علی عزیزی
دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق عمومی دانشگاه شهید بهشتی
جنگ و شرایط حاکم بر آن، همواره یکی از آزمونهای پیچیده و مهم برای هر ملت و دولتی است و ورطهای واقعی برای سنجش کارآمدی ساختارهای حکمرانی و میزان تابآوری اجتماعی محسوب میشود. این موقعیت پیچیده، نهتنها میدان تقابل نظامی میان دو جبهه است، بلکه عرصهای از مواجهه چندلایه روانی، اقتصادی، اطلاعاتی و فرهنگی نیز هست. در چنین وضعیتهایی، ظرفیتهای صرفاً رسمی دولتی هرچند قدرتمند و مجهز بهتنهایی قادر به مدیریت ابعاد متکثر وضعیت نیستند. آنچه میتواند تداوم اداره کشور، حفظ انسجام اجتماعی و عبور از شرایط سخت را ممکن سازد، مشارکت مردم و حکمرانی مبتنی بر ظرفیتهای مردمی است. با نگاهی به تاریخ جمهوری اسلامی ایران، میتوان دریافت که این مشارکت مردمی در سختترین شرایط، نیرویی احیاگر، تقویتکننده اعتماد عمومی و ضامن پایداری کشور بوده است.
در اواخر خردادماه 1404 رژیم صهیونیستی با تحمیل جنگی نامشروع به ملت و کشور بزرگ ایران، زمینهساز شکلگیری رخدادی مهم در تاریخ و آینده این مرزوبوم شد. این رخداد، فراتر از یک مواجهه نظامی صرف است و به صحنهای از رویارویی سیاسی، اطلاعاتی، رسانهای، روانی، فرهنگی و اقتصادی بدل شده است که در آن، جامعه در معرض موجهایی از جنگ و عملیاتهای روانی، شایعه، تهدید و اختلال در نظم عمومی و ارائه خدمات عمومی قرار گرفته است. در چنین وضعیتی، دولت جمهوری اسلامی ایران در کنار جانفشانیهای غیرتمندانه رزمندگان و نیروهای مسلح، موظف به حفظ نظم عمومی و حفظ ثبات و استمرار در ارائه خدمات عمومی در جامعه است. در شرایط جنگی، همه دستگاهها و ارکان دولت موظفاند که زیرساختهای حیاتی کشور را حفظ و ایمن کنند، بازار را بهگونهای کنترل نمایند که نیازهای مردم تأمین شود، خدمات بهداشتی و رفاهی را بهصورت مستمر ارائه دهند، اعتماد عمومی را تقویت کنند و از نفوذ دشمنان در فضای واقعی و مجازی جلوگیری به عمل آورند. با توجه به این که بسیاری از نهادهای اجرایی خود هدف حملات یا آسیبهای مستقیم قرار دارند، این حجم وسیع از مسئولیتها فشار سنگینی بر ساختار و کارکنان دولت وارد میکند.
با این وصف، مدیریت کشور در زمان جنگ صرفاً مسئلهای اجرایی یا نظامی نیست، بلکه نیازمند بازتعریف نسبت دولت و مردم است. تجربه نشان داده که در شرایط بحرانی، مهمترین عنصر برای اداره کشور، نه فنّاوری پیشرفته یا ساختار اداری، بلکه میزان پیوند دولت با مردم و توانمندی در بسیج مردم کشور است. در چنین مقاطعی، هر چه مردم بیشتر حس کنند که جزئی از فرایند حکمرانیاند و امنیت و آرامش کشور به مشارکت آنان وابسته است، تمایل بیشتری برای نقشآفرینی فعال و مسئولانه خواهند داشت.
نقش مردم در چنین شرایطی، فقط به عنوان دریافتکننده خدمات یا پیرو دستورات محدود نمیشود. مردم میتوانند کنشگرانی فعال در حفظ امنیت محلات، مقابله با شایعات و توطئههای روانی-رسانهای دشمن، مشارکت در امدادرسانی، کمکرسانی به آسیبدیدگان، کنترل و نظارت بر بازار و مقابله با احتکارگران، مراقبت از آسیبپذیران و حتی ترمیم لایهها و سرمایه اجتماعی باشند. واقعیت این است که ایجاد مشارکت عمومی، مشورت، اطلاعرسانی دقیق و اعتمادسازی، قدرت اجتماعی و اجرایی دولت را در شرایط حاضر دوچندان میکند. مردم به عنوان صاحبان کشور و جامعه توان بسیاری بالایی در حل مشکلات دارند و این مهم در صورتی محقق میشود که سازماندهی شوند. سازماندهی مردم در شرایط جنگ یکی از مسئولیتهای مهم دولت جمهوری اسلامی است که باید با فراهمسازی بسترهای اجرایی و حقوقی زمینه مشارکت مردم در حل مشکلات و مسائل کشور را شناسایی نماید. این موضوع علاوه بر ابتکار و خلاقیت مدیریتی نیازمند نگاه حقوقی به این موضوع است؛ چراکه شناسایی جایگاه مردم به صورت قانونی، نتایج ملموس و آشکاری را به دنبال خواهد داشت.
انقلاب اسلامی ایران از آغاز شکلگیریاش، با نگاه ژرف و آیندهنگر امامین انقلاب همواره از ظرفیتهای مردمی در حکمرانی کشور بهره برده است. در دوران دفاع مقدس، ساختار دفاعی و پشتیبانی کشور، تنها با تکیه بر ارتش و سپاه اداره نشد؛ بلکه حضور میلیونی مردم در جبههها، مشارکت روستاییان، خانوادهها، معلمان، دانشجویان، روحانیون و اصناف، پایهگذار یکی از گستردهترین الگوهای مشارکت اجتماعی در جهان بود. در همان سالها، مردم با راهاندازی نانواییها، درمانگاههای صحرایی، اعزام داوطلبان و حتی طراحی و ساخت تجهیزات ابتدایی، در کنار دولت ایستادند و اجازه ندادند ساختار اجرایی کشور از هم بپاشد. تجربههایی مانند کمیتههای مردمی انقلاب اسلامی، بسیج بیست میلیونی، جهاد سازندگی، نهضت سوادآموزی، حساب ۱۰۰ امام(بنیاد مسکن انقلاب اسلامی) برای ساخت مسکن محرومان، بسیج عمومی برای ریشهکنی فلج اطفال و رزمایش مواسات در دوران کرونا نشان داد که هرگاه دولت به مردم اعتماد کرده و آنان را در فرآیند حکمرانی شریک دانسته، مشکلات و بحرانهای ملی به فرصتی برای حل مشکلات، بازسازی اجتماعی و همبستگی ملی تبدیل شده است.
در جنگ امروز هم مردم، آمادگی و توانایی حضور در خط مقدم حکمرانی را دارند، لکن به شرطی این موضوع محقق میشود که دولت ساختارها و فعالیتهای خود را با روش حکمرانی مردمی منطبق سازد. امروزه با گسترش فضای مجازی و تسریع در فرآیندهای اطلاعرسانی ظرفیتهای بیشتری از مردم برای حل مسائل و مشکلات در دسترس دولتمردان قرار دارد و در این شرایط مردم غیرتمند کشور انگیزه بسیاری برای کمک و فعالیت در راه کشور و اسلام را دارند. علاوه بر این جایگاه ولایتفقیه و رهبری نظام، در ایجاد مشارکتهای مردمی در فرآیندهای حکمرانی در طول عمر با برکت انقلاب اسلامی بسیار پررنگ است چرا که بسیاری از نهضتهای مردمی که تشکیل یافته در پاسخ و لبیک به امام و رهبری جامعه بوده است که امروز هم در جنگ با رژیم سفاک صهیونیستی قابل توجه است.
ایجاد سازوکارهای دقیق برای حکمرانی مردمی در زمان جنگ، یک ضرورت حقوقی و ساختاری است. از منظر حقوق عمومی، مردم تنها موضوع امنیت نیستند، بلکه فاعلان آن نیز هستند. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به روشنی مشارکت مردم را در تمام سطوح حکمرانی پیشبینی کرده است. اصول متعددی مانند اصل سوم،ششم، هفتم، هشتم و پنجاهوششم، صراحتاً بر حق و مسئولیت مردم در تعیین سرنوشت، نظارت، مشارکت و همکاری در اداره کشور تأکید دارند. بنابراین، مشارکت مردم در امنیت، مقابله با جنگ روانی و ناملایمات اقتصادی و ساماندهی زندگی اجتماعی تجلی حق و تکلیف بنیادین است.
برای تحقق این هدف، باید اداره را آماده پذیرش حضور و مشارکت مردم نمود. دولتمردان باید با رویکرد مسئله محور، مشکلات و مسائل اساسی کشور را که نیاز به حضور و کمک مردم است را مشخص نمایند سپس با روشن شدن مسائل، نسبت به هر مسئله باید برای مردم نقش و جایگاه شفاف، مشخص و مستحکم و موقتی را ترسیم نمایند. باید ذکر نمود که حرکتهای مردمی در انقلاب اسلامی دارای ویژگیهای خاصی هستند که در حوصله این یادداشت نمیگنجد و در جای دیگری از منظر حقوق عمومی باید بحث شود. پس تعیین نقش و محل بازی برای مردم طالب یک سازوکار دقیق حقوقی است که دولت وظیفه سامان بخشی به آن را دارد در انتهای این مطلب باید یادآور شد که دولت اجازه واگذاری وظایف خود به مردم را ندارد بلکه باید برای تقویت کشور در برابر تهاجم ترکیبی دشمن به سوی مردم دست دراز کند.
دولت به جای تمرکز صرف بر نهادهای رسمی، لازم است بر بسترهای مشارکت و سازماندهی، آموزشهای پیشینی، برنامهریزی اضطراری برای همکاری مردم، شبکهسازی محلات و استفاده از سامانههای بومی برای سازماندهی کمکهای مردمی و توسعه آن تمرکز نماید. همچنین، بازتعریف نقش رسانهها، مساجد، بسیج اقشار، شوراهای محلی و مردمی، سمنها، و اصناف در چارچوب حکمرانی مردمی جنگ، میتواند پیروزیهای اجتماعی مهمی را در سطح کشور رقم بزند که یکی از نتایج مهم حکمرانی مردمی جنگ ایجاد اتحاد و پیوستگی در میان مردم است که بسیاری از نقشهها و حیلههای دشمنان را مغلوب میسازد.
آنچه از این یادداشت مورد نظر و مقصود است، تأکید بر ضرورت شناسایی و نهادینهسازی سازوکارهای مشارکت مردمی در حکمرانی، بهویژه در شرایط جنگی، در چارچوبهای حقوقی روشن و دقیق است. این شناسایی میتواند در قالبهایی همچون تفویض اختیارات و صلاحیتهای مشخص به تشکلهای مردمی، حمایت حقوقی و مادی از اقدامات داوطلبانه مردمی، یا اعطای شخصیت حقوقی به نهادهای مردمپایه سازمانیافته از طریق اصلاح قوانین و مقررات تحقق یابد. بهعنوان نمونه، در شرایط جنگ، کنترل بازار و وضعیت کالاها از مسائل حیاتی برای حفظ ثبات اجتماعی است. هرچند سازمان تعزیرات حکومتی بنا بر وظایف قانونی خود متولی این امر است، اما در شرایط ناشی از جنگ، بهتنهایی قادر به پوشش و نظارت کامل بر بازار نخواهد بود. در چنین وضعیتی، بهرهگیری از ظرفیت مردمی، در قالبهای نظارتی یا مشارکتی، میتواند مکمل مؤثری برای دولت باشد. نمونه دیگر، مشارکت مردمی در عملیاتهای امدادی است که در صورت درگیری گسترده نیروهای امدادی، نقش پررنگتری مییابد. بر اساس اصول قانون اساسی، دولت مسئول اصلی اداره کشور است و در این مسیر، مجاز به واگذاری وظایف ذاتی خود نیست؛ اما میتواند با بهرهگیری از الگوی حکمرانی مردمی، بستر جلب مشارکت عمومی را در حوزههای اجرایی و نظارتی فراهم آورد و از ظرفیت عظیم مردم برای عبور از مشکلات و مسائل پیچیده جنگ بهره گیرد. با تحقق این موضوع، الگویی نوین و کارآمد از حکمرانی در جمهوری اسلامی برای آینده ایران رقم خواهد خورد.
