یکی از مهم‌ترین جرائمی که در قانون مجازات اسلامی در مورد آن مواد قانونی زیادی وجود دارد خرید و فروش مشروبات الکلی است. زیرا مصرف مشروبات الکلی باعث می شود فرد کنترل ذهنی خود را از دست بدهد و این مسئله در برخی مواقع امکان دارد به نظم عمومی جامعه آسیب بزند. بنابراین در ادامه با بهترین وکیل کیفری در مشهد همراه شوید تا در مورد مجازات خرید و فروش مشروبات الکلی بیشتر بدانید.
به طور کلی هرکس مشروبات الکلی را تولید کند، بخرد، بفروشد، حمل و نگهداری کند یا در اختیار دیگری قرار دهد حکم آن، شش ماه تا یک سال حبس، تا 74 ضربه شلاق و جریمه نقدی خواهد بود. همچنین به گفته ی عباس شفیعی بهترین وکیل مشروبات الکلی مشهد، طبق قانون خرید و فروش مشروبات الکلی از جمله مجازات هایی است که غیر قابل تعلیق محسوب می شود.
در مورد مجازات مصرف مشروبات الکلی هم می توان گفت که از دسته ی جرائم حدی بوده و قاضی امکان کاهش مقدار مجازات را ندارد. زیرا که شرع حدود مجازات را معین کرده است.
پس مجازات هر بار شرب خمر 80 ضربه شلاق است که پس از سه بار حد 80 ضربه شلاق، به مجازات اعدام مبدل می شود. البته نباید ناگفته بماند که این هشتاد ضربه شلاق مربوط به مصرف مشروبات الکلی بوده و اگر مجرم جرایم دیگری از جمله خرید و یا فروش انجام داده باشد، مجازات جداگانه ای برای وی در نظر گرفته خواهد شد. البته داشتن وکیل برای مشروبات الکلی در مشهد، باعث می‌شود تا با دفاع مناسب، از میزان مجازات شما در این مورد کم شود.
نکته: خارجی بودن مشروبات الکلی و یا دست ساز بودن آنها در مجازات مرتکب تاثیر گذار است.
نکته: چنانچه کارکنان دولت یا مؤسسات وابسته به دولت مانند شوراها، شهرداری ها یا نهادهای انقلاب اسلامی و به طور کلی کارکنان قوای سه‌گانه و همچنین کارکنان نیروهای مسلح و مأموران به خدمات عمومی در جرائم موضوع مواد (۷۰۲) و (۷۰۳) مباشرت، معاونت یا مشارکت کنند، علاوه بر تحمل مجازات های ذکر شده در بالا توسط وکیل کیفری مشهد، به انفصال موقت از 1 تا 5 سال از خدمات دولتی محکوم خواهند شد.
با در نظر گرفتن مطالب فوق بایستی گفت که اگر به طور ناخواسته درگیر همچین جرمی شده اید، بهترین کار این است که برای پیگیری پرونده خود در مراجع قضایی از یک وکیل خوب در امر کیفری کمک بخواهید. زیرا این وکلا افرادی متخصص و آگاه هستند که برای این امر پیچیده حضورشان در کنار شما بسیار مفید خواهد بود.
رسیدگی به جرم مشروبات الکلی داخلی و خارجی در صلاحیت دادگاه کیفری دو بوده اما چنانچه رسیدگی به جرم مرتبط با قاچاق مشروبات الکلی خارجی باشد، صلاحیت رسیدگی با دادگاه انقلاب خواهد بود.
