خانواده هسته اولیه تشکیل اجتماعات بشری است حفظ بنای خانواده نیز در گرو همکاری زوجین در تشیید مبانی خانواده و تربیت فرزندان قرار دارد. این قاعده در ماده ۱۱۰۴ قانون مدنی ایران به این ترتیب و ضع گردیده است که ((زوجین باید در تشیید {استوارسازی}مبانی خانواده و تربیت اولاد خود به یکدیگر معاضدت نمایند.))
اما در جوامع مختلف هدایت خانواده بر عهده یکی از زوجین نهاده شده که بستگی به جوامع مردسالار و زن سالار این قوانین متفاوت است. ماده ۱۱۰۵ قانون مدنی ایران در رابطه زوجین ریاست خانواده را از خصایص شوهر دانسته است. لذا بر همین اساس نیز اختیاراتی به شوهر تفویض نموده است از جمله این که مطابق ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی چنین مقرر می دارد، (( شوهر میتواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع کند.))
در ماده ۱۸ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ نیز ضمن تاکید بر این امر زمان چنین حقی را برای زن نیز قائل گردیده است بدین مضمون که شوهر میتواند با تایید دادگاه زن خود را از اشتغال به هر شغلی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیت خود یا زن باشد منع کند، زن نیز میتواند از دادگاه چنین تقاضایی را بنماید دادگاه در صورتی که اختلالی در امر معیشت خانواده ایجاد نشود مرد را از اشتغال به شغل مذکور منع می‌کند. اما این مواد قانونی تبعات حقوقی چندی به دنبال دارند که در این نوشتار درصدد هستیم ضمن بررسی وضعیت حقوقی ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی و برخی قوانین مرتبط ،موارد فوق را مورد تدقیق و بررسی قرار دهیم.
برای تشخیص اموری که منافی مصالح خانوادگی است نمی توان قاعده ثابتی ارائه نمود زیرا در این مورد باید اخلاق عمومی و وضعیت خاص هر خانواده و روابط اجتماعی را در نظر گرفت برخی در توضیح امور منافی مصالح خانوادگی چنین بیان می نمایند اموری با مصالح خانوادگی منافعی است که سبب سستی بنیان آن یا اخلال در نگاهداری و تربیت فرزندان یا حیثیت اجتماعی زن و شوهر یا برهم زدن نظم اقتصادی خانواده باشد دادگاه باید با توجه به اخلاق حسنه و عادات و رسوم جامعه خود و ویژگی های فردی و اجتماعی زن و شوهر تشخیص دهد که آیا شغل زن با مصالح خانواده و حیثیت آنان مخالف است یا نه ؟اما آیا وصف مشروعیت و عدم آن هم تاثیری در تشخیص منافی بودن با مصالح خانوادگی دارد عده‌ای معتقدند که منظور قانونگذار شغلی است که واجد وصف مشروعیت بوده ولیکن با مصالح خانوادگی به نحو خاص مخالف است در حالی که شغلی که واجد وصف عدم مشروعیت باشد مانند قاچاق مواد مخدر و مانند آن اساساً برای منع نیازی به حکم دادگاه از این جهت ندارد در کتاب حقوق خانواده جناب دکتر صفایی چنین بیان می کنند به هرحال ظاهراً مقصود از شغلی که می توان برابر قانون حمایت خانواده زن یا شوهر را از آن منکر شغلی است که ذاتاً مشروع باشد اگر شغل ذاتا نامشروع باشد مانند کار قاچاق و قوادی بدون هیچگونه قید و شرطی می توان از آن جلوگیری کرد و ماده ۱۸ قانون حمایت خانواده ناظر به این گونه شغل ها نیست .تشخیص اینکه شغل زن یا شوهر منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات همسر هست یا خیر با دادرس است که باید در این زمینه به ارباب رجوع شود.
وکیل پایه یک خوش انصاف و خستگی ناپذیر در پرونده های خانواده طلاق و مهریه ،نفقه ،و استرداد جهیزیه
،حضانت در اصفهان
اما در تحلیل مطلب به نظر می‌رسد باید قائل به تفکیک شد اینکه ماهیت شغلی که امکان منع از آن وجود دارد باید دارای چه اوصافی باشد و همچنین اینکه اساساً نحوه اجرای چنین حکمی چگونه خواهد بود ؟ ممکن است در ابتدای امر چنین به نظر برسد که منظور قانونگذار از شغل منافی مصالح خانوادگی شغلی است که واجد وصف مشروعیت بوده ولیکن با مصلحت خانواده سازگار نیست اما با دقت در مفاد ماده ۱۸ قانون حمایت خانواده میبینیم که قانونگذار در کنار عبارت منافع و مصالح خانوادگی عبارت منافی حیثیت خانوادگی را نیز به کار برده و از سوی دیگر تاکید قانون گذار این است که این ممانعت باید الزاما با حکم دادگاه صورت گیرد با این وصف چگونه می توان و وسع عدم مشروعیت را از وصف منافی حیثیت جدا نمود ؟ بدیهی است که حیثیت خانواده با اشتغال به شغلی که فاقد مشروعیت قانونی است مانند قاچاق مواد مخدر و مانند آن‌ها مورد هتک قرار می گیرد و لذا در موارد فوق نیز باید الزاما ممانعت با مراجعه به دادگاه و به دنبال صدور حکم قضایی صورت گیرد.
ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی اشاره به چگونگی من از زن توسط شوهر از اشتغال به شغل منافی مصالح خانوادگی نبوده است ولیکن در ماده ۱۸ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ اشاره می نماید که شوهر میتواند با تایید دادگاه زن خود را از اشتغال به هر شغلی که منافع و مصالح خانوادگی یا حیثیت خود یا زن باشد منع کند بنابراین با تصریح قانون گذار این منع توسط شوهر باید با حکم دادگاه صالح صورت پذیرد و شوهر حق ندارد زن خود را از شغلی که به آن اشتغال دارد حتی با فرض منافات با مصالح خانوادگی منع نمایند.
همین حق در ماده مرقوم برای زن نیز با حکم دادگاه مجاز شناخته شده است آنجا که در ادامه ماده ۱۸ می گوید زن نیز می تواند از دادگاه چنین تقاضایی را بنماید دادگاه در صورتی که اختلالی در امر معیشت خانواده ایجاد نشود مرد را از اشتغال به شغل مذکور منع می کند نظر عمومی نیز این چنین ایجاب می کند که اجرای چنین حق قانونی با حکم قضایی صورت پذیرد خصوصاً اینکه سنجش منافات با مصالح خانوادگی بودن ،باید بر اساس معیارهای حقوقی پذیرفته شده قانونی و عرفی صورت گیرد که تشخیص آن به جز از طریق رسیدگی قضایی میسر نخواهد بود .
با این فرض اگر شوهر به میل خود اگرچه با قهر و غلبه زن را از اشتغال به شغل مورد علاقه و یا شغلی که به آن اشتغال دارد منع نماید ،زن نیز می تواند با مراجعه به دادگاه رفع ممانعت از حق قانونی خود را تقاضا کرده و دادگاه نیز تکلیف خواهد داشت از اقدامات شوهر ممانعت به عمل آورده و زن را به شغل سابق اعاده نماید.
اگر دادگاه به تقاضای شوهر زن را از اشتغال به شغلی که آن را منافی مصالح یا حیثیات خانوادگی تشخیص داده است منع نماید با توجه به اینکه اشتغال و عدم اشتغال به شغل خاص قائم به شخص است اجرای چنین حکمی چگونه خواهد بود ؟آیا دادگاه میتواند به تمامی مراکز اشتغال دستور دهد که زن محکوم علیه را از اشتغال به شغل خاصی که منافی مصالح یا حیثیات خانوادگی تشخیص داده است محروم نمایند؟
آیا اساساً دادگاه چنین حقی را دارد با توجه به اینکه مراکز اشتغال طرف دعوی نیستند چگونه می توان اجرای حکم را به آنان تحمیل نمود پرواضح است که چنین امری توسط دادگاه ممکن نیست اما دادگاه میتواند در صورتی که شوهر تخلف زن را اعلام کند وی را به پرداخت جریمه در حق دادگاه و یا به پرداخت غرامت در حق شوهر محکوم نماید همچنین شوهر میتواند از حق طلاق استفاده کرده و از پرداخت نفقه امتناع نماید چنانکه در احکام صادره مربوط به الزام به تمکین نیز حکم صادره از مرجع قضایی قابلیت اجرا ندارد و در مقابل زن را از دریافت نفقه محروم می‌کند.
وکیل آنلاین جهت مشاوره های حقوقی وکیفری در اصفهان ،<br/><br/>
معاملاتی که زن در زمان پیش از من و در زمان پس از من منعقد نموده چه وضعیتی خواهد داشت؟ چنانچه شغل زن متضمن انجام معامله با اشخاص ثالث بوده و قراردادهایی با اشخاص ثالث منعقد گردد این معاملات چه وضعیتی خواهند داشت آیا این معاملات قابل ابطال خواهد بود؟ و خسارات وارده به اشخاص ثالث در نتیجه این ابطال چه وضعیتی خواهد داشت؟ آیا علم و جهل شخص ثالث تاثیری در آن خواهد داشت آنچه مسلم است باید اثری بر حکم صادره از مرجع قضایی مترتب باشد.
مقصود خواهان از مراجعه به دادگاه و تقاضای منع زن از اشتغال به شغل منافی مصالح خانوادگی به این منظور است که چنان حکمی قابلیت اجرا به نفع خواهان را داشته باشد. لذا اگر زن با وصف صدور حکم قطعی بر منع از اشتغال به شغل منافی مصالح و حیثیات خانوادگی به شغل ممنوعه مبادرت نموده و در این راستا قراردادی با شخص ثالث منعقد نمایند لاجرم باید این معاملات قابل ابطال باشد لیکن چنین معاملاتی باطل نیست زیرا ممنوعیت از اشتغال به حکم دادگاه خللی به شرایط اساسی صحت معامله ای که پیش از آن واقع گردیده وارد نمی‌آورد بلکه در صورت تقاضای شوهر با حکم قضایی قابل ابطال خواهد بود.
اگر زن نسبت به اموال خود معامله ای نموده باشد به نظر می‌رسد که این معاملات حتی بر فرض اینکه در راستای اشتغال به شغل منافی مصالح خانوادگی باشد چون متضمن ضرری برای شوهر نیست قابل ابطال نباشد اگر زن پیش از تاریخ عقد نکاح پیمانی بسته باشد که پس از وقوع ازدواج نیز مستمر ن ادامه داشته و شوهر با مراجعه به دادگاه به عنوان اینکه آن شغل منافی مصالح و حیثیات خانوادگی است تقاضای منع زن از ادامه آن شغل را بنماید تعهدات مربوط به آن پیمان تا پیش از صدور حکم قطعی صحیح خواهد بود .
اما اگر چنانچه زن این پس از منع به واسطه آن پیمان معامله ای نماید آن معامله توسط شوهر و به حکم دادگاه قابل ابطال است. عده‌ای از حقوقدانان مانند دکتر حسن امامی چنین معتقدند که اگر زنی پیش از نکاح نزد دیگری اجیر شده باشد شوهر نمی تواند به استناد ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی زن را از انجام تعهدی که به وسیله اجاره نموده مانع شود زیرا اجاره صحیح آن واقع شده و زناشویی متأخر تاثیری در اجاره مقدم نمی نماید و عقد سابق را متزلزل نمی‌کند بنابراین زوج نمی‌تواند حق ثابت مستاجر و یا اجیر را مرافع سازد.
از این استدلال می توان چنین استنباط نمود که تمامی معاملات زن پیش از زوجیت و یا پیش از صدور حکم قطعی مبنی بر منع از اشتغال صحیح است زیرا اثر حکم به معاملات بعد از صدور حکم قطعی است در عین حال اگر پیمانه هایی که زن منعقد نموده است مستمر باشد شوهر میتواند از دادگاه بخواهد که زن را از ادامه اشتغال به آن شغل و ادامه پیمان که منافی مصالح خانوادگی و حیات خانوادگی می‌داند ممنوع نماید حال اگر به واسطه یک چنین پیمانی تعهداتی توسط زن نسبت به شخص ثالث بر عهده گرفته شده باشد چنانچه با حکم دادگاه به آن پیمان پایان داده شود زن همچنان متعهد به آن تعهدات خواهد بود .
در فرضی که پس از صدور حکم منع از اشتغال زن معامله و یا پیمانی با شخص ثالث منعقد نماید اگر شخص ثالث از ممنوعیت قضایی زن مطلع باشد با استناد به مقررات مربوط به معاملات فضولی صرفاً حق خواهد داشت که اجرت و یاثمن قراردادی پرداختی خود را از زن متخلف مسترد نماید.
اما در صورتی که از ممنوعیت زن از انجام معامله ناشی از اشتغال به شغل ممنوعه مطلع نبوده حق مطالبه خسارات وارد به خود را نیز خواهد داشت این در حالی است که شوهر تقاضای ابطال آن معامله و یا پیمان ممنوع را نموده باشد در غیر اینصورت آن پیمان و یا معامله صحیح خواهد بود و طرف معامله حق نخواهد داشت که به استناد اینکه زن یا شوهر هرکدام که موضوع حکم دادگاه باشند از انجام معامله و یا انعقاد پیمان ممنوع بوده است تقاضای ابطال آن را بنماید بلکه این حق منحصراً به زوجین داده شده است
اگر زن صرفاً واسطه معامله یا پیمانی باشد که به واسطه وی منعقد می گردد قابل ابطال نیست زیرا خود طرف معامله یا پیمان قرار نگرفته است برخی حقوقدانان در این رابطه چنین عقیده دارند در اثر صدور حکم تمامی تعهداتی که مربوط به شخص زن است و به مناسبت حرفه خود به عهده گرفته ابطال می‌شود ولی خساراتی که از این بابت به اشخاص ثالث وارد شود باید به وسیله زن جبران شود تصمیم دادگاه در حکم قوه قاهره نیست و زن را از پرداخت خسارت عدم انجام تعهد معاف نمی کند زیرا مانعی که او را از ایفای تعهدات خود باز داشته است علت خارجی نیست بنابر خواسته او و ناشی از وضعیتی است که در اثر عقد نکاح پیدا کرده است.
وکیل خوش فکر و مطمئن در پرونده های کیفری ،جعل ،خیانت در امانت ،سواستفاده از سفید مهر و امضاء ،تصادفات و دیه ، ضرب و جرح ،اعسار از پرداخت یک جای دیه ،سرقت ،آدم ربایی ،رابطه نامشروع ،شرب خمر و حمل و نگهداری مشروبات الکلی <br/>
برعکس قراردادهایی که زن درباره اموال خود بسته است حتی اگر پس از مخالفت شوهر خود امضا کرده باشد باطل نیست زیرا به موجب ماده ۱۱۱۸ قانون مدنی زنان استقلال مالی دارد و درخواست مرد هر چند که از نظر حرفه زن مشروع باشد او را در زمره محجورین در نمی‌آورد، و اگر زنی بر خلاف میل شوهر خود به تجارت بپردازد و با تایید دادگاه از آن منع شود قراردادهایی که می بندد نافذ است .
چنین زنی در برابر شوهر خود ناشزه است ولی در برابر اشخاص ثالث ملزم به وفای به عهد می شود و حتی اگر نتواند دیون تجارتی خود را بپردازد صدور حکم ورشکستگی او مانعی ندارد. برای باز داشتن چنین زنی از تجارت دادگاه می تواند به وسیله قرار دادن جریمه مستمر روزانه یا ماهیانه او را اجبار کند همچنین شوهر حق دارد زیان های ناشی از این خودسری را بر مبنای مسئولیت مدنی ناشی از تقصیر از دادگاه بخواهد طلاق نیز وسیله دیگری است که شوهر می تواند برای حفظ خانواده به آن متوسل شود.
این زن اگر شغل تجارت اشتغال داشته باشد و با وجود حکم حکم مبنی بر منع از اشتغال به آن نوع تجارت مجددا مبادرت نمایند آیا عملیات او باطل و بلااثر است یا خیر؟ در رژیم فرانسه از تاریخ اعلام حکم محکمه و درج آن در دفتر ثبت تجارتی کلیه اعمال زن در صورت اعتراض شوهر باطل محسوب می‌شود.
وکیل حاذق و کارکشته در پرونده های مواد مخدر و دادگاه انقلاب <br/>
در صورتی که شوهر به موجب حکم دادگاه مانع ادامه کار زن شود آیا کارفرما میتواند مطالبه خسارت نماید؟ دکتر صفایی در کتاب حقوق مدنی خود چنین می‌گویند که طبق ماده ۲۲۱ قانون مدنی مطالبه خسارت به علت عدم انجام تعهد در صورتی ممکن است که جبران خسارت در قرارداد تصریح شده یا عرف یا قانون حکم به آن کرده باشد. اگر در قراردادی که زن با کارفرما بسته است جبران خسارت صریحاً پیش‌بینی شده باشد شکی نیست که کارفرما می تواند در صورت خودداری زن از ادامه کار از او مطالبه خسارت کند.
اما اگر جبران خسارت در قرارداد تصریح نشده باشد چه راه حلی را می توان پذیرفت ؟ طبق ماده ۳۲ قانون کار هرگاه قرارداد کار برای مدت معین و یا برای انجام کار معین منعقد شده باشد هیچ یک از طرفین به تنهایی حق فسخ آن را ندارد مگر در مواردی که در متن قرارداد پیش‌بینی شده باشد هر یک از طرفین که در غیر از موارد مذکور در فوق قرارداد را فسخ نماید مکلف به جبران خسارت طرف دیگر خواهد بود.
بنابراین اگر قرارداد اشتغال زن ، قرارداد کار بوده و برای مدت معین یا برای انجام کار معین منعقد شده باشد در صورت تخلف زن از انجام تعهد کارفرما حق مطالبه خسارت خواهد داشت ولی اگر قرارداد اشتغال زن یک قرارداد مقاطعه باشد نه قرارداد کار به این معنی که رابطه تبعیت بین زن و صاحب کار وجود نداشته و صاحب کار به نتیجه کار نظر داشته باشد بدون اینکه در نحوه اجرای آن نظارت کند باید دید آیا عرف زن را برای عدم انجام تعهد خود مکلف به جبران خسارت می داند یا خیر به نظر می‌رسد که در اینگونه موارد عرف زنی را که در اجرای حکم دادگاه و به میل شوهر از اجرای قرارداد سرباز می زند مسئول و مکلف به جبران خسارت نمی شناسد.
بنابر آنچه بیان شد منع زوجین از اشتغال به مشاغل منحصر به مشاغلی است که به لحاظ عرف و اخلاق و رسومات جامعه ایرانی با در نظر گرفتن فرهنگ‌های مختلف حاکم بر هر ناحیه منافی مصالح و حیثیات خانوادگی باشد این امر الزاماً با حکم دادگاه امکان‌پذیر خواهد بود و هیچ یک از زوجین حق ندارند راسا از اشتغال یکدیگر هرچند منافی مصالح و حیثیات خانوادگی باشد ممانعت به عمل آورند.
اجرای حکم منع از اشتغال نیز همانند حکم الزام به تمکین در عمل مواجهه با مشکلات بسیاری است و بعضاً نتیجه عملی موثری ندارد از سویی تشخیص منافات با مصالح و حیات خانوادگی توسط محکمه نیز با مشکلات بسیار همراه است چه بسا مشاغلی که زوج یا زوجه معتقد به منافات با مصالح و حیثیات خانوادگی آن هستند، اما محکمه چنین برداشتی ندارد و همین امر منجر به بروز مشکلاتی فی ما بین زوجین خواهد گردید لذا به نظر می رسد تنها راه حل همان رجوع دادگاه به عرف می باشد.
