امیر عزیزی | مدیر گروه «پژوهش و دانشگاه» اندیشکده اقتصاد دانشبنیان
چگونه بیتوجهی به پژوهشهای مسئلهمحور به مهاجرت اساتید دامن میزند؟
یکی از چالشهای اساسی نظام آموزش عالی کشور در سالهای اخیر، روند رو به افزایش مهاجرت اعضای هیئت علمی دانشگاههاست. در حالی که کشور با مسائل و ناترازیهای متعددی در حوزههای اقتصادی، اجتماعی، زیستمحیطی و فناوری روبروست، ظرفیت علمی دانشگاهها برای کمک به حل این مشکلات در حال تضعیف شدن است. یکی از دلایل اصلی این وضعیت، بیتوجهی ساختاری به پژوهشهای مسئلهمحور و نیازمحور در فرآیند ارزیابی، حمایت و ارتقاء اعضای هیئت علمی میتوان برشمرد.
در حال حاضر، محدودیتهای متعددی مانند کمبود بودجه، ارزیابی مبتنی برای انتشار مقالات، سد راه همکاری مؤثر میان دانشگاهها و نهادهای اجرایی و انجام پژوهشهای مسئلهمحور شدهاند. این در حالی است که اینگونه پژوهشها میتوانند ضمن ارائه راهحل برای مشکلات واقعی کشور، به افزایش درآمد دانشگاهها نیز منجر شوند. اما ساختار فعلی نظام پژوهشی، بهویژه آئیننامه ارتقاء مرتبه اساتید، نه تنها انگیزهای برای تمرکز بر پژوهشهای مسئلهمحور ایجاد نمیکند بلکه با تأکید بر انتشار مقاله در نشریات علمی، مسیر ارتقاء را به یک مسیر کمارتباط با نیازهای واقعی جامعه تبدیل کرده است.
آییننامهای که زمانی موتور تولید علم بود، حالا ترمزی بر اثرگذاری آن شده است
آئیننامه ارتقاء که در دهههای گذشته با تأکید بر چاپ مقاله، به جهش تولید علمی و ارتقا رتبه علمی کشور کمک کرد، اکنون خود به یکی از عوامل کاهش کارآمدی این پژوهشها بدل شده است. در شرایطی که برخی کشورهای منطقه در تولید علم از ایران پیشی گرفتهاند، کشور بیش از پیش نیازمند تقویت بنیه علمی خود از طریق جذب و نگهداشت اساتید و دانشجویان توانمند در مسیر توسعه علمی و رفع نیازهای کشور است. این در حالی است که نظام ارتقاء علمی ما با تکیه بر به شاخصهایی که در آن، حل مسائل ملی و منطقهای جایی ندارد، بخش بزرگی از انرژی و زمان اساتید و دانشجویان تحصیلات نکمیلی را صرف پژوهشهایی میکند که در عمل نقشی در بهبود وضعیت کشور ندارند.
در همین حال، کاهش بودجههای پژوهشی دولت و ضعف در سرمایهگذاری در پژوهشهای دانشگاهی، موجب مهاجرت برخی از اساتید و پژوهشگران شدهاست؛ پدیدهای که به کاهش تعداد اعضای هیئت علمی، افت کیفیت آموزشی و پژوهشی، و کاهش جذب دانشجویان تحصیلات تکمیلی منجر شده است. این چرخه معیوب، از یکسو ظرفیت دانشگاهها برای نقشآفرینی در حل مسائل کشور را محدود میکند و از سوی دیگر با تداوم کسری بودجه و مهاجرت نخبگان، توانایی خود را برای خروج از بحرانها از دست میدهد.
در چنین شرایطی، تنوعبخشی به منابع درآمدی دانشگاهها یک ضرورت انکارناپذیر است. دانشگاهها باید بتوانند از طریق همکاری با دستگاههای اجرایی، صنایع و بخش خصوصی، نیازهای جامعه را شناسایی کرده و با انجام پژوهشهای مسئلهمحور، هم درآمدزایی کنند و هم در حل مشکلات کشور نقش ایفا نمایند. اما این مهم تنها با بازنگری در سیاستهای کلان آموزشی و پژوهشی امکانپذیر است. به ویژه، بازنگری در آئیننامه ارتقاء اساتید باید به گونهای انجام شود که مسیرهای متنوعی برای رشد و ارتقاء علمی به رسمیت شناخته شود.
مسیری که قانون باز کرده است
شرایط توصیف شده در حالی است که اسناد بالادستی، از جمله برنامه هفتم پیشرفت و مصوبه «تعیین اصول حاکم بر بازنگری آییننامه ارتقای مرتبه اعضای هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی پژوهشی و فناوری» شورای عالی انقلاب فرهنگی، بر ضرورت تنوع مسیرهای ارتقاء، توجه به تفاوت توانمندیها و شرایط زیرنظامهای مختلف آموزش عالی تاکید دارند.
براساس ماده ۹۷ قانون برنامه هفتم وزارتخانههای علوم و بهداشت باید در سال نخست اجرای برنامه، اقدامات قانونی لازم را برای بازنگری و اصلاح شاخصهای ارزیابی، برنامههای آموزشی، پژوهشی و فناوری و نیز مقررات مرتبط با جذب، تبدیل وضعیت، ارتقاء و ترفیع اعضای هیئت علمی به انجام رسانند. در همین راستا، تبصرهی ذیل ماده مذکور تصریح میکند که با هدف تطبیق مأموریتهای دانشگاهها با نیازهای واقعی کشور و استفاده بهینه از ظرفیتهای علمی، آییننامههای ارتقاء باید حداکثر ظرف یک سال پس از لازمالاجرا شدن قانون، مورد بازنگری قرار گیرند. بر اساس این الزام، از ابتدای سال دوم اجرای برنامه، هر دانشگاه یا گروه علمی باید بر اساس آییننامه ارتقاء خاص خود عمل کند که متناسب با مأموریت و اقتضائات همان نهاد تدوین شده است.
وزارتخانههای علوم و بهداشت در راستای اجرای سازی تکالیف قانون برنامه هفتم و مقابله با چالشهای نظیری مهاجرت اعضای هیئت علمی و کاهش درآمدی دانشگاهها میتوانند با تنوع بخشی به شاخصهای ارزیابی پژوهشهای مسئلهمحور و تدوین جداول حداقل امتیازهای لازم از طریق حل مسائل ملی و منطقهای ذیل جدول ۶ آئيننامه ارتقا، مسیر را برای بازگشت پژوهش به خدمت جامعه باز کنند. این اصلاح میتواند انگیزههای اساتید برای مشارکت فعال در پروژههای واقعی کشور را افزایش داده و در نهایت به تقویت پیوند میان دانشگاه و جامعه منجر شود.
در نهایت، اگر سیاستگذاران آموزشی کشور نسبت به این زنگ خطر بیتفاوت بمانند، مهاجرت فزاینده اساتید و بیتوجهی به پژوهشهای کاربردی میتواند شکاف میان دانشگاه و جامعه را عمیقتر کرده و ظرفیت علمی کشور را به شدت کاهش دهد. زمان آن رسیده که پژوهشهای مسئلهمحور به عنوان ستون فقرات توسعه علمی و اقتصادی کشور به رسمیت شناخته شده و در ساختارهای رسمی، به ویژه در آییننامههای ارتقاء، جایگاهی شایسته پیدا کنند.
پایان/
لینک مصاحبه در ایسنا
