با توجه به قانون ثبت کشور ما، ثبت تمامی عقود مرتبط با مالکیت یا منافع، حتی اگر سابقه ثبتی نداشته باشند، الزامی است. متأسفانه، اگر معاملات مربوط به ملک به شکل عادی انجام شود و تا زمان تنظیم سند رسمی انجام نشود، در محاکم و ادارات دولتی اعتبار ندارد. اما در چنین شرایطی، طرفی که مالکیت به وی منتقل شده است، می‌تواند از مالک الزام برای تنظیم سند رسمی خواهد پذیرفت. به طور کلی، اگر زمان مشخصی برای انتقال سند در قراردادها در نظر گرفته نشده باشد، با توجه به الزام قانونی به ثبت این معاملات، می‌توان درخواست الزام به تنظیم سند رسمی را به دادگاه ارائه داد.
الزام به تنطیم سند رسمی چقدر طول می کشد
اگر در قرارداد موعدی برای تنظیم رسمی انتقال مشخص نشده باشد، اصل بر فوری بودن الزام به تنطیم سند رسمی است، در چنین مواقعی بهتر است خواهان ابتدا از طریق اظهارنامه رسمی از مالک بخواهد که سند انتقال را به نام او تنظیم نماید. و در غیر اینصورت دادخواست الزام به تنظیم سند طرح نماید و پروسه قضایی آن ممکن است از ۶ تا ۸ ماه باتوجه به مجتمع های قضایی به طول بینجامد.
الزام به تنظیم سند ملک قولنامه ای
در دعوای الزام به تنظیم سند ملک قولنامه ای خواهان خریدار ملک است، و خوانده در وهله اول کسی است که ملک را از طریق قرارداد عادی منتقل کرده است. بعنوان مثال : در قرارداد فروش ملک قولنامه ای فروشنده اولین خوانده محسوب میشود، اما گاهی ممکن است فروشنده مالک رسمی ملک قولنامه ای نباشد، در چنین مواقعی باید علاوا بر فروشنده مالک رسمی هم به عنوان یکی از خواندگان، طرف دعوا قرار بگیرد.
الزام به تنظیم سند خودرو
در دعوای الزام به تنظیم سند خودرو نیز طرفین معامله خودرو را بصورت مبایعه نامه ای ( سند عادی) منتقل نموده اند، و هنگامی که خریدار از فروشنده تقاضای انتقال سند رسمی خودرو را می نماید، فروشنده مانع انتقال سند بنام خریدار میشود، و یا در این خصوص نیز وکالتی تنظیم ننموده اند و فروشنده نیز زمان فک پلاک حاضر نشده و یا برای مراحل اداری در مراکز شماره گذاری راهور نیز همکاری نمی نماید.
رد دادخواست الزام با تنطیم سند
در دعوای الزام به تنطیم سند رسمی ، خواها خریدار ملک و خوانده فروشنده ملک قرار داده میشود، اما با توجه به اینکه ممکن است ملک چند دست بصورت قولنامه ای منتقل شده باشد، حتما باید مالک رسمی ملک نیز جزو خواندگان دعوا قرار گیرد. دومین مورد از موارد رد داخواست الزام به تنظیم سند، اینست که اگر ملک در قید بازداشت باشد، دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی رد خواهد شد. و موارد دیگر رد دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی در ماده ۸۴ قانون آئین دادرسی مدنی بصورت شفاف دکر شده است.
موانع الزام به تنظیم سند رسمی
مواردی که ممکن است مانع الزام به تنظیم سند رسمی شوند، به شرح زیر است:
1. عدم وجود مقدمات صدور سند مانند پایان کار و صورت مجلس تفکیکی در زمان تنظیم دادخواست.
2. در صورتی که ملک در رهن باشد و قرارداد رهنی مربوط به قبل از فروش ملک باشد، ابتدا باید ملک از رهن خارج شود و سپس تنظیم سند صورت گیرد.
3. اگر فروش ملک توسط مالک با اجازه مرتهن صورت گرفته باشد، برای تنظیم سند رسمی نیاز به فک رهن از ملک نیست.
4. اگر ملک در قید بازداشت باشد، دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی رد خواهد شد.
5. اگر خواهان مبایعه‌نامه عادی که اثبات کننده معامله بین طرفین است را نداشته باشد، می‌تواند ضمن دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی، دادخواست اثبات وقوع معامله را نیز مطرح کند.
6. دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی صرفاً نسبت به املاک ثبت شده مسموع است و نسبت به املاک ثبت نشده باید دادخواست اثبات مالکیت طرح شود.
7. اگر مالک رسمی ملک فوت کرده باشد، دادخواست به طرفیت ورثه وی طرح خواهد شد.
آیا عدم درج ثمن در قرارداد بیع و فروش باطل است
با توجه به اینکه در عقد بیع، دو عوض معامله باید معلوم و مشخص باشند، عدم تعیین ثمن در معامله به خودی خود موجب ابطال معامله نمی‌شود. به عبارت دیگر، ممکن است ثمن به صورت شفاهی بین طرفین معامله مقرر شده باشد، که در اینجا هیچ خللی برای عقد بیع به وجود نمی‌آید. در واقع، اگرچه میزان ثمن در سند رسمی یا دفتر قضائی به صورت رسمی ثبت نشده باشد، اما اگر بین طرفین توافق شده و مشخص شده باشد، موجب اعتبار عقد بیع خواهد شد.
یک گروه از وکلا با تجربه و پایه یک دادگستری، شامل خانم و آقا، با تخصص در زمینه‌های پرونده‌های ارث، دعاوی ثبتی و ملکی، و طلاق توافقی، در دپارتمان‌های تخصصی گروه وکلای عدل جو گرد هم آمده‌اند. این گروه آماده ارائه خدمات تخصصی از جمله مشاوره حقوقی و قبول وکالت در تمام امور ارث، دعاوی ثبتی، ملکی، و طلاق توافقی در تهران و شهرهای اطراف، و همچنین به هموطنان خارج از کشور می‌باشند. این گروه با درک گسترده از مشکلات فراگیر مردم، به ارائه خدمات با کیفیت و تخصصی متعهد است.
