داوری روشی است برای حل اختلاف که جایگزین دادگاه ها است داوری یک سیستم خصوصی است و در عرض سیستم دولتی عمل می کند. در داوری طرفین به جای رجوع به نهاد قضایی، موضوع مورد اختلاف را به یک یا چند داور مورد اعتماد ارجاع می‌دهند.
زمانی که افراد دچار اختلافی می‌شوند اولین راه حل برای برطرف کردن مشکل خود را مراجعه به مراجع قضایی می‌دانند. در صورتی که قانون گذار راه‌حل‌هایی برای پیشگیری از مراجعه به مراجع قضایی و کاهش تعداد پرونده‌ها و جلوگیری از طولانی شدن مراحل رسیدگی در قانون آیین دادرسی مدنی در نظر گرفته است که افراد بتوانند برای حل و فصل اختلاف‌شان به آن مراجعه کنند.
در خصوص داور باید گفت گاهی داور شخصیت حقیقی است یعنی طرفین قرارداد فردی را به عنوان داور انتخاب و در متن قرارداد به آن اشاره می‌کنند و گاهی هم به صورت شخصیت حقوقی است یعنی شرکت و موسسه‌ای به عنوان داور تعیین می‌شود. نکته مهم در ارجاع امر به داوری این است که در حل و فصل اختلاف، داورانی انتخاب شوند که از مقررات داوری اطلاع کامل داشته باشند، در غیر این صورت ارجاع داوری به افراد بی اطلاع و اشخاص فاقد دانش حقوقی باعث طولانی‌تر و گران‌تر تمام شدن موضوع می‌شود.
مهم‌ترین دلیل استفاده از داوری این است که داوران مکلف به رعایت قوانین و تشریفات زمان‌بر و دست و پا گیر آیین دادرسی نیستند و طرفین نیز بدون توجه به تشریفات و مسائل پیچیده حقوقی در رسیدگی به دعاوی و با هزینه کمتر می‌توانند توسط داور اختلاف‌شان را حل و فصل کنند و در نتیجه رسیدگی به دعوا سریع‌تر انجام می‌شود. این از محاسن داوری است که بررسی موضوع از سوی داوران آسان‌تر است و محرمانه بودن امر رسیدگی و کاهش تصدی‌گری دولت در نهایت نتیجه بهتری نیز در پی خواهد داشت.
ارجاع امر به داوری نسبت به رسیدگی در دادگاه از این امتیاز برخوردار است که طرفین، قاضی رسیدگی کننده به دعوای خود را انتخاب می‌کنند و در نتیجه پذیرش رأی صادره برای دو طرف آسان‌تر خواهد بود.
تلاش داور بر این است که اصحاب دعوا را به هم نزدیک‌تر کند و این امر موجب نزدیکی و حسن تفاهم نسبی بین طرفین می‌شود.
در حقوق داخلی، داوری استفاده فراوانی دارد و همه افراد می‌توانند مأموریت رسیدگی به اختلاف خود را به شخص یا اشخاصی که با توجه به شهرت در درست‌کاری و امانت‌داری و تسلط بر جنبه‌های تخصصی مورد اعتمادشان است واگذار نمایند و فرقی نمی‌کند که طرفین، دعوا را در دادگاه مطرح کرده‌اند یا خیر و یا اینکه دعوا در کدام مرحله رسیدگی است. مقررات مربوط به داوری در حقوق ایران در باب هفتم قانون آییین دادرسی مدنی از ماده 454 تا 501 پیش‌بینی شده است.
در این جا لازم است اشاره‌ای به تفاوت میانجیگری و داوری شود و بدانیم که اصطلاح داوری و رجوع به داوری در دعاوی حقوقی مانند معاملات و قراردادها همانند میانجیگری در امور کیفری است. به این صورت که شخص یا موسسه‌ای فرآیند گفتگو و ایجاد سازش بین طرفین در امور کیفری را مدیریت و تسهیل می‌کند. البته این را نیز باید بدانیم که میانجی‌گر صرفا مذاکرات بین دو طرف را آسان می‌کند و پیشنهادهایی برای حل اختلاف ارائه می‌دهد اما اختیار صدور رای و حل و فصل اختلاف را ندارد.
رای داور همانند رای دادگاه قطعی و لازم الاجرا است و راه‌های محدودی برای اعتراض و ابطال آن نیز در نظر گرفته می‌شود. همه اختلافات و دعاوی قابل ارجاع به داوری نیست و در قوانین هر کشوری نوع اختلافاتی که منحصرا باید در دادگاه رسیدگی شود و اختلافاتی را که می توان به داوری ارجاع داده شود، تعیین می‌شود. در اکثر نظام‌های حقوقی اختلافات مربوط به ورشکستگی، اعتبار یا بطلان ازدواج، اختلافات کیفری، مسائل مربوط به ارث، اهلیت، حقوق کار و موارد دیگر قابل ارجاع به داوری نیستند.
طبق ماده 473 آیین دادرسی مدنی داور در موارد ذیل تا مدت 5 سال از انتخاب شدن به داوری محروم خواهد شد.
1-از رای دادن خودداری کند.
2-بدون عذر موجه استعفا دهد.
3-بدون عذر موجه در جلسات داوری حاضر نشود.
علاوه بر موارد گفته شده، در صورت ورود خسارت به یکی از طرفین، داور مقصر و مسئول جبران خسارت وارد شده می‌باشد. طبق ماده 501 قانون آیین دادرسی مدنی هرگاه در اثر تدلیس یعنی عملیاتی که موجب فریب طرف مقابل شود، تقلب و یا تقصیر در انجام وظیفه داوران ضرر مالی برای یک طرف یا طرفین ایجاد شود، داوران برابر موازین قانونی مسئول جبران خسارت وارده می‌باشند.
در زمان بروز اختلاف و نزاع، اشخاص با ویژگی‌ها و صفاتی که در ادامه به آن اشاره می‌شود نمی‌توانند به سمت داور انتخاب شوند مگر با توافق و رضایت طرفین.
1-افرادی که در دعوا و یا اختلاف ذی نفع باشند.
2- افرادی که سن آنان کمتر از بیست و پنج سال تمام باشند.
3-کسانی که خود یا همسرشان وارث یکی از طرفین باشند.
4-کسانی که با یکی از طرفین اختلاف قرابت سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم داشته باشند.
5-کسانی که قیم، کفیل، وکیل یا مباشر امور یکی از اصحاب دعوا می‌باشند.
6-کسانی که با یکی از اصحاب دعوا یا با اشخاصی که قرابت نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم دارند، در گذشته یا حال دادرسی کیفری داشته باشند.
7-کارمندان دولت در حوزه مأموریت‌شان
8-کسانی که خود یا همسرشان و یا یکی از اقربای سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم او با یکی از اصحاب اختلاف یا زوجه و یا یکی از اقربای نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم او دادرسی مدنی دارند.
اشخاص گفته شده می توانند با رضایت طرفین اختلاف به سمت داوری انتخاب شوند اما اشخاصی که فاقد اهلیت قانونی هستند، اشخاصی که به موجب حکم قطعی دادگاه از داوری محروم شده‌اند و اشخاصی که بر اثر حکم قطعی دادگاه امکان انجام دادرسی را ندارند طبق ماده 466 با تراضی طرفین نیز نمی‌توانند به عنوان داور انتخاب شوند.
بر اساس ماده 470 قانون آیین دادرسی مدنی کلیه قضات و کارمندان اداری شاغل در محاکم قضایی، قضات و کارمندان در حال تعلیق از خدمت، کارمندان و قضات در حوزه قضایی دیگر از داوری منع شده‌اند اما کارمندان شاغل در دستگاه دیگر و یا بازنشسته دادگستری و کارکنان قراردادی یا روزمزد از قاعده مذکور در این ماده مستثنی می‌باشند.
برای دریافت اطلاعات بیش تر و راهنمایی در این خصوص، کارشناسان گروه وکلا دادطلب آماده پاسخگویی به سوالات و ارائه مشاوره به شما همراهان گرامی هستند.
داوری اختیاری: زمانی است که قراردادی منعقد می‌شود و در تمامی بندهای آن اشاره می‌شود که در صورت بروز اختلاف از طریق داور یا داوران موضوع حل و فصل شود و یا توافقنامه داوری جداگانه‌ای تنظیم می‌شود که حل اختلاف از طریق داوری انجام شود که در این صورت، در هنگام انعقاد قرارداد ذکر نکاتی مانند مشخصات داور یا داوران و موارد ارجاع به داوری و ... از وجود هرگونه ابهام جلوگیری می‌کند. در خصوص تعداد داور نیز اگر تعدد داور وجود داشت تعداد داور در حل اختلاف الزامی است و بهتر است تعداد آن‌ها فرد باشد تا در تصمیم‌گیری با مشکلی مواجه نشویم.
داوری اجباری: در برخی موارد دادگاه با توجه به اوضاع و احوال مسئله، مصلحت را برای حل اختلاف در ارجاع به داوری می‌بیند. طرفین دعوا در این امر نقشی ندارند و این نوع داوری فقط در موردی که قانون‌گذار مشخص کرده باشد مورد استفاده است..
انتخاب داور جهت حل اختلاف به سه صورت انجام می‌شود:
1-انتخاب توسط طرفین اختلاف
2-انتخاب داور توسط شخص ثالث
3- انتخاب داور توسط دادگاه
طبق ماده 454 قانون آیین دادرسی مدنی طرفین اختلاف حق ارجاع امر به داوری یک یا چند نفر را دارند. در ماده 464 نیز به طرفین این حق داده شده است که اگر در قرارداد داوری تعداد داور جهت حل اختلاف معین نشده باشد، هر یک از آنان یک نفر داور اختصاصی معرفی و یک نفر را به عنوان داور سوم به اتفاق معین می‌کنند. هر یک از طرفین که متعهد به معرفی داور شده می‌تواند داور خود را انتخاب و از طریق اظهارنامه به طرف مقابل معرفی نماید و از طرف دیگر تقاضای تعیین داور کند و یا رضایت خود را بر داوری ثالث اعلام نماید.
گاهی نیز طرفین در ضمن قراردادشان یا قراردادی جداگانه انتخاب داور یا داوران را به شخص ثالثی واگذار می‌کنند. در این صورت در قرارداد جداگانه می‌بایست موضوع داوری به طور دقیق قید شود و در خصوص پذیرش داوری هم پس از تعیین داور یا داوران توسط طرفین و یا شخص ثالث انتخاب کننده باید موافقت داور را در این خصوص اخذ نماید.
زمانی که داوری که توسط طرفین انتخاب شده است فوت شود و یا استفعا دهد و جانشینی برای او تعیین نشود و یا انتخاب داوری که به شخص ثالث واگذار شده به وظایف خودش عمل نکند. ماده 460 آیین دادرسی به این مورد اشاره دارد.
اگر طرف مقابل ظرف مدت 10 روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه نسبت به معرفی داور اقدامی نکرد و یا در تعیین داوری سوم توافق حاصل نشود، طرف دیگر به استناد ماده 459 قانون آیین دادرسی مدنی حق مراجعه به دادگاه جهت تعیین داور را دارد.
اگر طرفین از ابتدا تعیین داور را توسط دادگاه قرار داده‌اند. در این صورت دادگاه مورد تراضی طرفین می‌بایست نخستین باشد و صالح برای رسیدگی به اصل اختلاف و دعوا باشد.
