در سالهای اخیر، با افزایش نرخ تورم، کاهش مداوم ارزش ریال، تشدید فشار تحریمها و گسترش نااطمینانی اقتصادی، این سؤال بهطور جدی در افکار عمومی، محافل تحلیلی و فضای شبکههای اجتماعی مطرح شده است که آیا اقتصاد ایران در نهایت به سمت ابرتورم و دلاریزه شدن کامل حرکت میکند یا خیر. این نگرانیها معمولاً در دورههایی شدت میگیرد که نرخ ارز جهش میکند، قدرت خرید خانوار کاهش مییابد و مقایسههایی با تجربه کشورهایی مانند ونزوئلا، زیمبابوه یا آرژانتین در فضای عمومی شکل میگیرد.
در چنین فضایی، مرز میان تحلیل اقتصادی و برداشتهای هیجانی بهراحتی مخدوش میشود و بسیاری از مفاهیم تخصصی بدون دقت لازم بهکار میروند. این مقاله تلاش میکند بدون نگاه احساسی، با تکیه بر منطق اقتصاد کلان و تجربههای تاریخی، به این پرسش پاسخ دهد و بهصورت دقیق توضیح دهد که چرا وضعیت ایران، با وجود تورم بالا و مشکلات ساختاری، لزوماً معادل سناریوی ابرتورم یا دلاریزه شدن کامل نیست و چه تفاوتهای بنیادینی میان اقتصاد ایران و کشورهایی مانند ونزوئلا یا زیمبابوه وجود دارد
ابرتورم صرفاً به معنای «تورم بالا» یا افزایش شدید قیمتها در یک بازه کوتاه نیست. در ادبیات اقتصادی، ابرتورم یک پدیده ساختاری و بحرانی محسوب میشود که زمانی رخ میدهد که مجموعهای از شرایط همزمان و بهصورت پیوسته شکل بگیرند. بهطور کلاسیک، اقتصاددانان ابرتورم را وضعیتی میدانند که در آن:
نرخ تورم ماهانه بالاتر از ۵۰ درصد باشد و این روند برای چند ماه تداوم پیدا کند
پول ملی کارکرد خود را بهعنوان واحد مبادله، واحد حساب و ذخیره ارزش از دست بدهد و عملاً از چرخه اعتماد عمومی خارج شود
درآمدهای ارزی دولت عملاً قطع شود یا به سطحی برسد که حتی در صورت وجود صادرات اسمی، امکان استفاده مؤثر و پایدار از آن برای تأمین نیازهای اقتصاد وجود نداشته باشد
اقتصاد وارد فاز فروپاشی پولی، بیاعتمادی گسترده و بیثباتی نهادی شود
در چنین شرایطی، قیمتها نه بهصورت ماهانه یا هفتگی، بلکه گاهی روزانه و حتی ساعتی تغییر میکنند. افق تصمیمگیری فعالان اقتصادی بهشدت کوتاه میشود و رفتارهای اقتصادی از حالت برنامهمحور به واکنشی و اضطراری تغییر میکند. مردم تمایلی به نگهداری پول ملی ندارند، معاملات کوتاهمدت میشود و هرگونه پسانداز ریالی بهسرعت به داراییهای جایگزین مانند ارز، طلا یا کالاهای بادوام تبدیل میشود. در این فضا، اعتماد عمومی به پول ملی و سیاستگذار پولی تقریباً به صفر میرسد و اقتصاد وارد چرخهای از بیثباتی شدید میشود که خروج از آن نیازمند اصلاحات عمیق، هزینههای اجتماعی سنگین و گذر زمان طولانی است
دلاریزه شدن کامل به این معناست که یک اقتصاد عملاً از پول ملی خود عبور کند و ارز خارجی، معمولاً دلار، نقش محوری در تمام ارکان مالی و پولی کشور بگیرد. در چنین وضعیتی:
دلار یا ارز خارجی بهصورت رسمی یا غیررسمی جایگزین پول ملی میشود و قیمتگذاری کالاها و خدمات عمدتاً با ارز خارجی انجام میگیرد
حسابهای بانکی، وامها، قراردادهای تجاری، اجارهنامهها و حتی دستمزدها به ارز خارجی تعریف میشوند
دولت عملاً کنترل سیاست پولی خود را از دست میدهد و ابزارهایی مانند نرخ بهره، پایه پولی و مدیریت نقدینگی کارایی خود را از دست میدهند
این اتفاق معمولاً در کشورهایی رخ میدهد که پول ملی آنها بهطور کامل بیاعتبار شده، اعتماد عمومی به سیاستگذار پولی از بین رفته و دولت ناچار میشود برای جلوگیری از فروپاشی کامل مبادلات اقتصادی، ارز خارجی را بهعنوان پول رسمی یا پول غالب بپذیرد. دلاریزه شدن کامل در واقع آخرین مرحله از یک بحران پولی عمیق است، نه نقطه شروع آن.
با وجود تورم بالا، ایران چند ویژگی ساختاری دارد که مانع ورود به ابرتورم میشود. این ویژگیها بهتنهایی نشانه سلامت اقتصاد نیستند، اما مانند ضربهگیر عمل میکنند و اجازه نمیدهند اقتصاد وارد فاز فروپاشی پولی شبیه ابرتورمهای کلاسیک شود:
ایران حتی در سختترین دورههای تحریم، صادرات خود را بهطور کامل از دست نداده است. نفت خام، فرآوردههای پتروشیمی، فولاد، مس و سایر کامودیتیها همچنان به بازارهای جهانی و منطقهای صادر میشوند. این صادرات اگرچه با محدودیت، تخفیف قیمتی، مسیرهای پیچیده و هزینههای جانبی بالا انجام میشود، اما نکته کلیدی این است که فروش کالا بهطور کامل متوقف نشده است.
این موضوع از منظر اقتصاد کلان اهمیت حیاتی دارد، زیرا ابرتورم معمولاً زمانی شکل میگیرد که دولت عملاً دسترسی خود به منابع ارزی را از دست بدهد و دیگر نتواند حتی نیازهای حداقلی اقتصاد را تأمین کند. در ایران، جریان ارز هرچند پرهزینه و ناکارآمد، اما همچنان برقرار است و همین عامل، یکی از تفاوتهای بنیادین ایران با اقتصادهای دچار ابرتورم است.
اقتصاد ایران متکی به تولید کالاهای پایه است؛ از انرژی و فرآوردههای نفت و گاز گرفته تا فلزات اساسی، مواد معدنی و محصولات پتروشیمی. این ساختار باعث میشود حتی در شرایط تورمی شدید، کمبود فیزیکی کالا بهصورت فراگیر شکل نگیرد. در نتیجه، تورم بیشتر به شکل افزایش قیمتها بروز میکند تا نایاب شدن کالاها.
در اقتصادهایی که دچار ابرتورم میشوند، معمولاً زنجیره تولید از هم میپاشد و عرضه کالا مختل میشود. اما در ایران، وجود تولید داخلی و صادراتمحور باعث شده کالا وجود داشته باشد، هرچند دسترسی به آن برای بخشی از جامعه دشوارتر شود.
دولت ایران همچنان ابزارهایی برای مدیریت کوتاهمدت اقتصاد در اختیار دارد؛ از قیمتگذاری و سهمیهبندی انرژی گرفته تا کنترل نرخ ارز، مالیات تورمی، سیاستهای دستمزدی و مداخلات مستقیم در بازارها. این ابزارها از منظر توسعه اقتصادی ناکارآمد و پرهزینهاند، اما در عین حال نقش مهمی در جلوگیری از فروپاشی ناگهانی ایفا میکنند.
به بیان دیگر، این سیاستها اگرچه تورم را ریشهکن نمیکنند، اما مانع از آن میشوند که اقتصاد در مدتزمان کوتاه وارد فاز بیثباتی انفجاری و ابرتورمی شود.
برخلاف برخی کشورها که در نهایت ناچار به پذیرش ارز خارجی بهعنوان پول رسمی شدند، ایران دلار را بهعنوان واحد پول رسمی نمیپذیرد و نظام بانکی دلاری ایجاد نکرده است. حسابهای بانکی، پرداختهای دولتی و نظام مالی همچنان مبتنی بر ریال اداره میشوند.
این موضوع باعث حفظ حداقلی از حاکمیت پولی شده و به سیاستگذار اجازه میدهد هرچند محدود، اما همچنان ابزارهای پولی و مالی خود را حفظ کند. همین عامل یکی از موانع اصلی دلاریزه شدن کامل و رسمی اقتصاد ایران محسوب میشود.
ونزوئلا نمونه کلاسیک ابرتورم است، اما تفاوتهای مهم و تعیینکنندهای با ایران دارد که نادیده گرفتن آنها باعث تحلیلهای اشتباه میشود. مهمترین این تفاوتها عبارتاند از:
صادرات مؤثر ونزوئلا بهشدت افت کرد و در مقاطعی بهطور عملی به حداقل رسید
پالایشگاهها و زنجیره تولید نفت بهدلیل فرسودگی، سوءمدیریت و نبود سرمایهگذاری از کار افتادند
بخش بزرگی از درآمد ارزی بهصورت پیشفروش نفت یا بدهی تسویه شد و ارز حاصل عملاً غیرقابل استفاده بود
وابستگی کامل بودجه به نفت، بدون تنوع صادراتی یا صنعتی، اقتصاد را در برابر شوکها کاملاً آسیبپذیر کرد
در نتیجه این عوامل، ونزوئلا با وضعیتی مواجه شد که اگرچه روی کاغذ «صادرات نفت» داشت، اما توان تبدیل آن به ارز قابل استفاده برای اداره اقتصاد را از دست داده بود. همین انسداد ارزی، زمینهساز فروپاشی پولی و ابرتورم شد.
در ایران، اگرچه تحریمها شدید و پرهزینه هستند، اما تنوع صادراتی، حضور فعال در بازارهای منطقهای و امکان تبدیل کالا به ارز ـ هرچند از مسیرهای غیرمستقیم و با هزینه بالا ـ همچنان وجود دارد. این تفاوت ساختاری باعث شده ایران با وجود تورم بالا و مشکلات عمیق، وارد سناریوی ابرتورم کلاسیک مشابه ونزوئلا نشود.
آنچه در اقتصاد ایران مشاهده میشود، نه ابرتورم به معنای فروپاشی پولی و نه دلاریزه شدن کامل و رسمی اقتصاد است، بلکه ترکیبی از چند روند همزمان و فرسایشی است که بهتدریج خود را در رفتار اقتصادی مردم و بنگاهها نشان میدهد:
تورم مزمن و بلندمدت که بهصورت پیوسته قدرت خرید خانوارها را کاهش میدهد و افق برنامهریزی اقتصادی را کوتاه میکند
تضعیف تدریجی پول ملی که باعث میشود ریال کارکرد خود را بهعنوان ابزار ذخیره ارزش از دست بدهد، هرچند همچنان در مبادلات روزمره استفاده شود
دلاریزه شدن رفتاری جامعه که در آن معیار سنجش ارزش داراییها، قیمتگذاری ذهنی و تصمیمگیریهای اقتصادی به ارزهای خارجی گره میخورد
در چنین شرایطی، مردم برای حفظ ارزش داراییهای خود به طلا، ارز، مسکن و سایر داراییهای واقعی پناه میبرند و تلاش میکنند پسانداز خود را از گزند تورم در امان نگه دارند. با این حال، ریال همچنان ابزار پرداخت روزمره، پرداخت حقوق، دریافت یارانه و انجام تراکنشهای داخلی باقی میماند. این وضعیت نشان میدهد اقتصاد ایران نه وارد مرحله فروپاشی پولی شده و نه دلاریزه شدن کامل را پذیرفته، بلکه در وضعیتی بینابینی از سازگاری اجباری با تورم بالا قرار دارد.
اقتصاد ایران در مسیر فرسایش قرار دارد، نه فروپاشی. ابرتورم یک شوک ناگهانی، پرشتاب و ویرانگر است که معمولاً در بازهای کوتاه تمام سازوکارهای پولی و اقتصادی را از کار میاندازد، در حالی که وضعیت ایران بیشتر شبیه یک فشار مزمن، طولانیمدت و فرسایشی است که بهتدریج بر معیشت، تصمیمگیری اقتصادی و رفاه عمومی اثر میگذارد و آثار آن بهمرور انباشته میشود.
تا زمانی که صادرات کشور ادامه دارد، جریان ارز بهطور کامل قطع نشده و دولت همچنان بخشی از ابزارهای کنترلی و مدیریتی خود را در اختیار دارد، ورود به سناریوی ابرتورم کلاسیک و دلاریزه شدن کامل بعید خواهد بود. این عوامل اگرچه به معنای سلامت اقتصاد نیستند، اما نقش ضربهگیر را ایفا میکنند و اجازه نمیدهند اقتصاد وارد فاز فروپاشی ناگهانی و غیرقابل کنترل شود.
چالش اصلی اقتصاد ایران نه سقوط دفعی و ناگهانی، بلکه تداوم تورم بالا، کاهش مستمر قدرت خرید خانوارها، افزایش نااطمینانی و فرسایش تدریجی رفاه اقتصادی است؛ مسیری که اصلاح آن نیازمند سیاستگذاری پایدار و قابل پیشبینی، اصلاح تدریجی قیمتها، بازگشت اعتماد، و سرمایهگذاری بلندمدت در تولید، زیرساخت و بهرهوری اقتصادی خواهد بود.
