نویسنده : محمد حبیب اللهی
بررسی فقهی حقوق فرزندان طلاق در نظام اجتماعی اسلامی؛ چالشها و راهکارها
مقدمه
طلاق در دهههای اخیر به یکی از چالشهای اساسی اجتماعی بدل شده و آثار منفی آن بیش از همه متوجه کودکان است. مسئله اصلی این است که در صورت جدایی والدین، چگونه میتوان حقوق مادی، عاطفی و تربیتی کودکان را حفظ کرد. پرسش تحقیق حاضر این است که فقه امامیه و نظام حقوقی ایران چه راهکارهایی برای حمایت از فرزندان طلاق پیشبینی کردهاند و چه اصلاحاتی برای ارتقای این حمایتها ضروری است. فرضیه مقاله آن است که فقه امامیه با اصولی چون «لاضرر» و «مصلحت طفل» توانایی پاسخگویی به این معضل را دارد و میتواند مبنای اصلاح و تکمیل قوانین موجود قرار گیرد.
مبانی فقهی حقوقی فرزندان طلاق
فقه امامیه با تأکید بر کرامت انسان، حقوق کودک را مستقل از اختلاف والدین میداند. قرآن کریم در آیه « لا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ » (بقره، ۲۳۳) بر منع آسیب به کودک در کل مسیر زندگیش تأکید دارد. همچنین قاعده «لاضرر و لاضرار فی الاسلام» و اصل «حفظ مصلحت طفل» شالوده تصمیمات فقهی در این حوزه هستند. بر این اساس، حضانت نه صرفاً حقی برای والدین، بلکه تکلیفی برای حمایت از کودک تلقی میشود. روایات امامیه نیز بر ضرورت توجه به تربیت صحیح، محبت عاطفی و تأمین نیازهای اساسی فرزندان تأکید دارند.
بررسی حقوقی در قوانین ایران
در حقوق ایران، مواد ۱۱۶۸ تا ۱۱۷۹ قانون مدنی و قانون حمایت خانواده (۱۳۹۱) به مسئله حضانت و حقوق فرزندان طلاق پرداختهاند. حضانت در قوانین هم حق و هم تکلیف والدین شناخته شده و در صورت اختلاف، دادگاه با توجه به مصلحت طفل تصمیمگیری میکند. با این حال، چالشهایی همچون اختلاف والدین بر سر حضانت، ضعف ضمانت اجرای نفقه و عدم توجه کافی به حمایت روانی و اجتماعی، اجرای کامل حقوق کودکان را با مشکل مواجه کرده است.
چالشهای اصلی
۱. حضانت: در بسیاری موارد نزاع والدین بر سر حضانت، مصلحت واقعی کودک را تحتالشعاع قرار میدهد.
۲. تربیت: طلاق سبب اختلال در روند تربیتی و عاطفی کودکان میشود و آنان را در معرض آسیبهای رفتاری قرار میدهد.
۳. حمایت مالی: ضعف ضمانت اجرا در پرداخت نفقه موجب میشود بسیاری از کودکان طلاق از حداقلهای معیشتی محروم شوند.
۴. حمایت روانی و اجتماعی: بعد روانی و اجتماعی در قوانین کمتر دیده شده، در حالی که یکی از مهمترین نیازهای کودکان طلاق است.
راهکارهای فقهی و حقوقی
-تقویت اصل مصلحت طفل: دادگاهها باید در تمامی تصمیمات، مصلحت کودک را مقدم بر خواستههای والدین بدانند.
-استناد به قاعده لاضرر: هر تصمیم یا رفتاری که به زیان جسمی یا روحی کودک باشد، باید فاقد اعتبار حقوقی شناخته شود.
-ایجاد حمایتهای مالی پایدار: استفاده از نهادهای اسلامی مانند وقف و زکات برای تأمین هزینههای تحصیل و بهداشت کودکان طلاق.
-توجه به حمایت روانی: تأسیس مراکز مشاوره اجباری برای کودکان طلاق با همکاری نهادهای قضایی و اجتماعی.
-اصلاح قوانین: افزایش ضمانت اجرای پرداخت نفقه و توسعه مقررات حمایتی ویژه برای کودکان در معرض آسیب.
نتیجهگیری
حقوق فرزندان طلاق در نظام اجتماعی اسلامی ریشه در کرامت انسانی و اصول بنیادین فقه امامیه دارد. با وجود ظرفیتهای گسترده در منابع شرعی، در اجرای عملی این حقوق در جامعه امروز خلأها و کاستیهایی وجود دارد. تقویت اصل مصلحت طفل، توجه به ابعاد روانی، بهرهگیری از ظرفیتهای اقتصادی اسلام و اصلاح قوانین میتواند زمینه را برای حمایت بهتر از کودکان طلاق فراهم سازد. بدین ترتیب، فقه امامیه نهتنها توان تحلیل این معضل اجتماعی را دارد، بلکه میتواند راهکارهایی برای حفظ کرامت و ثبات اجتماعی نسل آینده ارائه دهد.
