قیمت مسکن در روزهای اخیر به شدت افزایش پیدا کرده است و این درحالی است که ما هنوز به نقطه پیک تقاضای مسکن نرسیده ایم. در این شرایط دخالت دولت می تواند باری از دوش مستاجران بردارد.
با وجود اینکه به شدت مخالف دخالت دولت در بسیاری از نقاط بازار هستم اما موضوع مسکن بسیار متفاوت است. اول از دید حقوقی بنا بر اصل 31 قانون اساسی داشتن مسکن یک حق اجتماعی است و نه یک کالا که بتوان آن را در بستر عرضه و تقاضای کالایی بازار آزاد دید:
"داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند به خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند."
ثانیا از دید اقتصادی باید گفت ما در شرایطی هستیم که منطق بازار بر اقتصاد حاکم نیست. در شرایط عادی موافقان بازار آزاد استدلال می کنند که افزایش قیمت مسکن باعث تمایل مسکن سازان برای ساخت می شود چرا که ساخت مسکن اکنون برای آنها حاشیه سود زیادی ایجاد میکند.
اما در این استدلال دو مشکل وجود دارد. اول اینکه تمام پیش بینی ها نشان از کاهش رشد اقتصادی در بخش مسکن می دهد در حالیکه سال گذشته رشد بخش مسکن بالاترین رشد را در اقتصاد داشت. یکی از مهم ترین دلایل آن کرونا و تعطیل شدن بازار است. دومین مشکل این است که حتی در شرایط عادی هم مسکن به خاطر ماهیتش قابلیت تامین سریع و فوری ندارد.
در صورتی که دولت در این شرایط به بازار مسکن ورود نکند مشکلات آتی اقتصادی گریبانگیر کشور خواهد بود. یکی از مهمترین این مشکلات مهاجرت متخصصین از شهرهای بزرگ به شهر های کوچک، کاهش متخصصین در شهرهای بزرگ، افزایش قیمت کارگران متخصصین در شهرهای بزرگ، کاهش سودآوری بنگاه ها، کاهش درآمدها و بسیاری مشکلات دیگر.
به نظر می رسد حتی سرسخت ترین طرفداران بازار آزاد هم نتوانند در شرایط موجود که کرایه خانه ها بعضا افزایش 4 تا 7 برابری نسبت به سال گذشته را تجربه کرده اند مخالف برخورد تعزیراتی در بازار مسکن حداقل در کوتاه مدت باشند.
امیدواریم با ورود دولت به بازار مسکن علاوه بر کاهش سوداگری در این بازار شاهد کاهش قیمت ها و جلوگیری از تبعات منفی افزایش قیمت مسکن در آینده باشیم.
یکی از فاکتورهای مهم برای خروج از رکود فعلی افزایش تحرک در بخش مسکن است. در صورتی که دولت قصد برخورد تعزیراتی در بخش مسکن را داشته باشد باید دقت کند که درحال حرکت برروی لبه تیغ است. در صورتی که دولت مشوق های لازم برای افزایش فعالیت در بخش مسکن را فراهم نکند این احتمال هست که رکود ادامه دار باقی بماند.
