هُوَ المَلاذُ عِندَ الحِیرةِ، وَ النُّورُ فی عَینِ الشِدَّةِ
آیا فیلمبرداری از مأموران پلیس جرم است؟
بررسی حقوق شهروندی در مواجهه با نیروهای انتظامی از منظر فقه و حقوق
نوبسنده : محمد حبیب اللهی
چکیده
فیلمبرداری شهروندان از رفتار مأموران انتظامی در صحنههای خیابانی به یکی از چالشهای رایج حقوق عمومی بدل شده است. پرسش اصلی این است: آیا چنین اقداماتی جرم تلقی میشود یا میتواند مصداق دفاع مشروع از حقوق شهروندی باشد؟ در این مقاله، با تکیه بر اصول قانون اساسی، قوانین جزایی، قانون جرایم رایانهای و تحلیل فقه امامیه، مشروعیت یا عدم مشروعیت این اقدام بررسی شده است. نتیجهگیری نشان میدهد که در بسیاری از موارد، در صورتی که فیلمبرداری همراه با نیت سوء، تحریف یا انتشار خلاف واقع نباشد، جرم تلقی نمیشود.
مقدمه
با افزایش دسترسی عمومی به تلفنهای همراه هوشمند، امکان فیلمبرداری از وقایع روزمره بهویژه مواجهات میان مردم و پلیس فراهم شده است. این مسئله در برخی موارد به ابزار حمایت از حقوق شهروندان تبدیل شده و در برخی دیگر منجر به مجادلات قانونی یا تعقیب کیفری شده است. هدف این مقاله، بررسی ابعاد فقهی و حقوقی چنین اقدامی و ارائه راهحل روشن برای شهروندان و نیروهای انتظامی است.
۱. مبانی قانونی و حقوقی
۱-۱. قانون اساسی
اصل ۲۲ قانون اساسی: حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است، مگر در مواردی که قانون تجویز کند.
اصل ۳۲ قانون اساسی: هیچکس را نمیتوان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین کرده باشد.
پس اگر مأموری برخلاف قانون برخوردی انجام دهد، ثبت و ضبط آن میتواند راهی برای اثبات نقض قانون باشد؛ این اصل، بهصورت ضمنی از حق دفاع شهروند در برابر رفتار خلاف ضابطان حمایت میکند و در عین حال با توجه به استثنائات اصول اگر شهروندی خلاف قانون، امنیت و حقوق شهروندی عمل نماید هم مجازات میگردد.
۱-۲. قانون مجازات اسلامی
ماده ۵۸۲ ق.م.ا. (تعزیرات): اگر مأمور دولت کسی را بدون حکم قانونی توقیف یا بازداشت کند، به حبس محکوم میشود پس فیلمبرداری برای اثبات چنین تخلفی از سوی مأمور، بهخودیخود جرم نیست؛ بلکه ممکن است به نفع عدالت باشد اما در صورت تخلف شهروند توقیف مجاز می باشد.
۱-۳. قانون جرایم رایانهای (مصوب ۱۳۸۸)
ماده ۱۶ و ۱۷: انتشار صوت یا تصویر خصوصی اشخاص بدون رضایت، یا تحریف آن، جرم تلقی میشود.
تفسیر: فیلمبرداری در مکان عمومی از مأمور پلیس، مادامی که به قصد تخریب، تحریف یا افشای حریم خصوصی نباشد، جرم نیست.
۲. بررسی فقهی
از دیدگاه فقه امامیه، اصل بر حرمت افشای عیوب و امور خصوصی افراد است (بر پایه قاعده حرمت تجسس: «ولا تجسسوا» - حجرات: ۱۲)، اما در مواردی که دفاع از مظلوم یا جلوگیری از ظلم و فساد در میان باشد، افشا یا ضبط میتواند جایز، بلکه واجب باشد.
۲-۱. قاعده اهم و مهم
اگر افشای فیلم، موجب جلوگیری از ظلم یا احقاق حق مردم شود، از باب «تقدیم اهم بر مهم» میتواند مشروع و بلکه وظیفه باشد.
۲-۲. قاعده نهی از منکر
بر اساس وجوب نهی از منکر، اگر مأمور پلیس مرتکب منکری (مانند ضرب و جرح غیرقانونی) شود، مستندسازی آن میتواند مصداق نهی از منکر مدرن باشد، مشروط بر آنکه منکر بزرگتر (مثل تحریف یا توهین) رخ ندهد.
۳. تحلیل رویه عملی و مصادیق
نمونه اول: در برخی پروندههای حقوقی (بدون افشای اطلاعات محرمانه)، قاضی، فیلم ضبطشده توسط مردم را بهعنوان «قرینه اثباتی» پذیرفته است، نه دلیل کامل.
نمونه دوم: پلیس در برخی موارد با استناد به «اخلال در مأموریت»، ضبط فیلم را متوقف کرده یا ضبطکننده را بازداشت کرده است. این اقدام صرفاً در صورت ایجاد مانع واقعی برای مأموریت قابل توجیه است.
نکته کلیدی: قانون مشخصی که صراحتاً «فیلمبرداری از مأمور در مکان عمومی» را جرم تلقی کند وجود ندارد؛ بلکه رفتارهای وابسته به آن (مثل نشر تحریفشده یا توهینآمیز) جرمانگاری شدهاند.
پس فیلمبرداری از مأمور پلیس در مکان عمومی بهمنظور ثبت واقعیت و دفاع از حقوق، جرم نیست، مشروط بر اینکه: مانع مأموریت نشود، تحریف، تقطیع یا توهینآمیز نباشد، به قصد افشای حقیقت و نه بیآبرو کردن منتشر شود.
اما مسئله آنجایی مهم میشود که توازن میان «حق شهروندی» و «امنیت ملی» در فیلمبرداری از مأموران مطرح میگردد اما در مواردی خاص، فیلمبرداری نهتنها جایز نیست، بلکه شرعاً و قانوناً حرام و قابل مجازات است.
۱. از نگاه فقهی:
قاعده اهم و مهم:
اگر فیلمبرداری ولو از مأمور پلیس، منجر به افشای اطلاعاتی شود که امنیت ملی، جان مردم، نظم عمومی یا آرامش جامعه را تهدید کند، تقدیم «مصلحت عمومی» (اهم) بر «حق فردی» (مهم) واجب است، و اقدام فیلمبردار نهتنها جایز نیست، بلکه حرام و موجب مسئولیت کیفری و حتی دیه در صورت ورود خسارت است.
قاعده حرمت افساد:
در قرآن: وَلا تُفْسِدُوا فِی الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلاحِها (اعراف: ۵۶)
اگر روشن کردن دوربین در یک موقعیت خاص (مثل عملیات پلیسی حساس، یا صحنه حمله تروریستی یا عملیات نجات گروگان) موجب اختلال یا پخش اطلاعات سری شود، افساد محسوب میشود.
۲. از نگاه حقوقی:
اصل ۴۰ قانون اساسی: هیچکس نمیتواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد.
یعنی: حتی اگر فیلمبرداری "حق" محسوب شود، بهمحض آنکه موجب ضرر به مردم، اخلال در مأموریت پلیس یا تهدید امنیت شود، این حق ساقط میشود.
ماده ۵۰۹ قانون مجازات اسلامی (مصوب ۱۳۹۲) : هرکس به قصد برهم زدن امنیت یا با آگاهی از نقش اقداماتش در تخریب امنیت ملی، اطلاعات مربوط به عملیات محرمانه یا حساس را افشا کند، به مجازات شدید محکوم میشود.
پیشنهاد حقوقی به مردم:
از انتشار عمومی فیلم در شبکههای اجتماعی پرهیز کنید و آن را به مراجع صالح (وکیل، رسانه قانونی، یا قوه قضائیه) ارائه دهید.
پیشنهاد به نهادهای انتظامی:
آموزش حقوق شهروندی به مأموران، شفافسازی اختیارات قانونی، و تعامل بهتر با مردم میتواند از بروز تعارضات بکاهد.
🔸 منابع
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
قانون مجازات اسلامی (کتاب تعزیرات، مصوب ۱۳۷۵)، ماده ۵۸۲
قانون جرایم رایانهای، مواد ۱۶ و ۱۷
قرآن کریم، سوره حجرات، آیه ۱۲
تحریرالوسیله، امام خمینی، ج ۲، کتاب الامر بالمعروف
بیانات فقهی شهید صدر در باب تزاحم
پژوهشهای فقه رسانه، موسسه موضوعشناسی احکام فقهی، تهران
سایت رسمی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی
کتاب "ادله اثبات دعوا در فقه و حقوق ایران" - دکتر جعفری لنگرودی
