نویسنده : محمد حبیب اللهی
مسئولیت فقهی دولت اسلامی در تأمین حداقل معیشت نیازمندان، تحلیل مفهوم "کفایت" در فقه، زکات، خمس، بیتالمال و فقرزدایی
در فقه امامیه، یکی از اهداف بنیادین شریعت، برقراری عدالت اجتماعی، صیانت از کرامت انسانی و زدودن فقر ساختاری از جامعه است. قرآن کریم در آیات متعددی به لزوم تأمین نیازهای اساسی اقشار آسیبپذیر اشاره کرده است. آیه شریفه «إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاکِينِ...» (توبه/۶۰) با بیان مصارف زکات، نشان میدهد که نظام مالی اسلام بر پایه حمایت هدفمند از نیازمندان شکل گرفته است. این سیاست، تنها یک توصیه اخلاقی نیست، بلکه حکمی شرعی و الزامآور برای حکومت اسلامی محسوب میشود، همچنان که در آیات دیگری همچون (سوره بقره، آیه ۲۷۳ ، سوره توبه، آیه ۶۰ ، سوره کهف، آیه ۷۹ ، سوره حشر، آیه ۷ ، سوره بلد، آیه ۱۱-۱۶ ، سوره بقره، آیه ۲۶۱، سوره منافقون، آیه ۱۰، سوره نور، آیه ۲۲ ) هم به این مهم اشاره شده و در سنت اهلبیت (ع) نیز این رویکرد بارها مورد تأکید قرار گرفته است؛ از جمله، امام علی(ع) در عهدنامه مالک اشتر توده مردم را «ستون دین» و «سرمایه جامعه» میخوانند و بر ضرورت تأمین امنیت معیشتی آنان تأکید میکند. این مجموعه مبانی، بر دولت اسلامی تکلیفی روشن در تأمین حداقل سطح معیشت شهروندان تحمیل میکند.
مفهوم «کفایت» در ادبیات فقهی امامیه، جایگاهی کلیدی دارد. بر اساس اقوال فقهایی چون شیخ طوسی در «الخلاف» و علامه حلی در «تذکره الفقهاء»، کفایت به معنای تأمین حدی از امکانات زندگی است که فرد نیازمند را از اضطرار و تحقیر اجتماعی برهاند و شأن انسانی او را حفظ کند. این حد، صرفاً ناظر به خوراک و پوشاک ابتدایی نیست، بلکه شامل دسترسی به مسکن مناسب، بهداشت، آموزش، و حتی امکانات فرهنگی متناسب با شأن انسانی نیز میشود. این برداشت، باعث میشود سیاستگذاری اجتماعی در دولت اسلامی صرفاً بر «رفع فقر مطلق» متمرکز نباشد، بلکه در جهت تحقق «زندگی آبرومندانه» حرکت کند.
از نظر سازوکار، فقه امامیه منابع مالی متعددی برای تحقق این هدف در اختیار حاکمیت قرار داده است. خمس و زکات، علاوه بر بُعد عبادی، به عنوان ابزارهای مالیات شرعی، ظرفیت توزیع ثروت را دارند. همچنین، بیتالمال به عنوان سرمایه عمومی امت اسلامی، میتواند پشتوانه اصلی برنامههای فقرزدایی باشد. تفاوت مهم در این میان، تمایز بین تکلیف فردی و تکلیف حکومتی است؛ هر مسلمان وظیفه فردی در انفاق و یاری نیازمندان دارد، اما دولت اسلامی وظیفهای فراتر و سازمانیافته در سطح ملی دارد: شناسایی نیازمندان، جمعآوری منابع، توزیع عادلانه، و نظارت بر مصرف صحیح آنها.
در عمل، چالشهای متعددی پیش روی این مأموریت وجود دارد :
نخست: نبود یک نظام جامع و دقیق برای شناسایی نیازمندان، که گاه باعث محرومماندن برخی مستحقان واقعی و بهرهمندی افراد غیرمستحق میشود.
دوم: ضعف هماهنگی میان نهادهای مختلف حمایتی و وقفی، که موجب تکرار هزینهها و اتلاف منابع میشود.
سوم: عدم استفاده کامل از ظرفیتهای فقهی مانند وقفهای معیشتی، قرضالحسنه هدفمند، و عواید اراضی خراجیه.
چهارم: عدم شفافیت در سازوکار هزینهکرد اموال عمومی و عدم نظارت کافی فقها بر سیاستهای اقتصادی دولت.
برای رفع این موانع، میتوان راهکارهایی فقهپایه و عملی پیشنهاد کرد :
۱. ایجاد بانک اطلاعات شرعی، اقتصادی محرومان با استناد به معیارهای فقهی، که بتواند نیازمندان واقعی را بهصورت مستمر شناسایی و پایش کند.
۲. تدوین آییننامههای شفاف فقهی برای مصرف اموال شرعی همچون زکات و خمس، با تعیین اولویتبندیهای دقیق بر اساس نیازهای روز جامعه.
۳. احیای سنت وقف معیشتی و ایجاد موقوفات خاص کفایت، به گونهای که درآمد آنها صرفاً برای تأمین نیازهای پایدار خانوادههای محروم هزینه شود.
۴. ترکیب منابع مالی شرعی با ابزارهای نوین اقتصادی مانند صندوقهای سرمایهگذاری اجتماعی اسلامی، تا منابع فقرزدایی بهصورت پایدار افزایش یابد.
۵. ایجاد هیئت نظارت فقهی بر سیاستهای رفاهی دولت، متشکل از فقهای متخصص در اقتصاد اسلامی و کارشناسان اجتماعی، برای تضمین انطباق برنامهها با موازین شرعی.
نتیجهگیری :
بر اساس مبانی قطعی فقه امامیه و نصوص قرآنی، دولت اسلامی مکلف است نهتنها نیازهای اولیه فقرا را برآورده سازد، بلکه با تحقق «کفایت»، زمینه زندگی آبرومندانه آنان را فراهم کند. این رویکرد، علاوه بر تحقق عدالت اجتماعی، از بروز بسیاری از آسیبهای اجتماعی جلوگیری کرده و موجب انسجام و همبستگی جامعه میشود. اجرای این مأموریت نیازمند اراده سیاسی، سازوکار اجرایی منسجم و بهرهگیری حداکثری از ظرفیتهای فقهی است. اگر این سیاستها بهدرستی طراحی و اجرا شوند، میتوانند الگویی موفق برای پیوند میان آموزههای دینی و حکمرانی اجتماعی نوین ارائه دهند.
پیشنهادات:
تدوین «منشور عدالت اجتماعی» بر پایه فقه امامیه برای استفاده در سیاستگذاری ملی.
آموزش تخصصی مدیران رفاهی در زمینه احکام مالی اسلام و اصول کفایت.
گسترش همکاری میان حوزه علمیه و نهادهای دولتی جهت پژوهشهای کاربردی در حوزه فقرزدایی.
