سیاست جنایی مشارکتی و نقش مردم در پیشگیری از بزهکاری در مناطق کم‌برخوردار

نویسنده: محمد حبیب اللهی

مقدمه
پیشگیری از جرم، صرفاً وظیفه نهادهای امنیتی و قضایی نیست؛ بلکه فرآیندی اجتماعی است که بدون مشارکت مردم به‌نتیجه نمی‌رسد. در مناطق کم‌برخوردار، که نهادهای رسمی دسترسی محدودی دارند، نقش مردم در تحقق امنیت اجتماعی و کاهش بزهکاری، اهمیتی دوچندان پیدا می‌کند. سیاست جنایی مشارکتی، نگاهی نوین به فرآیند پیشگیری از جرم است که مردم را به‌عنوان بازیگران اصلی در صحنه امنیت اجتماعی می‌بیند. این مقاله با تمرکز بر مناطق حاشیه‌ای و کم‌برخوردار ایران، به بررسی سازوکارهای این رویکرد می‌پردازد.

۱. تعریف سیاست جنایی مشارکتی و جایگاه آن در حقوق ایران
سیاست جنایی مشارکتی به معنای دخیل‌کردن آگاهانه، داوطلبانه و هدفمند آحاد مردم، گروه‌ها و نهادهای محلی در فرآیند شناسایی، پیشگیری و مقابله با جرم است. این مشارکت می‌تواند در قالب‌های زیر انجام گیرد:
• گزارش جرائم و ناهنجاری‌ها به مراجع ذی‌ربط
• همکاری با شوراهای اجتماعی و سازمان‌های محلی
• پذیرش نقش نظارتی در محله‌ها و اماکن عمومی
• کمک به بازاجتماعی‌سازی محکومان در بازگشت به جامعه
قانون پیشگیری از وقوع جرم مصوب ۱۳۹۴ و همچنین اسناد بالادستی مانند سند تحول قضایی و سیاست‌های کلی نظام اداری، بر اهمیت حضور مردم در فرآیند پیشگیری از جرم تأکید دارند.

۲. ضرورت سیاست جنایی مشارکتی در مناطق کم‌برخوردار
مناطق حاشیه‌نشین و کم‌برخوردار اغلب با شرایط خاصی مواجه‌اند:
• تراکم جمعیت، فقر و بی‌کاری بالا
• کمبود امکانات انتظامی، فرهنگی و رفاهی
• ضعف نظارت رسمی و حضور نهادهای اجرایی
در این فضا، مردم بومی بیش از هر نهاد دیگری با مسائل منطقه آشنا هستند و می‌توانند با آموزش، آگاهی و انگیزش مناسب، نقش مؤثری در کنترل بزهکاری ایفا کنند. سیاست جنایی مشارکتی، با استفاده از ظرفیت‌های محلی، این خلأ نهادی را پوشش می‌دهد.

۳. ابزارهای حقوقی مشارکت مردم در پیشگیری از جرم
قوانین و آیین‌نامه‌های متعددی در ایران، زمینه‌ساز مشارکت مردم در فرآیندهای امنیتی و اجتماعی هستند:
• قانون شوراهای اسلامی شهر و روستا: این شوراها می‌توانند با راه‌اندازی کمیته‌های اجتماعی، مردم را به فعالیت‌های پیشگیرانه دعوت کنند.
• قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر: در صورتی که با رعایت حدود شرعی و قانونی اجرا شود، نوعی از مشارکت اخلاقی در مقابله با ناهنجاری است.
• سازمان‌های مردم‌نهاد (NGOs): بر اساس آیین‌نامه اجرایی ماده ۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری، می‌توانند در امور پیشگیری و حمایت از قربانیان جرم فعالیت کنند.
• بسیج محلات و نهادهای فرهنگی-اجتماعی: با همکاری قوه قضائیه و نهادهای انتظامی می‌توانند نقش کلیدی در آموزش و پیشگیری ایفا کنند.

۴. راهکارهای اجرایی برای تقویت مشارکت اجتماعی در مناطق حاشیه‌ای
برای عملیاتی‌کردن سیاست جنایی مشارکتی، می‌توان اقدامات زیر را در نظر گرفت:
• ایجاد خانه‌های پیشگیری در محلات کم‌برخوردار با همکاری شهرداری، نیروی انتظامی و مساجد
• برگزاری دوره‌های آموزش حقوق شهروندی، پیشگیری از جرم و مهارت‌های حل‌مسأله
• جلب مشارکت خیرین و افراد بانفوذ محلی برای حمایت از نوجوانان در معرض بزه
• تشویق ساکنان به‌راه‌اندازی گروه‌های دیده‌بان محله با هماهنگی نیروی انتظامی
• رسانه‌ای‌کردن نمونه‌های موفق مشارکت مردمی برای الگوسازی و افزایش انگیزه

نتیجه‌گیری
سیاست جنایی مشارکتی، پاسخی هوشمندانه به محدودیت‌های ساختاری در مناطق حاشیه‌ای است. در شرایطی که دستگاه‌های رسمی ممکن است حضور محدودی داشته باشند، مردمی‌سازی امنیت اجتماعی می‌تواند به پیشگیری مؤثر از جرم بینجامد. استفاده از ظرفیت شوراها، بسیج محلات، سازمان‌های مردم‌نهاد و آموزش عمومی می‌تواند فضای اجتماعی مناطق کم‌برخوردار را از انفعال به پویایی و نظارت مثبت تبدیل کند.