این روزها به واسطه شیوع ویروس کرونا و در مواجهه با آن صداهای مختلف از نهادهای تصمیم گیری به گوش می رسد که برآیند آن چیزی است بینابین قرنطینه بودن و نبودن،که صدایی دارد شبیه به خرد شدن استخوان های بنگاه های کوچک و متوسط. همان ها که توان پرداخت بیش از چند ماه از هزینه های جاری شان را ندارند و این برزخ، تصمیم گیری منطقی را برای شان دشوار نموده.
به نظر می رسد این تصور که از این ستون به آن ستون می تواند فرجی حاصل نماید در اینجا مصداق ندارد؛ چرا که عدم تصمیم گیری برای بنگاه های کوچک و متوسط منجر به بحران عدم هدف گذاری، اتلاف منابع و نهایتاً زوال زودرس خواهد شد. این در حالی است که با وجود آمارگوناگون قطعی است که سهم بنگاه های کوچک و متوسط از اشتغال بیش از 50 درصد است.
با تمام این اوصاف و فارغ از جهت گیری های کلان نظام حاکمیت، اتخاذ برخی تصمیمات برای صاحبان کسب و کارهای کوچک و متوسط مفید فایده خواهد بود.
آنچه در ادامه می آید سه راهبرد است برگرفته از یکی از مقالات HBR که سعی شده به منظور استفاده مطلوب تر و با در نظر گرفتن شرایط کشور بهینه گردد.
1- ایمن سازی نقدینگی
یکی از مهم‌ترین چالش‌های کسب و کارهای کوچک، دسترسی به نقدینگی است. راه‌اندازی یک کسب و کار، یک اقدامِ توام با ریسک است و کسب و کارهای کوچک نیز به طور ویژه در معرض این ریسک قرار دارند.
هزینه‌های بالاسری از قبیل اجاره بها، حقوق و دستمزد و هزینه‌ی بهره‌برداری خصوصاً در سال‌های اول- نقدینگی بسیار کمی را در اختیار مالکان قرار می‌دهد. اگر کمبود درآمدِ حاصل از کاهش تقاضا برای دریافت خدمات و هزینه‌های جدیدِ ناشی از این بیماری همه‌گیر را نیز به موارد فوق اضافه کنید، کارآفرینان با دشواری‌های بسیار زیادی مواجه خواهند شد.
برای مقابله با این چالش، صاحبان مشاغل کوچک می بایست سعی در تامین فوری نقدینگی داشته و کسب و کار خود را به گونه‌ای مدیریت کنند که قادر به باز پرداخت هزینه ها باشند.
در این راستا نظام جریان وجوه می بایست به سمت محصولات و خدماتی حرکت نماید که میزان نقد شوندگی آن بالاتر باشد.
2- اطمینان از دسترسی به منابع
هزینه کالاهای فروخته شده خصوصا در بخش خدمات در درجه اول، صَرف دستمزد پرداختی به کارکنان می‌شود. با کاهش تقاضا مسئله از کار بی‌کار کردن کارکنان به یک مسئله اساسی تبدیل شده است. ضمن آنکه بسیار دیده شده که ارگان های دولتی و حاکمیتی پرداخت مطالبات و حقوق کسب و کارهای کوچک و متوسط را با تاخیرات بعضا طولانی مدت پرداخت می نمایند و یا دسترسی به منابع بنگاه ها در مبادی ورودی کشور یا سایر نهادهای دولتی و حاکمیتی در پیچ و خم های اداری با مشکل مواجه است و بعلاوه فرایند رسیدگی به دعاوی بسیار طولانی است. در شرایط کنونی نیاز است که نهادهای بالاسری اقدامات لازمی که موجب انجام تکالیف این ارگان ها می باشد را صورت دهند. و بعلاوه قوه قضائیه اقدامات ویژه ای جهت تسریع رسیدگی به دعاوی مرتبط به بنگاه های اقتصادی کوچک و متوسط در نظر گیرد.
3- تعامل با سیاست‌گذاران
هم‌افزایی برای عبور از شرایط بحرانی، با همکاری دولت و سایر کارآفرینان میسر خواهد شد. رسانه‌های اجتماعی، نامه‌ها، ایمیل‌ها، تماس‌های تلفنی، نوشتن مقالات؛ همگی روش‌های مؤثری برای برقراری ارتباط هستند. توجه به این پیام که" مشاغل کوچک، منبع حیات جوامع و اقتصاد ما هستند و ما باید در زمان وقوع بحران به بقای آنها کمک کنیم"، اهمیت زیادی دارد.
دسترسی به سرمایه مورد نیاز و به حداکثر رساندن نقدینگی، جزو مهم‌ترین اقدامات و راه‌کارهای کسب و کارهای کوچک برای بقا در این شرایط دشوار است؛ وظیفه‌ی قانون‌گذارانی که کلید اصلی آینده اقتصادی جامعه در دست آنها قرار دارد، این است که در مسیر تحقق این امر به صاحبان کسب و کارهای کوچک کمک کنند.
اما بخش خصوصی و صاحبان صنایع نیز این وظیفه را دارند که در تعامل مناسب با حاکمیت بازخورهای مناسب و منطقی ارائه داده که در نتیجه کسب و کارها و نهایتا جامعه موردکمترین آسیب قرار گیرد.
باتوجه به آنکه میزان اثرگذاری هریک از اقداماتی که ذکر شده برکسب و کارهای گوناگون متفاوت است در ادامه یک دسته بندی از صنایع خواهیم داشت
· صنایع منابع محور: صنایعی مبتنی بر منابع طبیعی، مانند بنگاه های صید و فروش ماهی، مراکز تفریحی اقامتی و...
· صنایع کار محور: صنایعی مبتنی بر کار غیر تخصصی و فیزیکی، مانند بنگاه های ارائه دهنده خدمات اداری، نظافتی و ...
· صنایع سرمایه محور: صنایعی مبتنی بر سرمایه مانند فروشگاه ها ، شرکت های بازرگانی یا تولیدکننده هایی که بخش عمده تولید آنها برپایه واردات و سرمایه است
· صنایع دانش محور: صنایعی مبتنی بر دانش، مانند شرکت های مشاوره مدیریت یا استارتاپ هایی که موتور محرک تولیدشان دانش و فن آوری است.
البته این نکته را باید در نظر داشت که عمده ی کسب و کارها صرفا در قالب یکی از دسته های فوق الذکر قرار نمی گیرند؛ ولی مطمئناً وزن اصلی فعالیت های شان به یک یا دو دسته از آنها بر می گردد. بعنوان مثال یک شرکت استخراج کننده منابع معدنی ممکن است هم منابع محور باشد و هم سرمایه محور و یا شرکتی دیگر در همان صنعت ممکن است منابع محور و کار محور باشد.
در هر صورت به نظر می رسد راهبردهای 1 و 2 به ترتیب در صنایع سرمایه محور، دانش محور، منابع محور و کار محور اهمیت دارد . وجوه نقد و اطمینان از دسترسی به منابع خصوصا برای شرکت های سرمایه محور در الویت قرار دارد. شرکت های دانش محور چنانچه در مراحل اولیه رشد خود قراردارند و بنیان گذاران شرکت همان مولدان اصلی دانش هستند کمتر در معرض تهدید قرار دارند. دغدغه اصلی این شرکت ها صرفا این است که چگونه دانش خود را منجر به ارائه خدمات یا تولید محصولی نمایند که با تغییرات سریع ایجاد شده در رفتار مشتریان همسو باشد. اما چنانچه این سازمان ها از دانش تحت استخدام استفاده می کنند موضوع نقدینگی و نقد شوندگی حیاطی تر خواهد بود.
اما راهبرد سوم بیشتر متمرکز بر تشکل های صنفی است که البته جهت تقویت ایده ها و قوت تعاملات خود با نهادهای تصمیم ساز و تصمیم گیر نیازمند مشارکت واحدهای صنفی می باشند. طبیعی است که بدون مشارکت واحدهای کسب و کار در این فرایند نمی توان انتظار خلق مجموعه ای از پیشنهادهای با پشتوانه قوی و قابل دفاع داشت؛ ضمن آنکه چنانچه این پیشنهادها برخواسته از بدنه یک جامعه صنفی نباشد احتمالا تحققش هم، مرحم چندانی نخواهد بود.
در پایان به نظر می آید هیچ کدام از راهبردهای فوق کمک چندانی به کسب و کارهایی که صرفا کار محور هستند نمی کند؛ چرا که بطور معمول این بنگاه ها خدمات ارزان قیمت توسط نیروهای ارزان قیمت ارائه می کنند و صاحبان این کسب و کارها مشکل دسترسی به نقدینگی یا دستیابی به منابع ندارند؛ مشکل اصلی این گروه از کسب و کارها تغییر سریع رفتار مصرف کننده متاثر از واگیر بیماری و عدم تقاضا است. با توجه به آنکه حجم زیادی از نیروی انسانی فاقد مهارت و تخصص در این حوزه مشغول به کار هستند فعالیت های صنفی جهت اخذ حمایت های دولتی در این حوزه اهمیت بسیار زیادی دارد چرا که این قشر از جامعه بسیار آسیب پذیر بوده و رهاسازی این حوزه هزینه های اجتماعی بسیاری به دنبال خواهد داشت.
