گم شدن اولویت‌ها و عدم داشتن تصویر بزرگ از توسعه یکی از گره‌های کور بحث‌های کارشناسی و سیاستی در کشور شده است. پیش از هر چیز باید توسعه را تعریف کرد. به توسعه به دو شکل رایج نگاه می‌شود: توسعه ملی و بین‌المللی و توسعه انسانی. توسعه ملی یک فرآیند اجتماعی‌ست که به تغییرات پویای یک گروه از انسان‌ها و روابط آنها دلالت دارد. توسعه ملی مانند مفاهیمی چون «بازار» و «نهاد» قابل خرد شدن به سطح فردی نیستند. در مقابل توسعه انسانی معیاری برای اندازه‌گیری رفاه همه‌جانبه افراد است.
یکی از نگاه‌های رایج در ادبیات موضوع،بیان می‌کند: توسعه ملی ابزارهای بهبود برای رفاه چندبعدی (احساس رضایت) آدمی را فراهم می‌آورد، که به تحقق توسعه انسانی به عنوان یک هدف هنجاری کمک می‌کنند.
توسعه انسانی را باید مانند یک ماتریس در نظر گرفت که در یک بعد آن ابعاد توسعه انسانی و در بعد دیگر آن معیارهای اندازه‌گیری این ابعاد مد نظر قرار دارد. ابعاد توسعه انسانی وضعیت اقتصادی(material)، آموزش و پرورش(education)، بهداشت(health)، سیاست (political) و ویژگی‌ها اجتماعی (social) ست. معیارهای توسعه در سطح فردی میزان محرومیت(deprivation)، سطح عمومی(typical level)، نوسانات(volatility)، میزان نابرابری و منصفانه بودن (fairness)است.
به عنوان مثال هنگامی که از بعد وضعیت اقتصادی توسعه انسانی صحبت می‌کنیم؛
هدف اولیه‌ی سیاست‌های پیشران دستیابی به سطح بالاتری از توسعه ملی در هر چهاربعد اقتصادی، سیاسی، بهبود ظرفیت ااداری و عدالت اجتماعی ست. چنین تحولات همزمانی کمتر در یک کشور اتفاق می‌افتد.گرچه مثالهایی نظیر شیلی در زمان افول دیکتاتوری پینوشه وجود دارند. سیاست‌های انتقالی اهداف بخشی را دنبال می‌کنند همانند استراتژی‌های توسعه صنعتی، سندهای ارتقا نظام آموزشی یا مدل‌های مبتنی بر نوآوری در یک بخش خاص (کره و آسیای جنوب شرقی در ۱۹۶۵ تا ۱۹۹۰). سیاست‌های ضربه‌ای مانند تورهای حمایت اجتماعی(اتیوپی) ، یارانه مشروط (آمریکای لاتین)، تبعیض جنسیتی مثبت به نفع زنان (هند) برنامه‌هایی با اهداف مشخص هستند که توزیع فرصت‌ها را در درون یک جامعه بهبود می‌دهند.
یکی از اشتباهات رایج این است که سیاست‌های بخشی یا انتقالی را در جایگاه سیاست‌های پیشران قرار دهیم. در سطح سیاست‌های پیشران شرط لازم و بدون جایگزین اصلاح ثبات اقتصادی، اصلاح نظام اداری، اصلاح پارادایم‌های سیاست‌گذاری و رفع موانع اجتماعی است. توصیه‌های اقتصاد جریان اصلی بعد اقتصادی اصلاح را شکل می‌دهند، نهادگراهایی رایج هنگامی که از وجوه بهبود ظرفیت اداری او سیاسی (مشروعیت بخشی) صحبت می‌کند بر نقش فعال حاکمیت تاکید دارد و همزمان هنگامی که از ثبات اقتصادی، نظام سیاسی و عدالت اجتماعی حرف می‌زند دنبال راه‌حل‌هایی برای مصادیق «شکست دولت» یا اصلاح اندازه مداخله است.
اگر دنی‌رودریک، دارون عجم‌اغلو، لنت پریچت، ریکاردو هاسمن و رابینسون را به عنوان پرچمداران نهادگرایی عملگرا در نظر بگیریم توصیه شان اینست که از تعمیم الگوهای هم‌ریخت رشد پرهیز شود. چه این الگو تعمیم الگوی رشد مبتنی بر نوآوری کره باشد چه تعمیم سیاست‌های ثبات‌ساز نئوکلاسیک موفق در اروپای شرقی.
