مقدمه
مسئله آموزش، بهویژه در شکل رایگان و عمومی آن، یکی از مباحث بنیادین در عدالت اجتماعی و رفاه عمومی جوامع معاصر است. رشد و توسعه جوامع وابسته به کیفیت آموزش عمومی و میزان بهرهمندی طبقات مختلف از این حق انسانی است. در نظام جمهوری اسلامی ایران نیز که مبتنی بر فقه امامیه و آموزههای اسلامی است، مسئله آموزش عمومی، جایگاه مهمی دارد. این مقاله درصدد پاسخ به این پرسش است که آیا دولت اسلامی از منظر فقهی مکلف به تأمین آموزش رایگان و باکیفیت برای آحاد جامعه است یا خیر؟
در فقه امامیه، مسئله آموزش بیشتر در قالب مسائل تربیتی، اخلاقی و گاه بهصورت ضمنی در ابواب امر به معروف، تعلیم جاهل و نشر علم مطرح شده است. فقهایی همچون شیخ انصاری در مکاسب محرمه، علامه حلی در قواعد، صاحب جواهر و امام خمینی در تحریرالوسیله به موضوعات مرتبط اشاره داشتهاند. همچنین در منابع روایی، سفارشهای فراوانی به تعلیم و تعلم شده است، از جمله:
قال رسول الله (ص): «طلب العلم فریضة على کل مسلم» (الکافی، ج ۱، ص ۳۰).
امام علی (ع): «ما أخذ الله على أهل الجهل أن یتعلموا حتی أخذ على أهل العلم أن یعلموا» (نهج البلاغه، حکمت ۴۷۹).
این روایات دلالت بر وجوب کفایی تعلیم و تعلم در جامعه دارند، که میتواند پشتوانهای برای تعهد دولت در آموزش عمومی باشد.
مبانی قرآنی حق آموزش در دولت اسلامی
در قرآن کریم، آیات متعددی به تعلیم، تعلم، تفقه و تفکر اشاره دارد. آیاتی چون: «یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین أوتوا العلم درجات» (مجادله: ۱۱) و «هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون» (زمر: ۹) بر فضیلت و جایگاه رفیع علم تأکید دارد. از مجموع این آیات استفاده میشود که تعلیم علم نهتنها مطلوب، بلکه زیرساختی برای ارتقاء فردی و اجتماعی است. با توجه به اصل عدالت اجتماعی در فقه امامیه، این تعلیم نباید به طبقه خاصی محدود شود و قاعده «عدم حرج» میتواند دلیل بر لزوم رفع موانع آموزشی برای محرومان باشد.
روایات اهل بیت و وجوب اجتماعی تعلیم و تعلم
در روایات، همواره تأکید بر تعلیم مردم، حتی در سطح عمومی و ابتدایی دیده میشود. برخی روایات نشان میدهند که امامان شیعه هزینه آموزش و تعلیم قرآن را برعهده میگرفتند یا تشویق به تعلیم میکردند. همچنین روایاتی داریم که ترک تعلیم را گناه شمردهاند. این شواهد نشانگر آن است که علم و آموزش، بعدی فردی و اجتماعی دارد و دولت اسلامی بهمثابه نایب امام، مکلف به استمرار این سیره است.
فقه امامیه و مسئولیت دولت در تأمین آموزش عمومی
بر اساس نظریه ولایت فقیه، حاکم اسلامی وظیفه دارد مصالح جامعه را تأمین کند. در فقه امامیه، بیتالمال برای رفاه عمومی و تأمین نیازهای اساسی جامعه است و در ابواب «مصارف زکات»، «انفال»، و «خمس»، بحث از صرف آن در راه رشد و تعالی جامعه مطرح است. از این منظر، آموزش عمومی از مصادیق بارز «مصالح عامه» است و دولت نمیتواند از آن شانه خالی کند.
قاعده کفایت و حق آموزش باکیفیت برای همگان
قاعده کفایت در فقه اجتماعی شیعه دلالت بر آن دارد که حاکم اسلامی باید حداقل سطح لازم برای معیشت، سلامت، امنیت و آموزش را برای همه آحاد جامعه تأمین کند. اگر آموزش فقط در دست بخش خصوصی قرار گیرد، بسیاری از اقشار جامعه از آموزش باکیفیت محروم میشوند. لذا دولت موظف است نهتنها آموزش رایگان، بلکه آموزش با سطح مطلوب را فراهم آورد.
تحلیل حقوقی تکلیف دولت اسلامی بر آموزش رایگان بر مبنای قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
اصل ۳۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصریح میکند: «دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد.» این اصل حقوقی، در تطابق با مبانی فقهی ذکرشده، نشاندهنده آن است که قانونگذار ایرانی نیز این وظیفه را نه از باب لطف، بلکه بهعنوان الزام حقوقی تلقی کرده است. بنابراین هرگونه کاهش کیفیت یا هزینهدار شدن آموزش، خلاف نص صریح قانون اساسی و فقه امامیه است.
نتیجهگیری
بر اساس تحلیلهای صورتگرفته از قرآن، روایات، منابع فقهی و اصول حقوقی، روشن شد که آموزش عمومی و باکیفیت، از جمله حقوق اجتماعی مسلم در فقه امامیه است که تأمین آن از وظایف دولت اسلامی محسوب میشود. نهتنها اصل آموزش، بلکه کیفیت آن نیز در دایره تعهد دولت قرار میگیرد. یافتههای این مقاله میتواند در اصلاح ساختار آموزش عمومی، مقابله با خصوصیسازی افراطی و سیاستگذاریهای مبتنی بر عدالت آموزشی مورد استفاده قرار گیرد.
پیشنهادات
بازخوانی سیره ائمه(ع) درباره آموزش عمومی و الگوبرداری نهادی از آن
تبیین فقهی حقوق معلمان بهعنوان رکن نظام آموزشی در دولت اسلامی
تدوین نظریه فقهی «عدالت آموزشی» در فقه امامیه با محوریت قاعده کفایت و عدالت
