در باب مجادله لفظی نماینده کرد شورای شهر ارومیه و شهردار ارومیه

ویدیویی در شبکه های اجتماعی می‌چرخد که در آن خالد حاتمی عضو کُرد شورای شهر ارومیه از شهردار این شهر می خواهد در جلسه رسمی برابر قانون به جای زبان محلی به زبان ملی سخنرانی شود تا او که تُرکی نمی داند نیز متوجه شود. محمد حضرت پور اما می گوید تسلط کافی برای انتقال مفهوم به زبان فارسی ندارد و حاتمی جلسه را ترک می کند.

https://youtu.be/iBlIxMa6R30

و خوب طبق معمول این مسئله تبدیل به دستاویزی برای فحاشی در شبکه‌های اجتماعی شده است. ضمن اینکه به جد معتقدم جایگاه زبان فارسی به عنوان زبان رسمی در کل کشور باید حفظ شود و این همان روشی است که مردم ما طی 100 سال گذشته بدان خو گرفته اند و ایجاد تغییر کلان در این سیستم هزینه هایی را به خود گروه های قومی تحمیل خواهد کرد، بایستی توجه کرد که این اتفاق در یک جلسه شورای محلی رخ داده و نه در مجلس شورای ملی. به زعم بنده ریشه وجود این اختلافات به عدم وجود قانون مدون در رابطه با زبان های قومیتی بازمی‌گردد. در قانون اساسی ما فقط یک اصل به لزوم نوشته شدن اسناد رسمی به زبان فارسی اشاره دارد و حتی همین یک اصل در رابطه با صحبت به زبانی غیر از زبان فارسی در جلسات اظهار نظری نکرده است و فقط متن و نوشتار را مورد توجه قرار داده است.

اصل‏ پانزدهم: ‎‎‎‎‎زبان‏ و خط رسمی‏ و مشترک‏ مردم‏ ایران‏ فارسی‏ است‏. اسناد و مکاتبات‏ و متون‏ رسمی‏ و کتب‏ درسی‏ باید با این‏ زبان‏ و خط باشد ولی‏ استفاده‏ از زبانهای‏ محلی‏ و قومی‏ در مطبوعات‏ و رسانه‏ های‏ گروهی‏ و تدریس‏ ادبیات‏ آنها در مدارس‏، در کنار زبان‏ فارسی‏ آزاد است‏.

و خوب طبیعی هست که تاکنون مسئولان شهری و محلی در جلسات از زبانی که با آن راحت تر بوده اند و برای سایرین حاضر در جلسه نیز قابل درک بوده استفاده می‌کرده اند و فقط هنگام نوشتن ماحصل گفته ها و شنیده‌های جلسه را به فارسی صورتجلسه می‌نموده اند (منبع).

این در حالی است که در اکثر قوانین اساسی کشورهای وسیع دنیا که همانند ما با پدیده‌ی چند زبانی مواجه اند با جزئیات به کاربرد زبان های قومی در مناطق، ایالت ها و استان های مختلف پرداخته شده است و قانون گذار امکان برداشت ناقص از قانون را از بین برده است.

به عنوان مثال رجوع شود به قانون اساسی هندوستان که پیش تر به فارسی ترجمه شده است. چنین قوانین مبسوطی در رابطه با سایر کشورهای چند زبانه دنیا مثل کانادا، فنلاند، نروژ، سوییس، روسیه، بلژیک، اسپانیا و ... وجود دارد.

به نظر بنده یکی از راه های پرهیز از چنین مجادلاتی رسمیت زبان گروه های مختلف قومی با توجه به میزان تقاضا در استان های مختلف است. به عنوان مثال در استانی همچون آذربایجان غربی چهار زبان فارسی، ترکی، کردی و آسوری می تواند رسمی باشد و در جلسات استفاده شود و در مواردی که یکی از حاضرین در جلسه به زبان مشترک -فارسی- مسلط نیست، می توان از مترجم ترکی به کردی و فارسی به کردی و ... استفاده کرد که صد در صد در استان آذربایجان غربی تعداد چنین مترجمینی کم نیست. همچنین صورتجلسه می تواند به هر چهار زبان فارسی، ترکی، کردی و آسوری نگاشته شود و طبق قانون منعقد شود که در صورت وجود اختلاف بین ترجمه اسناد، فصل الخطاب متن فارسی سند است. این ساز و کار در قانون اساسی هندوستان کامل توضیح داده شده است و در موارد اختلاف قانون متن هندی یا انگلیسی اسناد را فصل الخطاب قرار داده است. به عبارت دیگر قانون چگونگی ارتباط بین افراد، زبان‌ها و گروه‌های اجتماعی را کامل مشخص کرده است و راه تفسیر نادرست و به تبع آن اختلاف را مسدود کرده است.

برای بنده سخن جناب حضرت پور قابل درک هست و نشان بیسوادی نیست. ایشان نمی‌گویند که زبان فارسی را بلد نیستند بلکه میگویند تسلط کافی برای انتقال مفهوم مورد نظر به فارسی را ندارند. دلیلش هم این است که ایشان در منطقه ای زندگی می کنند که زبان فارسی را فقط در مدرسه یا دانشگاه به کار بسته اند و در عوض در طول زندگی همواره در معرض زبان ترکی بوده اند.

من با اینکه از سن 11 سالگی پیوسته انگلیسی مطالعه کرده ام اما هنوز هم انتقال مفاهیم به فارسی برایم ساده تر است. از سوی دیگر چنانچه از من بخواهند در رابطه با موضوع تحقیقاتی مدنظرم صحبت کنم، احتمالا ترجیح میدهم این صحبت را به انگلیسی انجام بدهم. چون اکثر متونی که در رابطه با این موضوع خاص خوانده ام به انگلیسی بوده و مفاهیم به زبان انگلیسی در ذهن من نقش بسته است.

قوانین ما در زمینه‌ی زبان برای کشوری به وسعت و تنوع قومیتی ایران بسیار سرسری و ناقص است. یکی از مواردی که در قانون اساسی اکثر کشورها نه تنها برای شهروندان بلکه برای افراد مقیم و مهاجر به رسمیت شناخته شده است، حق طرفین دعوی به صحبت به زبان مادری در جلسات دادگاه یا حق متهم به صحبت به زبان مادری در جلسات بازجویی هست و دادگاه بنابر قانون اساسی مکلف به فراهم آوردن مترجم شده است.

در حالی که در ایران قانون حتی در این رابطه که ارتباطی به زبان رسمی کشور ندارد و بحثی مبتنی بر حقوق بشر و حقوق قضایی است، سکوت کرده است. یکی از اقوام بنده که در آلمان تحصیل می‌کند، نقل می‌کرد که هنگامی که برای ادای پاره ای توضیحات در رابطه با مبلغی که از وی به سرقت رفته بود به اداره‌ی پلیس احضار شد، برایش مترجم فارسی زبان گرفتند. این در حالی است که ایشان شهروند آلمان نیستند و فعلا اقامت سه ساله دارند و از سویی در دانشگاه به زبان انگلیسی درس می‌خوانند و آشنایی نسبی با زبان آلمانی نیز دارند.