خلوت با نامحرم از فهرست عناوین مجرمانه نظام کیفری ایران غایب است با این وجود نهاد دادرسی با استناد به عمومیت عنوان مجرمانه رابطه نامشروع بعضاً زن و مرد بیگانه ای را که با یکدیگر خلوت کرده باشند ممکن است تحت تعقیب کیفری قرار دهد این رویه قضایی در حالی مورد پذیرش قرار گرفته که در تعارض آشکار با موازین دادرسی اسلامی می باشد.
در این نوشتار بر آن شدیم با تشکیک در صحت جرم انگاری خلوت با نامحرم علاوه بر تصحیح نگاره های موجود در مورد قبول بعضی دادرسان در مواجهه با پرونده های متضمن واقعی خلوت با نامحرم جایگاه گاه حریم خصوصی در نظام حقوقی اسلام را نیز مورد بررسی قراردهیم.
مقدمه
الزام قانونی دادرس به صدور حکم و اختیار ناشی از این الزام در تفسیر قضایی قوانین ضرورت واکاوی در صحت و سقم جرم انگاری خلوت با نامحرم را به عنوان یکی از مسائل مستحدثه در پرونده‌های مربوط به جرایم منافی عفت آشکار می‌سازد تشتت آراء قضایی در این موضوع که نشأت گرفته از تفاسیر متفاوت دادرسان در این باره می باشد دلیل کافی بر لزوم بررسی این امر جهت اتخاذ رویه قضایی واحد در موارد مشابه است پردازش به این موضوع این فایده را نیز در پی خواهد داشت که چشم انداز حقوق اسلامی در باب حریم خصوصی افراد به عنوان یکی از مولفه‌های حقوق بشر قابل ترسیم باشد.
نظام حقوق اسلام در مواجهه با مسایل حوزه اخلاق جنسی شاخص های متفاوتی را در برمی‌گیرد جدیت و شدت عمل شارع مقدس در پاسداشت سلامت اخلاقی جامعه که در احکام متعالی حدود اسلامی نمود یافته است از یک سو و اهتمام جدی آن در حفظ حریم خصوصی افراد و مراعات آزادی ایشان در این چارچوب از سوی دیگر از شاخصه های برجسته دادرسی اسلامی میباشد و همین امر روند کار دادرس در دادرسی پرونده های مربوط به جرایم اخلاقی را با پیچیدگی و دشواری همراه می سازد ضرورت بازشناسی مفاهیم حوزه خصوصی و حوزه عمومی و تمیز و تشخیص آنها از یکدیگر برخاسته از همین واقعیات می باشد.
جرم در معنای قانونی خود عبارت از هر فعل یا ترک فعلی است که قانونگذار برای آن مجازات تعیین کرده باشد قصه قانونی بودن جرم و مجازات از جمله اصول مسلم در حقوق جزای نوین می باشد که اختیارات دادرس در جرم انگاری رفتار افراد جامعه را محدود به وجود و صراحت نص قانونی کرده است به موجب این اصل هر جرمی می بایست به موجب قانون پیش‌بینی شده باشد و تنها مجازاتی قابل اعمال است که در قانون تصریح گردیده باشد.
جرم انگاری خلوت زن و مرد نامحرم با یکدیگر مستند به ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ است که مقرر داشته هرگاه و مردی که بین آنها علقه زوجیت نباشد مرتکب روابط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا از قبیل تقبیل یا مضاجعه شوند به شلاق تا ۹۹ضربه محکوم خواهند شد و اگر عمل با عنف و اکراه همراه باشد فقط اکراه کننده تعزیر می شود.
بهترین وکیل اصفهان در جرایم رابطه نامشروع و منافی عفت کمک رسان شما در پرونده خواهد بود
رویه قضایی ایران عموما خلوت با نامحرم را از مصادیق رابطه نامشروع محسوب کرده و فعل خلوت کردن را مشمول عمومیت ماده مزبور دانسته و بر اساس آن اعمال مجازات میکند .نبود رابطه زوجیت میان زن و مرد بیگانه ،حرمت شرعی خلوت با نامحرم و عمومیت مفهوم رابطه نامشروع مقدماتی است که دادرس را به جرم قلمداد کردن خلوت با نامحرم بر اساس این ماده قانونی رهنمون می سازد.
با این حال به نظر می رسد صحت استناد به ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی برای جرم محسوب داشتن خلوت با نامحرم مخدوش بوده و اعتبار جرم انگاری این رفتار قابل تشکیک می باشد.
خلوت کردن زن و مردی که بر اساس آموزه‌های شرعی نسبت به یکدیگر نامحرم محسوب شده اند در مکانی غیر قابل تردد در صورتی جرم است که عناصر متشکله جرم را دارا باشد عناصر سه گانه تشکیل دهنده رفتار مجرمانه عبارتند از رکن قانونی رکن مادی و رکن معنوی. قانون رکن لازم جرم است حکم به مجازات می بایست به موجب قوانین موضوع باشد اصل ۱۶۹ قانون اساسی دلالت بر پذیرش اصل قانونی بودن جرم و مجازات در قوانین موضوعه ایران دارد به موجب این اصل هیچ فعل یا ترک فعلی به استناد قانونی که بعد از آن وضع شده است جرم محسوب نمی‌شود.
داعیه داران مجرمانه بودن خلوت با نامحرم عنصر قانونی ادعای خویش را مستند به ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی نموده اند ولیکن همانطور که اشاره شد اطلاق عنوان رابطه نامشروع بر خلوت با نامحرم قابل بررسی و ایراد است دلایل این ادعا را بدین ترتیب می توان عنوان نمود.
۱. لفظ رابطه در منطوق ماده دارای مفهومی عام بوده که به دلیل تعدد مصادیق تفسیر بردار است زنا مضاجعه، تقبیل ،مکاتبه صحبت و خلوت با نامحرم همگی از مصادیق رابطه میان زن و مرد است هیات جمع لفظ روابط و اطلاق آن نیز موید این عمومیت است.
وکیل خانواده در اصفهان با پیروزی در بسیاری پرونده های خانواده طلاق و مهریه در اصفهان اطلاعات ذیقیمتی در این خصوص برای شما دارد
بنابراین ظاهر ماده شامل کلیه روابط نامشروع میان زن و مرد بیگانه و از آن جمله خلوت میان ایشان در فرض ثبوت حرمت آن میباشد اما عمل به گام قبل از فحص، تخصص مخصص جایز نیست. دقت در مفاد ماده بر تخصیص عمومی تحت عنوان رابطه نامشروع دلالت دارد اولین مخصص قید عبارت غیر از زنا در متن ماده است که حکم زنا که نوعی از رابطه میان زن و مرد با تعریف خاص خود است را خارج می کند.
بنابر این زن و مرد در معرض اتهام زنا را نمی توان تحت عنوان رابطه نامشروع که دارای یک مجازات تعزیری است تحت تعقیب قرار داد اما دومین تخصیص تقیید عنوان رابطه نامشروع با استعمال عبارت از قبیل است. استعمال ادات از قبیل ،اگرچه خود دلالت بر عدم حصری بودن مصادیق رابطه نامشروع می کند لیکن مصادیق تمثیلی ذکر شده در ماده یعنی تقبیل و مضاجعه قرینهای است بر انصراف معنای رابطه نامشروع به یک رابطه مادی و فیزیکی، به بیان دیگر شکل تماثیل به کار رفته در ماده اماره ای است بر انحصار رابطه نامشروع در معنای روابط مادی از یک سو و حصری نبودن روابط مادی نامشروع در تماثیل ذکر شده در ماده از سوی دیگر.
پس روابطی مانند مکالمه تلفنی یا خلوت با نامحرم در فرض عدم مشروعیت از شمول حکم ماده خارج بوده و نمیتوان با استناد به ماده مزبور به جرم انگاری این قبیل روابط اعتباری و غیرمادی پرداخت. نتیجه آنکه خلوت کردن به عنوان یک رابطه اعتباری که به اعتبار مکان واحد زن و مرد بیگانه را به یکدیگر رفت میدهد مشمول عنوان مجرمانه رابطه نامشروع قانون مجازات اسلامی نمیتواند باشد بنابراین جرم انگاری خلوت با نامحرم فاقد رکن قانونی لازم و قابل استناد است .همچنین حتی اگر دلایل اقامه شده کافی در اثبات مدعای ابراز شده نباشد به عنوان یک شبه در ثبوت شمول ماده نسبت به فعل خلوت با نامحرم شکه حادث می گردد.
حادث شدن شک قاضی را ملزم می کند که در تفسیر قضایی خود اصل تفسیر مضیق قوانین ماهوی جزایی را هم مراعات نماید به موجب این اصل که از نتایج اصل قانونی بودن جرم میباشد دادرس ملزم است به قدر متیقن مستفاد از منطوق قانون اکتفا کرده و از تفسیر موسع حکم قانون و توسعه دادن شمول آن خودداری ورزد اکتفا نمودن به قدر متیقن قانون علاوه بر آنکه یک اصل عقلانی است موجب حفظ حقوق و منافع متهم نیز می گردد، در این قضیه قدر متیقن از رابطه نامشروع رابطه مادی و فیزیکی است بنابراین خلوت با نامحرم از آن خروج موضوعی می یابد.
۲. لازمه جرم پنداشتن خلوت با نامحرم عدم مشروعیت و ثبوت حرمت شرعی این فعل می باشد چراکه حکم ماده ناظر به روابط نامشروع است. ملاک صدق اطلاق عدم مشروعیت بر خلوت با اجنبی احکام و موازین شرعی می باشد تصریح ماده به وصف نامشروع بودن و حجیت مفهوم وصف گواه این مدعا است. بنابراین مرجع بیان مشروعیت یا عدم مشروعیت رابطه با نامحرم علم فقه میباشد.
پرونده های کیفری خود را به وکیل کیفری اصفهان بسپارید
لزوم ابتنای قوانین موضوعه بر اساس موازین اسلامی از اصول مبنایی اساسی حاکم بر نظام حقوقی ایران است که خود ضرورت و جواز راجع به علم فقه در بیان عناوین قانونی اقتباس شده از آن را آشکار میکند پس پاسخ به این سوال ضروری می باشد که خلوت با نامحرم بر اساس موازین فقهی نامشروع است یا خیر؟ چشم انداز فقه امامیه به گستره محذورات شرعی مبتنی بر اصل اباحه است بنابراین اصل، کلیه افعال صادره از سوی انسان مباح و جایز است مگر آنکه درباره آن از سوی شارع مقدس متنی وارد شده باشد.
بنابراین حرمت هر فعلی نیازمند نص و دلیل خاص است همچنین به دلیل حجیت اصالت اباحه افعال آدمی در صورت بروز شک در صدور نهی تحریمی از سوی شارع یا عدم آن اصل بر حلال بودن و اباحه آن رفتار است نه حرمت که حکمی استثنایی می باشد پس حرمت انگاری نفس خلوت با نامحرم نیازمند وجود نص است. ادله استنباط احکام در علم فقه محصور و معین است در باب حرمت خلوت با نامحرم هیچ نصی در کتاب الهی وارد نشده است و ظاهرا هیچ کدام از آیات شریفه دلالت بر حرمت این فعل نمیکند از تحقیق و تفحص در روایات واصله نیز دلیل معتبری دال بر تحریم خلوت با نامحرم به دست نمیآید.
محمد ابن الحسن في المجالس والاخبار عن موسى بن جعفر عن آبائه عن رسول الله من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يبيت في موضع يسمع نفس امراه ليست له بمحرم سیاق روایت نبوی فوق فاقد خطابی است که بتوان از آن تحریم یا تنزیهی را استنباط نمود این حدیث در مقام بیان تحذیر است ،نه تحریم و بیانگر یک دستور اخلاقی است حداکثر چیزی که از فحوای این نص می توان استنباط کرد کراحت خلوت با نامحرم است.
روایت مذکور که از طرق دیگر نیز نقل شده است علاوه بر ضعف سند این می تواند مستند معتبری برنهی از خلوت با نامحرم باشد . نتیجه آنکه نفس خلوت با نامحرم متعلق نهی شارع واقع نشده است و در منطقه فراق احکام واقع می گردد اما آیا حکم حرمت از وجه دیگری جز خطاب شارع بر واقعه خلوت با نامحرم تعلق نمیگیرد ؟میدانیم که مراعات احتیاط نسبت به احکام شرعی ضرورتی است که وجوب شرعی نیز بدان تعلق گرفته چنانکه در یک روایت صحیح چنین وارد شده، علاوه بر مستند روایی مذکور نظریه حق الطاعه که از سوی بزرگانی چون شهید صدر مورد پذیرش واقع شده است دلالت بر وجود احتیاط در حوزه احکام شرعی می نماید اگرچه بنا بر علم اصول مقدمه حرام حرمتی ندارد چرا که رابطه حتمی و علی میان ارتکاب مقدمه حرام و تحقق حرام وجود ندارد، لیکن ترک احتیاط در شکل دوری از عوامل زمینه ساز گناه به دلیل وجوب احتیاط و حرمت ترک واجب حرام است.
بنابراین خلوت با نامحرم نیز اگر خلاف احتیاط در دینداری باشد به دلیل ترک احتیاط واجب عمل حرامی محسوب میگردد و عوامل رفتاری فقهای متاخر درباره حکم خلوت با نامحرم روشن میکند که علت حرمت انگاری خلوت با نامحرم از سوی ایشان در معرض فساد قرار گرفتن مرتکبین و به عبارت دیگر ترک احتیاطی است که مراعات آن شرعاً واجب می باشد دلیل دیگری که میتواند حرمت را بر خلوت با نامحرم بار کند وجود اجتناب از مواضع تهم و ترک آن است.
فرد مسلمان موظف است که عرض و آبروی خود را محافظت کند و از معرض در اتهام قرار گرفتن اجتناب ورزد. خلوت با نامحرم می تواند در مواردی زن و مردی را که با یکدیگر مخلوط کرده اند در معرض اتهام قرار دهد پس در این حالت زن و مردی که با یکدیگر خلوت گزیده اند مرتکب حرام شرعی شدهاند نه به علت حرمت نفسی خلوت با نامحرم بلکه به علت عدم التزام به مراعات احتیاط واجب.
نتیجه آنکه خلوت با نامحرم مورد نهی شارع واقع نشده است و حرمت احتمالی آن ناشی از ترک یک واجب است نه ارتکاب یک فعل حرام که در این صورت حرمت یک حکم شخصی و موضوعی خواهد بود نه حکم نوعی ، چرا که خوف ارتکاب گناه در موضوع خلوت علت وجوب احتیاط خواهد بود نه حکمت آن و بدیهی است که اصول خشک برای هر کس یک امر نفسانی و شخصی است بدون ضابطه نوعی.
۳. فارغ از عدم ثبوت حرمت نفس خلوت با نامحرم و عدم صحت اطلاق رابطه نامشروع بر آن حتی در فرض ثبوت عدم مشروعیت اثبات حرمت آن مرحله دشواری است. چرا که علت حرمت خلوت با نامحرم وجود شرط لازم خوف ارتکاب گناه است که امری است درونی که وجود یا عدم آن جز از طریق اقرار مقدور نمی باشد اصل عدم و اصل صحت عمل مسلمان مانع از در تقدیر گرفتن وجود خوف وقوع گناه و در نتیجه مانع از جرم انگاری خلوت با نامحرم می باشد لذا اثبات این امر ذهنی خلاف اصل لازم و ضروری است.
۴ .آنچه که پیش از این اشاره شد ناظر به مرحله ثبوت حرمت و مجرمانه بودن خلوت با نامحرم است اما چگونگی و فرآیند اثبات این واقعه در فرض مجرمانه بودن نیز قابل تامل است دادرسی اسلامی در جرایم منافی عفت به نظریه ادله قانونی مقید شده و مانع از به کار بستن آزادی ادله در این حوزه میباشد خلوت با نامحرم در فرض ثبوت مجرمانه بودن آن تنها با اقرار مرتکب قابل اثبات است و بینه و شاهد شرعی در اثبات آن اعتباری ندارد چرا که وجود شاهد در مکان موصوف به خلوت رافع عنوان خلوت بوده و به عبارت دیگر دو عنوان خلوت و وجود شاهد مانعة الجمع هستند.
وکیل خوب در اصفهان در تمامی پرونده های خود نهایت تلاشش را برای موفقیت شما میکند
دادسرا به نمایندگی از جامعه دار تعقیب مجرمین است اما بنابر موازین حقوقی دادسرا حق تحقیق در حوزه جرایم اخلاقی را اصولاً ندارد این قاعده که در راستای ممانعت از اشاعه فحشا مورد تاکید شارع مقدس واقع شده علاوه بر این منع کلی به طور خاص مقام تحقیق حق انجام تحقیقات راجع به خلوت با نامحرم ندارد.
۶. به نظر میرسد تنها فرقی که خلوت با نامحرم را قابل تعقیب می گرداند در صورتی است که فردی خانه خود را محل تردد افراد متعدد و غریبه قرار دهد و همسایگان این تردد را مخل آسایش خود بدانند و از این رهگذر شکایت نمایند.
