? ظاهرا پاندمی یا فراگیری جهانی کرونا تاثیراتی شدیدتر از آنچه در ابتدا تصور می‌شد بر اقتصاد جهان داشته است. در این شرایط جوامع از دولت‌ها انتظار دارند که نه تنها تبعات انسانی این پدیده را کنترل کنند، که با اتخاذ سیاست‌هایی تهاجمی، وضعیت اقتصادی را نیز سامان دهند.
? در این خصوص یکی از سیاست‌های کوتاه مدت، کمک به کسب و کارهایی است که در این بحران آسیب‌های جدی دیده‌اند. این کمک‌ها اغلب با هدف جبران ضررهای ناشی از بحران و برای جلوگیری از تعطیلی و بیکاری افراد اعمال می‌شود.
? در واقع دولت‌ها تلاش می‌کنند جلوی چرخه شوم و خودتقویتگر «کاهش تقاضا» را بگیرند. اگر از پاسخ به این سوالِ دشوار و بسیار مهم که «دولت‌ها باید به چه کسانی، به چه میزان و به چه شکل کمک کنند؟» صرفنظر کنیم، سوال مهم دیگر این است که «منابع لازم برای این حمایت‌ها باید از کجا تامین شود؟» در ادامه سعی شده با نیم‌نگاهی به ایران پاسخ اولیه‌ای به این سوال داده شود:
۱- سیاست تسهیل کمی:
هر چند در چنین مواقعی بانک‌های مرکزی از همه‌ی ظرفیت‌های خود در اعمال سیاست‌های انبساطی پولی استفاده می‌کنند اما این سیاست‌ها توان کافی برای اثرگذاری جدی بر این بحران‌ها را ندارند، از این رو بانک‌های مرکزی به عنوان آخرین راه، سعی می‌کنند با تزریق نقدینگی شدید به اقتصاد، سمت تقاضای اقتصاد را تحریک و برای متوقف کردن سقوط بازارها حتی به عنوان بازیگری فعال اقدام به خرید دارایی‌های مالی کنند.
قهرا در این بین پایه پولی افزایش پیدا می‌کند. چیزی که در اصطلاح عامه‌ی مردم به آن «چاپ پول» می‌گویند. فارغ از دقیق نبودن این تعبیر برای این سیاست و پیچیدگی‌های فنی کانال‌های مختلف این تزریق، نقدینگی مذکور اغلب از طریق بانک‌های تجاری و به واسطه تسهیل وام‌دهی به جامعه منتقل شود. راه دیگر توزیع مستقیم این منابع بین افراد است. به این روش اصطلاحا پول هلیکوپتری می‌گویند. در برخی موارد نیز بانک مرکزی اقدام به خرید دارایی‌های مالی دولتی یا حتی شرکت‌های خصوصی می‌کند. در این مورد آخر، امکان جمع‌آوری مجدد پول تزریق شده پس از بحران وجود دارد، در حالی که مثلا در مورد کمک بلاعوض این امکان فراهم نیست. اما آیا این سیاست رایگان است؟
خیر! «تورم» اولین و مهمترین هزینه این سیاست، حداقل در کوتاه مدت است. بنابراین اعمال این سیاست می‌تواند دولت‌ها را با مشکل جدیدی به نام تورم مواجه کند. «افزایش فاصله طبقاتی» و «نامناسب‌تر شدن توزیع ثروت» هزینه دیگر این سیاست است زیرا با چند بار چرخش، این پول به صورت پایدار از سمت فقرا در جیب ثروتمندان رسوب خواهد کرد. «کاهش نرخ ارز» (کاهش ارزش پول ملی) نیز پیامد بعدی این سیاست خواهد بود، پیامدی که منجر به گران شدن واردات و احتمالا افزایش هزینه‌های مصرف کنندگان می‌شود.
۲- افزایش معافیت‌ها یا بخشش‌های مالیاتی:
این اقدام هزینه‌های کسب و کارها را کاهش می‌دهد و تا حدی از ورشکستی و تعدیلات نیروی انسانی آن‌ها جلوگیری می‌کند. هر چند لزوما به صورت مستقیم منجر به تحریک تقاضا نمی‌شود. اما هزینه‌های این سیاست این است که دولت بخشی از درآمدهای بودجه‌ای خود را از دست می‌دهد. بنابراین یا باید هزینه‌های خود را کاهش دهد که چون هزینه‌های جاری (نظیر حقوق کارکنان دولت) عملا غیرقابل کاهش هستند، آنچه اتفاق می‌افتد، کاهش هزینه‌های عمرانی است که خود اثری منفی بر کاهش تقاضای کل دارد و سیاستی رکودی با تبعات افزایش بیکاری است، و یا با استقراض از بانک مرکزی کاهش درآمد خود را جبران کند. استقراض از بانک مرکزی نیز یعنی افزایش نقدینگی که منجر به افزایش تورم خواهد شد و خود پیامدی نامطلوب و مخرب است.
۳- استفاده از منابع ارزی:
فارغ از اینکه منابع ارزی مورد نظر از «صندوق توسعه ملی استقراض» یا به صورت بلاعوض تامین شود و یا این منابع از کشورهای دیگر یا نهادهایی مثل «بانک جهانی» یا «صندوق بین المللی پول» جذب شود، دو حالت برای خرج کرد آن قابل تصور است.
دولت یا باید این منابع ارزی را در بازار به ریال تبدیل کند و ریال حاصله را به اقتصاد تزریق کند (از طریق وام یا کمک‌های بلاعوض به افراد و کسب و کارها یا هر روش دیگری) و یا منابع حاصل را صرف واردات کالاهای مصرفی و سرمایه‌ای کرده و با هزینه پایین در اختیار افراد و کسب و کارها قرار دارد.
اگر دولت این منابع را در بازار تبدیل به ریال کند، بسته به حجم منابع، نرخ ارز کاهش یافته و این مسئله منجر به مقرون به صرفه شدن واردات و ضربه به تولید و کسب و کارهای داخلی خواهد شد. در صورت هزینه کرد این منابع در واردات کالاهای مصرفی نیز هر چند مدتی مصرف کننده نهایی از کاهش قیمت گ‌ها منتفع خواهد شد اما تولید کننده داخلی از طریق کاهش توان رقابتی متضرر شده و عملا نقض غرض هدف اصلی رخ می‌دهد.
تنها واردات کالاهای سرمایه ای می تواند منافع بلندمدتی برای کسب و کارها داشته باشد که هم راهکاری بلندمدت است و هم با توجه به محدودیت منابع مذکور در اجرای این راهکار، رانت‌های بسیاری درآن نهفته است و احتمالا به هدف هم نخواهد خورد.
۴- تسهیل فضای کسب و کار:
این راهکار بهترین، ماندگارترین و در بسیاری موارد کم هزینه‌ترین راهکاری است که دولت‌ها می‌توانند برای کاهش هزینه‌های زائد و توسعه کسب و کارها اتخاذ کنند. با این حال نتایج این راهکار کمی میان‌مدت و بلندمدت است و به تنهایی نمی‌تواند در شرایط بحرانی مشکلات اقتصادی کشور را حل کند.
? تمام نکات فوق نشان می‌دهد بر خلاف تصور عمومی، سیاست‌گذار با یک مسئله ساده و یک راهکار مشخص مواجه نیست و موضوع بسیار پیچیده و دارای ابعاد و تبعات مختلف و بعضا متناقضی است.
?با این حال به عنوان یک بسته خام اولیه شاید بتوان ترکیبی از راه‌کارهای مختلف را به شرح ذیل برای عبور از بحران ارائه کرد:
?تسهیل فضای کسب و کار: این کار از طریق اصلاح قوانین و مقررات زائد و دست و پا گیر عملا روشی کم‌هزینه، موثر و ماندگار است و در بسیاری موارد به سرعت قابل پیاده سازی است.
?کمک مستقیم از طریق افزایش نقدینگی: طبق آخرین آمار بانک مرکزی میزان افزایش نقدینگی سالانه کشور تا آذر ماه سال گذشته در حدود ۲۸ درصد معادل تقریبی ۶۳۳ هزار میلیارد تومان بوده است. این رقم تقریبا ۳/ ۱ برابر رقم بودجه عمومی سال ۹۹ دولت با میزان تقریبی ۴۸۴ هزار میلیارد تومان است. در این شرایط شاید تامین بخشی از منابع پولی حمایتی کسب و کارها از محل افزایش نقدینگی، خیلی شرایط را از وضعیت بد فعلی بدتر نکند. در این بین برخی نظرات نیز موید این موضوع است که «هدایت اعتبار» این نقدینگیِ در حال افزایش که در حال حاضر ناشی از سودهای موهومی نظام بانکی است، به سمت پروژه‌های اقتصادی سودآور، یکی از راه‌های کلیدی در حل مشکل نظام بانکی و پیشران توسعه اقتصادی کشور است و می‌تواند در این شرایط مورد توجه قرار گیرد.
?استفاده از منابع صندوق توسعه ملی: اساسا یکی از اهداف ایجاد صندوق توسعه ملی استفاده از منابع آن در مواقع بحرانی است و چه بحرانی فراگیرتر و مهمتر از بحران فعلی. به نظر می‌رسد در شرایط فعلی استفاده از منابع این صندوق توجیه‌پذیر است. از منابع ارزی این صندوق (یا هر منبع ارزی دیگر نظیر منابع وام صندوق بین المللی پول که درخواست آن داده شده است) می‌توان هم برای مدیریت نوسانات مخرب نرخ ارز استفاده کرد و هم با ترکیبی از عواید ریالی و منابع ارزی مربوطه منابعی برای حمایت از کسب و کارهای مختلف فراهم کرد. اینکه این منابع به چه شکل صرف حمایت از کسب و کارها شود موضوع مستقلی است که به بررسی مفصل و جامعی نیاز دارد.
