مخصوص است؛ معامله ای مبتنی بر توافق و تراضی طرفین، بدون اینکه عقد مخصوصی جاری شود و الفاظ خاصی برای ایجاب و قبول بر زبان جاری شود. در واقع، در این نوع معامله، قصد و ارادۀ طرفین برای تحقق معامله کفایت می کند. مثلاً وقتی کسی به یک مغازۀ خواربار فروشی می رود و خریدنِ برنج را اراده می کند، صرفِ اراده و توافق طرفین، بدون اینکه عقدی مخصوص جاری شود، برای روا بودن معامله کفایت می کند. حال، فقهای یاد شده معتقدند می توان نکاح را هم در زمرۀ معاملات معاطاتی به حساب آورد و جایز انگاشت. مطابق با این تلقی، تراضی و توافقِ طرفین جهت برقراری رابطۀ میان زن و مرد کفایت می کند. مدلول این مدّعا این است که «رشیده» و «بالغه» بودن دختر، با رضایت و اراده کردن او در می رسد و عجین می گردد و برای «نکاح معاطاتی»، نیازی به اجازۀ مستقلی، نظیر اذن پدر نیست. مطابق با آنچه آمد، می توان از امکانات سنّت فقهی مدد گرفت و چنین انگاشت که « نکاح معاطاتی» با « ازدواج عرفی»، فرق محسوس و قابل توجهی ندارد، هر چند زمینۀ پیدایی «هم باشی» در روزگار کنونی با «نکاح معاطاتی» تفاوت هایی دارد. در واقع، تراضی و توافق و قصد و ارادۀ طرفین بر زندگی کردنِ زیر یک سقف، از مشترکات « ازدواج عرفی» و « نکاح معاطاتی» است؛ پس، اگر از منظر فقهی می توان از رواییِ اوّلی سخن گفت، می توان دومی را هم برکشید و موجه انگاشت. لازمۀ سخن فوق این است که « هم باشی»، مصداقی از «زنای غیر محصنه» نیست و از منظر شرعی، امری جایز است. افزون بر این، برای اینکه «نکاح معاطاتی» موجّه و مقبول افتد، هم باید مدت زمان آن مشخص گردد، هم برایش «مهر و صداقی» در نظر گرفته شود؛ این دو امر، بسته به توافقِ طرفین، در موعد مقرر صورت می گیرد".
کودک‌همسری و چندهمسری
کودک‌همسری و چندهمسری در جهان باستان و پیشامدرن رواج داشت و ایران و عربستان باستان نیز از مسأله بری نبوده‌اند. با این وجود امروز در عصر مدرن و تغییر زمان و مکان باید ممنوعیت کودک‌همسری و جواز چندهمسری مشروط را در نظر داشت.
در کتاب شریعت در الهیات دوبُنی ۱ نشان داده شد که عایشه در زمان ازدواج با پیامبر کودک نبود و اتهام کودک‌همسری به پیامبر خطاست. قرآن همچنین تعدد زوجات را محدود به چهار نفر و آن هم مشروط به برقراری عدالت میان همسران نموده است. به تعبیر کدیور: "ازدواج تک همسری حکم ثابت اسلام است. تعدد ازواج از احکام موسمی متناسب با شرائط زمانی مکانی عصر نزول بوده است و تداوم آن جز در شرائط اضطراری آن هم جز با اذن همسر نخست میسر نیست.
رسول خدا تا خدیجه‌ی کبری در قید حیات بود همسر دیگری اختیار نکرد. علی مرتضی نیز در زمان حیات فاطمه‌ی زهرا همسری دیگری اختیار نکرد.
طبع زندگی زناشویی تک همسری است. تعدد زوجات در گذشته در برخی سرزمینها از جمله حجاز رایج بوده است. اما اینکه تعدد زوجات از احکام ثابت و غیرموسمی اسلام است نیازمند اقامه‌ی دلیل است. در دوران ما اگر در شرائط اضطراری همانند کاهش شدید تعداد مردان به دلیل تلفات جنگی، یا ناباروری همسر و علاقه‌ی زوجین به یکدیگر و به فرزند با اجازه‌ی همسر و بطور کلی در صورت رضایت همسر مجاز است. کمتر زنی در شرائط عادی به شوهر خود اجازه‌ی تجدید فراش می دهد و همین از امارات طبع تک همسری زندگی زناشویی است. مهمترین دلیل تعددزوجات یعنی آیه‌ی ۳ سوره‌ی نساء از دو ناحیه محدودیت دارد یکی صدر آیه که مختص دختران یتیم است نه مطلق زنان و دیگری ذیل آیه که جواز منوط به برقراری عدالت است و در آیه‌ی ۱۲۹ همان سوره تصریح شده است که هرگز نمی توانید عدالت را بین زنان برقرار کنید هر چقدر هم در این زمینه حریص باشید. البته از آنجا که مفسران و فقیهان همگی مذکر بوده اند همواره به گونه‌ای مردانه احکام را فهمیده اند. به هر حال عدم اعتبار ادله‌ی تعدد زوجات به عنوان حکم دائمی و غیرمشروط شرعی مهمترین دلیل اکتفا به تک همسری جز با رضایت همسر نخست است".
اسلام ازدواج اجباری را ممنوع کرده است و کودک همسری اکثرا ازدواجی اجباری است. کودک‌همسری و چندهمسری از عرف‌های جهان باستان بودند که مانند بسیاری دیگر از عرف‌های جهان باستان تا عصرپیشامدرن مخالفتی با آن وجود نداشت. این دو پدیده بشری را به نام دین و احکام دین نشاندن خطاست.
روابط حرام در زمانه ما
چندمهری، عشق چندنفره یا چنددلبری (به انگلیسی: polyamory)، ازدواج باز (به انگلیسی: Open marriage)، دوستان با مزایا (به انگلیسی: Friends with Benefits) و هم‌خوابگی یک‌شبه (به انگلیسی: One-night stand) و مشابه آنها که در جهان مدرن مرسوم شده‌اند و مشابه همان روابط نامشروعی هستند که پیامبر اسلام در دوران رسالت خویش ممنوع اعلام نمودند. این روابط روابطی غیراخلاقی و برای فرار از پذیرش مسئولیت و تعهد در رابطه است.
نتیجه‌گیری
مطابق آنچه آمد، می‌توان با دادن حقوقی به زنان که در دوران سیطره مردسالاری در تکوین فقه شکل گرفته‌اند، رابطه سنتی را از جایگاه رابطه کالایی به همسری بدل نمود. شیوه‌های مدیریت تعارضات زناشویی را برابرانه‌تر نمود، قراردادهای ازدواج را به صورت سنتی، مدرن یا نیمه‌سنتی نیمه مدرن مطابق توافق زوجین به رسمیت شناخت و پشتوانه قانونی داد. مسأله بعدی استفاده از امکان‌های نکاح متعه و نکاح معاطاتی برای امکان زیست شرعی در روابط مدرن است که شرح آن رفت. زنان را باید در احکام نکاح نیز از شهروند درجه دوم و کالایی در خدمت مرد به مقام برابری و همسری رسانید. کودک‌همسری را ممنوع اعلام نموده و برای چندهمسری محدودیت‌هایی چون "شرائط اضطراری همانند کاهش شدید تعداد مردان به دلیل تلفات جنگی، یا ناباروری همسر و علاقه‌ی زوجین به یکدیگر و به فرزند با اجازه‌ی همسر و بطور کلی در صورت رضایت همسر" در نظر گرفت. ذاتیات احکام نکاح را که از جمله رعایت و حفظ و بهبود حقوق زنان است را باید برکشید و عرضیات آن را که قوانین و عرف زمان عربستان باستان است را به عرف امروز به‌روزرسانی نمود. از روابط مد روز حرام که از روی عدم مسئولیت و بی‌تعهدی است نیز باید دوری جست. این شیوه‌ای بود که پیامبر در پیش گرفته بود.
