در سال های اخیر با رشد اختلاف های خانوادگی و بالا رفتن آمار طلاق بررسی ها در مورد علت این مشکل بیشتر شده است. با نگاهی ژرف تر به مسأله در می‌یابیم فارغ از افزایش تورم و فقر و کاهش اشتغال و سایر دلایل از این دست،
ریشه ی اصلی مشکلات در کالبد این عقد نهفته است و قطعا تشخیص بیماری اصلی راه درمان را سهل تر خواهد کرد.
سیستمی که دیگر پاسخگوی نیازهای امروز زندگی نبوده و از همان لحظه ی شروع، طرفین را با چالش های ریز و درشت روبرو خواهد کرد. در ازدواج سنتی کفه‌ی حقوق و اختیار بدون هیچ شکی به سمت مرد سنگینی می کرد و از حق طلاق تا اختیار تمکین در وجود مرد خلاصه می‌شد. با گذشت زمان، به تدریج برای حمایت از بانوان قوانین جدیدی تصویب شد و به مرور در مقابل مرد موادی از قانون قرار گرفت.
از گنجاندن شروط دوازده گانه، ذیل سند نکاحیه تا رواج وکالت بلاعزل در مورد طلاق و ... به مرور گام هایی برای محدود نمودن اختیار بی حد و حصر مرد برداشته شد اما چنان که گفته اند: «زمین شوره سنبل بر نیاورد در او تخم و عمل ضایع مگردان»
بنابراین به جهت تعارض های اساسی در بدنه ی این عقد، با تقدیم آزادی های وکالتی به زن نمی توان به تناسب و توازن برای زندگی مطلوب رسید. از طرفی برخی از قوانین آمره هستند و نمی توان خلاف آن ها تراضی نمود و از طرف دیگر شروع زندگی با طرح چنین مسائلی برای گذر از نابرابری ها، شروع زندگی را با تلخی همراه خواهد کرد و طرفین را در مظان اتهام های ناروا قرار خواهد داد.
مدتی با قراردادن مهریه های سنگین سعی بر ایجاد اهرم فشاری در برابر حق طلاق داشتند و در مقابل، مرد هم با گروگان گرفتن فرزند مشترک به بهانه‌ی حضانت اقدام به فشار بر مادر می نمود و این حق را وسیله ای برای بخشیدن مهریه قرار می داد.
بعد از گذشت مدتی این چالش ها بیش از پیش گریبان گیر مردم شد و با رشد و تکامل جامعه و ورود بیشتر زنان به اجتماع و تغییر جایگاه های اجتماعی و نقش های اقتصادی افراد، عده‌ای از جوانان اقدام به برگزیدن قالبی غیر از ازدواج رسمی نمودند تا از چنین چالش هایی مصون بمانند اما به دلیل عدم حمایت قانونگذار از این مدل ها و حتی جرم انگاری برخی روابط موسوم به ازدواج سفید، این انتخاب نیز با مشکل جدی مواجه شده است.
امیدواریم قانونگذار حکیم با به رسمیت شناختن جایگاه زنان در خانواده و اجتماع، در جهت حل تعارض های موجود در عقد نکاح گامی اساسی برداشته و از افزایش اختلاف های خانوادگی و جرایم مرتبط جلوگیری نماید.
