پیامبر تجارت‌پیشه و احکام مالی در اسلام

• مکتب دوبنی
• دفتر نخست: فلسفه دین (الهیات دوبُنی)
• جلد هفتم: شریعت در الهیات دوبُنی ۳
• فصل دوم: احکام اقتصادی
• نوشتار نخست
  

همانند احکام کیفری و جنگی، احکام اقتصادی موجود در قرآن و فقه نیز اکثرا همان قوانین و مقررات اعراب باستان هستند که با جرح و تعدیلاتی امضا شده‌اند. در این نوشتار به دسته دوم از احکام اجتماعی یعنی احکام مالی و تجاری پرداخته می‌شود.

حسن یوسفی اشکوری پیرامون وضعیت مقررات مالی و تجاری اعراب پیش از اسلام می‌نویسد: "بخش مهمی از مقررات اعراب مربوط می‌شد به تجارت و داد و ستد و به طور کلی امور اقتصادی. به گزارش جوادعلی قانون تجارت شریف‌ترین و محترم‌ترین قانون نزد اعراب بود. چرا که تجارت و بازرگانی در زمینه‌های مختلف (از برده داری و برده فروشی گرفته تا مال‌التجاره‌های مختلف) مهم‌ترین منبع درآمد و معیشت مردمان شهر نشین و به ویژه در مکه بود که بزرگترین شهر به حساب می‌آمد و این شهر هم مرکز مذهبی بود و هم مرکز تجارت و هم مرکز تجمع قبایل مختلف و متنوع و پر جمعیت قریش. انواع بازار وجود داشت. از جمله بازارهای ثابت و بازارهای سیار و موسمی. انواع خرید و فروش (بیع و شری) رایج بود. پول عبارت بود از دینار (طلا) و درهم (نقره) مسکوک. دینار را زرد و درهم را سفید می‌گفتند. طبق معمول در مقوله اقتصاد و تجارت اساس کار «مالکیت» است که در میان اعراب مطرح بود و قوانین متنوع درباره اصل مالکیت و مبانی و لوازم حقوقی و قانونی آن به تدریج پدید آمده و در آستانه ظهور اسلام اجرا می‌شدند. مالکیت پذیرفته شده و به عنوان اصلی مقدس محترم بود. از قضا بنیاد مشروعیت مالکیت به خداوند و خدایان (الهه ها) بر می‌گشت و از این رو با دین و مذهب پیوند داشت. مالکیت اصیل و واقعی از آن خدا و الهه‌ها بود و طبعا مالکیت آدمیان عرضی و در طول مالکیت آسمانی تفسیر می‌شد. مالکیت افاضه او بود و بندگان به نمایندگی او اموال و دارایی‌ها را تصرف می‌کردند و حق مالکیت داشتند. این مالکیت الهی از طریق فرمانروا یا رئیس قبیله به افراد تحت شرایطی واگذار می‌گردید. انواع معاملات و قراردادها درباره زمین وجود داشت. از جمله: مزارعه، محاقله (معامله سلف=پیش فروش)، مساقات، مقاطعه و... آب و آتش و مرتع ملک مشاع بود. البته اگر مرتع و آب در محدوده قبیله بود ملک مشاع قبیله بود و در زمین آزاد مال همه مردم. البته این مالکیت طبق قواعد آن زمان می‌توانست دچار هر نوع تغییر و یا جابجایی بشود. وقف وجود داشت. معمولا اموال زیادی به قصد قربت به بتان به وسیله ثروتمندان وقف معابد می‌شد. این اموال و زمین‌های موقوفه از مالیاتها معاف بودند. اما فرمانروایان حق دخل و تصرف در موقوفات را داشتند. غنائم جنگی از منابع ثروت و معیشت مردم بود اما تصمیم‌گیری در مورد غنائم از حقوق فرمانروایان بود. زمین‌هایی تحت شرایطی به مردم واگذار می‌شد (اقطاع). بررسی تاریخی نشان می‌دهد که تمام مقررات حقوقی مربوط به مالکیت و زمین و زراعت و بازار و خرید و فروش و معاملات کم و بیش و طبق معمول گاه با تغییراتی مهم و غیر مهم در اسلام نیز پذیرفته شد و به اصطلاح به امضای شریعت جدید رسید. از جمله نمونه آن: اشتراکیت در مرتع و آب و آتش، مساقات، محاقله (سلف خری=پیش فروش) و مزارعه. چنان که می‌دانیم نظام برده داری به مثابه پدیده‌ای اقتصادی و یکی از شغل‌های تجاری پر سود، به رغم تعارض ماهوی آن با ارزش‌های عدالت محور و مساوات گرای اسلام، در این آئین مورد تأیید قرار گرفت ولی البته نظرا و عملا تدابیری اتخاذ شد که از حدت و گستردگی آن کاسته شود و تغییراتی مثبت به سود بردگان ایجاد شود و از جمله زمینه‌هایی فراهم شود تا بردگان به آسانی بتوانند آزادی و برابری حقوقی و انسانی خود را به دست بیاورند".

قبل از ظهور اسلام در عربستان باستان، برخی از اصول و قوانین اقتصادی وجود داشتند که در جوامع مختلف به‌ویژه در میان قبایل عرب رعایت می‌شدند. این اصول هرچند که به‌طور رسمی و سیستماتیک تدوین نشده بودند، اما به‌عنوان سنت‌ها و آداب اجتماعی در جوامع آن زمان وجود داشتند. برخی از این قوانین و اصول عبارتند از:

1. تجارت و بازرگانی: تجارت یکی از فعالیت‌های اصلی عربستان بود و قبایل مختلف به تجارت و داد و ستد مشغول بودند. بازارهای معروفی مانند بازار عکاظ وجود داشت که محلی برای تجارت و تبادل کالاها بود.

2. صداقت در معاملات: برخی از قبایل به صداقت در تجارت و معاملات اهمیت می‌دادند و فریب و تقلب را ناپسند می‌شمردند.

3. قوانین مربوط به دیون: در برخی موارد، قبایل قوانینی برای پرداخت دیون و قرض‌ها داشتند، هرچند که این قوانین به‌صورت رسمی تدوین نشده بودند.

4. حرمت خون و جان: در برخی از قبایل، حرمت جان و خون افراد دیگر به‌عنوان یک اصل اخلاقی وجود داشت که می‌توانست بر روابط اقتصادی نیز تأثیر بگذارد.

5. کمک به نیازمندان: برخی از قبایل، به‌ویژه در زمان قحطی یا بحران، به کمک به نیازمندان و فقرا اهمیت می‌دادند.

6. ممنوعیت ربا: هرچند ربا در برخی موارد رایج بود، اما در برخی قبایل نسبت به آن حساسیت‌هایی وجود داشت و بعضی از آنها آن را ناپسند می‌دانستند.

این اصول و قوانین، زمینه‌ساز بسیاری از آموزه‌های اقتصادی اسلام شدند و پس از ظهور اسلام، قرآن و احادیث پیامبر به تبیین و تأکید بر این اصول پرداخته و آنها را نظام‌مند کردند.

پیامبر تاجر و قوانین اقتصادی

پیامبر اسلام پیش از به بعثت رسیدن، یک تاجر بود. "محمد بن عبدالله، به عنوان نوه و ندیده‌ی رهبرانِ شاخصِ سیاسی و تجاریِ مکه، ثروتِ چشم‌گیری به ارث نبرد. پدرش پیش از آن‌که زن‌ش آمنه، کودک خویش را به دنیا بیاورد، از دنیا رفت و آمنه چون محمد به شش سالگی رسید درگذشت. اگر چه محمد در خانواده‌ی ممتاز مکه به دنیا آمده بود اما از دوران کودکی می‌دانست که باید هزینه‌ی گذران زندگی‌ش را خود کسب کند. کودکِ حالا یتیم‌شده، در خانه‌ی اعضای دورتر خانواده بزرگ شد، نخست در خانه‌ی پدربزرگ‌ش عبدالمطلب، و سپس در خانه‌ی عمویش ابوطالب. محمد برای نخستین بار همراه عمویش ابوطالب بود که به سفری تجاری رفت، و یحتمل در این زمان بیش از ده سال نداشت. محمد که پدرش در سفری تجاری و در صحرا از پا درآمده بود، از همان دوران کودکی تجربه‌ی مواجهه با ریسک و مخاطرات تجارت‌کردن در مسافت‌های طولانی را کسب کرد. اعراب برای این ریسک‌ها لغتی داشتند، الزَّهْر، و این همان است که به صورت hazard به انگلیسی راه یافته. محمد در کار تجارت موفق شد، چرا که توانست نظر یک سرمایه‌گذار اهل مکه را جلب کند که به دنبال یک مباشر سرمایه‌گذاریِ توانا می‌گشت. خدیجه بیوه‌زنی بود مستقل و خودمختار که سرمایه‌ی مخاطره‌آمیز برای فعالیت‌های تجاریِ تحت نظر محمد را فراهم می‌کرد. بعد‌ها خدیجه و محمد ازدواج کردند. ازدواج محمد با زنی اهل تجارت، مطابق رویه‌ی مسبوقِ خانواده بود—زنِ جد اعلایش هاشم، یعنی سلمی، هم خود تاجری مستقل بود".

بندکیت کلر درباره اهمیت نقش تجارت در اصلاحات اقتصادی پیامبر می‌نويسد: "محمد ابن عبدالله، بنیان‌گذار اسلام، شایسته‌ی آن است که به مثابه نخستین مصلح اقتصادی و اجتماعی‌ شناخته شود که رویکردش به سازمان‌دهی اجتماعی متضمنِ بهره‌گیری از انگیزه‌های اقتصادی برای بالا بردن سطح رفاه و تولید ثروت بود. پیامبر اسلام از تأثیر انگیزه‌های بازار بر رفاه اجتماعی آگاه بود، و این رویکردی است که در روزگار پیشا‌اسلامی مطلقاً غایب است. مقایسه‌ی رویکرد پیامبر در تحلیل‌ اقتصادی با آن‌چه پیش از او در جریان بود، نوآورانه بودنِ رویکرد او را روشن می‌سازد. برای مثال، ارسطو در باب هدف وجودی پول حرف چندانی برای گفتن نداشت. برای ارسطو پول صرفاً وسیله‌ی مبادله بود؛ نه این‌که تلاش برای تحصیل‌اش انگیزه‌بخش به فعالیت انسان‌ها باشد [چنان که نظم اجتماعی بر مدار آن شکل گیرد]. آشکارا رویکردِ ارسطو نمی‌توانست موجب پیشرفت جامعه‌ای شود که از راه سرمایه‌گذاری خلق ثروت می‌کند. وقتی به دیدگاه‌های اقتصادی عیسی نظر می‌افکنیم، مردی را می‌یابیم که در یک خانواده‌ی نجار در یکِ قریه‌ی کوچک بزرگ شده و در دوره‌ی جوانی‌ش هرگز با زیروبم‌های سرمایه‌گذاری و مخاطره‌پذیری کارآفرینانه مواجه نشده بود. عیسی در موعظه‌هایش هیچ آموزه‌ای برای کسب و خلق ثروت به پیروان‌ش عرضه نمی‌کند، وی اساساً هیچ علاقه‌ای به موضوع سرمایه‌گذاری ندارد. در مقایسه با ارسطو و عیسی، پس‌زمینه‌ی زندگی محمد ابن عبدالله، پیامبر اسلام، و شیوه‌ی نگرش او به غایت متفاوت است. محمد ابن عبدلله پیش از آن‌که در حدود چهل سالگی نخستین پیام وحی‌ش را دریافت کند و به مثابه مصلح دینی، ندای درون خویش را پاسخ ‌گوید، سی سال تجربه‌ی تجارت را از سر گذرانده بود".

محمد بن عبدالله در دوران حیات خود برخی قوانین و اصلاحات مالی و تجاری را وضع کرد که تأثیر زیادی بر جامعه اسلامی داشت. این قوانین و اصلاحات به طور کلی به ترویج عدالت اجتماعی، شفافیت در معاملات و حمایت از حقوق افراد کمک کردند. برخی از این قوانین و اصلاحات عبارتند از:

1. ممنوعیت ربا : پیامبر اسلام ربا را ممنوع اعلام کرد. این اقدام به منظور جلوگیری از استثمار فقرا و حمایت از اقشار ضعیف جامعه بود.

2. شفافیت در معاملات: پیامبر بر اهمیت صداقت و شفافیت در تجارت تأکید داشت. او به مسلمانان توصیه کرد که در معاملات خود به انصاف و راستگویی پایبند باشند.

3. توزیع عادلانه ثروت: پیامبر اسلام به توزیع عادلانه ثروت توجه ویژه‌ای داشت و بر این نکته تأکید کرد که ثروت نباید در دست عده‌ای خاص متمرکز شود. او با تأسیس نهادهایی مانند زکات، به توزیع ثروت در جامعه کمک کرد.

4. حمایت از حقوق کارگران: پیامبر به حقوق کارگران و کارمندان توجه داشت و بر لزوم پرداخت دستمزد منصفانه و به موقع تأکید می‌کرد.

5. قوانین مربوط به ورشکستگی: او قوانینی برای حمایت از ورشکستگان وضع کرد تا افراد نتوانند به راحتی دیگران را مورد استثمار قرار دهند.

6. تجارت عادلانه: پیامبر بر این باور بود که تجارت باید بر اساس انصاف و عدالت باشد و هرگونه تقلب یا فریب در معاملات ممنوع بود.

7. تشویق به فعالیت‌های اقتصادی: او مسلمانان را به تجارت و فعالیت‌های اقتصادی تشویق می‌کرد و آن را یک عمل پسندیده می‌دانست.

این قوانین و اصلاحات به ایجاد یک نظام اقتصادی منصفانه‌تر و پایدارتر در جامعه اسلامی کمک کردند.

کلر پیرامون شیوه اصلاحات مالی و تجاری پیامبر اسلام در مکه و مدینه می‌نویسد: "محمد یک بازرگان و کارآفرین موفق بود؛ او فردی بود تربیت‌شده در دل سنت‌ها و آداب و رسومِ یک فرهنگ تجاری که طی قرن‌‌ها در جامعه‌ی حجاز آن روزگار تکامل یافته بود. وی از تجربیات تجاری‌‌اش در رهنمود‌هایش برای برپایی نخستین اجتماعِ اسلامی؛ یعنی «امتِ» ساکن در مدینه، سود برد و به تفصیل قواعدی را وضع کرد ناظر بر چگونگی برپا کردن بازارگاه‌ها، تجارت و رقابت. آن چارچوب قواعدی که محمد پایه نهاد منعکس‌کننده‌ی آن سنت‌هایی است که به جهان‌بینی او شکل داده بود. یکی از نخستین فعالیت‌های محمد در مدینه این بود که محلی را برای برپا کردن یک بازارگاه اختصاص دهد. محمد بازار مدینه را یک منطقه‌ِی معاف از مالیات اعلام کرد و بدین ترتیب یک رقابت اقتصادی را بین بازار مدینه و بازارِ مکه راه انداخت. محمد فقط زیرساختِ فیزیکی به بازار اختصاص نداد—بازار چنان اندازه‌ زده شده بود که بتوان ایستاده در هر کدام از سرحداتش، زین شتری را دید—بلکه همچنین مقررات دقیقی را وضع کرد که می‌گفت تجارت چطور باید انجام بگیرد. برای مثال، محمد تاجران را منع کرد از این‌که کاروان‌ها را خارج مرز‌های شهر ملاقات کرده و همان‌جا محموله‌ها را خریداری کنند. با پافشاری بر این‌که تجارت با کاروان‌ها داخلِ بازارگاه صورت گیرد، محمد این امکان را از بین برد که اطلاعِ ویژه از زمان ورود کاروان‌ها به صاحبان آن اطلاعات امکان غافل‌گیر کردن بازار را بدهد. به علاوه، او «احتکار» را هم ممنوع کرد، این‌که تاجران با انبار کردنْ عرضه‌ی کالاهایی را در بازار محدود کرده تا قیمت‌ها بالا برود. قواعد رفتارِ بازار به طور سفت‌وسخت به مورد اجرا گذاشته می‌شدند. در نتیجه هر مشتری که از معامله‌ی نامنصفانه‌ای شکایت داشت می‌توانست دعوی خود را نزد «محتسب» ببرد. محتسب که ناظرِ بازار بود اختیار داشت تا وزنه‌ها و سنجه‌های تاجران را بررسی کند و اگر لازم می‌شد می‌توانست جواز تاجری را ملغی کند. بدین ترتیب، محتسب منادی و نخستین نمونه از نهاد نظارت بر بازار و حمایت از مصرف‌کننده بود. منعی که پیامبر اسلام بر بهره، همان ربا، اعمال کرد، موضوعِ تحلیل‌های گسترده و فراوان بوده که از حوصله‌ی بحث امروز خارج است. با این حال در منعِ نزول‌خواری—و این مهمی است که اغلب نادیده گرفته شده—پیامبر اسلام میانِ نزول‌خواری از یک‌سو، و تجارتِ منصفانه از سوی دیگر، تمایز قائل شد. این تمایز دلالت بر این دارد که در نظر محمد فعالیت‌های اقتصادی مشروع می‌بودند به شرط آن‌که هم با انصاف همخوان باشند و هم تحصیل سود را برای سرمایه‌گذارانی که ریسک می‌پذیرند، اجازه دهند. این با منعی که پیامبر اسلام بر نزول‌خوای اعمال کرد در تناقض نیست. گذشته از همه‌چیز محمد ابن عبدلله خود نخستین ثروتی را که اندوخت مدیونِ سرمایه‌گذاری‌های خدیجه بود که بعد‌ها همسرش شد؛ همان خدیجه که پس از گرویدن‌ش به اسلام پیشه‌ی خود، یعنی سرمایه‌گذاریِ پرمخاطره را کنار نگذاشت. تاریخ‌‌نگاران متقدمِ عرب چنین گزارش می‌کنند که محمد منابع مالیِ آخرین عملیات نظامی‌ش را که به غزوه‌ی حنین انجامید، استقراض کرده بود و بعدتر بدهی‌ش را به سرمایه‌گذاران‌ش، از طریق غنائم جنگی پرداخت کرد.محمد بر حق مالکیت زنان صحه گذاشت، و زنان در دورانِ او محق به داشتن مایملک شخصی بودند (که در اروپای همان‌ روزگار هیچ بدیلی نداشت) علاوه بر آن زنان حق داشتند که مستقلا تجارت کنند. برای مثال فاطمه دختر پیامبر اسلام شکایت کرد که می‌بایست سهمی بزرگ‌تر از املاک پدرش ارث ببرد، و بدین ترتیب یکی از نخستین دعاوی حقوقی تاریخ اسلام را اقامه کرد. پیامبر اسلام در دوران حکومت‌ش در مدینه بودجه‌ی امور شخصی خود را از بودجه‌ی امور امت جدا کرد. جانشینان‌ش هم تفاوت میان این دو را محترم شمردند. خلیفه‌ی دوم، عمر، پسرش را از بابتِ استفاده از عواید مالیاتی برای سرمایه‌گذاری (برای کسب سود) در فعالیت‌های تجاری سرزنش کرد. جانشین‌ش عثمان خشم اتباع‌ش را برانگیخت چرا که با عواید مالیاتی چنان رفتار می‌کرد که گویی درآمد‌های شخصیِ اویند و آن‌ها را میان اعضای خانواده و افراد محبوب‌ش توزیع می‌کرد.یکی از ویژگی‌های خاص اقتصادهای بازار تکثیر شدنِ اَشکالی از سازمان‌های داوطلبانه با شخصیت حقوقی است‌ که آحادِ کارگزاران‌‌ش دارای حقوق و وظایفی با تعریف مشخص هستند. دو شکل متمایز از چنین اشکال سازمانی در همان زمان حیات و حکومت پیامبر اسلام در مدینه به وجود آمد: یک شکل سازمانی برای تجارت در قالب «مضاربه»، و دیگری یک شکل سازمانی برای فعالیت‌های خیریه در قالب «وقف». یکی از دیگر نوآوری‌های حقوق اسلامی پدید آوردن یک ساختار سازمانی بود که همچون مضاربه هدف و شخصیتِ حقوقیِ مشخصی داشت. این مؤسسات با هدفِ بخشش‌های خیریه پدید آمدند و وقف خوانده می‌شدند. محمد پیروان‌ش را ترغیب می‌کرد که خیرات کنند، و احتمال دارد که این از «صدقه»—که یک سنت یهودی است—الهام گرفته شده بود. شخص پیامبر اسلام بیشتر دارایی‌‌اش را بعد از مرگ برای مقاصد خیریه به جا گذاشت. نسخه‌ی اسلامیِ خیرات، که «زکات» خوانده می‌شد، به یکی از کلیدی‌ترین وجوهِ مشارکت‌های دولتی/خصوصی (public/private partnership) منجر شد که هدف تأمین کالاهای عمومی را در کشور‌های اسلامی برآورده می‌کرد. بدین ترتیب وقف اموال برای امور خیریه که طیف گسترده‌ای از مقاصد خیریه را پوشش دهد، به یکی از جنبه‌های مسلمِ زندگیِ اسلامی بدل شد. به رغم آ‌ن‌که اعاناتِ خیریه در عربستانِ پیش از اسلام وجود داشت، اما «وقف» یک نوآوری سازمانی‌ِ تازه‌ بود. اعتبار میراثِ به‌جا‌مانده از یک متوفی به مثابه وقف جهت امور خیریه مستلزم این بود که ارث مربوطه معیار‌های مشخصی را اجابت کند؛ یعنی که فسخ‌ناپذیر باشد و همیشگی. به علاوه، وقف می‌بایست یک سازوکار برای کنترل و نظارت تشکیلاتی می‌داشت تا در مقابل سوءاستفاده‌های مدیریت اجرایی محافظت شود. نخست آن‌که وقف را باید یک کارگزارِ منتصب مدیریت می‌کرد که «متولی» خوانده می‌شد. ثانیاً دعوی‌های جبران خسارت، در مواردی که بدکاریِ مدیریتی اتفاق می‌افتاد، می‌بایست به حضور «قاضی» برده می‌شد، که داوری بی‌طرف و مستقل بود".

احکام مالی قرآن

قوانین اقتصادی قرآن به اصول و ارزش‌هایی اشاره دارد که در زمینه اقتصاد و معاملات مالی در این کتاب بیان شده است. برخی از این قوانین عبارتند از:

1. عدالت اقتصادی: قرآن تأکید دارد که باید در معاملات و توزیع ثروت عدالت رعایت شود. (سوره نساء، آیه 58)

2. نهی از ربا: یکی از مهم‌ترین قوانین اقتصادی قرآن، نهی از ربا (سود) است. قرآن ربا را حرام اعلام کرده و تأکید می‌کند که باید بر اساس انصاف و برابری در معاملات عمل شود. (سوره بقره، آیات 275-279)

3. زکات: قرآن به پرداخت زکات به عنوان یک فریضه اقتصادی اشاره می‌کند که هدف آن کمک به نیازمندان و توزیع عادلانه ثروت در جامعه است. (سوره بقره، آیه 177)

4. حرمت غش و تقلب: قرآن بر حرمت تقلب و فریب در معاملات تأکید دارد و خواستار صداقت در تجارت است. (سوره مطففین، آیات 1-3)

5. توجه به نیازمندان: قرآن به ضرورت کمک به فقرا و نیازمندان تأکید می‌کند و تشویق به کار خیر و انفاق را مورد تأکید قرار می‌دهد. (سوره آل عمران، آیه 92)

6. اجتناب از اسراف: قرآن مردم را از اسراف و ولخرجی نهی کرده و بر مصرف معقول و متعادل تأکید می‌کند. (سوره اعراف، آیه 31)

7. تجارت حلال: قرآن به تجارت حلال تأکید دارد و فعالیت‌های اقتصادی غیرقانونی یا غیراخلاقی را منع می‌کند. (سوره بقره، آیه 188)

8. تعاون و همکاری: قرآن به اهمیت همکاری و همیاری در جامعه اشاره کرده و تشویق به ایجاد روابط اقتصادی مثبت میان افراد را مورد تأکید قرار می‌دهد. (سوره مائده، آیه 2)

محرمات اقتصادی در اسلام شامل موارد زیر است:

1. ربا: هرگونه افزایش وام که به صورت بهره دریافت شود، ممنوع است.

2. غش و تقلب: هرگونه فریب در معاملات، مانند ارائه کالای معیوب به عنوان کالای سالم یا کم‌فروشی، حرام است.

3. قمار : هر نوع شرط‌بندی و قمار که بر اساس شانس و احتمال باشد، ممنوع است.

4. کسب درآمد از راه‌های غیر مشروع: مانند دزدی، رشوه، و فساد مالی.

5. تجارت با کالاهای حرام: مانند الکل، مواد مخدر، و گوشت حیوانات حرام.

6. احتکار: نگهداری کالاها به منظور افزایش قیمت و سودجویی، به ویژه در زمان نیاز مردم، ممنوع است.

7. دروغگویی در معاملات: هرگونه بیان نادرست در مورد کیفیت یا قیمت کالاها.

این محرمات به منظور حفظ عدالت اجتماعی و اقتصادی و جلوگیری از ظلم و ستم در جامعه وضع شده‌اند. از سوی دیگر واجبات اقتصادی در اسلام شامل مجموعه‌ای از اصول و قوانین است که مسلمانان باید در فعالیت‌های اقتصادی خود رعایت کنند. برخی از این واجبات عبارتند از:

1. زکات: پرداخت زکات یکی از ارکان اسلام است که مسلمانان باید بخشی از دارایی‌های خود را به نیازمندان اختصاص دهند.

2. صدقه: تشویق به کمک به فقرا و نیازمندان، حتی فراتر از زکات.

3. عدالت در معاملات: انجام معاملات به صورت منصفانه و بدون تقلب، فریب یا ظلم به دیگران.

4. احترام به حقوق دیگران: رعایت حقوق مالکیت و عدم تصرف در اموال دیگران بدون اجازه.

5. تجارت حلال: انجام فعالیت‌های اقتصادی و تجاری در چارچوب قوانین اسلامی و اجتناب از کارهای حرام.

6. اخلاق در کسب و کار: رعایت اصول اخلاقی در تعاملات تجاری، مانند صداقت، وفای به عهد و احترام به مشتریان.

7. توزیع عادلانه ثروت: تلاش برای کاهش فاصله طبقاتی و توزیع عادلانه منابع اقتصادی در جامعه.

این واجبات به منظور ایجاد یک نظام اقتصادی عادلانه و پایدار در جامعه اسلامی طراحی شده‌اند.

باب معاملات در فقه

باب معاملات در فقه اسلامی به مجموعه‌ای از قواعد و اصول مربوط به تعاملات اقتصادی و مالی مسلمانان می‌پردازد. این بخش از فقه شامل مسائل زیر است:

1. تعریف و اقسام معاملات: توضیح انواع معاملات، از جمله بیع (فروش)، اجاره، قرض، هبه (هدیه) و صلح.

2. شرایط صحت معاملات: بررسی شرایطی که برای صحت یک معامله لازم است، مانند رضایت طرفین، عقل و بلوغ، و عدم وجود موانع قانونی.

3. ممنوعات در معاملات: شناسایی معاملاتی که در اسلام ممنوع هستند، مانند ربا (سود)، غبن (فریب)، و معاملات با کالاهای حرام.

4. حقوق و تکالیف طرفین: تعیین حقوق و وظایف خریدار و فروشنده، اجاره‌دهنده و اجاره‌کننده، و دیگر طرف‌های درگیر در معامله.

5. مسئولیت‌ها و ضمانت‌ها: بررسی مسئولیت‌های طرفین در صورت عدم اجرای قرارداد یا نقص در کالا یا خدمات.

6. قراردادها و توافقات: نحوه تنظیم قراردادها و توافقات بین طرفین، از جمله شروط خاص و عمومی.

7. معاملات بین‌المللی: اصول حاکم بر تجارت و معاملات بین کشورها و مسلمانان غیرمسلمان.

8. مسائل مربوط به زکات و مالیات: بررسی نحوه محاسبه و پرداخت زکات و دیگر مالیات‌ها در معاملات.

9. تجارت الکترونیک: مسائل جدید مرتبط با خرید و فروش آنلاین و چالش‌های فقهی آن.

این مباحث به مسلمانان کمک می‌کند تا با رعایت اصول اسلامی در تعاملات اقتصادی خود، به عدالت و انصاف دست یابند.

به طور کلی در فقه اسلامی "احکام اقتصادى موارد زیر را در بر می‌‌گیرد:

الف. اموال عمومى و دولتى: انفال، خمس، زکات و مالیات‌.

ب. اسباب شرعى تملک و تعمیم و حفاظت ثروت، مانند: احیاى موات، حیازت، صید و ذباحه، ارث، ضمانات، وقف، هبه، صدقه، نذر، کفاره، حجر (منع از تصرف در اموال).

ج. بازرگانى و سایر قراردادهاى اقتصادى: بیع، تجارت، شرکت، مضاربه، مزارعه، مساقات، اجاره، شفعه، جعاله، صلح، رهن، قرض، بیمه و سرقفلى".

بخش اصلی باب معاملات را در فقه عقود و ایقاعات تشکیل می‌دهند. عقود اسلامی به دسته‌های مختلفی تقسیم می‌شوند که هر کدام ویژگی‌ها و قواعد خاص خود را دارند. برخی از انواع عقود اسلامی عبارتند از:

1. عقد بیع (فروش): توافقی است که در آن یک طرف کالا یا خدماتی را به طرف دیگر می‌فروشد.

2. عقد اجاره: توافقی است که در آن یک طرف اجازه استفاده از مال خود را به طرف دیگر می‌دهد و در عوض اجاره‌ای دریافت می‌کند.

3. عقد مضاربه: نوعی قرارداد مشارکت مالی است که در آن یکی از طرفین سرمایه را تأمین می‌کند و طرف دیگر با آن سرمایه تجارت می‌کند و سود حاصل بین آن‌ها تقسیم می‌شود.

4. عقد مشارکت: توافقی است که در آن دو یا چند طرف برای انجام یک فعالیت اقتصادی مشترک با هم همکاری می‌کنند.

5. عقد مرابحه: نوعی فروش است که در آن فروشنده قیمت تمام شده کالا و سود مورد نظر خود را به خریدار اعلام می‌کند.

6. عقد سلف: قراردادی است که در آن خریدار پول را پیشاپیش پرداخت کرده و کالا در آینده تحویل داده می‌شود.

7. عقد قرض (قرض الحسنه): قراردادی است که در آن یک طرف مبلغی را بدون بهره به طرف دیگر قرض می‌دهد.

8. عقد صلح: توافقی است که در آن طرفین برای حل اختلافات یا تعیین حقوق و تعهدات خود به توافق می‌رسند.

9. عقد هبه: قراردادی است که در آن یک طرف مال خود را به طور رایگان به طرف دیگر اهدا می‌کند.

این عقود تحت اصول فقه اسلامی تنظیم شده‌اند و هر کدام شرایط و احکام خاص خود را دارند. ایقاعات در فقه اسلامی به معنای اقداماتی هستند که به تنهایی و بدون نیاز به توافق دو طرف، اثر قانونی ایجاد می‌کنند. این اقدامات معمولاً به‌صورت یک‌جانبه انجام می‌شوند. برخی از ایقاعات مهم در فقه اسلامی عبارتند از:

1. طلاق: یکی از مهم‌ترین ایقاعات که به‌وسیله یکی از زوجین (معمولاً مرد) انجام می‌شود.

2. نذر: تعهد به انجام یا ترک عملی خاص که فرد به‌طور یک‌جانبه انجام می‌دهد.

3. وقف: اختصاص دادن مالی به منظور خاص و جلوگیری از تصرف آن به‌صورت عادی.

4. بیع (فروش) به شرط: در برخی موارد، فرد می‌تواند با اعلام شرایط خاصی، معامله‌ای را انجام دهد.

5. رجوع: بازگشت به وضعیت قبلی پس از طلاق، که تنها به اراده یکی از طرفین انجام می‌شود.

6. وصیت: تعیین سرنوشت اموال پس از فوت که به‌طور یک‌جانبه توسط فرد انجام می‌شود.

7. عزل: برکناری یک فرد از مقام یا مسئولیتی که قبلاً به او داده شده است.

این ایقاعات در فقه اسلامی دارای قواعد و شرایط خاصی هستند که باید رعایت شوند تا اثر قانونی داشته باشند.

در عربستان پیش از اسلام، برخی از احکام و رسوم اقتصادی و اجتماعی وجود داشتند که بعداً توسط پیامبر اسلام تأیید و اصلاح شدند. در این زمینه، گزینه‌های زیر را می‌توان بررسی کرد:

الف. اموال عمومی و دولتی: انفال، خمس، زکات و مالیات: این مفاهیم به‌طور خاص در زمان اسلام تعریف و تأسیس شدند، هرچند که مفهوم کمک به نیازمندان و توزیع ثروت در جامعه ریشه‌هایی در عرف عربستان داشت.

ب. اسباب شرعی تملک و تعمیم و حفاظت ثروت: بسیاری از این مفاهیم مانند ارث، هبه، صدقه و نذر در جامعه عرب پیش از اسلام وجود داشتند و پیامبر اسلام آن‌ها را تأیید کرد و بر اهمیت آن‌ها تأکید نمود.

ج. بازرگانی و سایر قراردادهای اقتصادی: شیوه‌های تجاری مانند بیع، تجارت و قرض‌دهی در میان عرب‌ها رایج بودند و پیامبر اسلام این معاملات را تأیید کرد، اما با تأکید بر رعایت انصاف و صداقت.

بنابراین، هر سه گزینه دارای عناصری هستند که در عربستان پیش از اسلام وجود داشتند و توسط پیامبر اسلام تأیید یا اصلاح شدند. اما اگر بخواهیم به‌طور خاص به احکام موجود در زمان پیش از اسلام اشاره کنیم، گزینه ب و ج بیشتر شامل مواردی هستند که به‌طور واضح در آن زمان وجود داشتند و تأیید شدند.

به‌روز‌رسانی باب معاملات مطابق جهان جدید

به‌روز رسانی باب معاملات فقه (عقود و ایقاعات) مطابق با جهان مدرن نیازمند بررسی عمیق و جامع از اصول فقهی و همچنین واقعیت‌های اقتصادی و اجتماعی معاصر است. در این راستا می‌توان به چند نکته کلیدی اشاره کرد:

1. تحلیل و تفسیر مجدد اصول فقهی: باید اصول فقهی و قواعد مربوط به معاملات را با توجه به شرایط و نیازهای جدید جامعه بازنگری کرد.

2. استفاده از فقه مقارن: مطالعه و مقایسه فقه اسلامی با سایر نظام‌های حقوقی و اقتصادی می‌تواند به شناسایی نقاط قوت و ضعف کمک کند. این کار می‌تواند به ایجاد راهکارهای جدید برای مسائل معاصر منجر شود.

3. توسعه قراردادهای نوین: با توجه به پیشرفت‌های فناوری، نیاز به ایجاد قراردادهای جدید مانند قراردادهای هوشمند (Smart Contracts) در بستر بلاک‌چین وجود دارد.

4. پاسخگویی به نیازهای اقتصادی جدید: با ظهور مفاهیمی چون اقتصاد دیجیتال، فین‌تک، و سرمایه‌گذاری‌های جمعی، لازم است که فقه معاملات به این مسائل پاسخ دهد و احکام جدیدی را ارائه کند.

5. همکاری با کارشناسان اقتصادی و حقوقی: ایجاد همکاری‌های بین‌رشته‌ای بین فقها، اقتصاددانان و حقوقدانان می‌تواند به تولید نظریات و راهکارهای جامع‌تر کمک کند.

6. آموزش و ترویج آگاهی: برگزاری دوره‌ها و کارگاه‌های آموزشی برای آشنایی فقها و دانشجویان با مفاهیم جدید اقتصادی و حقوقی، می‌تواند به به‌روزرسانی فقه معاملات کمک کند.

7. توجه به آثار اجتماعی و فرهنگی: هر گونه تغییر در احکام معاملات باید با در نظر گرفتن آثار اجتماعی و فرهنگی آن انجام شود تا از ایجاد مشکلات جدید جلوگیری شود.

به‌روزرسانی عقود اسلامی برای انطباق با جامعه مدرن نیازمند رویکردی جامع و چندجانبه است. در ادامه به چند راهکار کلیدی اشاره می‌شود:

1. تحلیل و تفسیر مجدد متون فقهی:
   - بازنگری در متون فقهی و اصلاح ساختاری فقه با توجه به شرایط و نیازهای جدید.
   - استفاده از اصول فقهی مانند "مصلحت" و "ضرورت" برای انطباق با واقعیت‌های جدید.

2. توسعه عقود نوین:
   - ایجاد عقود جدید که متناسب با نیازهای اقتصادی و اجتماعی امروز باشد، مانند قراردادهای هوشمند و خدمات مالی نوین.
   - طراحی قراردادهای مشارکتی و سرمایه‌گذاری جمعی که با اصول شرعی سازگار باشد.

3. همکاری بین‌رشته‌ای:
   - همکاری بین فقها، حقوقدانان، و اقتصاددانان برای بررسی و طراحی عقود جدید.
   - تشکیل کمیته‌های کارشناسی برای بررسی موارد خاص و نیازهای جدید.

4. آموزش و پژوهش:
   - برگزاری دوره‌های آموزشی برای فقها و دانشجویان در زمینه‌های اقتصادی جدید، تکنولوژی و حقوق.
   - تشویق پژوهش‌های علمی در حوزه فقه معاملات و کاربردهای آن در دنیای مدرن.

5. توجه به فناوری‌های نوین:
   - بررسی تأثیر فناوری‌هایی مانند بلاک‌چین و هوش مصنوعی بر عقود اسلامی.
   - ایجاد چارچوب‌های شرعی برای استفاده از این فناوری‌ها در معاملات.

6. توجه به مصلحت عمومی:
   - بررسی تأثیرات اجتماعی و اقتصادی عقود بر جامعه و اطمینان از اینکه این عقود به نفع عموم مردم است.
   - رعایت اصول عدالت و انصاف در طراحی و اجرای عقود.

7. تدوین ضوابط و مقررات جدید:
   - تدوین ضوابط و مقررات جدید برای عقود اسلامی که با شرایط کنونی سازگار باشد.

با توجه به این راهکارها، می‌توان امیدوار بود که عقود اسلامی به‌طور مؤثری با چالش‌های جامعه مدرن سازگار شوند و به تحقق اهداف اقتصادی و اجتماعی کمک کنند.

به‌روزرسانی ایقاعات اسلامی (مانند عقد، وقف، وصیت و ...) برای انطباق با جهان مدرن نیز نیازمند رویکردی جامع و متفکرانه است. در ادامه به چند راهکار کلیدی اشاره می‌شود:

1. تحلیل و تفسیر مجدد متون فقهی:
   - بازنگری در متون فقهی و اصلاح ساختاری با توجه به شرایط و نیازهای جدید جامعه.
   - استفاده از اصول فقهی مانند "مصلحت" و "عدالت" برای انطباق با واقعیت‌های اجتماعی.

2. توجه به نیازهای اقتصادی و اجتماعی:
   - بررسی نیازهای اقتصادی و اجتماعی روز و طراحی ایقاعات متناسب با آن‌ها (مثلاً وقف‌های جدید برای پروژه‌های اجتماعی).
   - ایجاد سازوکارهایی برای تأمین منابع مالی و مدیریت دارایی‌های وقف.

3. توسعه فناوری:
   - استفاده از فناوری‌های نوین برای ثبت و مدیریت ایقاعات، مانند سیستم‌های دیجیتال و بلاک‌چین.
   - ایجاد پلتفرم‌های آنلاین برای تسهیل در فرآیندهای مربوط به وصیت و وقف.

4. تدوین قوانین جدید:
   - ایجاد قوانین جدید که با شرایط اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی امروز سازگار باشد.
   - بررسی و اصلاح قوانین موجود بر اساس نیازهای جامعه.

5. توجه به حقوق بشر:
   - اطمینان از اینکه ایقاعات به حقوق افراد آسیب نرساند و به عدالت اجتماعی کمک کند.
   - تضمین حقوق وراث و ذینفعان در فرآیندهای وصیت و وقف.

6. همکاری بین‌رشته‌ای:
   - همکاری بین حقوقدانان، جامعه‌شناسان، اقتصاددانان و دیگر متخصصان برای بررسی ابعاد مختلف ایقاعات.
   - تشکیل کمیته‌های کارشناسی برای بررسی موارد خاص و نیازهای جدید.

7. توجه به عدالت ترمیمی:
   - تأکید بر عدالت ترمیمی در فرآیندهای ایقاعات، به‌ویژه در زمینه وصیت و تقسیم ارث.
   - ایجاد سازوکارهایی برای حل اختلافات به‌صورت مسالمت‌آمیز.

با توجه به این راهکارها، می‌توان امیدوار بود که ایقاعات اسلامی به‌طور مؤثری با چالش‌های عصر مدرن سازگار شوند و به تحقق عدالت اجتماعی کمک کنند.

باید جهت‌گیری‌های کلی قرآن و سنت در حوزه اقتصاد چون رعایت عدالت، انصاف، اخلاق، حقوق مستضعفان، مالکیت، قسط، تجارت حلال و... را در تجارت و کار مدنظر داشت و چارچوب‌ها را مطابق عصر مدرن به‌روزرسانی نمود: "نواندیشان دینی از اساس معتقدند که احکام اجتماعی و سیاسی قرآن و سنّت (نظیر احکام سیاسی، اقتصادی، حقوقی، خانوادگی و غیره که در پی سامان‌دهی زندگی مسلمانان در دوره حیات پیامبر اسلام بوده اند) اصولا احکامی تاریخی و متعلّق به عصر پیامبر اسلام اند ـــ مگر آن‌که خلاف این امر، به صورت موردی، ثابت شود. از منظر نواندیشان دینی، این نوع احکام، اصولا، عرضیّاتی برای تبلور عصریِ (و نه لزوما فراعصری) مضامین و جهت‌گیری‌های کلّی توحیدی و ذاتیّات دینی متناسب با آن دوره تاریخی بوده‌اند ـــ مگر آن‌که خلاف این امر، به صورت موردی ثابت شود. بدین ترتیب، نواندیشان دینی معتقدند که احکام اجتماعی و سیاسی اسلام را باید در ظرف تاریخی آن دید و اصل بر آن است که این احکام، زمان‌مند و مکان‌بند اند مگر خلاف آن ثابت شود. از این رو نواندیشان دینی در پیِ پیاده‌سازیِ غیر تاریخی‌نگرانه احکام اسلامی در قالب حکومتی دینی و یا هر قالب دیگری نیستند. نواندیشان دینی، در عرصه عمومی، به دنبال جانشین کردن فقه به جای قانون نیستند. احکام فقهی نیز، چون نیک بنگریم، در ابتدا عمدتاً نقش قانون در زمانه خویش را ایفا می‌کرده‌اند. قانون، امروزه، در هر یک از جوامع براساس تجارب نوین بشری در پارلمان‌ها و شوراهای جمعی به صورت آزادانه و دموکراتیک توسط خرد جمعی مورد بررسی و تصویب قرار می‌گیرد و به وقت ضرورت جای خود را، دیگربار به صورت آزادانه و دموکراتیک، به قوانین دیگر می‌دهد. ناگفته پیدا است که نواندیشان دینی در کنار دیگر مسلمانان می‌توانند با درس‌گیری و الهام از مضامین و جهت‌گیری‌های کلّی احکام دینیِ مندرج در قرآن و سنّت و با عبور از پوسته و قالب تاریخی این احکام و مدّ نظر قرار دادنِ روح و باطن آن‌ها، در فرایندِ تصویب قوانین در جامعه خویش، به نحو خردمندانه، از طریقِ بسترهای متداولِ عرفی و دموکراتیک مشارکت جویند".