عليرضا بهرامی، مدیر گروه «اقتصاد دیجیتال» اندیشکده اقتصاد دانشبنیان و كارشناس حوزه سلامت ديجيتال در یادداشتی در روزنامه اعتماد نوشت:
«در روزهايی كه بيش از هر زمان ديگري نياز به توسعه زيرساختهای سلامت ديجيتال در كشور احساس میشود، تصميمات اخير وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو مبنی بر محدودسازی فعاليت پلتفرمهای توزيع آنلاين دارو، واكنشهای فراوانی را به دنبال داشته است.
اين تصميم میتواند آسيبهای جدی هم به مردم و هم به كسبوكارهای نوپا وارد كند. در اوج بحران كرونا، پلتفرمهای دارويی توانستند با تسهيل روند دريافت دارو، به كاهش مراجعه حضوری بيماران به داروخانهها كمک كنند. اين مساله بهويژه برای بيماران خاص و صعبالعلاج بسيار حياتی بود و باعث شد تا بخشی از خدمات سلامت از مسيرهای شفافتر و آسانتر به دست مردم برسد.
امروز شاهد آن هستيم كه در شرايطی كه زيرساختهای حقوقی و فنی فعاليت اين پلتفرمها طی سالهای اخير ايجاد شده، با بخــشنامهای جديد فعاليت آنها محدود میشود. اين در حالی است كه دستورالعملی با امضای وزرای بهداشت و ارتباطات در سال گذشته به كسبوكارها اطمينان داده بود كه فعاليتشان قانونی و قابل اجراست.
هيئت وزيران از سال ۱۴۰۱ مجوز دوماههای برای شكلگيری اين نوع كسبوكارها صادر كرده و از آن زمان، فعالان اين حوزه با صرف هزينه و جذب سرمايه، خدماتی در حوزه توزيع آنلاين دارو طراحی كردهاند. با وجود اين، تغيير ناگهانی سياستها بدون ارائه جايگزين مشخص، باعث سردرگمی كسبوكارها و ايجاد ريسکهای جدی برای محيط سرمايهگذاری در حوزه سلامت ديجيتال شده است.
اين موضوع تنها به كسبوكارها مربوط نيست. بحث اصلي، دسترسي مردم به خدمات دارويی در بسترهای قانونی، ايمن و تحت نظارت است. تجربه كشورهای ديگر نشان داده كه انتقال خدمات دارويی به پلتفرمهای ديجيتال نهتنها موجب شفافيت بيشتر ميشود، بلكه فرآيند نظارت را برای نهادهای مسئول نيز سادهتر ميكند. در هر صنعتی امكان تخلف وجود دارد. راهحل اين نيست كه كل بازار را تعطيل كنيم، بلكه بايد با تنظيمگری دقيق و اجراي شفاف دستورالعملها، مانع از بروز تخلف شد.
اتفاقا وجود اين پلتفرمها میتواند فضا را شفافتر كرده و قابليت رصد و پيگيری را افزايش دهد. نمیتوان به صرف اينكه قرار است دستورالعمل جديدی تــدوين شود، فعاليت قانونی و رســمی كسبوكارهــا را برای مدت نامعلوم متوقف كرد. اين نگاه، نهتــنها آسيب جدی به زيستبوم سلامت ديجــيتال وارد میكند، بلكه به اعتماد عمومی مردم نسبت به خــدمات آنلاين نيز لطمه میزند.»
پایان/
