کمتر از شش ماه از شروع به کار دولت آقای پزشکیان گذشته و هنوز چیزی نشده، سه وزیر در آستانه استیضاح قرار گرفتهاند.
افزایش نرخ ارز در دولت پزشکیان آنقدر شدید بوده که حتی صدای طرفداران دولت را نیز درآورده است.
عدم مدیریت صحیح منابع، قطعی گسترده برق در کشور، کمبود بنزین و اخیرا هم دعوای وزارتخانهها همه و همه نشان از یک آشوب سراسری در دل دولت دارد.
پیشتر هم گفتهام، توان دولت پزشکیان همین قدر است و بیش از این نمیتوان از چنین دولتی انتظار داشت. باید قبول کنیم که ما وارد عصر بی دولتی شدیم و باید این بی دولتی را تحمل کنیم.
اما در این نوشته قصد دارم توصیهای به دولت داشته باشم تا اگر گوش شنوایی در این میان حضور داشت و این صدا را شنید، شاید کاری انجام دهد. شاید هم ندهد.
میدانیم که هنوز توافق بر سر کف حقوق کارگران شکل نگرفته است. فعالین کارگری اعدادی مانند ۱۳ میلیون و ۱۶ میلیون تا ۴۰ میلیون در ماه را تقاضا میکنند. با این حال عددی که احتمالا فعالین کارگری را راضی میکند، چیزی حدود ۲۰ میلیون در ماه است.
با توجه به این که پیشتر کف حقوق برای کارمندان دولت ۱۲ میلیون تعیین شده است، اگر دولت با کف حقوق ۱۵ میلیون یا ۱۶ میلیون موافقت کند، برای همه طرفین مناسب است.
اول آنکه جذابیت کارهای دولتی کاهش پیدا میکند و خود به خود دولت کوچک میشود. دوم آنکه ریسک شورش کمتر میشود.
دولت پزشکیان اقتصاد را تبدیل به یک انبار باروت کرده است. انبار باروتی که هر لحظه میتواند منفجر شود و تنها چیزی که میتواند این افراد ناراضی را قدری راضی کند، افزایش کف حقوق برای سال آینده است.
مردم دیگر با بن و کارت هدیه و کارت صدآفرین راضی نمیشوند. امروز مردم جامعه خواهان یک کار رضایت بخش هستند. کاری که بتواند تاثیر محسوس بر روی زندگی آنها داشته باشد. در غیر این صورت شورشهایی به مراتب سهمگینتر از شورشهای ۱۴۰۱ در انتظار خواهد بود.
فراموش نکنیم شورشهای ۱۴۰۱ پنج ماه بعد از اردیبهشت شروع شد، زمانی که دولت رئیسی با حذف ارز ۴۲۰۰، تورم ۱۲ درصدی برای ماه اردیبهشت را رقم زد.
دولت پزشکیان نیز دقیقا در همین دام افتاد و با حذف بی برنامه ارز نیما و البته پس از آن سیگنالهای احمقانه وزیر اقتصاد مبنی بر کف ۷۳ هزار تومانی دلار، شاهد اوجگیری قیمت دلار بودیم که پس از آن با پنیک بازار به خاطر تهدیدات ترامپ همراه شد.
اما نکته اینجاست که پس از آذر ۱۴۰۳، دولت چند ماه بیشتر فرصت ندارد. این احتمال میرود که در بهار یا تابستان ۱۴۰۴، شاهد شروع شورشها باشیم.
پس از افزایش کف حقوق، دولت باید برای کنترل قیمت مسکن اقدام کند. قیمت مسکن با ساخت مسکن بیشتر کنترل نمیشود بلکه باید اقدامات شدید و پلیسی انجام داد. باید دست و پای تمام دلالان بازار مسکن را بست.
دولت قطعا از این نگران خواهد شد که بسیاری از انبوه سازان زیان میکنند یا تهدید به عدم ادامه کار خواهند کرد.
اما نباید تسلیم شود. چرا که با خروج این افراد قطعا افراد بهتری وارد بازار مسکن خواهند شد.
بنابراین دولت در سال آینده باید اولویت اول، دوم، سوم، چهارم و پنجم خود را قیمت مسکن بگذارد. تنها از این طریق است که میتواند هسته سخت تورم را مهار کند.
آیا امیدی به دولت دارم؟ ابدا. چرا که بسیاری از افراد فعال در همین دولت نئوفئودال هستند و اساسا با کمک بازار مسکن به نان و نوایی رسیدند. بنابراین در خود دولت مقاومتهایی ایجاد خواهد شد. خود رئیس جمهور هم که....
به وبسایت فینسوف سر بزنید.