اگر همسرت رمز گوشی‌تو بخواد، باید بدی؟

نویسنده : محمد حبیب اللهی

حریم خصوصی در زندگی مشترک: بررسی فقهی و حقوقی مرز میان اعتماد و نظارت در نهاد خانواده

مفهوم حریم خصوصی در فقه:

فقه امامیه حریم شخصی را بر اساس اصولی چون قاعده سلطنت، قاعده لاضرر، قاعده احترام مؤمن و قاعده حرمت تجسس مورد توجه قرار می‌دهد. آیه ۱۲ سوره حجرات: « ولا تجسسوا.. » دلالت روشنی بر حرمت تجسس دارد.

دیدگاه فقها:

علامه حلی، محقق حلی، صاحب جواهر و امام خمینی (ره) در آثار خود بر احترام به شخصیت و حریم فردی مؤمن تأکید دارند. در «تحریرالوسیله» آمده است که تجسس و نگاه در امور خصوصی مؤمن، بدون دلیل شرعی، جایز نیست.

قوانین ایران:

اصل ۲۲ قانون اساسی: حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است، مگر در مواردی که قانون تجویز کند.

ماده 745 قانون مجازات اسلامی: ...هر کس اسرار دیگری را بدون رضایت او منتشر کند یا در دسترس دیگران قرار دهد به نحوی که منجر به ضرر یا عرفاً موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از ۹۱ روز تا دو سال...

تحلیل فقهی–حقوقی مسئله :

بررسی آیات:

سوره نور، آیه ۲۷: « يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّىٰ تَسْتَأْنِسُوا... » که دلالت بر اصل استیذان دارد و می‌تواند به اطلاعات دیجیتال نیز تسری یابد.

سوره حجرات، آیه ۱۲: « وَلَا تَجَسَّسُوا ... »

بررسی روایات:

امام صادق (علیه السلام) : « مَنْ نَظَرَ فِي كِتَابِ أَخِيهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ، فَإِنَّمَا يَنْظُرُ فِي النَّارِ... » ( عوالى اللآلى ، ج 1 ، ص 181 )

پیامبر (صل الله علیه و آله): « لا تَتَّبِعوا عَوراتِ المُؤمِنينَ ...» ( ثواب الأعمال : 288/1)

قواعد فقهی:

قاعده سلطنت: « النَّاسُ مُسَلَّطُونَ عَلَی أَمْوَالِهِمْ »؛ دسترسی به اطلاعات گوشی نیز مصداق سلطنت بر اطلاعات است.

قاعده لاضرر: ورود به حریم خصوصی بدون رضایت، غالباً موجب ضرر معنوی است.

قاعده وفای به عقد و لزوم احترام متقابل، نافی تجسس غیرموجه است.

استثنائات :

در موارد خاصی برخی فقها نظارت را با شرایط خاص مجاز دانسته‌اند. با این حال، این نظارت باید به حکم قاضی یا در شرایط اضطرار واقعی باشد.

نتیجه‌گیری :

بر اساس تحلیل‌های فقهی و حقوقی ارائه‌شده، اصل بر حرمت تجسس و احترام به حریم خصوصی در روابط زناشویی است. مطالبه رمز گوشی یا ورود به حریم دیجیتال همسر بدون رضایت، فاقد مشروعیت شرعی و قانونی است مگر در موارد خاص (اضطرار) که با شرایط فقهی و قانونی مشخصی همراه باشد. این تحقیق نشان می‌دهد که فقه امامیه با وجود تأکید بر انس و اعتماد در خانواده، مرز مشخصی برای حریم خصوصی قائل است.