نقد تحلیلی و تطبیقی دستورالعمل کارگزاران رمزپول بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

چکیده

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۴۰۴ دستورالعملی تحت عنوان «تأسیس، فعالیت، انحلال و نظارت بر کارگزاران رمزپول» منتشر کرد. در نگاه نخست، هدف از این دستورالعمل، ساماندهی بازار دارایی‌های دیجیتال و افزایش شفافیت در حوزه رمزپول است؛ اما بررسی دقیق‌تر نشان می‌دهد که سند مزبور از حیث حقوقی، نهادی و اقتصادی، دچار اشکالات بنیادین است.

از نظر حقوقی، دستورالعمل فراتر از حدود صلاحیت قانونی بانک مرکزی صادر شده است؛ از منظر نهادی، با اصل تفکیک وظایف و بی‌طرفی تنظیم‌گر در تعارض است؛ و از منظر اقتصادی، به تمرکز قدرت، محدودیت نوآوری و تقویت فعالیت‌های غیررسمی در بازار رمزارز منجر می‌شود.

افزون بر این، صدور چنین دستورالعملی از سوی نهادی که خود تحت تحریم‌های بین‌المللی قرار دارد، ریسک تحریم‌های ثانویه را برای فعالان بخش خصوصی افزایش می‌دهد (OFAC, 2023).

این مقاله با روش توصیفی ـ تحلیلی و رویکرد تطبیقی، ضمن بررسی مبانی قانونی و نهادی دستورالعمل و مقایسه آن با نظام‌های تنظیم‌گری رمزارز در کشورهای پیشرفته (SUERF, 2023; BIS, 2024; OECD, 2021)، نتیجه می‌گیرد که مدل تنظیم‌گری تک‌نهادی بانک مرکزی با اصول حکمرانی مطلوب مالی و شفافیت بازار در تضاد است و باید جای خود را به ساختاری چند‌نهادی و پاسخ‌گو بدهد.

کلیدواژه‌ها: بانک مرکزی، رمزپول، رمزارز، تعارض منافع نهادی، تنظیم‌گری مالی، شفافیت اقتصادی

مقدمه

در دهه گذشته، با گسترش فناوری‌های بلاک‌چین و رمزارز، مفاهیم پول، اعتبار و حاکمیت مالی دگرگون شده است. در سطح بین‌المللی، راهکارهای کنترل نهادهای حاکمیتی به دو مسیر اصلی تقسیم شده‌اند:
۱. توسعه‌ی پول دیجیتال رسمی (Central Bank Digital Currency – CBDC)؛
۲. تنظیم‌گری و نظارت بر رمزارزهای غیردولتی.

در ایران، بانک مرکزی با انتشار دستورالعمل کارگزاران رمزپول در سال ۱۴۰۴، درصدد تنظیم این حوزه برآمده است. بااین‌حال، این دستورالعمل در ماهیت خود نه بر «رمزپول» (به‌عنوان پول دیجیتال رسمی یا غیررسمی) بلکه بر «رمزارز» متمرکز است؛ درحالی‌که طبق قانون بانک مرکزی مصوب ۱۴۰۲، تنها رمزپول مشمول صلاحیت این نهاد است.
بنابراین، پژوهش حاضر در پی پاسخ به سه پرسش محوری است:

• آیا بانک مرکزی از منظر قانونی مجاز به تنظیم‌گری در حوزه رمزارزها است؟

• دستورالعمل منتشرشده چه تعارض‌ها و تناقض‌های نهادی و منطقی دارد؟

• پیامدهای اقتصادی و بین‌المللی اجرای این دستورالعمل چیست؟

برای پاسخ، ابتدا چارچوب قانونی بررسی می‌شود، سپس تعارض منافع نهادی، تناقض‌های منطقی و ابعاد بین‌المللی تحلیل می‌شوند. هدف نهایی، ارائه‌ی الگویی از تنظیم‌گری چند نهادی در ایران است؛ اما قبل از هرچیز، تجارب جهانی در موضوع واگذاری قانونگذاری رمزارزها را مرور می کنیم.

اتحادیه اروپا / کشورهای عضو اتحادیه اروپا

در اروپا یک چارچوب مشترک به نام MiCA (Markets in Crypto Assets Regulation)  تصویب شده که قواعد اصلی بازار رمزارزها را در سطح اتحادیه تعیین می‌کند. منبع

نهادهای دخیل:

• پارلمان اروپا و شورای اتحادیه اروپا — مقررات اصلی MiCA را تصویب کرده‌اند. منبع

• کمیسیون اروپا / DG FISMA — بخش سیاست‌گذاری مالی اتحادیه که مسئول پیشنهادها، تنظیم تدریجی (مقررات سطح ۲ و ۳) و هماهنگی است. منبع

• ESMA (آژانس اوراق بهادار اروپا) — نقش نظارتی در اجرای MiCA و توسعه امور فنی دارد. منبع

• در سطح ملی: در هر کشور عضو اتحادیه، رگولاتور مالی ملی (معمولاً رگولاتور بازار سرمایه یا نهاد نظارتی مالی) مجوزها را صادر می‌کند. منبع

بانک مرکزی اروپا در نقش پولی و مالی کلان دخیل است، خصوصاً در موضوع سیاست پولی و احتمال توسعه یورو دیجیتال، اما قانون‌گذاری مستقیم رمزارزها عمدتاً بر عهده نهادهای مالی و بازار سرمایه تحت چارچوب MiCA است.

ایالات متحده آمریکا
در آمریکا نیز هیچ بند قانونی به فدرال رزرو اجازه‌ی مقررات‌گذاری رمزارزها را نمی‌دهد؛ این وظیفه بین SEC، CFTC و FinCEN تقسیم شده است.

ژاپن

در ژاپن، رمزارزها موضوع «قانون خدمات پرداخت» (Payment Services Act) و «قانون تسهیلات مالی» هستند:

• اداره خدمات مالی ژاپن (FSA) — نهاد نظارتی و قانون‌گذار اصلی در حوزه رمزارزها و صرافی‌های رمزارز است.

• صرافی‌ها باید تحت نظارت FSA مجوز بگیرند و فعالیت‌های رمزارزی مطابق قوانین خدمات پرداخت و قوانین ضد پول‌شویی اجرا کنند.

• بانک مرکزی ژاپن (Bank of Japan) ممکن است در مسائل پولی یا CBDC دخیل باشد، اما قانون‌گذاری رمزارزها عمدتاً بر عهده FSA است.

کره جنوبی

در کره جنوبی نیز:

·       کمیسیون خدمات مالی کره (FSC — Financial Services Commission) یکی از نهادهای کلیدی است که چارچوب‌های رمزارز را تنظیم می‌کند.

·       بانک مرکزی کره (BOK — Bank of Korea) ممکن است در زمینه سیاست پولی و احتمالاً CBDC دخالت کند، اما قانون‌گذاری رمزارزها به نهادهای مالی واگذار شده است.

بریتانیا (انگلستان)

در انگلستان:

• مرجع رفتار مالی بریتانیا (FCA — Financial Conduct Authority) — مسئول نظارت بر جنبه‌های مالی رمزارزها، اعم از خدمات رمزارز به مشتریان، الزامات ضد پول‌شویی و صدور مجوزهاست.

• قانون‌گذاری کلان بر عهده پارلمان بریتانیا است، اما نهادهایی مانند FCA مقررات فنی اجرایی را وضع می‌کنند.

• بانک انگلستان (Bank of England) ممکن است در بخش سیاست پولی یا CBDC دخیل باشد (مثلاً بررسی امکان معرفی پول دیجیتال بانک مرکزی)، اما قانون‌گذاری اصلی رمزارزها بر عهده FCA و مجلس است.

الگوی OECD

·       سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) در گزارش ۲۰۲۱ خود تأکید کرده که در حوزه دارایی‌های دیجیتال، هیچ نهاد واحدی نباید تمام اختیارات را در دست گیرد؛ زیرا چنین تمرکزی مانع شفافیت و پاسخ‌گویی است.

جمع‌بندی و نتیجه مقایسه تطبیقی

• در اکثر کشورهای مهم اقتصادی، قانون‌گذاری رمزارزها به‌صورت مشترک بین نهاد قانون‌گذاری ملی (پارلمان/کنگره) و نهادهای نظارتی مالی (رگولاتورها، بازار سرمایه، نهادهای تخصصی) انجام می‌شود.

• بانک مرکزی معمولاً در نقش سیاست‌گذار پولی، تنظیم مقررات کلان مالی یا توسعه CBDC وارد می‌شود، اما کمتر به‌تنهایی وظیفه قانون‌گذاری رمزارزها را بر عهده دارد.

• در اتحادیه اروپا، چارچوب MiCA نمونه‌ای از قانون‌گذاری واحد در سطح منطقه‌ای است که نهادهای مالی اتحادیه وظایف نظارتی و اجرایی آن را بر عهده دارند.

• در کشورهایی مانند آمریکا، وضعیت چند نهادی است و فلسفه قانون‌گذاری هنوز در حال تثبیت است.

فصل اول: چارچوب قانونی و مبانی حقوقی دستورالعمل

1.1 تعریف و مرز صلاحیت بانک مرکزی

بر اساس ماده ۱ بند «ض» قانون بانک مرکزی (۱۴۰۲)، رمزپول چنین تعریف شده است:

"رمز‌پول: نوعی پول رقومی (دیجیتال) رمزنگاری شده‌ است که در بستر پایگاه داده اشتراکی به‌صورت متمرکز (با محوریت بانک مرکزی) یا غیرمتمرکز ایجاد و به‌صورت غیر‌متمرکز مبادله می‌شود."

این تعریف صراحت دارد که رمزپول صرفاً نوعی "پول" رسمی (CBDC) یا غیررسمی دیجیتال است، نه دارایی رمزینه‌ی مستقل.
در مقابل، «رمزارز» یا cryptocurrency به دارایی دیجیتالی گفته می‌شود که مبتنی بر فناوری بلاک‌چین بوده و بدون وابستگی به دولت‌ها یا نهادهای پولی متمرکز فعالیت می‌کند (BIS, 2024). از نظر حقوقی و ماهوی، رمزارزها دارایی‌های خصوصی غیرپولی هستند و نباید در صلاحیت مستقیم بانک مرکزی قرار گیرند.

دستورالعمل جدید اما بدون تفکیک روشن میان این دو مفهوم، کلیه‌ی فعالیت‌های رمزارزی را نیز تحت نظارت خود قرار داده است.
حال سؤال اینجاست که چرا عنوان سند "دستورالعمل تأسیس، فعالیت، انحلال و نظارت بر کارگزاران رمزپول" گذاشته شده است؟ جواب به این سؤال واضح است؛ چرا که از حیث قانونی در ابتدای سند بندهایی مورد استناد قرار گرفته که صرفاً نقش بانک مرکزی در حوزه "رمزپول" را به رسمیت می‌شناسد. اما موضع سند و بخش حقوقی بانک مرکزی از رمزپول فراتر رفته و اقدام به تعمیم این تعریف صریح قانونی به سایر رمزارزها نموده است. همچنین بانک مرکزی در تناقضی آشکار، ابتدا امکان ابزاری انتقال ارزش رمزارزها را نفی کرده و هرگونه کارکرد پولی رمزارزها را ممنوع اعلام نموده و از طرف دیگر تعریف رمزپول را به سایر رمزارزها تعمیم داده است. لازم به ذکر است که در دنیا به جز 2 کشور السالوادور و جمهوری آفریقای مرکزی که در آنها بیت‌کوین به‌عنوان پول رسمی شناخته شده و تمامی مزایای پولی برای آن به رسمیت شناخته شده است، هیچ کشور دیگری بیت‌کوین و سایر رمزارزهای مشابه را به‌عنوان پول یا رمزپول نمی‌شناسد. اساساً نمی‌توان تعریف ماهیتی را تغییر داد و سپس همان نام را اطلاق کرد.
ازاین‌حیث، بانک مرکزی با توسعه‌ی صلاحیت خود، از محدوده‌ی قانونی مصرح در مواد ۴ و ۵۹ قانون بانک مرکزی (موادی که اتفاقاً بانک مرکزی در سند برای تثبیت جایگاه حقوقی خود استناد کرده) عدول کرده است.

1.2 اصول حقوق عمومی و اصل صلاحیت

در نظام حقوق اداری ایران، اصل بر محدود بودن اختیارات نهادهای حاکمیتی است (کاتوزیان، ۱۳۹۴). هیچ نهاد اداری نمی‌تواند خارج از صلاحیت مصرح در قانون عمل کند.
از این منظر، دستورالعمل مزبور مصداق خروج از حدود صلاحیت (Ultra Vires) است و قابلیت ابطال در دیوان عدالت اداری را دارد.

1.3 تعارض با سایر قوانین

1.3.1 تعارض با استفساریه‌های مجلس شورای اسلامی درباره صلاحیت تنظیم‌گری رمزارز

• مرجع تنظیم‌گری رمزارزها در قانون صراحت ندارد.
  در چند استفساریه و نامه‌ی رسمی مرکز پژوهش‌های مجلس (از جمله گزارش ۱۷۴۷۵ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۲)، مجلس تصریح کرده که:

"تنظیم‌گری و سیاست‌گذاری رمزارزها در صلاحیت مشترک شورای‌عالی فضای مجازی، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی است و نیازمند قانون مستقل از سوی مجلس است."

یعنی بانک مرکزی به‌تنهایی صلاحیت ندارد دستورالعمل اجرایی صادر کند تا فعالیت بخش خصوصی را محدود یا مشروط سازد.
اقدام بانک مرکزی در صدور «دستورالعمل کارگزاران رمزپول» در حالی صورت‌گرفته که هنوز قانون مادر مصوب مجلس وجود ندارد و استناد به اختیارات داخلی بانک مرکزی کفایت حقوقی ندارد.

1.3.2  تعارض با مصوبات شورای عالی فضای مجازی

• شورای‌عالی فضای مجازی در سند الزامات و سیاست‌های کلان رمزارزها (مصوب ۱۴۰۰) به‌صراحت اعلام کرده که:

"بانک مرکزی صرفاً در محدوده‌ی رمزپول ملی (CBDC) مسئولیت دارد، اما سایر رمزارزها مشمول چارچوب‌های سیاستی کلان شورای‌عالی فضای مجازی هستند."

در نتیجه، ورود بانک مرکزی به صدور مجوز برای کارگزاران رمزارز یا تعریف ساختار نظارتی برای دارایی‌های رمزینه‌ی غیردولتی باسیاست مصوب شورای‌عالی فضای مجازی در تعارض است.
شورای‌عالی فضای مجازی حتی در مصوبه‌ی شماره ۷۸ خود، تنظیم‌گری رمزارزهای غیر ملی را برعهده کمیسیون اقتصادی دولت و وزارت اقتصاد گذاشته است، نه بانک مرکزی.

1.3.3  تعارض با مبنای تفکیک مفهومی در قانون بانک مرکزی(۱۴۰۲)

ماده ۵۹ قانون بانک مرکزی با عنوان "رمزپول" تصریح می‌کند که این نهاد صرفاً در حوزه «پول رسمی کشور و رمزپول متناظر» صلاحیت نظارت دارد، نه دارایی‌های رمزینه خصوصی. بنابراین، دستورالعمل مزبور از منظر حقوقی فاقد وجاهت قانونی است و در واقع جایگزین تقنین پارلمانی شده است، که طبق اصل ۸۵ قانون اساسی، غیرقابل‌قبول است.

1.3.4  تعارض با اصل تفکیک قوا و نظارت تقنینی مجلس

طبق اصل ۸۵ قانون اساسی، تصویب آیین‌نامه‌هایی که محدودکننده‌ی آزادی اقتصادی مردم است، باید به‌موجب قانون مجلس باشد.
دستورالعمل بانک مرکزی عملاً نقش قانون را ایفا می‌کند (چون فعالیت اقتصادی را مشروط، ممنوع یا مجاز اعلام می‌کند)، درحالی‌که نه از مسیر تقنینی مجلس گذشته و نه تأیید شورای نگهبان را دارد؛ بنابراین، از منظر شکلی نیز مغایر با اصل ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی است.

افزون بر موارد فوق، این دستورالعمل با قانون تجارت الکترونیکی (۱۳۸۲) و قانون حمایت از حقوق مصرف‌کننده مالی نیز در تضاد است، چرا که بدون پشتوانه قانونی اقدام به وضع مجوزهای الزامی برای شرکت‌های خصوصی کرده است.

فصل دوم: تعارض منافع نهادی و بی‌طرفی مقرراتی

2.1 تضاد منافع ذاتی با منافع پول ملی و عرضه پول

بانک مرکزی مسئول تنظیم پول ملی، کنترل تورم، سیاست‌های پولی و حفظ ثبات ارزش پول است. اگر بانک مرکزی بخواهد رمزارزها را هم رگوله کند، ممکن است این ابزارها به‌عنوان رقیب پول ملی تلقی شوند و انگیزه داشته باشد مقررات سخت‌گیرانه‌ای اعمال کند تا جایگاه پول ملی را حفظ کند. هرچند که در نگاه اول این موضوع به‌عنوان حق و مسئولیت بر دوش نهاد حاکمیتی بانک مرکزی فرض می‌شود؛ اما در عمل در کشورهای توسعه‌یافته اقتصادی، مانع جدی برای به‌کارگیری ابزارهای اقتصادی نوین در نظر گرفته شده است. نگاه نهادهای سنتی نظیر بانک مرکزی با دانش بسیار کم نسبت به پارادایم‌های نوین، همواره سلبی است؛ درحالی‌که امروزه ابرقدرت‌های اقتصادی دنیا نظیر آمریکا از رمزارزها مثل بیت‌کوین و اتریوم به‌عنوان منابع بسیار باارزش و پشتوانه اقتصادی و ابزاری برای بهبود وضعیت بدهی‌های خارجی یاد می‌کنند و به همین دلیل از آنها در مقابل نگاه سنت‌گرایانه نهادهای متمرکز نظیر بانک مرکزی محافظت می‌نمایند.

2.2  نظریه نمایندگی و استقلال نظارتی

یکی از اصول بنیادین حکمرانی مالی، جدایی نقش تنظیم‌گر از نقش ذی‌نفع است. بر اساس نظریه‌ی نمایندگی (Principal-Agent Theory)، هنگامی که نهادی در بازار ذی‌نفع باشد، نمی‌تواند به‌صورت بی‌طرفانه بر همان بازار نظارت کند(Miller et al., 2023).
بانک مرکزی ایران با ایفای هم‌زمان نقش ناشر و حافظ رمزپول (رمزریال) و تنظیم‌گر رمزارزها، دچار تعارض منافع نهادی شده است.

2.3 تأثیر بر کارایی و عدالت مقرراتی

در چنین ساختاری، بانک مرکزی ممکن است قواعدی وضع کند که عملاً رقابت بین رمزپول و رمزارز را به نفع خود مخدوش کند.
به‌عنوان نمونه، الزام ثبت شرکت‌های رمزارزی تحت ساختار تضامنی و انتقال ریسک به کاربر، محدودیت های واریز و برداشت و سلب مسئولیت و نقش حمایتی خود، در تقابل با رمزپول ملی، نشانه‌ی سوگیری مقرراتی است. از دیدگاه سیاست‌گذاری عمومی نیز، تمرکز تنظیم‌گری در یک نهاد، باعث سوگیری مقرراتی (Regulatory Bias) و کاهش رقابت در اکوسیستم فین‌تک می‌شود (Floridi & Chiriatti, 2020).

2.4 محدودیت دانش فنی و تخصصی در حوزه رمزنگاری و بلاک‌چین

بانک‌های مرکزی غالباً در اقتصاد کلان و پولی تخصص دارند؛ اما فناوری‌های بلاک‌چین، قراردادهای هوشمند، امنیت رمزنگاری، تهدیدات حملات ۵۱٪ و انتخاب ساختارهای اجماع، از حوزه‌های تخصصی ابزار نوین مالی‌اند که امکان خطا در مقررات‌گذاری را بیشتر می‌کند. چنان‌که در متن سند حاضر نیز تعارضات و تناقضات جدی از حیث حقوقی و اجرایی مشاهده می‌شود و در بسیاری از موضوعات حیاتی نیز سکوت اختیار شده است.

2.5 مسائل شفافیت و پاسخگویی

اگر بانک مرکزی قدرت تنظیم بالا و انحصاری داشته باشد، ممکن است کنترل عمومی و پاسخگویی به مردم کاهش یابد، به‌ویژه اگر تصمیمات فنی پیچیده باشند و در پشت پرده گرفته شوند. امروز هم تجارب گذشته نشان می‌دهد که بانک مرکزی هیچ‌گونه پاسخگویی نسبت به تصمیمات اتخاذ شده در موضوع رمزارزها نظیر بستن درگاه‌های بانکی به مدت نزدیک به 2 سال و همینطور نتیجه کنترل قیمت از طریق تزریق تتر زیر قیمت دلار به مدت چندین ماه، ندارد.

2.7 خطر تمرکز و اقتدار بیش از حد

انتقال قدرت تنظیم همه جزئیات به بانک مرکزی می‌تواند موجب تمرکز شدید مقرراتی شود و نوآوری بخش خصوصی را خفه کند یا روندهای رقابتی را مختل کند. همچنین تجارب بسیار زیادی نظیر نابودکردن بخش خصوصی صرافان به نفع صرافی‌های بانکی، نابودکردن پرداخت‌یارها به نفع شرکت‌های تابعه نظیر خدمات انفورماتیک و شاپرک آن هم تقریباً بافاصله کمی از صدور قوانین و مجوز توسط بانک مرکزی، مؤید این آسیب جدی است. این شائبه وجود دارد که نهایتاً این سند برای ورود ارکان زیرمجموعه و خصولتی بانک مرکزی به بازار رمزارزی و نابودی یا ادغام بخش خصوصی طراحی شده است.

2.7 محدودیت رقابت بین‌المللی و تطابق با استانداردهای جهانی

رمزارزها ذاتاً فرامرزی‌اند. اگر بانک مرکزی هر کشور مقرراتی سخت به شکلی مستقل وضع کند بدون هماهنگی بین‌المللی، ممکن است ناهماهنگی‌ها و موانع اجرا ایجاد شود و مقررات به‌سادگی دور زده شوند. لازم به ذکر است در کشورهایی نظیر کره جنوبی، سابقه چنین رویکردی به‌وضوح نشان می‌دهد که صرفاً فرصت‌های این صنعت در داخل تماماً از بین رفته و کنترل آن از دست نهادهای داخلی خارج خواهد شد؛ به همین دلیل هم در کمتر از 2 سال، تغییر رویکرد حاکمیتی و بازگشت به عقب با هزینه های بسیار برای بخش خصوصی را شاهد بودیم.

2.8 تأثیر تعارض منافع از نگاه منابع علمی بین المللی

در گزارش (SUERF۲۰۲۳) آمده است که استقلال نهاد تنظیم‌گر از نهاد صادرکننده‌ی پول، پیش‌شرط کارایی مالی است. در مقالات متعدد به تضاد منافع فعالان رمزارزی با بانک‌های مرکزی و آثار آن پرداخته شده است.

• مقاله “Central Banks, Gold, and Bitcoin: Redefining Money in the 21st Century” — بررسی رابطه بین بانک مرکزی، طلا و بیت‌کوین، و چالش‌هایی که رمزنگاری برای نظام پولی به وجود می‌آورد. Subr

• مقاله “Crypto, stablecoin and central bank digital currency” از Bolt و همکاران — این مقاله به چالش‌های تعادلی (بین منافع عمومی و خصوصی) در پول دیجیتال و رمزارزها می‌پردازد. SUERF

• مقاله “Stablecoins and Central Bank Digital Currencies: Policy and Regulatory Challenges” از Eichengreen و Viswanath-Natraj — به معایب طراحی و استقرار پول دیجیتال بانک مرکزی و تعامل با رمزارز خصوصی اشاره دارد. arXiv

• مقاله “Central bank digital currencies: A critical review” — این مرور با ادبیات انتقادی برخی مسائلی را که CBDCها و نقش بانک مرکزی در پول دیجیتال دارند، بررسی می‌کند. ScienceDirect

• مقاله “The Financial Stability Implications of Digital Assets” از فدرال رزرو نیویورک — درباره خطرات ثبات مالی ناشی از اکوسیستم رمزارزها بحث می‌کند و نشان می‌دهد که نزدیکی بانک مرکزی به بازار رمزارز ممکن است ریسک انتقال شوک را افزایش دهد. Federal Reserve Bank of New York

به‌عنوان‌مثال در مقاله Crypto, Stablecoin and Central Bank Digital Currency: A Delicate Balancing Act،  نویسندگان، بولت و همکاران، بررسی می‌کنند که چگونه ورود رمزارزها و استیبل‌کوین‌ها، جایگاه بانک‌های مرکزی را در نظام پولی جهانی به چالش کشیده است و آیا بانک مرکزی نهاد مناسبی برای تنظیم مقررات (regulation) این دارایی‌هاست یا خیر. نکات کلیدی به شرح زیر است:

الف) تضاد منافع ذاتی بانک مرکزی

نویسندگان توضیح می‌دهند که در چنین مدلی که بانک مرکزی درعین‌حال هم رقیب رمزارزهاست و هم تنظیم‌کننده‌ی آن‌هاست، ایجاد پول دیجیتال بانک مرکزی (CBDC) هدفش حفظ انحصار پول رسمی است، درحالی‌که رمزارزها، نظام پولی را غیرمتمرکز می‌کنند. در نتیجه هرگونه مقررات‌گذاری توسط بانک مرکزی، ممکن است به طور ناخودآگاه به نفع محصولات خود (CBDC) و به زیان رمزارزهای خصوصی تمام شود.

«A central bank as both regulator and competitor in digital money markets faces an inherent conflict of interest.»

بانک مرکزی به‌عنوان هم تنظیم‌کننده و هم رقیب در بازار پول دیجیتال، با تضاد منافع ذاتی روبه‌روست.

ب) ناترازی انگیزه‌ها و عدالت مقرراتی

• بانک مرکزی ممکن است مقرراتی طراحی کند که دسترسی رمزارزها را محدود کند، اما هم‌زمان به خودش اجازه دهد ابزارهای مشابه (CBDC) را توسعه دهد.

• نویسندگان می‌گویند چنین ساختاری می‌تواند نوآوری بخش خصوصی را تضعیف کند و اعتماد عمومی به بی‌طرفی نهاد پولی را خدشه‌دار نماید.

«Regulatory asymmetry can tilt the playing field, limiting innovation and trust.»

ج) خطر خفه کردن نوآوری (Innovation Chilling)

• بانک‌های مرکزی معمولاً «احتیاط محور (risk-averse)» هستند؛ درحالی‌که رمزارزها «نوآورانه و پرریسک» ‌اند.

• اگر مقررات‌گذاری این حوزه در انحصار بانک مرکزی باشد، احتمالاً ریسک‌پذیری و تنوع فناوری‌های جدید کاهش می‌یابد.

پیشنهاد نویسندگان

• تفکیک وظایف: سیاست پولی (monetary policy) باید در اختیار بانک مرکزی بماند،
  اما مقررات رمزارزها باید با همکاری نهادهای مستقل بازار مالی مثل رگولاتور بازار سرمایه، نهاد رقابت و سازمان‌های فناوری مالی انجام شود.

• چارچوب چند نهادی (multi-agency framework) را پیشنهاد می‌دهد تا هم تعارض منافع کاهش یابد و هم ثبات مالی حفظ شود.

جمع‌بندی مقاله

«Entrusting crypto regulation entirely to central banks risks bias, undermines innovation, and may not serve public interest effectively.»

سپردن کامل تنظیم مقررات رمزارزها به بانک‌های مرکزی، موجب سوگیری، تضعیف نوآوری و کاهش کارایی در تحقق منافع عمومی می‌شود.

فصل سوم: تناقض‌های درونی و ایرادات منطقی دستورالعمل

3.1 استناد به قانونی که موجب غیرقانونی شدن سند می شود

در بخش مقدمه سند آمده است که مستند به مواد 4، 24، 59 و 64، این سند به تصویت هیئت عالی بانک مرکزی رسیده است. همانطور که در فصل یک نیز اشاره شد، در کلیه این مواد تنها مجوزی که قانون بانک مرکزی به بانک مرکزی و هیئت عالی داده است، نظارت و قانونگذاری در موضوع رمزپول است و به همین دلیل هم در نامگذاری سند عمداً از واژه رمزپول استفاده شده است؛ حال آنکه سند مدعی تعمیم این تعریف به کلیه رمزارزها و کلیه فعالیت های کارگزاران بوده و اساساً بانک مرکزی را متولی رمزارز به معنای عام معرفی می‌کند که خلاف مواد اشاره شده است. بانک مرکزی برای رفع این مهم در بند 6 ماده 1، اقدام به باز تعریف رمزپول بر اساس مقاصد خود نموده است که صراحتاً با تعریف ارائه شده در تمامی مستندات دیگر عرفاً، عقلاً و قانوناً متضاد می باشد. عملاً براساس مواد اشاره شده در خود قانون بانک مرکزی، بانک مرکزی مجاز به ورود در موضوع رمزارزها نبوده است که حال بخواهد تعاریف آن را تغییر دهد. در فصل اول نیز به طور خلاصه به مسائل حقوقی در این زمینه اشاره شد.

3.2 الزام به ثبت شرکت تضامنی و ابهامات در مورد مسئولیت بانک مرکزی و کارگزار

الزام به تضامنی شدن شرکت‌های فعال در موضوع رمزارز، ناشی از تمایل قانون‌گذار به سلب تامه مسئولیت ناشی از ریسک‌های متصور از خود و انتقال تمامی ریسک به کارگزار و کاربر و همچنین نشان‌دهنده عدم آشنایی نگارنده مستند با حوزه رمزارزی و ریسک‌های آن است. همان‌طور که تمامی فعالان رمزارز نیز اطلاع دارند، این حوزه با مخاطرات بسیار متنوع و پیچیده مواجه است که بعضاً اختیار آن، از دست کارگزار یا کاربر خارج است. به‌عنوان‌مثال، حدود 3 سال قبل، شرکت همکار یک پروژه بلاکچینی به نام GALA اقدام به کلاهبرداری و صدور توکن بدون پشتوانه بر روی شبکه اسمارت‌چین نمود که باعث می‌شد ارزش این توکن روی دو شبکه مختلف کاملا متفاوت باشد و لذا عملاً دارایی‌های در اختیار اکسچنج‌ها در یک لحظه از حیث ارزشی متفاوت گردد. در مستند حاضر، اساساً چنین ریسک های غیرقابل کنترلی در نظر گرفته نشده و الزام به تضامنی بودن شرکت، تمامی بار غیرقابل جبران آن را بر دوش کارگزار می گذارد.

هیچ نهاد و قانونی در دنیا، بسترهای مبادلاتی رمزارز را ملزم به ضمانت تمامی دارایی نمی‌کند؛ کمااینکه موارد متعدد از ورشکستگی ناشی از اقدامات مختلف چه قانونی و چه غیرقانونی در این حوزه مسبوق به سابقه است. همچنین ریسک‌های فنی این حوزه به حدی بالاست که حتی در حال حاضر تقریباً هیچ بستر بیمه متمرکزی، جرئت ورود به این حوزه را به شکل واقعی نداشته و صرفاً در موضوعات محدودی در حوزه رمزارزی، مقوله بیمه مشاهده می‌شود؛ بنابراین ازآنجاکه به این میزان ارزیابی ریسک در این موضوع هنوز پیچیده و غیر قابل تخمین است، هیچ منطق عقلی و عرفی حاضر به ضمانت تامه تمامی مسئولیت‌ها نخواهد بود.

مهم‌تر آنکه بسیاری از پارامترهای ریسک برای ایرانیان متفاوت از سایر کشورها، مستقیماً وابسته به سیاست‌های حاکمیتی و وضعیت نهادهای حاکمیتی از جمله بانک مرکزی به‌عنوان مدعی مرجعیت نظارت و تصمیم‌گیری است. مثلاً ریسک فریز دارایی‌ها که به‌مرور هم بیشتر و بیشتر خواهد شد، تابع مستقیمی از سیاست‌های کلان حاکمیت است و از قضا بانک مرکزی به‌عنوان مرجع نظارت و صدور مجوز که مورد تحریم‌های بین‌المللی است، ریسک مضاعفی به کارگزار و کاربر تحمیل می‌کند؛ حال‌آنکه بالاجبار در این مستند تمامی ریسک‌ها را از روی دوش خود برداشته و حتی در بندهایی مثل ماده 31، الزام به اقرار توسط کارگزار و کاربر داشته است.

همچنین مواد سلبی نظیر ماده 42، مبنی بر منع انجام معاملات اهرمی بدون توجه به اینکه مشابهاً در بازار بورس وجود داشته و همینطور کاربر برای انجام آن نه تنها از بسترهای جایگزین خارجی می‌تواند استفاده کند بلکه امروزه بسترهای غیرمتمرکزی مثل ASTER و HYPERLIQUID وجود دارند که به آسانی چنین امکانی را بدون امکان کنترل، نظارت و رصد حاکمیت در اختیار کاربر قرار می‌دهند، نشان دهنده عدم اشراف حتی جزئی نگارنده سند و تعمیم مفاد قانونی اسناد بسیار قدیمی نهاد سنتی بانک مرکزی به چنین حوزه نوینی است.

از طرف دیگر، هیچ‌گونه بندی به‌عنوان وظایف و مسئولیت‌های بانک مرکزی در مستند آورده نشده است. این مهم به همراه تمامی بندهایی که مجوز صدور تصمیمات و ابلاغیه‌های آتی به هر شکل و در هر زمان را به بانک مرکزی می‌دهد بستری برای تخلف و رانت خواهد بود. به‌عنوان‌مثال بانک مرکزی به‌راحتی می‌تواند شروط مستند را برای زیرمجموعه‌های خود به‌ویژه شرکت‌های خصولتی تسهیل نماید و یا تمامی مفاد نظارتی و محدودیت‌ساز خود را برای خواص در نظر نگیرد و هیچ بند و مرجع قانونی برای چنین تخلفاتی در نظر گرفته نشده است.

3.3 ابهامات"نهاد امین" با انگیزه اقتصادی برای بخش خاکستری

در ماده 41 آمده است که کارگزار نوع 2، مجاز به نگهداری دارایی نزد خود نبوده و برای این مهم می بایست از خدمات "نهاد امین" استفاده نموده یا اقدام به دریافت مجوز به عنوان نهاد امین از بانک مرکزی نماید.

قبل از آنکه به تناقضات و ابهامات این بند پرداخته شود، حضور چنین بندی، به‌منظور دریافت کارمزد از تراکنش‌های خروجی، دریافت هزینه بابت نگهداری و همین‌طور استفاده از منابع جهت استفاده در پروتکل‌های بلاک‌چینی و دریافت درآمد غیرفعال است که می‌تواند سود کلانی را به جیب بخشی که این رانت را در اختیار او قرار می‌دهند، روانه سازد. همچنین این بند هزینه بسیار زیادی به کارگزار و کاربر تحمیل می‌نماید و هیچ‌گونه توجیهی برای استفاده از بسترهای داخلی در مقابل بسترهای زیرزمینی و خارجی فعال در بازار ایران باقی نمی‌گذارد. یادآور می‌شود که توجیهی که برای این بند همواره آورده شده است، افزایش امنیت نگهداشت دارایی کاربران است که اساساً باطل است؛ چرا که اولاً تجمیع دارایی در هر نهادی و با هر استانداردی نه‌تنها ریسک را کاهش نمی‌دهد؛ بلکه موجب افزایش آن می‌شود و ثانیاً بانک مرکزی موضوع مدیریت ریسک را از طریق الزام به ثبت تضامنی حل کرده است که تمامی ریسک‌های متصور از جمله نگهداری دارایی را به مالکان شرکت منتقل می‌کند؛ بنابراین هیچ توجیهی برای بهبود امنیتی در چنین شرایط باقی نمی‌گذارد.

از جمله ابهامات و تناقضات این بند این است که عملاً کارگزار بر اساس این سند، حق نگهداری دارایی را ندارد؛ اما به واسطه تضامنی بودن شرکت تمامی مسئولیت بر عهده اوست که این امر غیرشرعی و غیرقانونی است. آنچه که واضح و مبرهن است هرگونه تجمیع دارایی در هر نهادی نظیر نهاد امین که ماهیتاً نیز حاکمیتی است، منجر به افزایش چندبرابری تمامی ریسک های متصور در موضوع رمزارزهاست. به عنوان مثال هرگونه کلاهبرداری در نهاد امین که منطبق با تمامی تجارب گذشته نظام بانکی، بسیار نیز محتمل است و یا هک و از همه مهمتر فریز شدن دارایی با بهانه حاکمیتی بودن این نهاد، از جمله ریسک هایی است که اختیار آن را کامل از دست کارگزار خارج می نماید اما به واسطه بندهای دیگر سند مثل ماده 31 و ماهیت تضامنی شرکت، مسئولیت آن کاملاً بر دوش کارگزار خواهد بود.

از همه مهم‌تر، در این سند خواسته شده است که بدون دانستن شروط و پیش‌نیازهای دریافت مجوز نهاد امین، کارگزار اقدام به پذیرش مفادی نماید که هیچ‌گونه تصویری از چیستی و چگونگی آن نداشته و همچنین باب ایجاد رانت و مزیت‌های رقابتی غیرمنصفانه بین رقبای داخلی را به واسطه تحمیل هزینه های مازاد، باز می‌کند.

3.4 نقض حریم خصوصی

بندهای مربوط به «ثبت و نگهداری داده‌ها» در دستورالعمل، کارگزاران را ملزم به ذخیره و اشتراک‌گذاری کلیه اطلاعات کاربران با بانک مرکزی می‌کند، بدون تعیین محدوده یا ضمانت حفظ محرمانگی.
این موضوع مغایر مواد ۳۳ تا ۳۸ قانون تجارت الکترونیکی و اصول GDPR اروپاست.

3.5 اختیارات شبه‌قضایی، نامشخص و نامحدود

در بخش پایانی دستورالعمل، بانک مرکزی خود را مجاز دانسته که در صورت تخلف، رأساً و بر اساس تشخیص خود اقدام کند. این اقدام از منظر حقوق اداری، مصداق تمرکز قوه‌ی اجرا و قضا در یک نهاد است و اصل تفکیک قوا را نقض می‌کند. هرچند این موضوع در قانون بانک مرکزی نیز به چشم می‌خورد؛ اما مهم‌تر این که هیچ‌گونه توضیحی در موضوع احکام صادره و نحوه برخورد در سند داده نشده و آن را بر اساس تشخیص بانک مرکزی فرض کرده است (ماده 55) و فعالان فعلی این حوزه هیچ‌گونه تصویری از حد و حدود و مصادیق ندارند تا منطبق با آن تصمیم به فعالیت و یا عدم فعالیت بگیرند.

فصل چهارم: ابعاد بین‌المللی و ریسک تحریم

4.1 موقعیت تحریمی بانک مرکزی

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از سال ۲۰۲۰ در فهرست تحریم‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا (OFAC) قرار دارد.
به‌موجب قوانین تحریم ثانویه، هر نهاد خصوصی که به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم تحت نظارت یک نهاد تحریمی فعالیت کند، می‌تواند به‌عنوان «شریک وابسته» شناسایی شود. همچنین بانک مرکزی قبل از برجام در فهرست تحریمی اتحادیه اروپا قرار داشت و این امر منجر به بلوکه سازی اموال بانک مرکزی و مجموعه‌های تابعه از جمله بانک‌ها در اروپا گردید. هرچند با برجام بخشی از این محدودیت‌ها رفع گردید؛ اما با فعال‌سازی مکانیسم ماشه مجدداً تمامی تحریم‌ها مرتبط با بانک مرکزی و زیرمجموعه‌های آن در حال بازگشت است. از دیدگاه حقوق بین‌الملل اقتصادی نیز، چون بانک مرکزی ایران نهادی تحریم‌شده است، هر گونه صدور مجوز رسمی از سوی آن برای اشخاص خصوصی می‌تواند باعث شود آن اشخاص در نظام بانکی جهانی (SWIFT) یا در همکاری با صرافی‌های دیجیتال بین‌المللی، به‌عنوان اشخاص در معرض ریسک قرار گیرند (EU Sanctions Map, 2024).

4.2 تأثیر بر شرکت‌های کارگزار

براین‌اساس، شرکت‌هایی که طبق دستورالعمل جدید مجوز دریافت می‌کنند، در عمل به‌عنوان نهادهای وابسته به بانک مرکزی شناخته می‌شوند. این مسئله ریسک مسدودی حساب‌های بین‌المللی، لغو دسترسی به APIهای بلاک‌چین و ممنوعیت همکاری با پلتفرم‌های خدمات‌دهنده را در پی دارد.

4.3 مقایسه تطبیقی

تجربه‌ی ونزوئلا در عرضه‌ی رمزارز «پترو» نشان داد که شرکت‌های خصوصی همکار دولت بلافاصله تحت تحریم قرار گرفتند. در روسیه نیز بانک مرکزی باوجود تلاش برای کنترل رمزارز، نهایتاً آن را به وزارت دارایی واگذار کرد تا از خطر تحریم‌های ثانویه جلوگیری شود.

4.4 تحلیل نهایی

از دیدگاه سیاست‌گذاری خارجی، گسترش اختیارات بانک مرکزی در حوزه رمزارز نه‌تنها توان تعامل بین‌المللی را افزایش نمی‌دهد، بلکه شبکه‌های مالی ایران را از بستر جهانی جدا می‌کند و خطر تحریم‌های جدید را بالا می‌برد.

فصل پنجم: پیامدهای اقتصادی و نهادی

5.1تأثیر بر بازار رمزارز و نوآوری مالی

تمرکز کامل مقررات در بانک مرکزی باعث تضعیف رقابت در بازار دارایی‌های دیجیتال می‌شود.
در شرایطی که رمزارزها بخش مهمی از اقتصاد نوآور جهان را تشکیل داده‌اند (با بیش از 4 تریلیون دلار ارزش بازار جهانی در سال ۲۰۲۵)، این دستورالعمل باعث می‌شود فعالان رسمی ایرانی عملاً از بازار داخلی و بین‌المللی کنار گذاشته شوند. بسیاری از محدودیت‌های ذکر شده در این سند و همچنین الزاماتی که در سند برای اجرای سایر محدودیت‌های ابلاغی بانک مرکزی گنجانده شده است؛ اساساً با واقعیت بازار تناسب نداشته و نشأت گرفته از ذهن سنتی قانونگذار است. به عنوان مثال، مواد 43 و 44، اساساً بر این مبنا تنظیم شده است که قابلیت ردیابی و شناسایی منشأ دارایی های رمزارزی تماماً وجود دارد، حال آنکه در واقع چنین امکانی نیست چرا که ممکن است دقیقاً از منشأ ممنوعه به یک اکسچنج خارجی و سپس از آن به اکسچنج داخلی منتقل شود و به راحتی به عنوان نتیجه ترید معرفی گردد. چنین بندهایی صرفاً کارگزاران رمزارزی را از شرکت های تک به شرکت های بروکرات تبدیل می کند و وزن کارهای بیهوده ای که در موضوع رمزارزی به راحتی قابل دور خوردن هستند را غالب می سازد. بنابراین شرکت های رسمی روز به روز از رقبای خارجی نظیر LBANK، COINEX، XT و ده ها بستر معاملاتی دیگر که بازار ایران را هدف قرار داده اند عقب افتاده و مانده سهم بازار خود را به این پلت فرم ها تقدیم خواهند نمود. جالبتر آنکه هیچ کدام از اکسچنج‌های خارجی نامبرده محدودیت‌های اشاره شده را نداشته و در حال حاضر نه تنها فیلتر نیستند بلکه به سادگی کمپین‌های بزرگ حضوری و مجازی، به زبان فارسی برگزار می کنند.

الزام شرکت ها به اجرای تمامی محدودیت های ابلاغی بانک مرکزی نظیر محدودیت اخیر که بر روی سقف خرید سالانه تتر و سقف نگهداشت آن گذاشته شده است نیز فشار زیرزمینی شدن و از دست رفتن سهم بازار پلت فرم های رمزارزی را مضاعف می کند و کارکردی نیز ندارد. به عنوان مثال در حال حاضر کاربر به سادگی این قانون را با خرید میلیاردها تومان اتریوم و تبدیل این مبلغ به تتر در دکس ها دور می زند.
طبق گزارش بانک BIS )۲۰۲۴(، کشورهایی که رویکرد سخت‌گیرانه یا انحصاری در تنظیم رمزارز اتخاذ کرده‌اند، شاهد خروج سرمایه فین‌تک و کاهش نوآوری داخلی بوده‌اند. این تجارب می بایست قبل از آنکه هزینه‌ی غیرقابل جبران بیشتری به بخش خصوصی فعال تحمیل کند، شناسایی و اصلاح شوند نه آنکه در سال 2025، تمامی تجارب موجود بین المللی، مجدد در ایران تکرار شوند و تازه بعد از چند سال که کلیه بسترهای خصوصی رسمی از بین رفتند و کاربر نیز به روش های غیرقابل شناسایی زیرزمینی عادت نمود، مجدداً تصمیم گیری شود.

5.2 تأثیر بر اعتماد عمومی

اعتماد عمومی یکی از ارکان ثبات مالی است. تجربه جهانی نشان داده که بی‌اعتمادی به نهاد تنظیم‌گر، مستقیماً منجر به روی‌آوردن مردم به بازارهای غیررسمی می‌شود.
در این چارچوب، دستورالعمل جدید به‌جای افزایش شفافیت، باعث می‌شود فعالیت‌های رمزارزی در ایران به سمت فضای زیرزمینی و پلتفرم‌های ناشناس هدایت شوند؛ امری که خود بانک مرکزی را از رصد مالی واقعی محروم می‌سازد.

فرض نهاد سنتی بانک مرکزی این بوده است که گلوگاه‌های این حوزه مثل درگاه‌های ریال بانکی در اختیار این نهاد است، حال‌آنکه اساساً وقتی محدودیت‌ها و هزینه‌های تحمیلی به بخش رسمی بازار از آستانه عبور کند، راهکارهای زیرزمینی متنوع در بسترهای غیررسمی دیگر ظهور خواهند کرد که هیچ راه مقابله و شناسایی برای آنها وجود ندارد. تنها نتیجه این امر ازبین‌رفتن کنترل تمامی نهادهای حاکمیتی و امنیتی و افزایش روزافزون کلاهبرداری خواهد بود.

5.3 پیامد نهادی و ساختاری

تمرکز تنظیم‌گری در یک نهاد، چرخه‌ای از تصمیم‌گیری غیرپاسخ‌گو ایجاد می‌کند.
در نظام‌های مدرن مالی، تنظیم‌گرها معمولاً هیئت‌مدیره‌ی مستقل دارند که در برابر پارلمان پاسخ‌گو هستند. اما در ساختار فعلی بانک مرکزی، نه‌تنها هیئت مستقلی وجود ندارد، بلکه بخش خصوصی نیز در فرایند قانون‌گذاری مشارکت ندارد. به‌سادگی و بر اساس تمامی تجارب گذشته می‌توان دریافت که امروز نیز پس از نزدیک به 5 سال به کارگیری روش‌های مدیریتی سلبی از جانب بانک مرکزی و حاکمیت، هیچ‌گونه گزارشی از میزان اثربخشی به عموم و حتی به سایر نهادها ارائه نشده است و همواره راه توجیه غیرعلمی که اگر این تصمیم گرفته نمی‌شد، وضعیت بدتر بود، بدون هیچ‌گونه شاهد و دلیل، برای مدیران دولتی باز گذاشته شده است.

نتیجه این است که بازار رمزارز در ایران به‌جای رشد در بستر نظارت شفاف، به سمت «دولتی‌سازی بیش از حد» و «کاهش مشارکت‌بخش خصوصی» حرکت می‌کند.

فصل ششم: نتیجه‌گیری و پیشنهادهای سیاستی

6.1 جمع‌بندی کلی

بر اساس تحلیل حقوقی، نهادی و اقتصادی انجام‌شده، دستورالعمل کارگزاران رمزپول بانک مرکزی ایران سندی است که از سه منظر ایراد اساسی دارد:

• از نظر حقوقی، از حدود صلاحیت قانونی بانک مرکزی فراتر رفته است.

• از نظر نهادی، مصداق تعارض منافع میان نقش اجرایی و نظارتی است.

• از نظر اقتصادی و بین‌المللی، باعث کاهش اعتماد عمومی، گسترش فعالیت‌های غیررسمی و افزایش ریسک تحریم می‌شود.

در نتیجه، نه‌تنها به هدف ثبات مالی و شفافیت دست نمی‌یابد، بلکه با سوق‌دادن فعالان رمزارزی به مسیرهای غیررسمی، کنترل و نظارت واقعی را دشوارتر می‌سازد.

6.2 پیشنهادهای سیاستی

۱. تعلیق اجرای دستورالعمل: تا زمان بازنگری کامل قانونی و ارزیابی اثرات اقتصادی. ۲. تشکیل شورای‌عالی تنظیم‌گری رمزارزها: شامل بانک مرکزی، سازمان بورس، وزارت اقتصاد، وزارت ارتباطات و نمایندگان بخش خصوصی. ۳. تفکیک مفهومی رمزپول و رمزارز: در قوانین آینده، باید مرز مشخص میان CBDC و دارایی رمزارزی تعریف و به رسمیت شناخته شود. ۴. ایجاد نظام پاسخ‌گویی شفاف: تصمیمات نظارتی باید تحت نظارت مجلس یا نهاد مستقل صورت گیرد. ۵. تدوین چارچوب بین‌المللی همکاری: بر اساس استانداردهای FATF، OECD و BIS برای تعاملات فرامرزی و کاهش ریسک تحریم. ۶. تضمین امنیت داده و حریم خصوصی: با تدوین قانون جامع داده‌های مالی در ایران در حوزه رمزارزی.

6.3 چشم‌انداز آینده

اگر رویکرد تک‌نهادی بانک مرکزی ادامه یابد، بخش رمزارز کشور با خطر انزوا، خروج سرمایه و عقب‌ماندگی فناورانه مواجه خواهد شد و عمده سهم بازار به بخش غیررسمی و زیرزمینی منتقل می‌شود.
در مقابل، گذار به نظام چندنهادی می‌تواند ایران را به یکی از مراکز امن و قابل اعتماد توسعه دارایی‌های دیجیتال در منطقه تبدیل کند.

منابع فارسی

• بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. ۱۴۰۲. قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. تهران: روزنامه رسمی کشور.

• شورای عالی فضای مجازی. ۱۴۰۰. سند الزامات و سیاست‌های کلان رمزارزها. مصوبه شماره ۷۸. تهران.

• مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی. ۱۴۰۱. گزارش کارشناسی در خصوص صلاحیت تنظیم‌گری رمزارزها در جمهوری اسلامی ایران (کد گزارش ۱۷۴۷۵). تهران: معاونت اقتصادی مجلس.

• کاتوزیان، ن. ۱۳۹۴. حقوق عمومی و محدودیت‌های صلاحیت اداری در نظام حقوقی ایران. تهران: نشر میزان.

• قانون تجارت. ۱۳۱۱. قانون تجارت جمهوری اسلامی ایران. روزنامه رسمی.

• دیوان عدالت اداری. ۱۳۹۸. قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری. تهران: مجلس شورای اسلامی.

• وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات. ۱۴۰۱. پیش‌نویس قانون حمایت از داده‌های شخصی و حریم خصوصی در فضای مجازی.

منابع انگلیسی

• Bank of England. (2023). Cryptoassets Regulation and the Role of the Bank of England. London: BoE Publications.

• Bank for International Settlements (BIS) Reports. Advancing in tandem: Results of the 2024 BIS survey on central bank digital currencies and crypto. Basel: BIS Papers No. 159.
  — (2024). The next generation monetary and financial system. BIS Annual Economic Report 2024, Chapter III.
  — (2023). Financial stability risks from cryptoassets in emerging markets. BIS Bulletin No. 73.

• European Parliament. (2024). Markets in Crypto-Assets Regulation (MiCA). Brussels: Official Journal of the EU.

• Financial Conduct Authority (FCA). (2023). Guidelines for the Regulation of Digital Assets in the UK. London.

• Floridi, L., & Chiriatti, M. (2020). GPT-3: Its Nature, Scope, Limits, and Consequences. Minds and Machines, 30(4), 681–694.

• Floridi, L., & Taddeo, M. (2022). The Ethics of Digital Governance and Data Sovereignty. Journal of Ethics and Information Technology, 24(2), 135–148.

• Griffin, M. (2025). Central Banks, Gold, and Bitcoin: Redefining Money in the 21st Century. E-Journal of Global Finance and Trade, Southern University.

• Miller, J. G., Thompson, R., & Lee, C. (2023). Human–AI Collaboration in Academic and Policy Writing: Opportunities and Risks. Journal of Scholarly Publishing, 54(3), 201–220.

• Monetary Authority of Singapore (MAS). (2023). Guidelines for Crypto-Asset Service Providers. Singapore.

• OECD. (2021). Principles of Good Regulatory Governance for Digital Finance. Paris: OECD Publishing.

• Office of Foreign Assets Control (OFAC). (2023). Sanctions Compliance Guidance for the Virtual Currency Industry. U.S. Department of the Treasury.

• SUERF. (2023). Cryptocurrencies, Stablecoins, and Central Bank Digital Currencies: The Evolving Financial Landscape. SUERF Policy Note No. 306.

• U.S. Department of the Treasury. (2022). Crypto-Asset Policy Framework: Ensuring Responsible Development of Digital Assets. Washington, D.C.

• World Bank. (2023). Global Economic Prospects: Digital Transformation and Financial Inclusion. Washington, D.C.