از گذشتههای دور، کار در دستگاههای حکومتی به عنوان پناهگاه و جایگاهی امن برای تامین معیشت شناخته میشود و همواره مورد توجه مردم بوده است. حقوق ثابت و تضمینشده، همراه با مزایای رفاهی نظیر وامهای بانکی با شرایط ویژه، بیمههای تکمیلی و پاداشهای پایان خدمت، از دیگر امتیازات این مسیر است. این جذابیت به حدی است که بسیاری از خانوادهها برای بهرهمندی از این امنیت شغلی، حتی حاضرند شغل آزاد یا کسبوکار خانوادگی خود را فدا کنند؛ تا جایی که گاهی فردی را که در شغل آزاد ميتواند موفق باشد، کنار میزنند و به کسی ترجیح میدهند که شاید بدون شغل دولتی توانایی درآمدزایی نداشته باشد، اما صرفاً به دلیل داشتن شغل دولتی، انتخابی امنتر و مطمئنتر تلقی میشود.
تعداد کارمندان در ایران ۳ برابر استاندارد جهان است
براساس دادههای گزارش شده، در ایران تقریباً همه در قالب کارمند مشغول به کار هستند؛ چه در بخش خصوصی و چه در بخش دولتی. اگرچه ممکن است در اعداد و ارقام اختلافاتی وجود داشته باشد، اما آمارها نشان میدهند که تراکم نیروی کارمندی در کشور بسیار بالاست و بخش عمدهای از جمعیت شاغل در این ساختار فعالیت میکنند.
پارادوکس میل به کارمندی در اقتصاد وابسته به بازار
میل به کارمندی در جامعهای بالا گرفته است که منبع اصلی درآمد دولت از فروش منابع، فعاليت اقتصادی در بازار آزاد و يا مالیات بر معاملات اقتصادی است. این واقعیت تلخ بیانگر آن است که اگر چرخِ بازار و کسبوکار نچرخد، دولت نیز درآمدی نخواهد داشت؛ پس عملاً ادامهی حیات سیستم دولتی وابسته به همان بخشی است که فرهنگ غالب جامعه، جوانان را از ورود به آن باز میدارد. جالب آنکه حقوق و درآمدی که دولت به کارمندان میپردازد، دقیقاً از همین منابع بازار آزاد تأمین میشود؛ یعنی کارمند در حالی از بازار و کار آزاد فاصله میگیرد که معیشت خود را مدیون چرخش همین بازار است.
وقتی ترس، عامل نابودی فرصتها و محدودیت در رزق میشود
پذیرفتن مسیر کارمندی، اغلب ناشی از ترس از عدم اطمینان است که نهتنها منجر به قفل شدن سقف درآمدی میشود، بلکه طبق قوانین جاری کشور، عملاً سدی قانونی پیش پای رشد مدیریتی فرد ایجاد میکند؛ چرا که کارمندان دولت از پذیرش مسئولیتهایی همچون عضویت در هیئت مدیره شرکتهای خصوصی و يا دريافت برخی از مجوزات منع شدهاند. این وابستگی به امنیت ظاهری، فرصتهای طلایی برای پیشرفت را نابود میکند و مانع بهرهمندی از ظرفیت ثروتسازی در بازار آزاد میشود. از منظر معنوی نیز، این وضعیت با هشدارهای اهلبیت (ع) همسو است؛ آنجا که اجیر شدن و کارمند بودن برای دیگران را عاملی برای محدودیت رزق دانسته و مذمت کردهاند. در واقع، وقتی ترس بر تصمیمات ما مسلط شود، همانند تاجر ترسو عمل کردهایم که از ریسک و فعالیت در بازار میگریزد و با این سکون و ریسکگریزی، عملاً دست خود را از برکتی که در تلاش و کار مستقل نهفته است، میبندد.
سقوط آزاد قدرت خرید کارمندان؛ تا یک دهم در سال ۱۴۰۴
بر اساس گزارشهای رسانهای، قدرت خرید کارمندان از سال ۱۳۹۶ تا سال ۱۴۰۲ حدود ۶۰ درصد کاهش یافته و در ادامه حاکی از آن است که در سال ۱۴۰۴ این میزان به یک دهم رسیده. معمولاً افزایشهای حقوقی نتوانستهاند تورم را پوشش دهند و با توجه به واقعیتهای اقتصادی، این افزایشها نمیتوانند تاثیر محسوسی در بهبود قدرت خرید کارمندان داشته باشند. كارمندان و كارگران در اقتصاد ايران بيش از گذشته كار ميكنند، اما هر سال فقير تر ميشوند.
کارمند بودن، امن نیست
افزایش یا واریز حقوقی که صرفاً با زیاد کردن عدد و یا زیاد کردن کاغذ اسکناس محقق میشود اما در باطن ارزش آن سقوط میکند؛ وضعیتی مشابه درآمد یک فرد بازاری است که دستخوش تغییرات میشود و شاید تورم، آن را نوسان دهد. این واقعیت تلخ نشان میدهد که تصور امنیت در پناه کارمندی، درست نیست؛ چرا که تورم و کاهش ارزش پول، به مرور قدرت خرید را میبلعد و امنیت مالیِ مدنظر را از بین میبرد. در مقابل فرد شاغل در بازار آزاد، انعطاف پذيری بيشتری در قبال اين موضوع خواهد داشت.
وامهای کلان و بیمه در برابر صندوقهای قرضالحسنه مردمی
بسیاری تصور میکنند که بیمه و وامهای دولتی، مزیتهای انکارناپذیر کارمندی است، اما واقعیت ماجرا چیز دیگری است. سیستم بیمه پاسخگوی نیازهای روز نیست؛ تا جایی که کشور پیشرفتهای مانند ژاپن اشتباه خود را در اجتماعی كردن سیستم بیمه اعلام کرده اند. وامهای بانکی با بهرههای بالا و شرایط سخت نیز اغلب کارمندان را در چرخه بدهی و قسطهای طولانیمدت گرفتار میکنند. در مقابل، صندوقهای قرضالحسنه مردمی به عنوان یک راهکار اسلامی و هوشمندانه، بدون ایجاد وابستگی به ربا یا بوروکراسی اداری، میتوانند نیازهای مالی را برطرف کنند. بسياری از كسبه درحال حاضر با ايجاد اتحاديه و شبكه سازی و تاسيس صندوق قرض الحسنه توانسته اند وابستگی خود را نسبت به منابع مالی نظير بانك كاهش دهند.
وابستگی به سیستم کارمندی، بستر آسیبهای اجتماعی و اقتصادی
گرایش به سیستم کارمندی، ریشه بسیاری از معضلات کنونی شده است. این وابستگی موجب پدید آمدن «مدرکگرایی» پوچ و افزایش بیرویه تورم شده است. از سوی دیگر، تمرکز بر استخدام دولتی و چشمدوختن به حقوق ثابت، مانعی جدی برای ازدواج جوانان شده و سبب تأخیر در تشکیل خانواده و ازدواج دیرهنگام میشود؛ وضعیتی که امنیت شغلی اداری را به تهدیدی جدی برای بنیانهای اجتماعی و اقتصادی کشور تبدیل کرده است.
وقتی از توکل بر خالق، به چسبیدن به مخلوق پناه بردیم
ما در دامی گرفتار شدهایم که خدا را فراموش کرده و به جای تکیه بر قدرت لایزال، چنگ به دامن سلطان محمودها و وابستگیهای دولتی زدهایم؛ غافل از آنکه روزیِ هر روزمان، از پیش مقدر شده است. حقیقت آن است که یا ما در پی روزی هستیم و یا روزی به دنبال ما میآید، حتی اگر ساکن بمانیم. اما مؤمنِ راستین، مسیر تلاش و توکل را برمیگزیند و به رزقی که خداوند نصیبش کرده دست مییابد؛ رزقی که پایدار است و بینیاز از هر واسطهای. او در تأمین معیشت به دیگران وابسته نیست و هیچکس نمیتواند بر او مسلط شود یا حقش را پایمال کند؛ چراکه برکت روزی الهی به گونهای است که حتی در نبودِ اسباب مادی و در کسادیِ بازار، نیز به سراغ مؤمن میآید.
البته ناگفته نماند که خدمت به دین از طریق ساختار حکومت دینی، جایگاهی رفیع و ارزشمند دارد و اگر انگیزه فردی، صرفاً خدمت به خلق و دین باشد، این مسیر بسیار پسندیده و مبارک است اما خدمت در ساختار حکومت دینی، آنگاه عبادت است که:
اولاً، حضور فرد در آن ساختار دارای ارزش افزوده باشد؛
یعنی بودجه ای که دریافت میکند، در برابر اثری است که دیگران از پس آن برنمی آیند، و نبودش خلاء واقعی در کارآمدی نظام ایجاد کند.
ثانیاً، مانع اتلاف منابع یا بهره وری پایین باشد؛
یعنی نه تنها خودش مؤثر باشد، بلکه جلوی ناکارآمدی دیگران را هم بگیرد و بیت المال را از هدررفت نجات دهد.
در غیر اینصورت،
اگر کسی در جایی نشسته باشد که:
- نیازی به او نیست،
- گرهی نمیگشاید،
- اتلافی را نمیبندد،
آنگاه حضور او، حتی با نیت خیر، مصرف بیت المال بدون اثر است؛
و این با امانتداریِ دینی جمع نمیشود.
در چنین شرایطی، کنار رفتن، نه تنها عیب نیست، بلکه عین خدمت و نشانهٔ تعهد به بیت المال است.
