این روزها وقتی پای صحبت دوستان که یا فعال اقتصادی هستند یا پژوهشگر و دانشگاهی به نظر می رسد همه یا طعمه شارلاتانها بوده اند یا قربانی کلاهبرداری شده اند. تقریبا دیگر دوستی برایم نمانده است که شاکی پرونده ای نباشد و متاسفانه دوستی هم ندارم که از قاضی پرونده راضی باشد. یا قاضی آنقدر پرونده را معطل نگهداشته است که ارزش ادعا یک چهارم و یک سوم شده است یا به راحتی حکم منع تعقیب داده است و شاکی را به خاطر اعتماد کردن مجرم دانسته است. بدبختانه اکثر نهادهای مسوول یا مدعی حفظ امنیت یا منکر وجود این موارد هستند یا اولویتهای دیگری دارند که مضر به حال فعالیت اقتصادیست. حال آنکه اعتماد و اعتبار اساس و مبنای هر فعالیت اقتصادیست.
به خاطر اعتماد است که خریدار از فروشنده کالایی می خرد و فروشنده می تواند به پرداخت توسط خریدار اطمینان داشته باشد. این اعتماد نه زاییده نرخ برابری دلار و ریال است و نه ناشی از سیاستهای پولی٬ بلکه محصول فضای کسب و کار در جامعه است و نتیجه چهارچوب قانونی مبارزه با خلافکاریها و مجازات کلاهبرداران. بخاطر این اعتماد است که فعالیت اقتصادی به آسانی صورت می گیرد٬ تولید کننده می توانند سرمایه گذاری برای فعالیتهایش بیابد٬ توزیع کننده می تواند تولیدکننده را راضی کند که توزیع محصولش را به او واگذار کند و مشتری اطمینان دارد که فردا و هفته دیگر هم این محصول در بازار موجود است. مشکل زمانی شروع می شود که در فضای خاکستری ناشی انفعال قضایی و حضور نهادهای حکومتی در اقتصاد تعریف فعال اقتصادی و فرصت طلب و مجرم مخدوش می شود و نمی توان اینها را از یکدیگر تمییز داد.
در این شرایط دیگر اولین پیش شرط لازمه فعالیتهای اقتصادی وجود ندارد و داد و ستد صورت نمی گیرد. وقتی که تولیدکننده نمی تواند مطمئن باشد که شرایط برای یک معامله منصفانه مهیاست و وقتی که خریدار نمی تواند مطمئن باشد که به ازای پولش محصول دلخواهش را دریافت می کند آنگاه نه فروشنده و نه خریدار به سراغ یکدیگر نخواهند رفت. اینجاست که باید هشدار داد و از سر دلسوزی یادآور شد که چالش اصلی اقتصاد امروز این ناامنی حاکم بر آن است و آزاد بودن دست اندازی مجرمان و خلافکاران است. برای همین است که سخنان اخیر وزیر اطلاعات درباره مجرمین اقتصادی برای بسیاری از قربانیان و مالباختگان سوال برانگیز و برای فعالان اقتصادی هراس آور است.
سوال اول این است که چطور وزیر محترم اطلاعات فعال اقتصادی را با مجرم اقتصادی یکی دانسته اند. بین فعالی که پیش بینیهایش درست از آب درنیامده است و نتوانسته است به تعهداتش عمل کند و تبهکاری که با صحنه سازی و دادن اطلاعات نادرست و جلب اعتماد اقدام به اغفال افراد می کند تفاوت جدی وجود دارد. این دو یکی نیستند. اولی یک فعال اقتصادیست که نیاز به حمایت قانون دارد ولی دومی کسیست که به ناامنی دامن زده است و حکم یک تروریست اقتصادی را دارد. عجیب است که این روزها در کوچه و بازار شاهد رواج و ریشه گرفتن این باور هستیم که این گروه از مجرمان هر روز افسارگسیخته تر می شوند و در نهادهای مختلف نه اراده ای برای مهار آنها وجود دارد و نه تمایلی برای مجازات آنها. این باور بیش از هر رویداد خرد و کلان دیگری به اقتصاد کشور ضربه زده است.
در حالیکه بسیاری در حال بحث درباره بهای ارز یا فشارهای اقتصادی در پیش رو هستند٬ خوب است به خاطر بیاوریم که بهای ارز تنها یک نرخ است و فشارهای اقتصادی تازگی ندارند. یک اقتصاد پویا و مقاوم که در آن چهارچوبهای قانونی مشخص و نهادهای اجرایی و قضایی مسوولانه در حال جلوگیری از آشفتگی بازار و ایجاد امنیت هستند٬ از هر گردنه ای می گذرد. اگر دلار گران می شود اقتصاد لزوما ضربه نمی خورد ولی وقتی اعتماد از بین می رود و اعتبار جای خود را به ظاهرسازیهای دروغین می دهد دیگر نه سرمایه گذار سرمایه اش را به کار می اندازد و نه تولید کننده در پی تولید است. آنکه می تواند در جغرافیای دیگری بدنبال فعالیت اقتصادی می رود و آنکه نمی تواند با کوچک تر کردن حجم فعالیتهایش به کاهش فعالیتها و انقباض اقتصاد کشور کمک می کند. وقت آن است که مسوولان محترم برای ناامنی موجود در فضای اقتصاد کشور چاره سازی کنند و فراموش نکنند اقتصاد وقتی موفق است که برای همه بازیگران قانونمند جا داشته باشد. وگرنه فضایی آلوده که در ان شهروندان قربانی خلافکاران می شوند و خلافکاران فعال اقتصادی به شمار می آیند٬ هر اقتصادی را به زمین می زند.
