یارانهها در نگاه نظری، ابزاری برای حمایت از اقشار ضعیف و کاهش نابرابری اقتصادی هستند. در بسیاری از کشورها، یارانهها نقش مکملی دارند تا شکاف طبقاتی کاهش یابد، قدرت خرید خانوارهای کمدرآمد حفظ شود و تعادل قیمتی در بازارها ایجاد گردد. اما در ایران، با گذشت چندین دهه از اجرای گسترده این سیاست، نتیجه بهطور کامل برعکس بوده است. امروز، در بسیاری از کالاهای اساسی، از مواد غذایی تا خودرو و لوازم خانگی، قیمتها در ایران نه تنها پایینتر از جهان نیست بلکه گاه دو تا سه برابر نرخ جهانی است. این پدیده که میتوان آن را «اقتصاد وارونه» نامید، حاصل ترکیب خطرناک سیاستهای یارانهای نادرست، چندنرخی بودن بازار و انحصار در تولید است.
یکی از بزرگترین مشکلات اقتصاد ایران، نوع تخصیص یارانههاست. برخلاف نظامهای اقتصادی پیشرفته که یارانهها را مستقیماً به مردم پرداخت میکنند تا افراد بتوانند مطابق نیاز و مصرف خود تصمیم بگیرند، در ایران یارانهها به کالا، انرژی و تولیدکننده تعلق میگیرد. این یعنی هرکس بیشتر مصرف کند، سهم بیشتری از یارانه میگیرد. در نتیجه، ثروتمندانی که خانههای بزرگتر، خودروهای بیشتر و مصرف انرژی بالاتری دارند، عملاً یارانه بیشتری دریافت میکنند. در مقابل، اقشار کمدرآمد که مصرفشان پایینتر است، سهم ناچیزی از این منابع دارند. این همان پدیدهای است که اقتصاددانان از آن بهعنوان «یارانه وارونه» یاد میکنند؛ سازوکاری که به جای برقراری عدالت، نابرابری را تشدید میکند.
این ساختار نه تنها عدالت اجتماعی را تضعیف کرده بلکه موجب شده بخش عمدهای از منابع کشور در مسیرهایی مصرف شود که بازده اقتصادی ندارند. بهعنوان مثال، در حالی که در بازار جهانی قیمت هر کیلو برنج هندی یا تایلندی حدود ۱ دلار (معادل ۷۰ تا ۹۰ هزار تومان) است، در ایران همین محصول با قیمت ۲۵۰ تا ۳۰۰ هزار تومان به فروش میرسد. یا در بازار خودرو، خودروی اقتصادی چینی با قیمت حدود ۱۰ هزار دلار، در ایران تا ۲۰ هزار دلار معادل ریالی عرضه میشود. حتی در کالاهای مصرفی مانند تلویزیون، محصولی که در ترکیه حدود ۳۰۰ دلار قیمت دارد، در بازار ایران به بیش از ۶۰۰ دلار میرسد. این اختلاف قیمتی، نتیجه مستقیم سیاستهای انحصاری و تخصیص نادرست یارانههاست.
چندنرخی بودن ارز و انرژی یکی از پیامدهای مستقیم سیاست یارانهای ایران است. در حالی که دولت برای کنترل قیمتها نرخهای ترجیحی مانند دلار ۲۸,۵۰۰ تومانی را تعیین میکند، بازار آزاد مسیر خود را طی میکند و فاصلهای عظیم میان این دو نرخ ایجاد میشود. این فاصله، به معنای ایجاد رانت برای گروهی خاص است؛ کسانی که به منابع ترجیحی دسترسی دارند و میتوانند کالا را با ارز یارانهای وارد کرده و با نرخ آزاد بفروشند. نتیجه، چیزی جز فساد سیستماتیک، قاچاق، و اتلاف منابع نیست.
چندنرخی بودن نهتنها در بازار ارز، بلکه در حاملهای انرژی و مواد اولیه نیز دیده میشود. برق و گاز تقریباً رایگان در اختیار برخی صنایع قرار میگیرد در حالی که هزینه تولید آن برای دولت بسیار بالاست. در بخش فولاد، قیمت جهانی هر تن حدود ۵۰۰ دلار است، در حالی که در بازار داخلی ایران همان مقدار فولاد به قیمت بیش از ۷۰۰ دلار معادل ریالی معامله میشود. این ساختار باعث شده قیمتها در ایران نه بر اساس منطق اقتصادی، بلکه بر اساس روابط سیاسی و دسترسی به امتیازها تعیین شود. به همین دلیل، کالاهای ایرانی در بازار جهانی نه رقابتپذیرند و نه واقعی؛ زیرا هزینه تولید آنها در شرایط مصنوعی شکل گرفته است.
یکی دیگر از نتایج سیاستهای یارانهای، سرکوب قیمتهاست. دولت برای کنترل تورم، به جای اصلاح ساختار پولی و مالی، قیمت برخی کالاها را به صورت دستوری پایین نگه میدارد. در کوتاهمدت ممکن است این اقدام به ظاهر باعث ثبات شود، اما در بلندمدت فشار تورم انباشته میشود و اقتصاد را دچار شوک میکند. در واقع، تورم پنهان در پسِ این سیاستها مانند آبی است که پشت سد جمع میشود و روزی با قدرت تمام آزاد میگردد.
این سرکوب قیمتی به کمبود کالا، ایجاد بازار سیاه و افزایش هزینه تولید منجر میشود. وقتی تولیدکننده نتواند هزینه واقعی خود را از بازار بگیرد، تولید کاهش مییابد و در نهایت، همان کالایی که قرار بود با قیمت پایین در دسترس مردم قرار گیرد، با نرخ چند برابر و به شکل قاچاق در بازار پیدا میشود. این همان دور باطلی است که طی دهههای اخیر بارها در اقتصاد ایران تکرار شده است.
یارانههای انرژی در ایران در ظاهر باعث کاهش هزینه تولید شدهاند، اما در عمل انگیزه برای نوآوری و صرفهجویی را از بین بردهاند. تولیدکنندهای که برق و گاز را با قیمت یارانهای مصرف میکند، هیچ انگیزهای برای بهروزرسانی فناوری یا بهینهسازی مصرف ندارد. این مسئله باعث شده بهرهوری انرژی در صنایع ایران از متوسط جهانی بسیار پایینتر باشد. در نتیجه، حتی اگر قیمتگذاری جهانی اعمال شود، بسیاری از واحدهای تولیدی به دلیل ساختار ناکارآمد خود قادر به رقابت نخواهند بود.
این وضعیت، علاوه بر اتلاف منابع، به زیان زیستمحیطی هم منجر شده است. مصرف بیرویه انرژی و نبود فناوری کارآمد، ایران را به یکی از کشورهای با شدت مصرف انرژی بالا در جهان تبدیل کرده است. در چنین شرایطی، ادامه یارانههای کور نهتنها اقتصادی نیست، بلکه از منظر زیستمحیطی نیز فاجعهآمیز است.
برای اصلاح این ساختار، پیششرط اساسی، پذیرش واقعیت اقتصادی است. باید پذیرفت که هیچ اقتصادی با دستورات سیاسی اداره نمیشود. حذف تدریجی یارانههای غیرهدفمند، واقعیسازی قیمت انرژی، حذف چندنرخی بودن ارز، و جایگزینی حمایت مستقیم از خانوارها بهجای حمایت از کالاها، از مهمترین گامها برای اصلاح است. این تغییرات باید تدریجی، هوشمند و شفاف باشند تا فشار ناگهانی به جامعه وارد نشود.
همچنین اصلاح سیاستهای ارزی، ایجاد فضای رقابتی در تولید، و حذف انحصار از صنایع بزرگ، از دیگر محورهای ضروری است. اقتصاد سالم بر پایه رقابت و بهرهوری استوار است، نه بر حمایت مصنوعی و رانت.
یارانهها در ایران بهجای آنکه ابزاری برای کاهش هزینهها باشند، خود به عاملی برای گرانی و نابرابری تبدیل شدهاند. ساختار معیوب تخصیص یارانهها، چندنرخی بودن ارز و انرژی، سرکوب قیمتی و وابستگی صنایع به انرژی ارزان، همگی موجب شدهاند تا اقتصاد ایران از منطق رقابت جهانی فاصله بگیرد. اصلاح این وضعیت تنها از مسیر شفافیت، هدفمندی و جسارت در تصمیمگیری امکانپذیر است.
تا زمانی که سیاستگذاری اقتصادی بر پایه شعار و ترس از واقعیت ادامه یابد، فاصله ایران با اقتصاد جهانی نهتنها کاهش نخواهد یافت بلکه هر روز بیشتر خواهد شد.
