چنانچه در جلد پیشین از این دفتر و کتاب شریعت در الهیات دوبُنی ۱" آمد. "اصناف مواجهه با فقه را میان اسلام سنتی و اسلام نواندیش به اجتهاد در فروع، اجتهاد در اصول و پایان دوران فقه تقسیم‌بندی نمود. رویکردهای اسلام نواندیش به علت بحرانی بود که پس از آشنایی جهان اسلام با مدرنیت و ارزشهای جهان‌شمول آن، تضادهایی میان عقلانیت قدیم که بنای فقاهت بر آن استوار شد با عقلانیت جدید رخ نمود. در این نوشتار با توجه به آرا محسن کدیور نگاهی می‌اندازیم به این بحران و راه‌های پیش رو.
محسن کدیور درباره این بحران می‌نویسد: "از نیمه دوم قرن ۱۳ (شمسی)، احکام شریعت منتج از فهمِ فقها، دیگر پاسخگوی برخی مسائل مطروحه در زندگی مدرن نبود. به مرور دامنهی ناسازگاری بین اسلام و مدرنیته رو به گسترش نهاد. این ناسازگاری تنها محدود به مسائل اندک و یا دامنهی کوچکی از احکام شریعت نبود. در دهه ی آخر قرن چهاردهم (شمسی)، پهنه ی ناسازگاری تقریبا تمام احکام غیر عبادی و برخی مناسک و احکام عبادی شریعت را در بر گرفت. این گستره نه تنها حوزه شریعت و احکام عملی را شامل می شد بلکه همچنین علوم نظری اسلامی از جمله علم کلام، تفسیر قرآن و علم حدیث را هم در بر می گرفت. تشخیص دادن این کاستی و ضعف درک علمای سنتی، مختص تعداد محدودی از نخبگان و خواص نیست، اکثریت مسلمانان تحصیل‌کرده به این نتیجه رسیده اند. به همان نسبت که جوامع مسلمان با پدیدهای به نام مدرنیته مواجه شده اند، ناسازگاری بین اسلام و مدرنیته عمیق‌تر و وسیع تر شده است. البته ذکر این نکته ضروری است که این مشکلات تنها مختص جوامع مسلمان نیست، و یهودیان، مسیحیان و پیروان دیگر سنن هم مشکلات و تجارب کمابیش مشابهی با مدرنیته داشته اند".
پیشگامان نواندیشی دینی چون مهندس بازرگان اثبات نمودند که فقه از حداقلی‌ترین بخش‌های قرآن است و سخن از رشد سرطانی فقه در برابر سایر علوم مربوط به دین سخن گفتند. با این حال اسلام فقاهتی، اسلام را به فقه تقلیل داده است. به تعبير کدیور: ".آیات الاحکام یا آیات فقهی قرآن ۳۵۰ آیه است، شامل ۱۴۰ آیه‌ی مناسک و عبادات و ۲۱۰ آیه‌ی معاملات. یعنی تنها ۳/۳۴٪ آیات قرآن به معاملات فقهی اختصاص دارند. هیچ دلیلی در دست نیست که این آیات معدود احکامی جاودانه هستند بویژه خارج از حجاز. قرآن هرگز خود را کتاب شریعت و قانون و حقوق معرفی نکرده است، بلکه خود را کتاب هدایت معرفی کرده است. قرآن البته می تواند منبع الهام قانون باشد اما یقینا کتاب قانون نیست. قرآن منبع ارزشهای اخلاقی است".
این وضعیت به باور کدیور از دو نقطه عطف تأثیر پذیرفته است."دو نقطه عطف در تاریخ اسلام اتفاق افتاده است: نقطه عطف اول در زمان صحابه و تابعین رخ داده است و آن انتقال از «اخلاق- محوری» به «فقه محوری» شریعت است. نسبت فقه به اخلاق در میان آثار علمای مسلمان حداکثر ۱۰۰ به ۱ است، یک فقه بسیار فربه و یک اخلاق بسیار لاغر. عملا اخلاق شرط الزامی اجتهاد و فتوا نبوده است. نقطه عطف دوم در حدود دهه‌ی سی و چهل هجری شمسی در جهان اسلام اعم از سنی و شیعه رخ داده است، مشخصا «اسلام سیاسی» تولید شده در آثار متفکران پیشرو مصر، ایران و پاکستان (از قبیل سید قطب، آیت الله خمینی و ابوالاعلی مودودی علیرغم برخی اختلاف نظرهایشان) و آن «شریعت به مثابه‌ی نظام قانونی ایده‌آل» به جای شریعت به مثابه‌ی احکام عملی. حکومت اسلامی (theocracy) میوه‌ی این نظریه است، که در آن شریعت به مثابه‌ی قانون حکومتی و حدود شرعی بارزترین مظهر آن است. در این نظریه دو کارکرد محمد (ص) پیامبری و زمامداری با هم خلط شده است. فقه دانش احکام عملی بوده نه نظام حقوقی و قانونی. فقه «تکالیف مکلفین را در قبال خداوند» و در ارتباط با دیگر آدمیان را تعیین کرده است. در حالی که نظام حقوقی «وظایف و حقوق شهروندان در مقابل قانون» را مشخص می کند. نقض احکام شریعت گناه است، نه لزوما جرم، در حالی که نقض قانون الزاما جرم است".
تقابل فقه با حقوق بشر
به باور کدیور فقه سنتی امروز در شش حوزه در تقابل با حقوق بشر قرار گرفته است: "یکی در مورد انسان آزاد و انسان برده است. دومی درباره حقوق مسلمانان، اهل کتاب و دیگر مردم مساوات به عبارتی تبعیض دینی است. مورد اختلاف سوم در زمینه جنسیت و تساوی و تبعیض جنسی و مشخصا حقوق زنان است. مورد چهارم درباره مساله آزادی انتخاب دینِ، آزادی انجام مناسک دینی و آزادی خروج از دین (ارتداد) است. مساله پنجم به مجازات‌های خشن جسمی مربوط می‌شود. و مورد آخر هم امتیاز فقیه بر غیرفقیه است که بیشتر در امامیه مطرح بوده و از این تبعیض به شکل خاص ولایت سیاسی فقیه بیرون آمده است. این موارد محوری است که اختلاف اساسی فقه سنتی با حقوق‌بشر را بوجود آورده است. بر این موارد می‌توان در زمینه حقوق کودک و مانند آن هم اضافه کرد. اما معتقدم هیچیک از این موارد مشکل مبنایی در فقه نیست و با روش اجتهاد می‌توان مشکل را حل کرد".
جغرافیای حضور فقه در جهان امروز
کدیور فقه را به هفت حوزه تقسیم می‌کند: "أبواب فقهی در یک تقسیم بندی به هفت دسته قابل تقسیم هستند: ۱) مناسک یا عبادات ۲) شبه مناسک (احکام خوردنیها، آشامیدنی‌ها و روابط جنسی)، ۳) حقوق مدنی و خانواده، ۴) حقوق تجارت، ۵) حقوق جزائی، ۶) حقوق اساسی، و ۷) حقوق بین الملل. از أبواب هفت‌گانه، عبادات کاملا شرعی است (تعبدی و توقیفی)، و ربطی به علم حقوق ندارد".
و جغرافیای حضور فقه در جهان امروز را به مناسک، شبه‌مناسک و برخی امور اجتماعی محدود می‌کند و ابواب دیگر را به عقل جمعی می‌سپارد: "أبواب شبه مناسک توقیفی (اما نه تعبدی) هستند. حقوق خانواده و مدنی در جوامع اسلامی فی الجمله پایه شرعی دارند، علم حقوق (در جوامع اسلامی) باید این موازین را رعایت کند. حقوق تجارت، حقوق جزایی، حقوق اساسی و حقوق بین الملل کاملا عقلایی هستند. پیکره حقوقی این حوزه ها کاملا زمانی مکانی است، و حکم مولوی ثابت غیرموقتی در آن یافت نمی شود. احکام ارشادی و اخلاقی خارج از فقه هم یافت می شود. علم فقه متکفل حقوق اساسی نیست و مجاز به وضع احکام و چارچوبهایی برای حقوق اساسی نیست. اگر اتهامی که درباره سکولار کردن فقه می‌زنند مربوط به ایده کوچک کردن فقه است، حرف غلطی نیست. فقه در حوزه مناسک و شبه مناسک حرف دارد. فقه می‌تواند در عبادات و بخشی از حقوق خانواده و بخشی از خوردنیها و آشامیدنی‌ها و یک کلیاتی در بحث معاملات مثل بحث ربا حرف بزند. اما اینکه بخواهیم فقه را به همه جا گسترش دهیم، با همین بحرانی مواجه خواهد شد که جوابگوی مسائل نخواهد بود. فرضا در حوزه مجازات‌ها مباحث کاملا عرفی است. اینکه بعضی اعمال نادرست اجتماعی باید مجازات داشته باشند همه توافق دارند، اما اینکه چه مجازاتی شود به عرف زمانه مربوط است و لازم نیست که از کتاب و سنت بیرون بیاید. معتقدم که تا پنجاه سال آینده به همین جا خواهیم رسید که فقه از بسیاری امور غیرمرتبط کنار خواهد رفت و منحصر در وظایف اصلی خود خواهد شد. بجز مناسک (عبادات) و شبه مناسک (خوردنیها، آشامیدنی‌ها و امور جنسی) بقیه امور به فقه مربوط نیست و به علوم مرتبط با خودش باید رجوع شود".
همانطور که در جلدهای پیشین گفته شد، رویکرد الهیات دوبُنی در مسأله اصلاح دینی، دیدگاه اکثریت نوگرایان دینی یعنی اجتهاد در اصول و مبانی است. در ادامه و در فصول آینده به کاربست این روش پرداخته می‌شود.
