در نوشتار نخست از این فصل به احکام مالی و تجاری اسلام و سنت اقتصادی پیامبر پرداخته شد و در نوشتار دوم به نظام اقتصادی سازگار با توصیههای اقتصادی اسلام پرداخته شد. در این نوشتار به مبحث ذاتی و عرضی اقتصادی در اسلام پرداخته میشود تا نشان داده شود در جهان مدرن چگونه میتوان توصیههای اقتصادی اسلام را تحقق بخشید.
"منابع اسلامی یعنی قرآن و سنّت تأکید دارند که رفتار اقتصادی انسان باید در چارچوب هنجارها، ارزشها و الگوهای اخلاقی رفتاری که قرآن و سنّت تعریف میکنند، قرار گیرد. این مطلب حتی در آیات مکّی قرآن که به دوران پیش از هجرت حضرت محمد منسوباند، دیده میشود و بخش بزرگی از آثار فقهی که خود بر قرآن و سنّت مبتنیاند، درباره الگوهای رفتار اقتصادی و روابط تجاری است". به نقل از حبیبالله پیمان گفته شد که قرآن سه بخش دارد. دین، معارف کمکآموزشی و شریعت. بخشی از این معارفکمکآموزشی قرآن قصههای پیامبران میباشد. همانطور که پیشتر آمد سیره این پیامبران و متن قرآن یک رویکردی دوبُنی دارد. رویکردی وجودی-فلسفی و رویکردی اجتماعی-سیاسی. نادیده گرفتن هر یک از این ابعاد به اسلام تکساحتی میانجامد.
قرآن طی داستانهای انبیا به هم بعد وجودی-فلسفی و هم بعد اجتماعی-سیاسی حرکت پیامبران اشاره میکند. مسائلی مانند ایمان و توکل، صبر و استقامت، آگاهیافزایی و آموزش و هدایت، مبارزه و مقاومت برابر زور و زر و تزویر، دعوت به خیر و قسط و عدل و حقیقت، اخلاقی زیستن، توبه و سربلند بیرون آمدن از آزمونهای الهی، همکاری و تعاون، بخشش و گذشت و حمایت از محرومان و مستضعفان تأکید میکند که انسان موحد باید چون الگوهای ایمانی خویش چنین زندگی کند.
همانطور که در جلدهای پیشین آمد، ذاتی و عرضی در الهیات دوبُنی، یک ذاتی و عرضی دوبنی است و نه تکبنی که نواندیشی دینی پس از انقلاب پیمود و تمام شاخههای اجتماعی-سیاسی دین را هرس نمود. به تعبیر سینا موحد: "به بیان دیگر، برای اصلاح دین دو راه وجود داشت: این که بگوییم دست و پای دین این قدر دراز نیست. یا این که بگوییم اصلا دین در حوزه اجتماعی دست و پا ندارد. در عمل برای این که به نسخههای خندهداری مانند «اقتصاد اسلامی» مصباحها جواب بدهیم، گفتیم اسلام اصلا ربطی به اقتصاد ندارد. فرمول ذاتی و عرضی را میشد دو جور به کار برد: این که بگوییم ذاتی دین روح عدالت است و باید جوهره آن را در اقتصاد به کار بست، یا این که بگوییم اصلا اقتصاد ربطی به «جوهر دین» ندارد. احکام فقهی اقتصادی اسلام عرضی تاریخ و جغرافیای جزیره العرب بوده است و اکثرا امضایی؛ ذاتی نه این جنبههای اقتصادی و فقهی دین، که گوهر تجربه معنوی مستتر در آن است. در عمل، این نحوه کاربست دوم از تفکیک ذاتی و عرضی غالب شد. نتیجه نهایی اعمال این فرمول به تدریج این شد: اقتصادی عرضی است، اجتماعی عرضی است، سیاسی عرضی است. در نهایت، برای گوهر اصلی دین فقط حوزه تجربههای معنوی شخصی ماند: که یعنی ذاتی روانشناسی است".
همانطور که در کتابهای پیشین از این دفتر آمد و آنچه پیرامون زندگانی پیامبران در بالا سخن گفته شد، گوهر دین تنها بعد وجودی-فلسفی آن نیست و باید در بعد اجتماعی-سیاسی نیز این گوهر را بازشناخت: "اما چرا گوهر حقیقی دین نمیتواند همان قدر که تجربه شخصی معنوی است، عدالت اقتصادی ای هم باشد که تجسم تاریخی (و عرضی) آن منع ربا شده است؟ چرا نمیتوانست عدالت سیاسی ای باشد که تجسم تاریخی (و عرضی) آن جنگ با ملاء مکه – که «اموال شان را بین همدیگر دست به دست میکنند» – بوده است؟ و چرا نمیتوانست گوهر یک آیین تعاون و همکاری اجتماعی بین مومنان اش باشد برای کمک به همدیگر و دستگیری از یکدیگر در مصائب و مشکلات؟ چرا جنبه اجتماعی توحید – هم به معنای الاهیاتی آن در نفی طاغوتهایی که دنبال قدرت و تفوق دنیوی بر مردم اند، و هم به معنای سیاسی آن یعنی وحدت قبائل متفرق و متنازع برای ساخت ملت/امت-دولت/امام – نمیتوانست گوهر دین باشد و از ذاتیات ساخت اجتماعی-سیاسی دین به حساب بیاید؟".
اینجاست که موحد دوباره به بازگشت به شریعتی فراخوان میدهد. نسخهای از نوگرایی دینی که برابر اسلامگرایی عقبنشینی نمیکند و دین را به حوزه خصوصی نمیراند و الهیات نئولیبرال تجویز نمیکند: "وقتی از این گوهرها میگوییم، آیا بیش از احضار روح مصباح، با احضار روح شریعتی مواجه نیستیم؟ منظومه شریعتی، با تمام مشکلات فلسفی و استدلالی و زبان شاعرانه و ایدئولوژیکی که داشت، به این تفسیر دوم از ذاتی و عرضی نزدیکتر به نظر میرسد. و آن بازسازی ای از دین که این جنبههای اجتماعی-سیاسی-اقتصادی را در کنار آن جنبههای شخصی و روانشناسی به توازن رعایت کند امکان حیات و کارآمدی ارگانیک بیشتری خواهد داشت. بله، شریعتی دین را به ایدئولوژی فروکاست و از آن ابزار انقلاب سیاسی ساخت. اما آیا روشنفکری دینی هم دین را به روانشناسی شخصی فرونکاسته و جان اجتماعی و سیاسی آن را از آن نستانده است؟ دین فربهتر از ایدئولوژی است و قطعا جنبههای عارفانه و شاعرانه و شخصی-معنوی دارد، اما دین فربهتر – و انداموارتر – از نسخه انعزالی ای از معنویت است که کاری با جامعه ندارد و در خانقاه وجود خود فرورفته و گوشه گرفته است. روح اجتماعی دین به اندازه روح شخصی آن حیاتی است. مولوی – یا مسیح خیالی – ممکن است پیامبران عشق و محبت و معنویت شخصی باشند، اما اگر پیام دین شان راهی به حیات اجتماعی و دردها و مسائل انضمامی جامعه نبرد، محتوم به فقر ساختاری و مرگ ارگانیک اند (به آن نشان که همه اشکال مسیحیت برای حفظ حیات اجتماعی خود نیازمند تعریف جامعهمحور ارزشهای مسیحی مانند محبت و خیر جمعی بودهاند). روشنفکری دینی نیز اگر جنبههای شخصی و روانشناختی معنویت را با کارکردهای اجتماعی و سیاسی دین همراه نکند و روح اصلاح دینی را در کالبد نیازها و مسائل جامعه متجسد نکند، محکوم به انتزاع و در نهایت حذف از صحنه اجتماعی است".
ذاتی و عرضی اقتصادی اسلام
ذاتیات اقتصادی در اسلام همان واجبات و محرمات اقتصادی قرآن (مانند حرمت ربا و وجوب زکات)، آن دسته از چارچوبهای اخلاقی اقتصادی که پیامبر ایجاد نمود (مانند ممنوعیت احتکار) و جهتگیریهای اقتصادی است که در تأسیس و تأیید یا نفی و حذف در امور تجاری و اقتصادی داشت که در نوشتارهای پیشین از این فصل به آنها پرداخته شد. در مجموع توصیه اقتصادی اسلام که در قرآن و سنت پیامبر آمده است را میتوان در سرفصلهایی چون تشویق به انجام فعالیتهای اقتصادی و تجاری، پاسداشت مالکیت خصوصی، آزادی بازار در چارچوب دولت رفاه، نظام اقتصادی مختلط، رعایت اخلاق اقتصادی، تجارت حلال، عدالت اجتماعی، تعاون و همیاری، توجه به مستضعفان و محرومان و کمک به ایشان و همچنین مبارزه با زرسالاری و تبعیض و رانتخواری و فساد اقتصادی خلاصه نمود. عرضیات اقتصادی اسلام نیز عقود و ایقاعات و مناسبات تجاری و معاملاتی عربستان باستان است که پیشتر در نوشتارهای این فصل نحوه بهروزرسانی آنها مطابق جهان مدرن مورد بررسی قرار گرفت.
به عنوان مثال دو مورد از بهکارگیری احکام اسلامی در زمانه ما، بانکداری اسلامی به جای بانکداری ربوی و از سوی دیگر اوراق مالی اسلامی صکوک به جای اوراق قرضه میباشند که در جهان اسلام ارائه شدهاند و امروز در کشورهای غربی نیز بانکهای اسلامی و معاملات با اوراق صکوک در بورسها صورت میگیرد که در چارچوب توصیههای اقتصادی اسلام و عقود اسلامی فعالیت میکنند. همانطور که گفته شد عقود را میتوان مطابق زمان و مکان جهان مدرن و در چارچوب توصیههای اقتصادی اسلام بهروزرسانی نمود.
تجربه فعالیت مسلمانان اروپا در بانکهای اسلامی و بورس با اوراق صکوک نشان میدهد که لزوم وجود حکومت دینی برای تحقق احکام اسلامی ضروری نیست و برخلاف تصور اسلامگرایان میتوان شریعت در حوزه اقتصادی زندگی اجتماعی را بدون وجود حکومت دینی نیز به کار بست. درباره نظام اقتصادی هم میتوان در حوزه سیاسی به روی کار آمدن احزاب سوسیال دموکرات و همسو رأی داد تا اقتصاد مختلط، حامی اقشار محروم و تضمين کننده تجارت آزاد و فعالیتهای اقتصادی مولد را پیادهسازی کنند. همچنین در جامعه مدنی با تأسیس سازمانهای مردمنهاد انفاق و صدقه و زکات و سایر دستورات توصیههای اسلام نظیر تعاون و همکاری در جهت خیر را در جامعه تحقق بخشید. قراردادها و کسب و کارهای شخصی را نیز میتوان بر اساس اصول اسلامی سامان داد. گوهر اجتماعی دین را به جای تقلیل آن به مسائل روانشناختی یا تأسیس حکومت، با نهادگرایی مشارکتی چنانچه در سیره بزرگان جریان نوگرایی دینی چون مهندس بازرگان، دکتر سحابی، آیتالله طالقانی و امام موسی صدر در جلد نخست از این دفتر یعنی کتاب احیای دین اجتماعی آمد تحقق بخشید.