1 . از جمله اطلاعات مفيدی كه میتواند در تحليل وضعيت مالی واحدتجاری برای استفاده‌كنندگان صورتهای مالی مفيد واقع شود، ارائـه جداگانه داراييهاي جاری و بدهيهاي جاری در ترازنامه است. معمولاً به مـازاد داراييهـاي جاری بر بدهيهاي جاری، ” خالص داراييهـاي جـاری“
يا ” سرمايه در گردش“ و به مازاد بدهيهاي جاری بر داراييهاي جاری ” خالص بدهيهاي جاری“ اطلاق مي‌شود.
2 . اين استاندارد بايد براي ارائـه داراييهاي جاری و بدهيهاي جاری در ترازنامه بكار گرفته شود.
3 . از نظر برخي، هدف از طبقه‌بندي داراييها و بدهيها به ” جاری“ و ” غير جاری“ ، ارائـه معياري تقريبي از نقدينگي واحد تجاری، يعني توانايي آن در انجام فعاليتهاي روزمره، بدون مواجهه با مشكلات مالی است. برخي ديگر، به اين طبقه بندي به عنوان ابزاري براي تشخيص آن حصه از منابع و تعهدات واحد تجاری مي‌نگرند كه گردش مستمر دارد.
4 . اهداف مزبور تاحدي با يكديگر ناسازگار است، زيرا در سنجش نقدينگي، ملاك طبقه‌بندي داراييها و بدهيها به جاري يا غيرجاري، امكان نقد شدن و يا تسويه آنها در آينده نزديك است، ولي معيار تشخيص داراييها و بدهيها به عنوان ” اقلام در گردش“ عمدتاً معطوف به مصرف يا تسويه آنها در راه ايجاد درآمد طي چرخه عملياتي معمول واحد تجاري است. چرخه عملياتي يك واحد تجاري، معمولاً متوسط فاصله زماني بين ” تحصيل موادي كه وارد فرايند عمليات مي‌شود“ و ” تبديل نهايي آنها به وجه نقد “ است.
5 . باتوجه به نظرات متفاوت بالا، معمولاً اقلامي جزء داراييهاي جاري منظور مي‌شود كه انتظار رود ظرف يك سال يا طي چرخه عملياتي معمول واحد تجاري، هر كدام طولاني‌تر است، به وجه نقد يا دارايي ديگري كه نقد شدن آن قريب به يقين است تبديل شود و اقلامي در عداد بدهيهاي جاري محسوب مي‌شود كه انتظار رود طي چرخه عملياتي معمول واحد تجاري يا ظرف يك سال از تاريخ ترازنامه، هر كدام طولاني‌تر است، تسويه گردد. هرگاه چرخه عملياتي واحد تجاري نا مشخص يا خيلي طولاني باشد، تفكيك داراييها و بدهيها در صورتهاي مالی تحت عناوين جاري و غيرجاري به ترتيب ياد شده مناسب نخواهد بود. نحوه عمل بالا يك قاعده كلي است كه بيشتر جنبه قراردادي دارد و لذا در مواردي ممكن است انعكاس يا عدم انعكاس اقلامي خاص به عنوان داراييهاي جاري يا بدهيهاي جاري لزوماً با معيارهاي فوق تطبيق نداشته باشد.
6 . کليه واحدهاي تجاري، به استثناي موارد مذكور در بند 7، بايد با رعايت الزامات مندرج در بندهاي 11 الي 18، داراييهاي جاري و بدهيهاي جاري را به عنوان طبقاتي جداگانه در ترازنامه منعكس كنند.
7 . طبقه‌بندي برخي اقلام دارايي و بدهي به عنوان داراييهاي جاري و بدهيهاي جاري در مورد آن دسته از واحدهاي تجاري كه درارتباط با نحوه طبقه‌بندي و ارائـه داراييها و بدهيها مشمول استانداردهاي حسابداري خاص يا مفاد قوانين آمره مشخص است و نيز آن دسته از واحدهاي تجاري كه چرخه عملياتي آنها نامشخص يا خيلي طولاني باشد، الزامي نيست. اين واحدهاي تجاري بايد از ارائـه جمعهاي فرعي براي داراييها و بدهيها كه در ذهن استفاده‌كنندگان صورتهاي مالی طبقه‌بندي موصوف را تداعي كند، پرهيز كنند.
8 . عموماً عقيده بر اين است كه آنچه از تفكيك اقلام جاري و غيرجاري حاصل مي‌شود، مشخص شدن داراييهاي نسبتاً سريع‌التبديل به وجه نقد واحد تجاري است كه در مقابل تعهداتي كه سررسيد آنها طي چرخه عملياتي معمول واحد تجاري فرا مي‌رسد به عنوان عاملي احتياطي يا حفاظي عمل مي‌كند. با اين حال در واحدهاي تجاري داراي تداوم فعاليت، نقش داراييهاي جاري به عنوان حفاظي در قبال تعهدات جاري همواره مصداق ندارد، بلكه در مواردي واحد تجاري بايد جهت ادامه عمليات خود براي مثال موجودي كالاي فروش رفته را به طور مداوم با موجودي جديد جايگزين كند. همچنين ممكن است داراييهاي جاري شامل موجودي كالايي باشد كه انتظار نمي‌رود در آينده نزديك به فروش رسد.
9 . بسياري، مازاد داراييهاي جاري بر بدهيهاي جاري را نشانه وضعيت مالی مطلوب واحد تجاري و مازاد بدهيهاي جاري بر داراييهاي جاري را نشانه مشكلات مالی واحد تجاري تلقي مي‌كنند. اما، اين قبيل نتيجه‌گيريها بدون توجه به ماهيت عمليات واحد تجاري و اجزاي تشكيل دهنده داراييها و بدهيهاي جاري آن منطقي نيست.
10 . بدين‌ترتيب در حالي كه عده‌اي عقيده دارند كه مشخص كردن داراييهاي جاري و بدهيهاي جاري از ابزار مفيد تجزيه و تحليل مالی است، برخي ديگر بر اين باورند كه محدوديتهاي تفكيك اقلام به جاري و غيرجاري، مفيد بودن آن را كاهش مي‌دهد و حتي در بسياري از موارد، گمراه‌كننده مي‌سازد. وضع مقررات كلي براي مشخص كردن داراييهاي جاري و بدهيهاي جاري در صورتهاي مالی ممكن است مانع از توجه بيشتر به اين مسائل شود. لذا، الزامات اين استاندارد تنها براي هماهنگ كردن رويه‌هايي است كه واحدهاي تجاري در رابطه با مشخص كردن داراييهاي جاري و بدهيهاي جاري در صورتهاي مالی اتخاذ مي‌كنند.
11 . يك دارايي زماني بايد به عنوان دارايي جاری طبقه‌بندي شود كه:
الف . انتظار رود طي چرخه عملياتي معمول واحد تجاری يا ظرف يكسال از تاريخ ترازنامه، هر كدام طولاني‌تر است، مصرف يا فروخته شود، يا به وجه نقد يا دارايي ديگري كه نقد شدن آن قريب به يقين است، تبديل شود، يا
ب . وجه نقد يا معادل وجه نقدي باشد كه استفاده از آن محدود نشده است.
ساير داراييها بايد به عنوان داراييهاي غيرجاری طبقه‌بندي شود.
12 . نمونه اقلامي كه به عنوان دارايي جاری طبقه‌بندي مي‌شود عبارتست از:
الف . مانده وجوه نقد و مانده حسابهاي بانكي، به‌استثناي مواردي‌كه اعمال محدوديت در مصرف آنها مانع از استفاده اين اقلام براي عمليات جاری شود. در مواردي كه استفاده از وجوه نقد براي عمليات جاری مشمول محدوديت باشد، تنها در صورتي مي‌توان آن را جزء داراييهاي جاری منظور كرد كه مدت محدوديت حداكثر تا زمان سررسيد تعهدي باشد كه به عنوان بدهي جاری طبقه‌بندي شده است يا اينكه محدوديت ظرف يك سال از تاريخ ترازنامه برطرف شود.
ب . حصه‌اي از حسابها و اسناد دريافتني تجاری و غيرتجاری كه انتظار مي‌رود ظرف يك سال از تاريخ ترازنامه به وجه نقد يا دارايي ديگري تبديل شود كه نقد شدن آن قريب به يقين است.
ج . موجودي مواد و كالا و كار در جريان پيشرفت پيمانهاي بلندمدت، صرف نظر از اينكه ممكن است اقلامي از آن احتمالاً ظرف يك سال از تاريخ ترازنامه يا يك چرخه عملياتي معمول نقد نشود.
د . سهام شركتها، اوراق مشاركت و ساير اوراق بهاداري كه به قصد نگهداري تحصيل نشده و به‌‌سهولت قابل نقد شدن است.
ﻫ . پيش‌پرداختهاي خريد داراييهاي جاری.
و . پيش‌پرداختهای هزينه در مواردی كه انتظار مي‌رود ظرف يك سال از تاريخ ترازنامه به طور كامل به مصرف برسد.
برای مشاهده آموزش استاندارد حسابداری به اینجا مراجعه کنید.
