نویسنده : محمد حبیب اللهی
تحلیل فقهی و حقوقی نقض حقوق مشتری توسط فروشندگان خرد در معاملات روزانه (گرانفروشی، کمفروشی، عدم شفافیت قیمت یا کیفیت)
مقدمه
بسیاری از مردم در خریدهای روزانه خود -از نانوایی و سوپرمارکت گرفته تا فروشگاههای پوشاک و خدمات خرد- با رفتارهایی مواجه میشوند که بهطور مستقیم حقوق آنها را نقض میکند؛ مانند گرانفروشی، کمفروشی، اعلام نکردن قیمت واقعی، یا ارائه اطلاعات ناقص و گمراهکننده درباره کیفیت کالا. این رفتارها اگرچه در مقیاس فردی کوچک به نظر میرسند، اما در تکرار روزمره خود به یک الگوی نادرست اجتماعی تبدیل میشوند که اعتماد عمومی، آرامش روانی و اخلاق اقتصادی جامعه را تضعیف میکند. مسئله مورد بحث این نوشتار، نه ساختارهای کلان اقتصادی، بلکه همین کُنشهای روزمره و ملموس انسانی است که هر شهروندی در زندگی عادی با آن مواجه میشود.
مبانی فقهی
در فقه امامیه، معامله صحیح مبتنی بر رضایت آگاهانه، صداقت و عدم فریب است. قرآن کریم بهصراحت میفرماید: «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لَا تَأْکُلُوا أَمْوَالَکُم بَیْنَکُم بِالْبَاطِلِ» (نساء: ۲۹). گرانفروشی مبتنی بر سوءاستفاده، کمفروشی و پنهانکاری در کیفیت یا قیمت، همگی از مصادیق روشن اکل مال به باطلاند. آیات آغازین سوره مطففین نیز کمفروشی را نهتنها تخلف اقتصادی، بلکه انحرافی اخلاقی معرفی میکند.
در روایات معتبر شیعه، بر شفافسازی عیب کالا تأکید شده است؛ امام صادق(ع) میفرماید: «بر فروشنده واجب است عیب کالا را بیان کند». (بحار الانوار، ج 103، ص 95) ، همچنین قاعده فقهی غَرر هرگونه معامله مبتنی بر ابهام و فریب را غیرمجاز میداند. از این منظر، عدم اعلام قیمت یا کیفیت واقعی، حتی اگر عرفاً رایج شده باشد، فاقد مشروعیت اخلاقی و فقهی است.
بررسی حقوقی
در حقوق ایران، حمایت از حقوق مشتری بهعنوان مصرفکننده، مبنای قانونی مشخص دارد. مطابق ماده ۲ قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان مصوب ۱۳۸۸، مصرفکننده حق دریافت اطلاعات صحیح، روشن و کامل درباره کالا و خدمات را دارد. همچنین ماده ۳ همان قانون، عرضهکننده را مکلف به ارائه اطلاعات دقیق در خصوص قیمت، کیفیت و شرایط کالا میداند.
بر اساس ماده ۵ قانون تعزیرات حکومتی (مصوب ۱۳۶۷)، گرانفروشی و کمفروشی از تخلفات اقتصادی محسوب میشود. افزون بر این، ماده ۱ قانون نظام صنفی، انصاف و رعایت حقوق مشتری را از اصول اساسی فعالیت صنفی معرفی میکند. این مقررات نشان میدهد که شفافیت در معامله، نه یک توصیه اخلاقی صرف، بلکه یک حق قانونی شهروندی است.
چالشهای اصلی
یکی از مهمترین چالشها، عادیشدن این تخلفات خرد است؛ بهگونهای که هم فروشنده و هم مشتری گاه آن را «طبیعی» تلقی میکنند. فشارهای معیشتی، ضعف آگاهی حقوقی، و کمرنگشدن حساسیت نسبت به حقالناس، زمینهساز تداوم این رفتارها شده است. در چنین فضایی، بیانصافیهای کوچک به تدریج به یک هنجار نادرست اجتماعی بدل میشود.
راهکارهای فقهی و حقوقی
از منظر فقهی، تقویت وجدان اخلاقی و یادآوری مسئولیت شرعی در برابر مال و حق دیگران، نقش بنیادین دارد. بازخوانی آموزههای دینی درباره صداقت در معامله میتواند نگرش فردی فروشندگان را اصلاح کند. از منظر حقوقی نیز، افزایش آگاهی عمومی نسبت به مواد قانونی مرتبط با حقوق مصرفکننده و مطالبه محترمانه این حقوق، راهکاری مؤثر و کمهزینه برای اصلاح رفتارهای روزمره است.
نتیجهگیری
نقض حقوق مشتری در معاملات روزانه، مسئلهای جزئی اما اثرگذار بر اخلاق عمومی و اعتماد اجتماعی است. جامعهای که در آن انصاف در خرید و فروش تضعیف شود، در دیگر روابط انسانی نیز با بحران اعتماد مواجه خواهد شد. بازگشت به صداقت، شفافیت و رعایت حقالناس، ضرورتی دینی، حقوقی و اجتماعی برای ارتقای کیفیت زیست جمعی است.
دو پیشنهاد کاربردی
1. تولید محتوای آموزشی ساده و مردمی درباره «حقوق و تکالیف فروشنده و مشتری» با استناد همزمان به آیات، روایات و مواد قانونی.
2. ترویج فرهنگ گفتوگوی محترمانه و آگاهانه میان مشتری و فروشنده بهعنوان یک کُنش اخلاقی و اصلاحگر در زندگی روزمره.
