آینده اقتصاد ایران: ونزوئلا، سوریه یا پاکستان ؟

چکیده:

به نظر می رسد، با توجه به فشار تورمی به طبقه متوسط، که باعث هرچه لاغرتر شدن روزانه این طبقه شده است. و از آنجا که، جنبشهای مدنی، و جامعه مدنی به طور نهادینه، به توانمندی طبقه متوسط وابسته است. با از دست رفتن این طبقه و تبدیل شدن جامعه ایران به اقتصادی با دو طبقه عمده فقیر زیر خط فقر و طبقه ثروتمند، دیگر در میان مدت نمی توان امیدوار به حضور طبقه متوسط که پایگاه اصلی اصلاحات و جامعه مدنی است باشیم. از سوی دیگر، حکومت با تکیه بر توان نظامی و حداقلی از درآمدهای نفتی و مشروعیت سیاسی مطلقه، می تواند تا مدتها به همین شکل ادامه دهد و از گذشته دوران پهلوی و شوروی آموخته که عقب نشینی نباید کرد. در اثر تداوم وضعیت فعلی، چراغ آرزو را در طوفان حوادث، خاموش شده خواهیم یافت و شاید تا سالها متوالی نتوان به روندهای اصلاحی امیدوار بود. در آن صورت است که با توجه به حذف طبقه متوسط توسعه خواه و فشار قدرت طلبی دولت پنهان، با وضعیت تعادل فقر روبرو شویم و وضعیتی شبیه پاکستان خواهیم داشت.

مقدمه:

بسیاری هستند که آینده ایران را با وضعیت ونزوئلا و سوریه مقایسه می‌کنند و وضعیتی «آخرالزمانی» را ترسیم می‌کنند که به طرز سنتی در «جامعه آخرالزمانی» ایران، زمینه دارد. اما به نظر بنده، هرچند این احتمالات کم نیست و ممکن است ما در آینده چیزی شبیه ونزوئلا یا سوریه شویم؛ اما یک احتمال دیگر نیز وجود دارد و آن این است که طی وقایع آتی، اقتصاد و سیاست ما شبیه وضعیت کنونی پاکستان بشود. پاکستانی که جمهوری اسلامی است و نمونه نمادین حاکمیت دوگانه، در ظاهر دولت حاکم است اما در واقع، دولت پنهان یعنی ارتش پاکستان.

اما ونزوئلا چگونه به این روز افتاد؟

· 1980: تورم 84درصد در کشوری که دهه 70 را با درآمدهای سرشار نفتی در رفاه مطلق گذارنده بود، زنگ خطر را به صدا درآورد. در دوره ریاست جمهوری« پرز » از 1989 تا 1991، سیاستهای آزادسازی بانک جهانی اجرا شد و سطح درامدها پایین آورده شد اما تولید(عمدتاً نفت) ارتقاء یافت و رشد اقتصادی به بیش از 9 درصد رسید. در این دوره صادرات نفت ونزوئلا بیش از 4 میلیون بشکه در روز است.

· 1996در دولت «رافائل کالدرا» تورم 100 درصد که ناشی از سیاستهای آزادسازی بانک جهانی است در چارچوب نهادی توسعه‌نیافته رخ می‌دهد. وامهای چند صد میلیون دلاری گرفته می‌شود. سیل عظیمی در ونزوئلا آمده و چیزی بیش از 15 میلیارد دلار خسارت زده است و دولت غرق در بدهی خارجی است. قدرت خرید مردم چیزی حدود یک سوم قدرت خرید سال 1978 است و بحران در مراحل زایش است.

· 1999 چاوز با شعارهای ظاهرا چپی وارد می شود. اما دو واقع او یک اپورتونیست پوپولیست است که بعد ازحدود یک سال، شانس هم می‌اورد و افزایش قیمت نفت به او کمک می‌کند تا هزینه‌های سرسام‌اور دولت ورشکسته را به مدد درامدهای نفتی پوشش دهد. کسری بودجه بدون نفت، و اتکای ونزوئلا به فروش نفت با قیمتهای بالا، وضعیت شکننده‌تری از گذشته را ایجاد کرده.

· سالهای 2001 و 2002، قیمت نفت افت می‌کند و دولت وابسته به درآمدهای نفتی گرفتار می‌شود، همه بخشهای اقتصاد به رکود می رود. (60-) رشد ساخت و ساز ، (26.5-) نفت، (24-) تجارت، (22-) صنعت. اما هنوز فاجعه رخ نداده و همچنان می توان به بهبود در روزهای آتی امید داشت.

· چاوز همچنان شعارهای پوپولیستی می‌دهد و با اقداماتی از قبیل دخالت در قوای قانون‌گذاری و دادگستری، همه جا به دنبال دشمن امپریالیست- کاپیتالیست می‌گردد و هزینه های سنگین پوپولیسم را بر اقتصاد ونزوئلا بار می‌کند. در سال 2011، در حالیکه رشد اقتصادی (5.5-) است و تورم به بالای 30درصد رسیده، چاوز اقدامات پوپولیستی خود را ترک نکرده و شروع به از بین بردن بنگاه‌های خون‌خوار خصوصی می کند اما در عین حال بیش از 20 هزار نفر از کارکنان و مهندسان شرکت نفت ونزوئلا را اخراج می کند ( در واقع همان سیاست‌های نئولیبرالیستی). بانک مرکزی را تحت نظر ریات جمهوری کرد و برای تغییر قانونی اساسی و افزایش دوره ریاست جمهوری به بیش از دو دوره، خیر برداشت (که البته در همه پرسی 2007 شکست خورد) و برای کنترل اوضاع دست به نشر پول می زند. در حالیکه میلیاردها دلار در خارج از کشور سرمایه گذاری می‌کند وبخشی از بدهی های برزیل و آرژانتین را برعهده می گیرد! در این دوره رشد نقدینگی ماهیانه حدود 3درصد است یعنی سیل فاجعه راه افتاده اما هنوز ویرانی در شهر نمی بینیم.

· هزینه‌های سیاستهای پوپولیستی به جایی میرسد که در سال 2012، بنیاد امریکن هریتیج و مجله اقتصادی وال استریت، ونزوئلا را دارای ضعیف‌ترین رتبه "حقوق مالکیت" در جهان اعلام می کنند. حالا دیگر اقتصادی داریم با تورم بالا، فرارسرمایه، فرار نیروهای متخصص، دچار خطای دید در سیاست‌گذاری که حقوق مالکیت را بی ارزش می‌داند و سرمایه گذاری داخلی و خارجی در آن به صفر رسیده است.

· در 5 مارچ 2013 چاوز بر اثر سرطان می میرد و 30 روز بعد انتخابات زودهنگام، نیکولاس مادورو (با ائتلاف قطب بزرگ میهنی) روی کار می‌اید و روند اضمحلال وارد مرحله تازه‌ای می شود زیرا به دلیل فساد سیستمی و احتمال بالای تقلب، اکنون دیگر نهادهای حفظ حقوق مالکیت, عملاً فلج شده اند و بی اعتمادی حداقل50 درصد از مردم ( که بر اساس نتایج رسمی به گوایدو رای داده اند) در کنار انتظارات منفی مردم، روند بلندمدت را تیره تر از گذشته می بیند.

· 2014: کمبود لوازم جراحی در بیمارستانها- خروج اعلب شرکتهای خارجی از جمله شرکتهای خودروسازی و هواپیمایی و تشدید بیکاری- رشد نقدینگی ماهانه حدود 10 درصد می‌شود؛ یعنی تداوم سیاست چاپ پول که میرات چاوز بود در ابعادی جدید و خوف انگیز. از این سال دیگر آمار رسمی اقتصادی انتشار محدودی دارند و شائبه دستکاری در آنها نیز وجود دارد.

· سال 2015: تورم 275 درصد است و رشد اقتصادی (70-) درصد (توجه کنید که منفی 70 درصد نسبت به سال قبل که خود نیز منفی بوده است ).

· سال 2016: رشد نقدینگی ماهیانه به 50 درصد می رسد.

· سال 2017: رشد نقدینگی ماهیانه به حدود 70 درصد رسیده.

· سال 2018: تورم برخی اقلام خوراکی به 500 هزار درصد رسیده. دولت اقدام به حمایت از ارز دیجیتالی با پشتوانه نفت ( به نام petro) می کند.

· پیش بینی بانک جهانی از تورم 2019 چیزی حدود 10 میلیون درصد است.

نگرانی ها از وضعیت نهادی اقتصاد سیاسی ایران چیست؟

اتکا به درآمدهای نفتی، بی تدبیری محض ، بی توجهی شگفت انگیز به حقوق مالکیت و افزایش بسیار زیاد بی‌اعتمادی جامعه به مجریان و سیات‌گزاران دولتی، منجر به اضمحلال اقتصاد و جامعه ونزوئلا شده است. ممکن است این اتفاق (تاحدودی مشابه) در اقتصاد ایران رخ دهد. هرچند کنترل تورم ماهیانه در حدود 3 درصد تاکنون در ایران وجود داشته و امیداست ادامه یابد.

در واقع، با توجه به کسری بودجه دولتی در حدود 150 هزار میلیارد تومانی در سال جاری، اگر فرض کنیم که تمامی این کسری به صورت کاملاً غیر کارشناسی از نشر پول تامین شود، بازهم نرخ رشد ماهیانه بیش از 3 درصد نخواهد شد. هرچند تورم بیش از 42درصد ایجاد خواهد نمود و افزایش بدهی دولت در کنار افزایش هزینه های جاری دولت، رمق بودجه عمومی را برای سالهای آتی خواهد گرفت. لیکن در صورتی که به ارقام رشد نقدینگی بیش از 3درصد نرسیم، احتمال "ونزوئلایی" شدن بسیار کم خواهد بود.هرچند همچنان ممکن است، وضعیت اقتصادی دچار شکنندگی های جبران ناپذیر باشد.

اما به نظر می رسد، با توجه به فشار تورمی به طبقه متوسط، که باعث هرچه لاغرتر شدن روزانه این طبقه شده است. و از آنجا که، جنبشهای مدنی، و جامعه مدنی به طور نهادینه، به توانمندی طبقه متوسط وابسته است. با از دست رفتن این طبقه و تبدیل شدن جامعه ایران به اقتصادی با دو طبقه عمده فقیر زیر خط فقر و طبقه ثروتمند، دیگر در میان مدت نمی توان امیدوار به حضور طبقه متوسط که پایگاه اصلی اصلاحات و جامعه مدنی است باشیم. چنانچه در اثر تداوم وضعیت فعلی، که با سیاستهای غلط و شتابزده دولت همراه شده، روند اصلاحات مالیاتی به قصد کاهش نابرابری درآمد و ثروت، و با هدف بهبود درآمدی در طبقات متوسط و فقیر صورت نگیرد. چراغ آرزو را در طوفان حوادث، خاموش شده خواهیم یافت و شاید تا سالها متوالی نتوان به روندهای اصلاحی امیدوار بود. در آن صورت است که با توجه به حذف طبقه متوسط توسعه خواه و فشار قدرت طلبی دولت پنهان، با وضعیت تعادل فقر روبرو شویم و وضعیتی شبیه پاکستان داشته باشیم.

در پاکستان، تحت لوای تعصبات مذهبی و قبله‌ای که نهادهای بسیار قدرتمند هستند، سیستم تولید در وضعیت شبیه قرون وسطی باقی مانده است و درآمد ملی بسیار بسیار پایین است. توزیع گسترده فقر، توزیعی نسبتا عادلانه است و ضریب جینی (نابرابری درآمد) حدود 30 درصد است که نسبت به متوسط جهانی نابرابری درآمد، نرخ خوبی به حساب می آید.

در جدال تبلیغاتی "پاک" های پاکستان با "نجس" های هندی، "دموکراسی و دین" پروپوگاندای رسمی است اما در واقع دولت پنهان( یعنی ارتش)، همه کاره است و امکان هیچ نوع تغییر نهادی را نمی‌دهد. امکان سرمایه‌گذاری خارجی، ورود تکنولوژی و دانش جدید وجود ندارد. قدرت نظامی دارای تسلیحات نظامی هسته‌ای گاهی در ایران، گاهی در افغانستان و گاهی در خلیج فارس و دریای عمان خودنمایی ودخالتهایی می‌کند. هرچند پاکستان عضو FATF است اما گزارشهای این نهاد قابلیت اجرائی در این کشور ندارند و تجارت مواد مخدر و تروریسم، اهرم اجرایی سیاست خارجی این کشور است. در واقع همه چیز در پاکستان به ارتش ختم می‌شود. بنابر گزارش آژانس های اطلاعاتی، پاکستان یکی از قوی ترین سیستمهای اطلاعاتی منطقه و جهان را دارد، این درحالی است که بمب اتم نیز در اختیار ارتش است و این یعنی قدرت واقعی. قدرتی که نیازی به همکاری سایر نهادها احساس نمی کند و پاسخ گوی هیچ جا نیست. سطح همکاری‌های بین المللی، صرفاً به پشت درهای بسته موقوف است و تعادل پایدار فقر، ثبات را رج زده و سکون مرگ آوری را حاکم نموده. هیچ اثری از جنبشهای مدنی نیست. دموکراسی پاک، خالی از هر شائبه‌ای.

راه حل چیست؟

شاید آینده اقتصادی ما، در صورت تداوم افزایش هزینه های مبادله، عدم انعطاف در تغییرات نهادی و بنیادین و البته بی تدبیری محض به چیزی شبیه ونزوئلا منجر شود. اما به نظر می‌رسد وضعیت اتی، در رقابت تنگاتنگ با وضعیت پاکستان باشد که دچار "قفل شده‌گی توسعه سیاسی - اقتصادی تاریخی" شده و به امتناع توسعه رسیده است؛ به گونه ای که نهادهای اصلی توسعه از مدار خارج شده اند، مدیریت خشونت در سطح ابتدائی در جریان است، مدیریت منابع تولید (آب، زمین، سرمایه، مواد اولیه، دانش و نیروی انسانی) در دست دولت پنهان است و بدل به ابزاری برای تداوم همکاری فرادستان شده است و لا غیر ، چشم انداز آینده بسیار کوتاه مدت است و "انباشت" رخ نمی دهد ؛ و در کل امیدی به خروج از چرخه شوم عدم توسعه و فقر در آن نمی‌رود.

به نظر بسیاری از کارشناسان،اصلاحات نهادی سیاسی،و اصلاحات اقتصادی همچون اجرای سیاستهای مالیاتی صحیح ( از جمله مالیات ستانی از نهادهای انتصابی)، با تکیه بر اخذ مالیات از سرمایه‌های غیر تولیدی و ایجاد چرخه بازتوزیع مناسب درآمد به نفع طبقه متوسط، از یک سو می‌تواند منجر به بهبود وضعیت اقتصادی مردم شود و از سوی دیگر طبقه متوسط (و جنبشهای مدنی) را از سرنوشت شوم احتمالی، رهایی دهد، اما توسعه سیاسی و اقتصادی در گرو دو اصل است، 1) فضا 2) فرصت.

فضا: عبارت فشرده شده ای برای "آزادی منفی" است ( با اغماض و برای تمثیل). تعبیری متراکم از امکاناتی که حکومت به جامعه برای تمرین و حرکت می دهد. وضعیتی که حرکت واقعی رخ دهد، نه صرفاً "آپدیت" شدن روزانه تکراری ، بدون هیچ گونه حرکت واقعی. فرصت نیز فشرده شده "آزادی مثبت" است (برای تمثیل و بااغماض) ، یعنی امکانی برای تولید و انباشت که در جامعه ( اقتصاد، سیاست) وجود داشته باشد تا از انباشت صرفه های اقتصادی و انباشت اضافه رفاه، فرصتی برای هنر، فلسفه، اندیشه، و ... ایجاد شود. فرصتی برای اصیل زیستن . در واقع ما با جامعه ای روبرو هستیم که در مرحله "پیشا انتخاب" است. گویی هنوز به مرحله انتخاب کردن نرسیده چون فرصتی و فضایی نداشته. چون تولیدی نداشته و انباشتی شکل نگرفته است. تولیدی که نیازمند نهادهای حامی تولید، وجود منابع تولید پایدار و وجود صرفه های مقیاس است؛ انباشتی نیز رخ نمی دهد چرا که انباشت نیازمند امنیت و وجود چشم انداز برای سرمایه گذاری است. فضای رانتی دولتی به ملت سرایت نکرده باشد. قوه عدلیه به خوبی کار کند ( عادلانه و کارآمد) . در جامعه فرصت تشکیل سازمانهای کوچک و بزرگ باشد و البته فضایش چراکه شبکه عظیم سازمان های کوچک و بزرگ است که جوامع توسعه یافته را اداره می کند، نه دولت (های فدرال یا محلی) . در این شرایط است که نهاد دولت (حکومت )نیز چنان غرق در بحران های فلسفه سیاسی و مشروعیت خویش می شود که امور روزمره هم برایش غیرممکن است چه برسد به برنامه ریزی توسعه برای فردایی بهتر. دولتی که مشروعیت ش به دلایل فلسفی، فقهی، سیاسی و ... دچار آسیب بسیار زیادی شده است. توانایی اداره کارآمد اقتصادی را هم ندارد چراکه به تمام منابع تولید به مثابه منبع توزیع رانت بین فرادستان نگریسته است و در واقع با تخصیص ناکارآمد به تولید ناکارآمد دامن زده است (پرونده کارخانه جوراب استارلایت، ارج، هفت تپه و... را ببینید). در حال حاضر نیز برای تداوم رانت به فرادستان مجبور است به هر منبعی بزرگ یا کوچک دست اندازی کند (دریای شمال، صید جنوب، سراوان امروز )تا تداوم فرآیند رانت دهی به فرادستان، دچار خدشه نگردد. از سوی دیگر به دلیل نگاه امنیتی غلط به فلسفه سازمان های مردمی (سندیکاها، اصناف، جمعیت های دانشجویی، احزاب، NGO ها ، گروه های فضا های مجازی و حتی مدیریت حوزه و بسیاری موارد نوآورانه دیگر که امکان حضور نیافته اند) توانایی استفاده از شبکه مدیریت کشور را ازدست داده است و روز به روز به تنها شبکه موجود در کشور یعنی دولت پنهان ( که عمدتا و نه صرفاً در سپاه پاسداران مجتمع شده است) وابسته شده است. در حالی که سازمان های مردمی، بهترین روش برای کاهش هزینه مبادله و بهبود کارآمدی اقتصادی کشور هستند.

این واقعیت که حکومت با عمل خود نشان می دهد، برای مشروعیت سیاسی به مردم نیازی ندارد (مگر در انتخابات) باور عمیق ایشان به فلسفه سیاسی و الهیاتی را یادآور می شود که منجر به اقتصاد سیاسی خاصی در پـهنه تاریخی- جغرافیایی- نهادی ایران شده است و هر روز و هر روز ایشان را بیشتر به دامن دولت پنهان هل می دهد. وقتی مشروعیت چنین در "مضیغ" باشد، منابع مشروعیت هم به مرور در "مضیغ" خواهند افتاد. نهاد دولت هم آخرین آخرین سنگر نیمه جان در برابر دولت پنهان است. اما بعد از این چه خواهد شد؟ آیا منبع مشروعیتی که چنین خود راکوچک و ناکارآمد کرده، توان ایستادن در برابر دولت پنهان را خواهد آورد؟

این گونه است که من آینده ایران را در صورت تداوم وضعیت فعلی، نه سوریه و ونزوئلا، که پاکستان ( حتی میانمار) می بینم. امید است چنین نباشد. اما کلید حل این مشکل، در نظم بخشی به روابط و تبعیت از قانون در فرادستان است. هرچه سازمان های مشارکت در قدرت در سطوح مختلف تشکیل شوند، قدرت بگیرند و در جامعه عمل کنند، "حکم " به "قانون" بدل شود و روابط از سطح فردی خارج شود. نتایج تولید صرف رانت شود، نه منابع تولید، به نقطه امیدواری ( خروج از وضعیت فعلی که امتناع از توسعه است) نزدیک تر می شویم، در آن موقع، مشکلات اساسی دیگر خواهیم داشت همچون آب، وضعیت ژئوپولتیک، الاکنگ امنیت- خشونت، فلسفه سیاسی، فناوری و ... اما بدون مردمی که به واقع منبع مشروعیت و تولید و امنیت باشند، این امر ممکن نیست. مردمی که هم آزادی منفی داشته باشند، هم آزادی مثبت.

دکتر محسن علیحیدری