بررسی بزه جعل و استفاده از سند مجعول

قسمت اول

بخش دوم و گفتاری این فایل صوتی را در این قسمت بررسی بزه جعل قسمت دوم مشاهده کنید

مقدمه

تامین امنیت جانی، مالی ، شغلی و خانوادگی یکی از مهمترین دغدغه‌های بشر در تمام ادوار تاریخ بوده است نگاهی گذرا به تاریخ ترجمان صحت این ادعا است و اجتماع انسانی همیشه به عواملی که باعث ایجاد خطر و حذف یا کمرنگ شدن امنیت آنها می شده است به شدت پاسخ داده و هم اکنون نیز تقریباً در اکثر کشورها مجازات جرایم علیه آسایش عمومی با پاسخ های شدید کیفری از قبیل حبسهای طویل المدت و محرومیت از حقوق اجتماعی مواجه می باشد.

قدیمی ترین قانون مدون بشری که مجموعه قوانین حمورابی نام دارد در ماده ۵ خود به جرم انگاری جعل اشاره کرده است در مقررات شریعت اسلام به مذمت تحریف و جعل اشاره شده و از آغاز نهضت قانون گذاری در ایران و زمان مشروطیت تا به امروز هم بزه جعل و استفاده از سند مجعول یکی از مباحث مهم قانونگذاری کیفری بوده است ولی نکته مهم این است که تمام مقننین کیفری در این که جعل و استفاده از سند مجعول جرم بوده و نیازمند پاسخ کیفری می باشد اتفاق نظر داشته ولی در خصوص تعریف جرم استفاده از سند مجعول سیاست کیفری حاکم بر آنها نحوه تعیین مجازات و غیره متفاوت بوده است.

و بعضاً تعارضات دیده می شود و از طرفی با توجه به اینکه همین پیش‌نویس لایحه مجازات اسلامی کتاب پنجم تعزیرات در تاریخ ۱۳۹۳/۰۲/۱۰ تدوین گردیده و در مراحل بررسی مقدماتی جهت ارائه به مجلس شورای اسلامی می‌باشد به لحاظ حساسیت جرایم جعل و استفاده از سند مجعول و اعتقاد به اینکه نحوه برخورد با این قبیل جرایم در تامین آرامش شهروندان سهم بسزایی دارد و از طرفی پاسخ به این پرسش که چرا و به چه انگیزه‌ای مقنن در صدد اصلاح مقررات مربوط به جعل در قانون تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ هجری شمسی بر آمده است؟

قانون جدید چه ابداعاتی دارد و برعکس قانون قدیم چه ایراداتی داشته تا نیاز به اصلاح آن احساس شده است ؟در مجموع در صورت تصویب لایحه جدید چه تحولاتی در حوزه جرایم جعل و استفاده از سند مجعول رخ خواهد داد ؟پاسخ به این پرسش‌ها ضرورت‌های حاکم بر پژوهش فعلی را تشکیل می‌دهد در این پژوهش پس از ذکر مقدمه در سه بخش مجزا به بحث و بررسی مفهوم لغوی و اصطلاحی جعل و استفاده از سند مجعول و سوابق تقنینی آن پرداخته و سپس از آسیب شناسی مقررات از بعد قانونگذاری و قانون نگاری وارد پرسش‌های اساسی تحقیق شده و ضمن تشریح مواد قانون قدیم و جدید به بررسی نقاط ضعف و قوت هر دو قانون اقدام می‌کنیم و به ابداعاتی که در قانون جدید آمده اشاره میکنیم.

بررسی مفاهیم

جعل((Forgery))

برای جلب معانی مختلف در کتب لغت ذکر شده (بر گردانیدن تقلب کردن قراردادن آفریدن و وضع کردن )با دقت در این معانی و سایر معانی که در کتب اهل لغت آمده است هر چند واژه جعل معانی متفاوتی دارد ولی با ذکر واژه جعل چه در بین عوام و چه در بین خواص و حقوقدانان اولین مفهومی که به ذهن انسان متبادر می‌شود معنای منفی آن است نه معنای مثبت آن و نکته مهم دیگر اینکه معنای اصطلاحی جعل تقریباً از معنای لغوی آن دور نیفتاده در این مقال ذکر چند تعریف حقوقی از بزه جلب میپردازیم.

دکتر میر محمد صادقی از حقوقدانان کیفری در تعریف جعل بیان داشته جعل عبارت است از ساختن یا تغییر دادن آگاهانه نوشته یا سایر چیزهای مذکور در قانون به قصد جا زدن آنها به عنوان اصل برای استفاده خود یا دیگری با علم بر قابلیت اضرار به غیر.

ویژگیهای این تعریف عبارتند از:

۱. جرمی است که علم بر قابلیت اضرار به غیر باید در ترکیب آن وجود داشته باشد و استفاده از واژه قصد مبین همین واقعیت است.

۲. جرم فعل مثبت است و با ترک فعل محقق نمی شود استفاده واژه‌هایی نظیر ساختن یا تغییر دادند قرینه لفظی بر این ادعا می باشد

۳. عنصر مادی جرم را منحصر در ساختن و تغییر دادن دانسته اند.

۴. موضوع جرم جعل را نوشته یا سایر چیزهای مذکور در قانون می‌دانند.

۵. تقلب را شرط تحقق جرم جعل میدانند ،استفاده از تعبیر جا زدن آنها به عنوان اصل مفید این برداشت می باشد.

۶. این حقوقدان در جرم جعل ضرر بالفعل را شرط نمی داند بلکه ضرر بالقوه را کافی دانسته که مرتکب باید به این امر آگاهی داشته باشد.

۷. در این تعریف ظاهراً منتفع شدن خود مرتکب ضرورت دارد این ویژگی هم از تعبیر برای استفاده خود به دست می آید.

ایرادات این تعریف عبارتند از:

اولاً: تعریف جامع و مانع میباشد جامع نیست به این خاطر که این تعریف تعریف سنتی جعل است و شامل جعل رایانه ای نمی شود و مانع نیست به این خاطر که مواردی را که شامل تعریف جرم جعل می شود ندارد ثانیا: از ظاهر تعریف ایشان بر می‌آید که جرم جعل را در زمره جرایم مطلق آورده اند در حالیکه به نظر اینطور نیست زیرا جرم جعل برخلاف تصور شایع حقوقدانان یک جرم مقید است و منوط به حصول نتیجه است .

یعنی در جرم جعل باید در عمل ضرر مادی و معنوی و اجتماعی بالفعل ایجاد شود و این ضرر باید احراز گردد .مطلق محسوب کردن بزه جعل اثرات منفی زیادی دارد زیرا اگر قایل باشیم این جرم مطلق است و نیاز به تحقق نتیجه ندارد در این صورت هر گونه ساختن سند، امضا و نوشته بدون اینکه دیناری ضرر به غیر بزند جرم محسوب میشود و مالا به سیاهه جرایم و مرتکبین اضافه خواهد گردید در حالیکه سیاست کیفری از دیدگاه بهترین وکیل کیفری اصفهان مبتنی بر این است که اصولاً در بحث جرم انگاری باید از سیاست حداقلی استفاده کند نه سیاست حداکثری و اصل را در مورد شک و شبهه بر برائت و عدم تحقق جرم بگذاریم.

ثالثا: در این تعریف اشاره‌ای به شبیه‌سازی و لزوم یا عدم لزوم آن نشده هرچند بتوان از تعبیر جا زدن به صورت غیرمستقیم مفهومی از تقلب و حیله را استنباط کرد اما تعریف باید صریح و آشکار باشد .

در تعریف دیگری از جناب دکتر عباس زراعت بیان شده جعل عبارت است از( تغییر حقیقت در نوشته‌ای با یکی از راه‌های پیش‌بینی شده در قانون به قصد مخدوش کردن واقعیت به گونه‌ای که آن تغییر قابلیت اضرار داشته باشد .پس دروغ رکن جعل است اما باید به صورت مکتوب درآمده باشد. )همان ویژگی‌ها و انتقاداتی که در تعریف قبلی وارد کردیم به تعریف اخیر نیز وارد است با ذکر این نکته که در این تعریف به دو مساله تاکید شده .

۱.دروغ بودن رکن جرم جعل است ۲. مکتوب بودن آن.

اما ناگفته پیداست در خصوص مکتوب بودن جعل تعریف با این ایراد روبرو است که همیشه نیازی به مکتوب بودن نیست و اگر این قید را در خصوص جعل مادی بپذیریم در خصوص جعل مفادی یا اعتباری و معنوی در بعضی موارد این نظریه قابل قبول نمی باشد.

اما با توجه به تعاریف ارائه شده در خصوص تعریف اصطلاحی جعل مبتنی بر این است که جعل عبارت است از( تغییر واقعیت با سوء نیت عام و خاص با طرق پیش‌بینی شده در قانون که منجر به ضرر غیر گردد ) عنایت در این تعریف حاوی نکات زیر است ۱.تعریف جرم جعل را جرمی آنی و مقید می داند.

۲. تعریف فوق هم شامل تعریف جعل سنتی و رایانه ای میشود.

۳.تعریف پیشنهادی هم شامل جعل مادی و هم جعل مفادی می گردد .

۴. در مبحث ضرر هم با استعمال واژه مطلق ضرر تمام ضررهای مادی و معنوی فردی و اجتماعی را شامل می گردد.

استفاده از سند مجعول

همانطور که جعل در قوانین کیفری ایران تعریف کامل و جامعی ندارد استفاده از سند مجعول هم در هیچ یک از مقررات کیفری تعریف نشده است و هر کجا که مقنن بحث جعل را جرم انگاری کرده و برای آن مجازات تعیین نموده بلافاصله بعد از آن به استفاده از سند مجعول هم اشاره کرده است به عبارت بهتر این دو جرم هم آیی خوبی در مقررات دارند ولی این هم آیی به معنای ترادف آنها نیست.

بلکه دو جرم کاملاً مجزا و مستقل هستند و رای وحدت رویه شماره ۱۱۸۸مورخ ۱۳۳۶ هجری شمسی هیات عمومی دیوان عالی کشور جرم استفاده از سند مجعول جرم جداگانه دانسته شده ولی حال که به استقلال هر یک از این جرایم پی بردیم سوال این است که با ملاحظه جمیع مقررات کیفری قبل و بعد از انقلاب چه تعریفی میتوان برای این جرم ارائه نمود؟ اصلاً مفهوم و مصادیق استفاده در عبارت استفاده از سند مجعول چه می باشد ؟

چون از لحاظ رویه قضایی اگر نحوه استفاده از سند مجعول در دادنامه بدوی مشخص نشود این امر از موجبات نقض رای در مراجع قضایی عالی خواهد بود به همین خاطر الزاماً باید نحوه استفاده از سند مجعول در متن دادنامه در قسمت عنصر مادی جرم حتما قید شود .والبته وکیل پایه یک دادگستری اصفهان دهها نمونه موفق در باب این موضوعات داشته است.

پس بدوا یک تعریف از جرم استفاده از سند مجعول ارائه داده و سپس به واژه شناسی آن می‌پردازیم درخصوص معنای لغوی که نیاز به توضیح نیست و در خصوص معنی اصطلاحی آن باید گفت استفاده از سند مجعول یعنی به کار گرفتن هرگونه سند یا نوشته جعلی که جهت اضرار به دیگری به قید مجازات ممنوع گردیده است ولی مشکل اصلی در جرم استفاده از سند مجعول مفهوم استفاده است.

مفهوم استفاده

کلمه استفاده یک واژه عربی است که در لغت به معنای فایده خواستن آمده است اما آنچه که در این مقال قابل ذکر است این است که استفاده از سند مجعول کافی برای بیان مفهوم واقعی این جرم نمی باشد. به عنوان مثال سندی که با تمام شرایط جعل گردیده و در جعلی بودن آن هیچ تردیدی نباشد ،ولی با این حال فردی که از آن استفاده می‌کند از مجعول بودن آن آگاه نباشد به عنوان مثال تراول یک میلیون ریالی جعل شده و اتفاقاً فردی آن را پیدا می‌کند بعد از ناامیدی از یافتن مالک آن قصد خرید جنس داشته باشد آیا می‌توانیم فرد را به صرف استفاده از اسکناس مجعول تحت تعقیب قرار داد و مجرم شناخت؟خیر زیرا این فرد جهل موضوعی به مجعول بودن تراول داشته و جهل از موجبات رفع مسئولیت کیفری است.

پس در این موارد منظور سوء استفاده از سند مجعول می‌باشد نه صرف استفاده .به همین خاطر مقنن جهت رفع شبهه تقریباً هر کجا که واژه استفاده را آورده در کنار آن علم و عمد دارنده به مجعول بودن سند را هم آورده است پس استفاده از سند مجعول زمانی جرم انگاری می شود که عنصر مادی استفاده در کنار عنصر روانی علم و عمد به مجعول بودن قرار گیرد.

دومین مطلبی که در خصوص جرم استفاده از سند مجعول قابل ذکر است این است که این جرم مثل جرم جعل یک جرم فعلی می باشد یعنی عنصر مادی این جرم فعل مثبت اعم از مادی و حقوقی می باشد و این بزه هرگز با ترک فعل محقق نمی‌گردد و استعمال افعال و عباراتی نظیر استعمال نماید ،استفاده کند ،مورد استفاده قرار دهد یا استعمال کند یا سبب استعمال آن گردد استفاده کنندگان از آنها و غیره همه این قراین لفظی نشان از آن دارد که عنصر مادی این جرم صرفاً با فعل مادی محقق می شود .

نکته دیگر در باب استفاده از سند مجعول این است که آیا استفاده از سند مجعول مختص جعل مادی است یا در جعل مفادی هم امکان استفاده متصور می باشد؟ اگر به مجموع مواد اختصاص یافته به جعل در قانون تعزیرات مصوب سال ۱۳۷۵ هجری شمسی و حتی لایحه جدید تعزیرات توجه داشته باشیم مقنن در خصوص جعل مادی هرکجا از جعل صحبت نموده بعد از آن استفاده از سند مجعول را هم بیان داشته اما در خصوص جعل مفادی این تصریح وجود ندارد .

سوال این است که آیا استفاده از سند مجعول در جعل مفادی امکان پذیر است؟ پاسخ مثبت است عدم تصریح مقنن در ماده ۵۳۴ از قانون فوق الذکر به معنی عدم امکان تحقق سوء استفاده از سند مجعول در جعل مفادی نیست زیرا به عنوان مثال اگر منشی دادگاه یا خود قاضی پرونده در نوشتن اظهارات شهود( من در مجلس معامله شخص حضور داشتم و رد و بدل شدن ثمن را به عینه ملاحظه کردم )را برعکس بنویسد و حکم بر محکومیت خواهان صادر شود و فرد دیگری که از ماوقع اطلاع دارد با استفاده از این اظهارات شهود در پرونده دیگری از این اوراق استفاده کند بی تردید مرتکب بزه استفاده از سند مجعول شده است. سندی که از لحاظ مفادی جعل شده و آن سند مجعول اظهارات تحریف شده شهود است.

موضوع و نحوه استفاده از سند مجعول

پرسش اساسی این است که مصادیق استفاده از سند مجعول چیست و اصولا نحوه استفاده از اسناد مجعول به چه گونه ای میباشد؟ با بررسی مواد قانونی و دقت در رویه قضایی و بالاخص آرایی که در خصوص جرم استفاده از سند مجعول صادر گردیده است به عنوان یک قاعده کلی می‌توان گفت استفاده از سند مجعول هیچ محدودیتی ندارد و در تمام امور چه قضایی و چه اجتماعی مرتکب می تواند از اسناد مجعول استفاده کند اما قاضی دادگاه هنگام انشای حکم در قسمت عنصر مادی بزه باید نحوه استفاده مرتکب از سند مجعول را دقیقاً تشریح نماید که به اختصار به چند مورد از نحوه استفاده اشاره می کنیم.

با دقت در مواد ۵۲۳ تا ۵۴۰ از قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ و سایر قوانین متفرقه مواردی که می تواند موضوع دو بزه اخیر قرار گیرند عبارتند از ۱.نوشته ۲. سند ۳ .مهر ۴. امضا ۵. منگنه ۶.تمبر ۸.حافظه رایانه و غیره به طور خلاصه تمام این موارد در دو گروه قابل بررسی است یک. اسناد دو.نوشته ها

اسناد جمع سند است و برخلاف نوشته سند تعریف قانونی دارد و انواع آن نیز در قانون تعیین گردیده اما نوشته عبارت است از ترکیبی از حروف کلمات ارقام اعداد علائم و نشانه ها در کنار یکدیگر تا بیانگر مقصودی باشد. و مهر آلت فلزی ،پلاستیکی و یا ژلاتینی است که به طور معمول روی آن اسم شخص یا موسسه یا تصویر یا علامت خاص را هک و نقش می‌نمایند .منگنه آلت فلزی است که چیزی را در میان یا زیرا آن می گذارند و تحت فشار قرار دهند .

و تمبر هم واژه فرانسوی می باشد و بر کاغذ کوچک چهارگوشی اطلاق می‌شود که بر آن نشان پست خانه چاپ می‌شود. و علامت نشان و مشخصه‌ای است که به وسیله آن یک موسسه ، سازمان و نهاد اعم از دولتی یا غیر دولتی و یک شی خاص قابل شناسایی است. و نهایتاً حافظه رایانه هم وسیله الکترونیکی است درون رایانه که می توان اطلاعات را در آن ذخیره و بازیابی نمود .بنابراین دو جرم مورد نظر روی این اشیاء ممکن است واقع گردد.

نحوه استفاده از سند مجعول

لازم به ذکر است نام این جرم استفاده از سند مجعول می باشد ولی این جرم اختصاص به استفاده صرف از سند ندارد بلکه شامل سایر موارد از قبیل نوشته، مهر، امضا ،منگنه و غیره هم می شود اما در خصوص نحوه استفاده مطلب قابل ذکر این است که قاعده کلی و ثابتی در این باره وجود ندارد بلکه بر حسب موضوع جرم سند ،نوشته، مهر و امضا و غیره نوع استفاده آن هم فرق خواهد کرد و مقام قضایی حتماً باید در متن دادنامه و در قسمت عنصر مادی به تشریح نحوه استفاده بپردازد.

در غیر این صورت از موجبات نقض حکم در مراجع بالاتر خواهد بود ولی در حالت کلی همانطور که از نام این جرم پیداست استفاده یک فعل مثبت است. یعنی اولا: استفاده از سند یا نوشته مجعول فرع بر جعلی بودن سند یا نوشته است و به تعبیر فقهاء (التابع تابع) یعنی فرع تابع اصل می باشد. ثانیا:ً لزومی ندارد استفاده کننده از سند مجعول همان فرد جاعل باشد ولی علم و اطلاع او از جعلی بودن سند و سوء نیت عام در استفاده از سند مجعول جهت اضرار به غیر ضروری می باشد .

آنچه که مهم و قابل ذکر است این است که اکثراً جعل سند برای استفاده از آن صورت می پذیرد یعنی منظور و انگیزه جعل کننده هم اصولاً بهره‌برداری مالی و مادی از آن است و هیچ کس خود را جهت جعل یک سند یا نوشته در معرض اتهام و خطر قرار نمی‌دهد ولو این که استفاده کننده از سند با مباشرت خود فرد جاعل نباشد یعنی هرچند استفاده فرع بر جعلی بودن است ولی این فرع از لحاظ علت شناسی جرم مقدم بر اصل جرم یعنی جعل است .و شایسته است که در صدور رای به چنین مواردی از طرف قضات دادگاهها بیش از پیش بذل دقت و توجه شود .

مضاف بر آن بین جرم جعل و استفاده از سند مجعول در فرضی که جاعل و استفاده گر واحد است ملازمه برقرار است یعنی کسی که سندی را جعل می‌کند و از آن استفاده می‌کند محکومیت او به هر دو جرم حتمیست و نمی‌تواند به عذر عدم اطلاع متعذر گردد. ولی در فرضی که مرتکب جعل یک شخص خاص و ارائه کننده شخص دیگری باشد هیچ ملازمه ای بین این دو فرد نیست .

یعنی امکان دارد جاعل به اتهام جرم محکوم گردد ولی استفاده کننده تبرئه شود . تنها فرضی که باقی می ماند است که آیا می‌توان تصور کرد فردی به اتهام استفاده از سند مجعول محکومیت یابد بدون اینکه جعلی صورت گرفته باشد؟ و نهایتاً اینکه آیا می توان تصور کرد فردی که به اتهام جعل و استفاده از سند مجعول متهم شده باشد بابت جعل برائت بگیرد و بابت استفاده محکومیت یابد؟ در پاسخ بایستی گفت، پاسخ به این سوال اول قطعاً منفی است چون تا سند مجعولی وجود نداشته باشد استفاده مصداق پیدا نمی کند.

اما پاسخ سوال دوم مثبت است یعنی می‌توان فرضی را متصور شد که یک فرد از اتهام جعل تبرئه شود ولی از حیث استفاده از سند مجعول محکومیت پیدا کند به عنوان مثال در جرم جعل به لحاظ فقدان عنصر معنوی برائت پیدا کند ولی در خصوص استفاده محکوم بشود.

مدرسه حقوق : تلخیصی از مقاله جناب آقای مهران سهرابی اسمرود