بیش از دو دهه از ظهور انقلاب صنعتی چهارم می‌گذرد و این پدیده در بسیاری از کشورهای جهان، باعث رشد روزافزون فناوری‌های دیجیتال در حوزه‌های مختلف صنعت شده است. آخرین پیشرفت‌ها در فناوری‌های دیجیتال همچون هوش مصنوعی و اینترنت اشیاء، سبب رشد سریع اقتصاد دیجیتال و تغییر در ساختار آن شده است بگونه‌ای که محققان اقتصادی پیش‌بینی می‌کنند که اقتصاد دیجیتال در سال 2025، بیش از 24 درصد از GDP جهان معادل با 28 تریلیون دلار را به خود اختصاص خواهد داد. این روند بخوبی بیان‌گر افزایش سهم اقتصاد دیجیتال در مقابل اقتصاد خطی و رشد کسب و کارها و صنایع دیجیتال در سال‌های پیش روست.
اما در این میان، بخش مربوط به تجارت میان شرکت‌ها (B2B) یا همان اقتصاد دیجیتال صنعتی به‌سرعت در حال گسترش است. این روند همسو با انقلاب صنعتی چهارم و تمرکز بر «داده» و فناوری‌های دیجیتال در تولید است. اگرچه آمار دقیقی از نسبت رشد بخش B2B به بخش مصرف‌کنندگان یا B2C وجود ندارد، اما اگر یکی از شاخص‌های مهم در تخمین رشد اقتصاد دیجیتال را نرخ نفوذ اینترنت در جهان بدانیم، با نگاهی به نرخ رشد و توسعه اینترنت در دو گروه مصرف‌کنندگان خانگی و اینترنت صنعتی (IoT)، متوجه فاصله معنادار این دو بخش و برتری بخش B2B خواهیم شد.
در سال 2022 نرخ نفوذ اینترنت مصرف‌کنندگان خانگی در جهان 4.95 میلیارد اتصال معادل با 62.5 درصد از جمعیت مردم جهان بوده است. پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که تا سال 2025، بیش از 6 میلیارد نفر معادل با 75 درصد از جمعیت جهان در این سال به شبکه اینترنت متصل خواهند شد. در واقع در بخش مصرف‌کنندگان خانگی اینترنت، شاهد رشد 12.5 درصدی از سال 2022 تا سال 2025 خواهیم بود. اما اگر به آمار و ارقام تعداد اتصال به اینترنت در اشیاء صنعتی توجه کنیم متوجه تصاعدی بودن این نرخ خواهیم شد. در سال 2022 تعداد اتصال اشیاء صنعتی به اینترنت 42 میلیارد اتصال بوده است اما پیش‌بینی می‌شود این میزان در سال 2025 به بیش از 75 میلیارد اتصال برسد. در واقع شاهد رشد 78 درصدی در تعداد اشیاء صنعتی متصل به اینترنت از سال 2022 تا سال 2025 خواهیم بود.
بنابراین با درنظر گرفتن نرخ رشد و توسعه اینترنت در دو گروه مصرف‌کنندگان خانگی و اینترنت صنعتی می‌توان نتیجه گرفت بخش قابل‌توجه و بزرگتری از حجم اقتصاد دیجیتال در سال 2025 در جهان، مرتبط با اینترنت اشیاء، بخش B2B و حوزه‌های صنعتی است. این نکته در بسیاری از تحقیقات و بررسی‌های اقتصاد دیجیتال مغفول می‌ماند و نگاه عمده‌ی فعالان اقتصاد دیجیتال به بخش مصرف کنندگان و پلتفرم‌های B2C است. در ادبیات تحول دیجیتال، مفهومی به نام تجربه‌ی مشتری مطرح می‌شود که هدف آن خلق تجربه‌ی عالی برای مشتری و مصرف‌کننده در بخش B2C و سمت تقاضا (Demand Side) است. با ظهور اینترنت در دهه‌ی 90 میلادی و سال‌های پس از آن، کسب و کارهای اینترنتی و پلتفرمی سعی بر خلق تجربه‌ی مشتری عالی برای مشتریان داشتند و بخش B2C هیاهو و سر و صدای زیادی به پا کرده بود. کسب و کار بسیاری از شرکت‌های بزرگ فناوری نیز حول محور خلق سفر مشتری شکل گرفته بود. از طرفی بسیاری از بنگاه‌های تبلیغاتی و شرکت‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر نیز بر طبل پلتفرم‌های B2C می‌کوفتند و از طرف دیگر، کرونا نیز عاملی بر تشدید هیاهوی اطراف شرکت‌های پلتفرمی B2C شد. از طرفی زودبازده بودن سرمایه‌گذاری در پلتفرم‌های B2C به دلیل استفاده از صرفه مقیاس در بخش تقاضا و نیز سهولت بیشتر و هزینه کمتر در یکپارچه‌سازی پلتفرم‌های سمت تقاضا (Forward Integration) و در مقابل دیربازده بودن سرمایه‌گذاری در پلتفرم‌های B2B به دلیل نیاز به ایجاد یکپارچگی در سمت عرضه (Backward Integration)، عاملی بود که سرمایه‌گذاران خصوصی را برای ورود به بخش B2B با تردید و محافظه‌کاری مواجه کرده بود.
اما این همه‌ی داستان دیجیتال در جهان نبود و حباب دیجیتال تشکیل شده اطراف بازار B2C نتوانست سهم قابل توجهی از اقتصاد دیجیتال را از آن خود کند و سطور ابتدایی این مطلب نیز سعی بر نشان دادن برتری قابل توجه کنونی و آتی بخش B2B نسبت به بخش B2C دارد. از این روست که بسیاری از کشورها و دولت‌ها، با برنامه‌ریزی در حال هدایت اکوسیستم نوآوری و اکوسیستم استارت‌آپی خود به سمت بخش B2B و سمت عرضه (Supply Side) و خلق ارزش در صنعت هستند.
انقلاب صنعتی چهارم که بر اساس تقویت نقش داده و فناوری‌های دیجیتال در کشورهای صنعتی شکل گرفته نیز موید همین حرکت و افزایش بیش از پیش سهم B2B در اقتصاد دیجیتال جهان است. بسیاری از کشورهای توسعه یافته و صنعتی در برنامه‌های اقتصادی بلندمدت خود، تسهیلات و قوانینی را برای تسریع رشد بخش B2B دیده‌اند. این برنامه‌ها سعی در جهت‌دهی استراتژیک به سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی به سمت صنعت دارد و اگرچه بخش B2C را کماکان در مرکز توجه دارند، اما سعی می‌کنند سرمایه‌های مالی و سرمایه‌های انسانی خود را به سمت بخش B2B سوق دهند و سهم بیشتری از اقتصاد دیجیتال جهان را از آن خود کنند.
در کشور ما متاسفانه بخش B2B اقبال زیادی نمی‌بیند و عمده‌ی بحث‌ها، چالش‌ها و رویدادها در مورد بخش B2C و سهم قابل توجهی از اکوسیستم نوآوری و استارت‌آپی کشور نیز متوجه این بخش است. اگرچه این اتفاق به خودی خود مذموم نیست، اما از قضا بسیاری از حساسیت‌ها و ملاحظات نهادهای قانون‌گذار نیز هم حول این بخش و نوع استفاده مصرف‌کنندگان خانگی از پلتفرم‌های دیجیتال شکل گرفته است که خود به مانعی در راه رشد پلتفرم‌های B2C است. می‌توان گفت توجه زیاد به بخش B2C و عدم اقبال کافی به بخش B2B در کشور، تبدیل به عارضه‌ای شده است که از یک طرف باعث بروز محدودیت‌هایی برای پلتفرم‌های بخش B2C و فعالان این حوزه شده و از طرف دیگری مانعی در سر راه شکوفا شدن ظرفیت‌های اقتصاد دیجیتال در بخش B2B است.
فضای کنونی فناوری در کشور بگونه‌ایست که عبارت‌های مانند فناوری دیجیتال، تحول دیجیتال و اقتصاد دیجیتال، پلتفرم‌های معتبر و معروف کشور در حوزه‌های خرده‌فروشی و سفرهای درون‌شهری را به ذهن متبادر می‌کند و اکوسیستم استارت‌آپی و فضای نوآوری کشور نیز عمدتا متوجه این بخش است. گویی بخش B2B و کاربرد فناوری‌های دیجیتال در فضای صنعتی کشور در گرد و خاک پلتفرم‌های B2C دیده نمی‌شود و قدر نمی‌بیند.
در ایران اگرچه مشکلاتی اساسی در پایداری زیرساخت‌های ارتباطی وجود دارد، اما برنامه‌ریزی جهت توسعه بخش B2B که از قضا با حساسیت‌ها و ملاحظات کمتری از سوی رگولاتور و نهادهای بالاسری نسبت به بخش B2C مواجه است، باعث افزایش سهم اقتصاد دیجیتال در ایران خواهد شد. انقلاب صنعتی چهارم به همین مضمون اشاره دارد و هدف آن حرکت صنایع سنتی از اقتصاد خطی به سمت اقتصاد دیجیتال و استفاده از داده در جهت خلق ثروت است. اگرچه مفاهیم انقلاب صنعتی چهارم و تحول دیجیتال در صنایع کشور برای فناوران پیچیده نیست، اما این مفهوم هنوز برای صنعتگران ایرانی بخوبی شناخته نشده و قابل درک نیست. اگرچه پرچم‌دار انقلاب صنعتی چهارم در کشور عمدتا فناوران هستند، اما فعالان حوزه‌ی فناوری عمدتا چالش‌های صنعت و فعالیت‌های صنعتی در مقیاس بزرگ را از نزدیک درک نکرده‌اند و از طرفی هنوز ادبیات مشترکی بین فناوران و صنعتگران و رهبران کسب و کارهای بزرگ برای حرکت در مسیر انقلاب صنعتی چهارم شکل نگرفته است و اصطلاحا DNA متفاوت فناوران و صنعتگران مانعی در این مسیر است.
یکی از مهمترین اقدامات و عوامل رشد و توسعه انقلاب صنعتی چهارم در ایران، آشنایی صنعتگران بزرگ کشور با تجربیات سایر کشورها در حرکت صنعت به سمت فناوری‌های دیجیتال و افزایش سهم اقتصاد دیجیتال در بخش B2B است و در این میان، مدارس کسب و کار و اتاق‌های بازرگانی نقش تعیین کنندگی در تعامل موثرتر فناوران و صنعتگران خواهند داشت. روندی که می‌تواند جایگاه مناسبی برای اقتصاد دیجیتال ایران در جهان بسازد. اقتصاد دیجیتال کشور نیازمند حرکت از مصرف‌کننده محوری به سمت تولیدکننده محوری است تا بتواند در فرایند جهانی‌سازی دیجیتال نقش مؤثری ایفا کند.
