در دهههای اخیر، اصطلاح «اقتصاد اسلامی» آنقدر دست به دست شده و آنقدر بدون مطالعه و مبنای علمی تکرار شده که امروز بخشی از جامعه تصور میکند اقتصاد باید ترکیبی از عرفان، اخلاق و کنترل شدید دولتی باشد؛ بدون اینکه منطق عرضه و تقاضا، انگیزه سود یا اصول ساده تولید در آن نقش داشته باشد. برخی با اعتمادبهنفس کامل میگویند سود باید محدود شود، تولیدکننده نباید «سود مازاد» داشته باشد، قیمتها باید از بالا تعیین شوند و بازار آزاد صرفاً محصول تفکر غرب است. در ظاهر، این حرفها رنگ عدالت دارد؛ اما در عمل نسخهای است که دهها بار در کشورهای مختلف آزموده شده و نتیجهاش چیزی جز کمبود، صف، فساد و نابودی انگیزه اقتصادی نبوده است.
این مقاله با رویکردی تحلیلی، دادهمحور و مبتنی بر فقه و اقتصاد توسعه تلاش میکند با نگاهی اقتصادی، تاریخی و فقهی نشان دهد تصویری که امروز برخی از «اقتصاد اسلامی» ارائه میدهند—تصویری سختگیرانه، ضد سود و ضد بازار—هیچ نسبتی نه با منطق علم اقتصاد دارد و نه با آموزههای معتبر اسلامی. اسلام سود مشروع را ممنوع نکرده؛ بلکه ربا، ظلم، احتکار و کمفروشی را منع کرده است. اقتصاد نیز سود را ابزار انگیزه، رشد و نوآوری میداند، نه عاملی برای بیعدالتی. این دو نگاه نه تنها تعارضی ندارند، بلکه قابل جمع هستند.

هر کارخانه، کارگاه و کسبوکار برای توسعه نیازمند سود است. «سود انباشته» دقیقا همان چیزی است که به بنگاه اجازه میدهد:
تجهیزات جدید بخرد،
ظرفیت تولید را افزایش دهد،
تکنولوژی را بهروز کند،
نیروی متخصص جذب کند،
و روی تحقیق و توسعه (R&D) سرمایهگذاری کند.
اگر سود محدود شود، همهٔ این مسیرها بسته میشود. وقتی تولیدکننده بداند که حتی اگر کار باکیفیتتری ارائه بدهد یا محصولی نوآورانه تولید کند، باز هم اجازه ندارد بیش از یک سقف مشخص سود کند، طبیعی است که انگیزهٔ او برای توسعه از بین میرود. چنین محدودیتی شبیه این است که از یک دونده بخواهیم سریعتر بدود، اما هر بار که سرعت میگیرد پای او را ببندیم.
سرمایهگذار فقط زمانی حاضر است پول خود را وارد تولید کند که بازده کافی ببیند. اگر بگوییم «بازده تو محدود است»، سرمایهگذار ترجیح میدهد پول خود را در بازارهای موازی، داراییهای غیرمولد یا حتی خارج از کشور منتقل کند. تجربه ایران طی سالهای مختلف نشان داده است که هر زمان نرخ بازده تولید پایینتر از بازده بازارهای سفتهبازی شود، سرمایه از تولید خارج میشود.
سود کم = سرمایهگذاری کم = تولید کم = قیمتهای بالاتر و کمبود بیشتر.
این یک زنجیرهٔ کاملاً شناختهشده در علم اقتصاد است.
وقتی دولت یا نهادهای مداخلهگر سود و قیمت را کنترل میکنند، پیامدهای مشخصی رخ میدهد:
تولیدکننده انگیزهٔ افزایش تولید ندارد.
کالا کمیاب میشود.
بازار سیاه شکل میگیرد.
کیفیت کاهش مییابد.
صف، فساد و رانت ایجاد میشود.
این الگو را در کالاهای اساسی، خودرو، دارو و حتی انرژی بارها دیدهایم. قیمتگذاری دستوری هرگز به عدالت نمیرسد، بلکه نوعی «مصرف یارانه پنهان از جیب تولیدکننده» ایجاد میکند که در نهایت تولید را نابود و جامعه را فقیرتر میکند.
در متون فقهی، سود حاصل از تجارت، تولید و فعالیت اقتصادی کاملاً مشروع و مورد تأیید است. پیامبر(ص) و ائمه(ع) در فعالیتهای تجاری حضور داشتهاند و سود مشروع دریافت میکردهاند. آنچه ممنوع است ربا است؛ یعنی سودی که بدون کار، بدون خلق ارزش و صرفاً از پولِ پول بهوجود میآید.
در روایات آمده است:
«مالی که در گردش نباشد، فاسد میشود.»
این یعنی اسلام، سرمایهٔ راکد را مذموم میداند و جریان سرمایه در فعالیتهای مولد را تشویق میکند. در اقتصاد مدرن نیز این اصل وجود دارد: سرمایه اگر وارد تولید نشود، ارزش خود را از دست میدهد.
در هیچ منبع فقهی معتبر، سقفی برای سود تعیین نشده است. اسلام فقط موارد زیر را ممنوع کرده:
احتکار
کمفروشی
تقلب
ظلم به مشتری
انحصار و اجبار
بازار زمان پیامبر(ص) بازاری آزاد بوده؛ قیمتها با سازوکار بازار تعیین میشده و فقط در صورت تخلف و اجحاف، برخورد صورت میگرفته. این دقیقاً همان چیزی است که اقتصاد مدرن نیز میگوید: بازار آزاد + نظارت.
وقتی سود محدود شود، پیام واضح و بسیار خطرناک است: «نوآوری نکن، کیفیت را بالا نبر، ریسک نکن؛ چون تفاوتی در سودت ایجاد نمیشود.» این یعنی حذف ستون فقرات هر نظام تولیدی. سود نه یک امر شخصی، بلکه یک متغیر کلیدی در نظریههای رشد اقتصادی است. مدلهای معتبر اقتصادی—مدل رشد سولو تا اقتصاد اتریشی—بهروشنی نشان میدهند که بدون سود، سرمایهگذاری، نوآوری و بهرهوری سقوط میکند.
در عمل نیز همین اتفاق افتاده است. هیچ کشوری در جهان با مدلهای ضدسود رشد نکرده: نه چینِ اصلاحاتکرده، نه کره جنوبی که روی سودآوری بنگاهها بنا شده، نه ژاپن صنعتی و نه آلمان. حتی کشورهایی که زمانی متمایل به اقتصاد دولتی بودند، در نهایت با اصلاحات گسترده به سمت سودآوری بنگاهها حرکت کردند.
در مقابل، کشورهایی که سوسیالیسم شدید یا کنترلهای افراطی بر سود را اجرا کردند—از شوروی تا ونزوئلا و کوبا—همه به یک مسیر واحد ختم شدند:
تورمهای مزمن،
صفهای طولانی کالاهای اساسی،
سقوط تولید،
فرار سرمایه،
و در نهایت فروپاشی اقتصادی.
این نتایج تصادفی نبودند؛ پسلرزهٔ مستقیم محدود کردن سود و بیاعتنایی به انگیزهٔ تولید بودند.
اسلام دینی مبتنی بر عقل، قاعده و منطق اقتصادی است، نه دینی که نسخههای غیرواقعی و غیرقابلاجرا تجویز کند. در زمان پیامبر(ص):
بازار آزاد برقرار بود،
قیمتها با مکانیزم عرضه و تقاضا شکل میگرفت،
مالکیت خصوصی مقدس شمرده میشد،
مشارکت اقتصادی تشویق میشد،
و هیچگونه سقف سود شرعی تعریف نشده بود.
فقه اسلامی سود مشروع را نه تنها ممنوع نکرده بلکه مشروعیت آن را تأیید کرده است. اسلام تنها رفتارهای مخرب اقتصادی—احتکار، تقلب، ظلم، ربا و انحصار اجباری—را نهی کرده است. بنابراین نسخهای که امروز با عنوان «اقتصاد اسلامی» تبلیغ میشود و سود را مذموم میداند، نه تنها نسبتی با دین ندارد بلکه برخلاف سنت اقتصادی پیامبر(ص) است.
وقتی نسخههای ضد سود را «اسلامی» معرفی میکنند، در حقیقت اسلام را به مدلهای شکستخورده سوسیالیستی تقلیل میدهند.
هرجا سود محدود شده یا از بین رفته، یک چرخهٔ ثابت تکرار شده است:
کاهش کیفیت بهدلیل نبود انگیزهٔ ارتقا،
توقف سرمایهگذاری،
خروج سرمایههای داخلی،
فرار سرمایهگذاران خارجی،
کاهش شدید عرضه،
ایجاد بازار سیاه و رانت،
افزایش فساد اداری بهدلیل نیاز به مجوزهای فراوان.
این چرخه در تمام مدلهای اقتصاد دولتی و کمونیستی مشاهده شده و میشود. حذف سود = حذف تولید. و حذف تولید = فقر گسترده، اتلاف منابع و کاهش رفاه عمومی.
آنچه امروز به نام «اقتصاد اسلامی» مطرح میشود، نسخهای تحریفشده و برگرفته از مدلهای شکستخورده اقتصادی است. در حالی که اسلام واقعی:
بازار را میپذیرد،
مالکیت خصوصی را محترم میشمارد،
سود مشروع را تأیید میکند،
رقابت را میپذیرد،
و تنها با ربا، ظلم و تقلب برخورد میکند.
علم اقتصاد نیز همین را تأیید میکند: سود، موتور تولید است. اگر سود را از تولید بگیریم، تولید را کشتهایم. اگر تولید بمیرد، عدالت هم نمیماند.
پس نه علم اقتصاد نسخهٔ ضد سود را تأیید میکند و نه اسلام. این نگاه نه اسلامی است و نه اقتصادی—بلکه صرفاً یک روایت ایدئولوژیک ناکارآمد است که نتیجهاش عقبماندگی، فقر و اتلاف منابع خواهد بود.