۱. صدور رای به حداقل مجازات
به عبارت دیگر در مجازات هایی که دارای حداقل و حداکثر میباشند اصل بر صدور حکم به مجازات حداقل می باشد مگر اینکه دلیل خاصی بر حکم بیش از حداقل وجود داشته باشد که در این صورت قاضی مکلف به ذکر دلیل آن خواهد بود.
حتی برای قاضی در صورت تخطی از این حکم در قانون مذکور مجازات انتظامی درجه ۴ در نظر گرفته شده است.
۲. تنزل حبس ابد به حبس درجه یک تعزیری
در ماده ۳ قانون مذکور تمام حبسهای ابد غیر حدی به حبس درجه یک تنزل پیدا کرده است.
۳. تصریح مجازاتهای تکمیلی و تبعی به جرایم درجه هفت و هشت تعزیری
ماده ۴ قانون مرقوم مجازاتهای تکمیلی و تبعی را که در مورد جرایم تا درجه شش بود به درجه هفت و هشت نیز تسری داده است .
یعنی در قانون مجازات اسلامی مجازاتهای تبعی و تکمیلی فقط در خصوص جرایم با مجازاتهای درجات ۱ تا ۶ وجود داشت که در ماده ۴ قانون مذکور درباره جرایم درجات ۷ و ۸ نیز می‌توان مجازاتهای تکمیلی و تبعی را اعمال کرد.
سوال این است که آیا مفاد این ماده یعنی تسری یافتن مجازاتهای تکمیلی و تبعی به جرایم دارای مجازات درجات ۷ و ۸ موجب کاهش مجازات این دو درجه جرم شده است یا خیر؟؟
۴. توسعه اعمال تغییرات نرخ تورم و تقلیل حبس و تبدیل آن
ماده ۵ در مورد آن است که اعمال تغییرات نرخ تورم در مورد تمام جرایم و تخلفات نیز اعمال گردد .در ماده ۶ آمده است که موارد تقلیل حبس و تبدیل آن به جزای نقدی در خصوص جرایم بیشتری قابل اعمال است و این خود نوعی توسعه است.
بهترین وکیل کیفری اصفهان همراه با شما تا انتهای پرونده
چهار نهاد در قانون مجازات اسلامی وجود دارد که در قانون سال ۱۳۹۲ نظم گرفت ، دیده شد و جایگاه جدیدی برایش در نظر گرفته شد .۱. تعلیق مجازات ۲. نظام نیمه آزادی ۳.اعمال سامانه‌های الکترونیکی تردد و مراقبت ۴. مجازاتهای جایگزین حبس .
در قانون کاهش مجازات حبس تعزیری حوزه اعمال این نهاد های چهارگانه توسعه پیدا کرده است اساسین ۴ ماده گستر فرش حوزه اعمال این نهادها است که به جای خود امر اشتباهی نیست اما باید با یک سیاست شناخته شده و منطقی پیش برود.
۵. گسترش جرایم قابل گذشت
ماده ۱۱ جرایم قابل گذشت را گسترش داده است، با این توضیح که در حقوق جزا با یک اصطلاح اشتباه مانوس هستیم و آن اینکه گفته می شود جرم یا جنبه عمومی دارد یا جنبه خصوصی اما همانگونه که مستحضر هستید جرم هیچگاه فاقد جنبه عمومی نمی باشد یعنی هیچ جرمی جرم خصوصی نیست و تمام جرایم جنبه عمومی دارند.
اما می‌توانند جنبه خصوصی نیز داشته باشند یا نداشته باشند. از سویی جرایمی که جنبه خصوصی دارند می‌توانند قابل گذشت باشند یا نباشند .در ماده ۱۱ جرایم قابل گذشت توسعه یافته است بدین معنی که جنبه حق الناسی جرایم افزایش داده شده است.
درباره ماهیت جرم گفته میشود که جنبه خصوصی دارد یا ندارد ،حال جنبه خصوصی داشتن با قابل گذشت بودن آیا ملازمه دارد و یا ندارد؟ مثلاً در جرم فحاشی جنبه خصوصی جرم به معنای ضرر و زیان ناشی از جرم وجود ندارد اما جرم قابل گذشت محسوب میشود ولی در محاربه جرم جنبه خصوصی دارد ولی قابل گذشت نیست.
پس قابل گذشت بودن را نباید با جنبه خصوصی داشتن یکی بدانیم و خلط کنیم .دوم آن که قابل گذشت بودن یا نبودن قاعدتا به عنوان جرم تعلق می‌گیرد. اما اتفاقی که در ماده ۱۱ قانون افتاده این است که برای قابل گذشت بودن یا نبودن جرم نصاب تعیین شده است مثلاً جرم سرقت اگر تا فلان مبلغ باشد قابل گذشت است و اگر بیشتر باشد قابل گذشت نمیباشد.
پادکستهای حقوقی و کیفری گوینده وکیل خوب اصفهان
اگر مقصود ماده ۱۱ این باشد که ماهیت یک جرم را دارای جنبه خصوصی بدانیم یا نه این استنباط اشتباه است زیرا اگر سرقت جنبه خصوصی دارد پس میزان سرقت یک ریال هم باشد جنبه خصوصی‌اش محفوظ است و اگر این جرم جنبه خصوصی ندارد مقدار سرقت نباید در آن تاثیری داشته باشد.
برای جلوگیری از این بدفهمی ها تذکر قبلی را به خاطر می‌آوریم که جنبه عمومی و خصوصی داشتن جرم ملازمه ای با قابل گذشت یا غیر قابل گذشت بودن آن ندارد به عبارتی بایستی جنبه خصوصی جرم و ضرر و زیان ناشی از جرم را کنار بگذاریم وبگوییم قانونگذار در خصوص بعضی از جرایم می خواسته است که اگر شاکی گذشت کرد جنبه عمومی آن را نیز نادیده بگیرد.
این نوع استدلال می تواند نصاب مذکور در قانون را توجیه کند و با آن سازگار باشد پس اشکالی ندارد که بگوییم اگر این جرم تا این حد ضرر و زیان داشت آن را قابل گذشت می‌دانیم و اگر بیشتر باشد قابل گذشت نمی‌دانیم مثلا سرقت تا ۲۰ میلیون تومان با فرض نداشتن سابقه کیفری قابل گذشت است.
این قانون شروع به جرم معاونت در تمامی جرایم را قابل گذشت دانسته است البته دقت شود که قابل گذشت بودن با داشتن یا نداشتن جنبه خصوصی جرم اشتباه گرفته نشود.
۶. قابل گذشت دانستن جرایمی چون کلاهبرداری و انتقال مال غیر
اتفاق دیگری که در این قانون افتاده این است که قانون گذار جرایم انتقال مال غیر ،کلاهبرداری تا سقف یکصد میلیون تومان و غیره را جزو جرایم قابل گذشت قرار داده که این یک بدعت است و با قوانین دیگر سازگاری ندارد زیرا جرم‌کلاهبرداری جرمی نیست که بتوانیم آنرا قابل گذشت بدانیم و به راحتی از آن عبور کنیم.
در کلاهبرداری چون همراه با مانور متقلبانه است قانونگذار بایستی برنتابد تا فردی مال دیگری را ببرد و عجیب است که تمام مواد را در حکم جرایم قابل گذشت و در حکم جرایم قابل تعلیق دانسته است.
۷. تعدد و تکرار
در مواد ۱۲ تا ۱۴ بحث تعدد و تکرار جرم طرح می گردد. قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در خصوص تعداد و تکرار اصولی را مطرح نمود که تصور می‌شد تعدد مادی به نفع متهم است اما مشخص شد اتفاقاً به متهم سخت خواهد گرفت . به خصوص اگر به ارتکاب بیش از سه جرم برسد.
قانونگذار در قانون کاهش مجازات حبس اخیر مباحث تعدد را به شکل دیگری مطرح کرده که نیاز به بحث جداگانه‌ای دارد بحث تعدد در چندین موضوع مطرح شده است ۱. تعدد یک جرم باشد ۲.تعدد جرایم مختلف باشد اما حداکثر تا سه جرم باشد۳. تعدد ها از جرایم مختلف باشند و در عین حال بیش از سه جرم باشد ۴. جرایم متعدد باشند اما از درجه‌های ۷ و ۸ باشند .
در بند ۳ از ماده ۱۲ که مربوط به اصلاح ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی می باشد ذکر شده که در هر حال فقط قابلیت اعمال مجازات اشد را دارد، لذا از امهات مباحث قانون کاهش مجازات، تغییر بحث تعدد جرم است.
این قانون در مواد ۱۳ و ۱۴ مواد ۱۳۷ و ۱۳۹ قانون مجازات اسلامی که در خصوص تکرار جرم میباشند را تغییر داده و تکرار مجازات را به نسبت قانون مجازات سال ۱۳۹۲ موجب مجازات کمتری دانسته است.
۸. آخرین نکته
حبس زدایی سیاست بسیار خوبی می باشد ، اما همانطور که اطلاع دارید در مکتب تحققی می گویند مجازات باید کم اما قطعی باشد و حتماً نیز اعمال گردد اینکه برای مرتکب جرمی حکم به ۵ سال مجازات حبس شود اما محکوم احتمال دهد ظرف چند ماه آتی تحت عناوین مختلف از حبس رها خواهد شد از لحاظ مکتب تحققی قابل پذیرش نیست.
شاید در جامعه ما به نوعی این قانون قابلیت اجرا داشته باشد چرا که تنوع در اعمال مجازات و رفع آنها می‌تواند ما را به سمتی ببرد که امکان اعمال مجازات صحیح وجود نداشته باشد همچنان که ظاهراً امروزه نحوه قانونگذاری و اعمال مجازاتهای قانونی کمکی به اصلاح جامعه و پیشگیری از وقوع جرم به طور کامل ننموده است.
زمانی از این تخفیف ها می توان استفاده کرد که حتی درباره تعلیق و تخفیف یا شاکی رضایت داده باشد یا اینکه به میزان ممکن جلب رضایت شاکی شده باشد به طور مثال متهم نتوانسته رضایت شاکی را کسب کند اما با حکم اعسار صادره اقساط را پرداخت می‌کند .
هرچند رضایت شاکی را کسب نکرده اما به میزانی که می‌توانسته و قانون مکلف کرده جلب رضایت شده است این نوع قانونگذاری شده تا بتوان از این توسعه ها بهره مند شد ولی قانون هیچ گاه نگفته که در جرایم قابل گذشت دیگر رضایت شاکی شرط نمی باشد.
پس چنین نیست که اگر جنبه عمومی جرم برداشته شد جنبه خصوصی اش نیز مرتفع شود یا چون امکان برداشتن جنبه خصوصی جرم وجود دارد پس دیگر شرط جلب رضایت شاکی وجود نداشته باشد.
سوال اینجاست که قانون کاهش مجازات ماهیت جرایم را نیز تغییر داده یا فقط منجر به کاهش مجازاتهای آنها گردیده است؟ توضیح آنکه اگر ماهیت جرم از حبس ابد به حبس درجه یک تقلیل یابد آنگاه آثار جرم را نیز رفع می کند اما اگر تنها مجازات تقلیل یابد ولی ماهیت پیشین را داشته باشد آثار و تبعات آن را در بر ندارد.
