آزمایشگاه‌ها، نهادهای اساسی توسعه فناوری هوش مصنوعی

نشست «بررسی پیش‌نویس قانون توسعه هوش مصنوعی» در رویداد اینوتکس ۱۴۰۴

اواخر بهار سال گذشته بود که شورای عالی انقلاب فرهنگی «سند ملی هوش مصنوعی» را تصویب و ابلاغ کرد. در این سند به اولویت‌های هوش مصنوعی در کشور پرداخته شده است و از جمله نتایج آن، تشکیل سازمان ملی هوش مصنوعی بود. اما در عمل، انتخاب‌های مشخصی در حوزه توسعه فناوری ندارد و همچنین سازمان ملی هوش مصنوعی هم هم‌اکنون به محل دعوای بین معاونت علمی و فناوری و وزارت ارتباطات تبدیل شده است. از این روی، مجلس از آن طرف به دنبال تدوین «قانون توسعه هوش مصنوعی» است و قرار است این قانون تلاش کند خلأهای سند مذکور را رفع کند.

علی رضاسلطانی، پژوهشگر حوزه حکمرانی هوش مصنوعی، توسعه آزمایشگاه‌ها را با توجه به تجربه‌های دنیا از الزامات توسعه هوش مصنوعی در کشور می‌داند:

«اگر تحولات اخیر هوش مصنوعی در ۱۵ سال اخیر را دنبال کنیم، تقریبا ریشه توسعه همه نمونه‌های موفق فناوری‌های هوش مصنوعی در نهایت به یک آزمایشگاهی می‌رسد که اهداف بلندپروازانه‌ای برای خود تعریف کرده‌اند.

برای مثال، دیپ‌مایند که در انگلستان فعال بود و بعدها توسط گوگل خریداری شد. همچنین اپن‌ای‌آی نیز یک مؤسسه غیر انتفاعی بود که نتیجه کارهایشان در ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۰ در حوزه هوش مصنوعی استفاده می‌کنند. از طرفی، دیپ‌سیک چینی نیز یک سرمایه‌گذاری دوساله در حوزه هوش مصنوعی بود که قرار بود به نوآوری برسد.

نقطه مشترک همه این‌ها، یک آزمایشگاهی است که چندین اهداف مشخص را به صورت بلندمدت دنبال می‌کند.

در کشور ما به این آزمایشگاه‌ها برای توسعه فناوری نیاز داریم؛ اما بخش خصوصی ما متاسفانه نمی‌تواند هزینه این بخش را بپردازد. زیرا هزینه بالایی را برای تحقیق‌وتوسعه به دنبال دارد و از طرفی، آورده آن یک محصول نیست و آورده‌ای راهبردی است. در دانشگاه‌ها نیز فضای سیالی وجود دارد و نمی‌تواند مسیر ادامه‌داری دنبال شود.

در نهایت پیگیری لایه بنیادین توسعه فناوری هوش مصنوعی به تدبیر و بودجه دولتی نیاز دارد. ما سعی کردیم این را تبیین و تفهیم کنیم که به نهادهای این‌چنینی برای لایه‌های عمیق فناوری هوش مصنوعی نیاز داریم. در قانون هم به صراحت آورده شده است که مرکز ملی مطالعات راهبردی و توسعه بنیادین هوش مصنوعی باید احداث شود و توسعه را دنبال کند.

توسعه بنیادین هوش مصنوعی چیزی است که باید به سرعت در کشور شکل گیرد و نیازمند این است که چیزی که تحت عنوان آزمایشگاه تعریف کردیم با سرعت پیش برود و نمونه محصول قابل قبولی ارائه دهد تا توجهات، استعدادها و سرمایه‌ها را به سمت خود جذب کنند.

در زمان تنظیم سند ملی هوش مصنوعی یک سوال جدی وجود داشت که سند به چه صورتی نوشته شود که منجر به اتفاقات خاصی در کشور شود. این بحث به اینجا ختم شد که باید ببینیم در حوزه هوش مصنوعی ما چه مسائل و اولویت‌هایی داریم و سند باید با چه نگاهی نوشته شود.

برای مثال، نگاه AI-Act در اروپا، حفظ حریم خصوصی و تنظیم‌گری و ایمن‌سازی داده‌ها در حوزه هوش مصنوعی است و نگاه چین و آمریکا به هوش مصنوعی به صورت توسعه‌محور است. در تهیه سند ملی هوش مصنوعی تصور می‌شد که می‌توان به این حوزه جهت‌دهی کرد و به صورت دقیق شاخص‌هایی داشت که پروژه‌ها متناسب با آن‌ها جلو بروند؛ اما در واقعیت به دلیل دشواری در انتخاب کردن و تصمیم‌گیری لبه‌دار گرفتن در سند، این اتفاق نیفتاد.

مسئله اصلی کشور ما در حوزه هوش مصنوعی توسعه آن در لایه‌های بنیادین و کاربردی است. در زمینه کاربرد شرکت‌های زیادی وجود دارند که از کاربردهای این فناوری استفاده می‌کنند.

در حوزه فناوری، یا مصرف‌کننده حرفه‌ای آن هستیم یا تولیدکننده آن. چشم‌انداز دهمین کشور در حوزه هوش مصنوعی که برای این فناوری ترسیم شده است، الزام می‌کند که بایستی در جمع تولیدکنندگان این فناوری قرار گیریم و دانش و علم هوش مصنوعی در کشور در زمینه‌هایی مانند سخت‌افزاری یا روش‌های الگوریتمی توسعه یابد.»

پایان/

لینک گزارش در فارس