این متن ممکن است کمی تخصصی به نظر برسد اما به نظرم می‌تواند برای کسانی که می‌خواهند در مورد اقتصاد بدانند، مفید باشد. اگر سوالی داشتید یا بخشی را متوجه نشدید، حتما در میان بگذارید.
این متن پیشتر در سایت زومیت بارگذاری شده بود که تصمیم گرفتم به صورت تخلیص شده در ویرگول نیز بازنشر دهم.
عکس‌های استفاده شده در این متن توسط هوش مصنوعی بینگ ساخته شده است.
نظریه‌ی پولی مدرن نظریه‌ی پولی‌مالی جدیدی است که در آن، پول به‌مثابه ابزار در انحصار مطلق دولت قرار می‌گیرد و دولت اجازه دارد به میزان لازم پول جدید خلق کند تا با استفاده از آن، برنامه‌های مختلف دولتی اعم از برنامه‌های اشتغال‌زایی، حفاظت از محیط‌زیست، کمک‌های اجتماعی و... را تأمین مالی کند.
در گذشته، پول کاغذی ابزاری واسطه‌ای برای مبادله‌ی کالا بود؛ به این صورت که مردم مقداری طلا در نزد فردی قرار می‌دادند و از او حواله‌ای دریافت می‌کردند. سپس با استفاده از این حواله، می‌توانستند بدون اینکه از سرقت یا گم‌شدن طلاهایشان نگران باشند، با افراد دیگر در جامعه مبادله و تجارت کنند. به‌تدریج این حواله‌ها به‌شکل پول امروزی درآمد؛ اما از سال ۱۹۷۱ با خروج آمریکا از معاهده‌ی برتون‌وودز، استاندارد طلا از پول جدا شد. این یعنی امروزه دولت می‌تواند بدون توجه به مقدار طلای موجود یا مقدار کالای تولیدشده در کشور پول جدید خلق کند.
همین ماهیت جدید پول است که اقتصاددانان بر سر آن مناقشه می‌کنند. اقتصاددانان جریان اصلی استدلال می‌کنند دولت فقط باید به نسبت رشد اقتصادی سالانه پول جدید خلق کند تا بار تورمی مضاعفی به مردم وارد نشود. بااین‌حال، اقتصاددانان طرفدار نظریه‌ی پولی مدرن معتقدند ماهیت پول جدید چیزی فراتر از مبادله است. پول جدید مخلوق دولت و قانون است، نه صرفا ابزار مبادله. پس دولت‌ها می‌توانند با خلق پول به میزان لازم، تولید را افزایش دهند و اقتصاد را قدرتمند کنند و سپس با افزایش مالیات یا فروش اوراق قرضه، پول‌های اضافی را از بازار جمع کنند.
اقتصاد ملی در هر کشور از سه قسمت اصلی تشکیل شده است: دولت و تجارت‌های خارجی و بخش خصوصی. هرکدام از این سه بخش بر یکدیگر و درنتیجه، بر کل اقتصاد تأثیر می‌گذارند. به‌عنوان مثال در بخش دولت، اگر ترازنامه‌ی عملکرد دولت (منظور کل سیستم مالی دولتی اعم از ملی و محلی) مثبت باشد؛ یعنی دولت بیشتر از آنکه هزینه کند، از بخش خصوصی به‌صورت مالیات یا فروش اوراق بهادار دریافت کرده است. همچنین، اگر در بخش خصوصی مازاد وجود داشته باشد؛ یعنی افراد جامعه بیش از آنکه سرمایه‌گذاری کنند، به‌سمت ذخیره پول حرکت کرده‌اند و درپایان درصورت وجود مازاد در بخش خارجی، می‌توان به این نتیجه رسید که واردات بیش از صادرات رخ می‌دهد. برای وجود تعادل پایدار در اقتصاد باید خالص ترازنامه‌های این سه بخش برابر صفر باشد. در‌صورتی‌که این عدد منفی باشد، کشور وارد رکود خواهد شد و در‌صورتی‌که این عدد مثبت باشد، کشور دچار تورم خواهد بود. فرمول زیر این بحث را شفاف‌تر بیان می‌کند:
(پس‌انداز - سرمایه‌گذاری) + (واردات - صادرات) + (درآمد مالیاتی - هزینه) = ۰-
با ذکر مثالی می‌توان توضیح را ساده‌تر کرد. تصور کنید بخش خصوصی ۱۰۰ واحد پولی مازاد دراختیار دارد که نمی‌خواهد آن را سرمایه‌گذاری کند و بخش دولتی و بخش خارجی هم در تعادل هستند. در این صورت، خالص اقتصاد ملی برابر با ۱۰۰+ واحد پولی است. در این موقع، دولت ۱۰۰ واحد پول جدید تولید می‌کند و آن را به بخش خصوصی تخصیص می‌دهد. این بار بخش خصوصی ۵۰ واحد را سرمایه‌گذاری و با ۵۰ واحد باقی‌مانده دست به واردات می‌زند. در این حالت، اقتصاد کل به تعادل می‌رسد؛ حتی بدون اینکه مالیات اضافه‌ای گرفته شده باشد.
دیدیم دولت به‌نوعی با تولید پول جدید توانست تعادل را به اقتصاد بازگرداند؛ اما همیشه همه‌چیز این‌قدر ایدئال نیست؛ حتی اگر فرض عقلایی‌بودن افراد در اقتصاد را لحاظ کنیم. در اکثر موارد، انگیزه‌های افراد درزمینه‌ی صحیح قرار نمی‌گیرد؛ مثلا ممکن است دولت انگیزه‌ی کافی برای خلق پول به‌اندازه نداشته باشد و پول بیشتری خلق کند یا افراد جامعه به‌جای سرمایه‌گذاری یا واردات، به فکر مصرف و ذخیره پول بیفتند. در این صورت، اوضاع حتی از زمانی بدتر خواهد بود که پول جدید خلق نشده است.
دولت‌ها معمولا حساب کاربری نزد بانک مرکزی آن کشور دارند که هزینه‌ها را از این حساب برداشت و درآمدها را نیز به آن واریز می‌کنند. بانک‌ها نیز مشابه این حساب را نزد بانک مرکزی دارند که ازطریق آن، ذخایر خود را مدیریت می‌کنند.
در بیشتر کشورها، حساب‌های ذخیره‌ی بانک‌های تجاری در پایان روز باید تراز مثبت داشته باشند و بانک‌هایی که در پایان روز تراز منفی دارند، می‌توانند با وام‌گرفتن از بانک مرکزی، تراز خود را متعادل کنند. همچنین، بانک‌هایی که تراز مثبت دارند، می‌توانند آن را به‌عنوان وام با نرخ بهره‌ی پشتیبان یا در بعضی کشورها مانند ژاپن بدون بهره، به بانک مرکزی بسپارند.
در این حالت بانک‌هایی با ذخیره‌ی فراوان، تمایل دارند ذخیره‌ی خود را با نرخی بیشتر از نرخ بهره‌ی پشتیبان وام دهند و بانک‌هایی با تراز منفی، تمایل دارند ذخیره‌ی لازم را با نرخی کمتر از نرخ تنزیل بانک مرکزی به‌دست بیاورند. پس مبادله‌ای بین بانک‌ها شکل می‌گیرد تا تمام سیستم متعادل شود. اگر بانک‌ها منابع لازم برای این تعادل را دراختیار داشته باشند، نرخ تعامل بین‌بانکی باید عددی بین نرخ بهره‌ی پشتیبان و نرخ تنزیل باشد.
در سیستمی تحت نظریه‌ی پولی مدرن، مخارج دولت پول جدید به سیستم بین بانکی وارد می‌کند و مالیات‌گرفتن منابع را از سیستم خارج می‌کند. این فعالیت تأثیری فوری بر نرخ بهره‌ی بین‌بانکی می‌گذارد. اگر در روزی خاص مخارج دولت بیش از میزانی باشد که به‌عنوان مالیات اخذ کرده است، منابع بین بانک‌ها افزایش پیدا می‌کند و درنتیجه، نرخ بهره‌ی بین‌بانکی به نرخ بهره‌ی پشتیبان نزدیک می‌شود.
وقتی میزان مالیات بیش از میزان مخارج دولت باشد، منابع بین بانک‌ها کاهش پیدا می‌کند و نرخ بهره‌ی بین‌بانکی به نرخ تنزیل نزدیک می‌شود. بنابراین، بانک مرکزی موظف است میزان ذخایر را به‌گونه‌ای تنظیم کند که نرخ بهره‌ی بین‌بانکی همواره بین نرخ تنزیل و نرخ پشتیبان باقی بماند تا سیستم از تعادل خارج نشود.
بانک‌های مرکزی برای حفظ این تعادل به فروش اوراق قرضه دولتی دست می‌زنند. در روزی که میزان ذخایر بین‌بانکی مازاد باشد، بانک مرکزی با فروش اوراق قرضه، ذخایر اضافی را از سیستم خارج می‌کند و در روزهایی که ذخایر بین بانکی با کمبود مواجه است، با خرید اوراق قرضه و تزریق پول به سیستم، این کمبود را جبران می‌کند.
شاید تصور کنید در دنیای امروز، بانک مرکزی یگانه مرجع برای خلق پول جدید است؛ اما اصلا این‌گونه نیست و امروزه، بیشتر نقدینگی را بانک‌ها خلق می‌کنند. برای توضیح بیشتر این موضوع، اجازه دهید نگاهی دقیق‌تر به فرایند وام‌دهی در بانک‌ها بیندازیم.
تصور غالب بر این است که بانک‌ها نقش واسطه را بین سپرده‌گذاران و وام‌گیرندگان بازی می‌کنند؛ بدین‌صورت که پول را از سپرده‌گذار می‌گیرند و به وام‌گیرنده قرض می‌دهند؛ اما بانک‌ها برای وام‌دهی به سپرده‌گذاری افراد نیازی ندارند. فرض کنید فردی برای گرفتن وام به بانک الف مراجعه می‌کند. بانک الف پس از اخذ ضمانت‌های لازم، پول موردنیاز فرد را به وی پرداخت می‌کند و فرد نیز متعهد می‌شود در مدت معلوم، اصل و فرع (سود) وام را به بانک بازگرداند.
از نظر حسابداری، پول جدیدی خلق نشده است؛ چراکه در ردیف دارایی‌های بانک، قراردادی وجود دارد که طبق آن، مبلغ مذکور در مدت معلوم به حساب بانک واریز می‌شود و در ردیف بدهی‌های بانک نیز، مقدار وام قرار می‌گیرد و ترازنامه متعادل می‌شود. درنهایت وقتی وام‌گیرنده مبلغ وام را بازگرداند، قرارداد باطل می‌شود و این‌طور به‌نظر می‌رسد که پولی به اقتصاد وارد نشده است. باوجوداین، این وام پول جدید است که به اقتصاد تزریق و باعث افزایش نقدینگی می‌شود.
در سیستمی تحت نظریه‌ی پولی مدرن، از این نوع خلق پول خبری نیست. در این سیستم، بانک‌ها فقط می‌توانند با دارایی‌شان نزد بانک مرکزی وام بدهند و تنها بانک مرکزی است که مدیریت خلق پول را به‌عهده دارد. گفتیم بانک‌ها در پایان هرروز برای تعادل در ترازنامه، شروع به مبادله‌ی دارایی‌هایشان با یکدیگر می‌کنند.
در نظریه‌ی پولی مدرن، گفته می‌شود بانک‌ها مازاد درآمدشان را به‌صورت وام به بخش خصوصی ارائه می‌دهند و کمبود را نیز با گرفتن سپرده از بخش خصوصی جبران می‌کنند. در این صورت، توانایی خلق پول از اختیار بانک‌ها خارج می‌شود و منحصرا دراختیار بانک مرکزی قرار می‌گیرد. حال بانک مرکزی می‌تواند با استفاده از ابزار خلق پول، در کل اقتصاد تعادل ایجاد کند؛ امری که تا پیش‌از‌آن ممکن نبود؛ چراکه بیش از ۹۰ درصد نقدینگی و پول به شکلی که پیشتر گفته شد، خلق و به اقتصاد تزریق می‌شود.
شاید بتوان گفت مناقشه‌برانگیزترین بخش نظریه‌ی پولی مدرن بخش تجارت خارجی آن است. وارن موسلر، یکی از نظریه‌پردازان و طرفداران این نظریه، معتقد است واردات نه‌تنها برای کشورها مضر نیست؛ بلکه می‌تواند مفید هم باشد. او می‌گوید نیازی نیست کشورها چندان روی کسری تجاری‌شان حساس باشند و به تعادل آن بیندیشند. کشورهای واردکننده از کالاها و خدماتی استفاده می‌کنند که در نبود واردات از آن بی‌بهره بودند. صادرات همواره برای کشورها هزینه دارد؛ زیرا کالایی را صادر کرده‌اند که می‌توانستند مصرف کنند.
البته همه‌چیز به این سادگی نیست و ازآنجاکه همواره واردات ارزان‌تر از تولید تمام می‌شود، ممکن است واردات ارزان به‌ضرر کسب‌و‌کارهای محلی و ملی باشد. موافقان نظریه‌ی پولی مدرن این نظر را رد و استدلال می‌کنند ارتباط بین واردات و بیکاری مفهومی ارزشی است و نه اقتصادی. این مردم هستند که تصمیم می‌گیرند منفعت خرید کالایی ارزان بیشتر است یا بیکاری بعضی افراد در یک یا چند شغل خاص. دراین‌میان، مدافعان نظریه‌ی پولی مدرن نیز تصدیق می‌کنند وابستگی بیش‌از حد به واردات می‌تواند باعث مشکلات زیادی شود.
این بخش دقیقا همان بخشی است که توصیه‌های نظریه‌ی پولی مدرن را برای بیشتر کشورها ناکارآمد می‌کند. واردات بیش‌از‌حد کشوری باعث افزایش بدهی خارجی‌اش می‌شود و انباشته‌شدن بدهی‌ها ممکن است باعث فروپاشی اقتصاد شود؛ چراکه هیچ کشوری نمی‌تواند ارزهای خارجی تولید کند. پس می‌توان نتیجه گرفت این توصیه‌ها فقط برای کشورهایی مفید است که بدهی خارجی آن‌ها برپایه‌ی پول ملی‌شان است؛ ازجمله کشورهای ژاپن، ایالات متحده‌ی آمریکا، انگلستان و کانادا.
کشورهایی که بدهی خارجی آن‌ها با برپایه‌ی پول ملی‌شان نیست، باید مطمئن شوند همواره در موعد بازپرداخت بدهی‌ها، ارز موردنیاز را دراختیار داشته باشند و اجازه سقوط ارزش پول ملی را ندهند؛ چراکه سقوط پول ملی باعث چندبرابرشدن میزان بدهی‌ها و تشدید کاهش ارزش پول ملی خواهد شد. هنگامی‌که این کشورها نتوانند بدهی‌های خود را بازپرداخت کنند، دو راه پیش رو دارند: ۱. هدایت صادرات برای جبران بخشی از بدهی‌ها؛ ۲. افزایش نرخ بهره برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی. ناگفته نماند هر دو روش اثرهای منفی خود را بر اقتصاد می‌گذارد.
علاوه‌بر استراتژی‌های مالی مانند افزایش مالیات یا انتشار اوراق قرضه که سیاست‌گذار می‌تواند با استفاده از آن منابع اضافی را از اقتصاد جمع کند، دولت می‌تواند با اخذ ضمانت‌های شغلی تورم را کنترل کند. قبل از توضیح این سازوکار باید با چند مفهوم آشنا شویم. در سال ۱۹۵۸، ویلیام فیلیپس، اقتصاددان نیوزلندی، مقاله‌ای به‌نام «رابطه‌ی بین بیکاری و نرخ دستمزد» منتشر کرد و در آن، رابطه‌ی معکوس بین بیکاری و تورم را توضیح داد. فیلیپس معتقد بود در هر اقتصاد آزاد و با تورم‌های اندک، با افزایش تورم بیکاری کاهش می‌یابد؛ اما در رکود سال‌های ۱۹۷۴ و ۱۹۷۵ نظریه‌ی فیلیپس دچار شک‌و‌شبهه شد؛ چراکه هم تورم و هم بیکاری به‌طور تاریخی افزایش یافتند.
نظریه‌ی فیلیپس بر این پیش‌فرض استوار بود که با افزایش تورم، افزایش ظاهری در درآمد کارفرمایان ایجاد می‌شود؛ از‌این‌رو، کارفرمایان افراد بیشتری استخدام می‌کنند. این در حالی است که اگرچه درظاهر درآمد کارفرما افزایش پیدا کرده است، پس از مدتی هزینه‌های کارفرما نیز افزایش پیدا می‌کند و کارفرما مجبور خواهد شد نیروهایش را تعدیل کند.
پس از رکود تورمی دهه‌ی ۱۹۷۰، میلتون فریدمن و سایر منتقدان استدلال کردند سیاست‌های کلان اقتصادی دولت باعث تغییر انتظارات مردم از تورم شده است. دیگر کسی پس از افزایش تورم دست به افزایش کارگر نمی‌زند؛ چراکه می‌داند این افزایش درآمد ظاهری است و پس از مدتی تعدیل خواهد شد. بنابراین، توافقی حاصل شد که براساس آن، سیاست‌های پولی دولت تحت‌تأثیر میزان بیکاری زیر سطحی حساس قرار نگیرد که به آن «نرخ طبیعی بیکاری» گفته می‌شود.
بعدها به‌جای نرخ طبیعی بیکاری، اصطلاحی به‌نام «نرخ بیکاری بدون شتاب تورمی» (Non-Accelerating Inflation Rate of Unemployment) یا اختصارا NAIRU مطرح شد. NAIRU نرخی از بیکاری است که در آن، تورم ایجاد نمی‌شود یا شتاب تورمی بسیار کم است. به‌عبارت‌دیگر، اگر بیکاری در سطح NAIRU باشد، تورم ثابت است. توجه به این نکته مهم است که تورم ثابت به‌معنی ثبات قیمت‌ها نیست؛ بلکه در تورم ثابت، قیمت‌ها با شیبی ثابت افزایش پیدا می‌کنند.
اگر بیکاری از سطح NAIRU کمتر شود؛ یعنی افراد بیشتری به‌کار گرفته شده‌اند؛ از‌این‌رو، نرخ تورم افزایش پیدا می‌کند؛ چراکه نشان می‌دهد فعالیت‌های اقتصادی افزایش یافته‌اند و تقاضا برای محصولات زیاد است و تولیدکنندگان به افزایش قیمت کالاها تمایل بیشتری دارند. اگر بیکاری از سطح NAIRU بیشتر شود؛ یعنی بیکاری در حال افزایش است و اقتصاد در دوران رکود به‌سر می‌برد. در این حالت، میزان تورم کاهش پیدا می‌کند و تولیدکنندگان نمی‌توانند محصولات خود را بفروشند.
میلتون فریدمن استدلال می‌کند دستیابی به سطح اشتغال کامل امکان‌پذیر نیست؛ چراکه همواره افرادی بیکار خواهند بود؛ مانند افرادی همچون دانشجویان که به‌دنبال مهارت تازه‌اندیا افرادی که به‌دنبال تغییر شغل هستند. وجود چنین افرادی همواره سطحی از بیکاری را رقم می‌زند که به آن «سطح بیکاری طبیعی» گفته می‌شود. NAIRU سطحی از بیکاری است که در آن، بیکاری باعث افزایش تورم نخواهد بود. باید به این نکته توجه کرد NAIRU کمیتی تعریف‌شده با فرمول مشخص نیست؛ بلکه کمیتی کاملا تجربی است و تنها می‌توان با داده‌های آماری آن را محاسبه کرد. به‌عنوان مثال در ایالات متحده‌ی آمریکا، فدرال رزرو با مطالعات آماری سطح NAIRU را چیزی بین ۵ تا ۶ درصد بیکاری تخمین زده است.
در نظریه‌ی پولی مدرن، دولت با ارائه‌ی ضمانت شغلی، از تورم جلوگیری می‌کند
تجربه نشان داده است تحلیل NAIRU همواره نمی‌تواند توجیه‌کننده‌‌ی اوضاع اقتصاد باشد و بیکاری در فصول مختلف می‌تواند باعث افزایش سطح NAIRU شود. به‌عنوان مثال، اگر کارگران بیکار مهارت‌های خود را از دست دهند یا مشاغل آن‌قدر تخصصی باشد که استخدام فرد دیگر توجیه اقتصادی نداشته باشد، امکان دارد کارفرما ترجیح دهد به‌جای استخدام فردی جدید، به افزایش حقوق کارمندان خود دست بزند. در این حالت، سطح NAIRU به‌صورت مداوم افزایش پیدا می‌کند.
اقتصاددانان طرفدار نظریه‌ی پولی مدرن برای جلوگیری از این اتفاق و دستیابی به اشتغال کامل، طرح ضمانت شغلی به افراد بیکار را پیشنهاد می‌دهند. این طرح به دولت اجازه می‌دهد افرادی را استخدام کند که بخش خصوصی آن‌ها را جذب نمی‌کند. اگر نسبت مشاغلی که به‌صورت ضمانت شغلی ایجاد شده را به کل مشاغل موجود در اقتصاد تقسیم کنیم، نسبتی به‌وجود می‌آید که نظریه‌پردازان نظریه‌ی پولی مدرن اسم آن را «نسبت بافر اشتغال» می‌نامند.
نسبت بافر اشتغال نرخ کلی تقاضای دستمزد را نشان می‌دهد. اگر این نسبت چشمگیر باشد، تقاضای دستمزد کم خواهد بود و برعکس. اگر تورم افزایش پیدا کند، سیاست‌های انقباضی در حوزه‌ی پولی و مالی شروع می‌شود و افراد از حوزه‌ی تورمی به حوزه‌ی ضمانت شغلی با درآمد ثابت منتقل می‌شوند. با این کار علاوه‌بر کاهش هزینه‌های بخش تورمی، همچنان مشاغل حفظ می‌شود و دیگر نیازی نیست برای کاهش تورم رکود ایجاد شود.
اگرچه می‌توان گفت نظریه‌ی پولی مدرن برخی مشکلات سیستم پولی و مالی فعلی را برطرف می‌کند، این نظریه نیز مانند تمام نظریه‌های دنیا بدون عیب نیست. درادامه، به بعضی مشکلات این نظریه به‌اختصار اشاره می‌کنیم:
در سیستمی تحت نظریه‌ی پولی مدرن، سیاست‌گذار همواره باید آماده باشد برای کاهش نقدینگی و خارج‌کردن پول اضافی از اقتصاد، میزان مالیات را افزایش دهد؛ اما تجربه نشان داده است هیچ دولتی زیر بار این کار نمی‌رود. در بسیاری از کشورها، بازیگران اقتصادی و اقشار ثروتمند جامعه نقش پررنگی در سیاست ایفا می‌کنند؛ مانند تأمین مالی کمپین‌های تبلیغاتی، کمک‌های مالی به دولت‌های محلی، ایجاد اشتغال و... . افزایش مالیات برخلاف افزایش تورم بیشترین فشار را بر اقشار ثروتمند می‌آورد که ازقضا نفوذ زیادی در سیاست دارند. این در حالی است که فشار تورم بر اقشار ضعیف جامعه تحمیل می‌شود و اقشار ثروتمند نه‌تنها از تورم متضرر نمی‌شوند؛ بلکه عموما به‌دلیل دراختیارداشتن اقلام سرمایه‌ای، ثروتمندتر از قبل نیز خواهند شد. بنابراین، نمی‌توان امیدوار بود دولت‌ها همواره انگیزه‌ی لازم برای افزایش مالیات را داشته باشند.
در هر اقتصاد سالم و شفاف، مهم‌ترین موضوع استقلال بانک مرکزی است. اگر بانک مرکزی بازیچه‌ی بازی‌های سیاسی و حزبی شود، توانایی تصمیم‌گیری مستقل را از دست می‌دهد و این امر می‌تواند به بی‌اعتمادی عمومی به کلیت اقتصاد منجر شود. هنگامی‌که بانک مرکزی کار خود را به‌خوبی انجام می‌دهد (تورم و نرخ بهره پایین)، تنها دلیلی که باعث می‌شود اوضاع ادامه پیدا کند، این است که مردم به بانک مرکزی اعتماد دارند و تصور می‌کنند این اوضاع در بلندمدت نیز ادامه خواهد داشت. با اجرای نظریه‌ی پولی مدرن، دخالت دولت در امور مربوط به بانک مرکزی افزایش پیدا می‌کند و درنهایت،این امر به سیاسی‌شدن بانک مرکزی و احتمالا بی‌اعتمادی مردم منجر خواهد شد.
همان‌طورکه گفته شد، نظریه‌ی پولی مدرن فقط برای کشورهایی کارایی دارد که بدهی خارجی‌شان مبتنی‌بر ارز ملی آن‌ها است. مهم‌ترین پیش‌فرض نظریه‌ی پولی مدرن این است که چنین کشورهایی هرگز دچار فروپاشی اقتصادی نمی‌شوند؛ چراکه هرلحظه می‌توانند برای پرداخت بدهی‌های خارجی خود پول جدید چاپ کنند. باوجوداین، این امر قطعا باعث بی‌اعتمادی به پول ملی این کشورها خواهد شد؛ چراکه کشورهای طلب‌کار می‌دانند در‌صورتی‌که قصد وصول بدهی‌هایشان را داشته باشند، کشور بدهکار با چاپ پول بی‌پشتوانه این بدهی را صاف می‌کند. این پول بی‌پشتوانه باعث کاهش ارزش پول ملی و متعاقبا کاهش ارزش بدهی‌های این کشورها خواهد شد. دقیقا به‌همین‌دلیل، امروزه چین به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین طلب‌کارهای ایالات متحده تقاضای تسویه‌حساب نمی‌کند.
