اگرچه که در جرم کلاهبرداری و خیانت در امانت نیز بحث بردن مال غیر مطرح می باشد با این تفاوت که در جرم کلاهبرداری بردن مال غیر با انجام عملیات متقلبانه صورت می‌گیرد و انجام چنین عملیاتی در تحقق جرم کلاهبرداری ضروری است .
و در واقع به خاطر اغفال صاحب مال وی مال را به کلاهبردار می‌دهد در جرم خیانت در امانت نیز مال به شخص خواهان سپرده می‌شود و بر خلاف جرم دزدی که بحث انجام عملیات متقلبانه یا سپردن مال مطرح نیست بلکه مال بدون رضایت صاحب آن و به صورت مخفیانه یا آشکارا برده می‌شود.
در قانون مجازات اسلامی پس از چند دوره تغییر و اصلاح در قانون مذکور و با وجود ایراداتی که نویسندگان حقوقی درباره تعریف سرقت مطرح کرده بودند قانونگذار همچنان قید به طور پنهانی را در تعریف سرقت آورده است این برخورد قانونگذار به روشنی بیانگر این است که قید مذکور را از ارکان تشکیل دهنده جرم سرقت می‌داند در نتیجه چنانچه ربودن مال مخفیانه نباشد مفهوم سرقت نیز وجود پیدا نمی‌کند.
پرونده های موفق وکیل خانواده در اصفهان و بهترین وکیل اصفهان گویای تلاشهای خستگی ناپذیر وکیل خوب اصفهان در جرایم رایانه ای و فضای سایبری میباشد.
بلکه عناوین دیگری مانند استلاب اختلاس یا طرء جایگزین آنها می گردد بدین لحاظ برای اینکه قانون گذار آن عناوین را نیز مورد حکم قرار دهد در قانون مجازات اسلامی مصوب دوم خرداد ۱۳۷۵ فصل جدیدی را زیر عنوان سرقت و ربودن مال غیر باز کرد و عنوان مجرمانه ربودن مال غیر را در کنار سرقت مطرح کرده است تا علاوه بر بیان مجازات سرقت ربودن مخفیانه مجازات دزدی های علنی را نیز بیان کند.
لذا در همان فصل پس از ذکر انواع گوناگون سرقت به طور مستقل ربودن مال غیر را مورد حکم قرار داده و چنین مقرر داشته است هرکس مال دیگری را باید و عملو مشمول عنوان سرقت نباشد به حبس از ۶ ماه تا یک سال محکوم خواهد شد و اگر در نتیجه کار صدمه ای به مجنی علیه وارد شده باشد به مجازات آن نیز محکوم خواهد شد.
ماده یاد شده به روشنی بیانگر عنوان مجرمانه جدیدی در کنار سرقت است و جای هیچ شک و شبهه ای باقی نمی گذارد لذا در ماده ۶۶۷ نیز عنوان سارق را از عنوان رباینده جدا کرده و در ذیل آن نیز از مالی که برده شده با عنوان مال مسروقه یا ربوده شده یاد می کند .
در کلیه موارد سرقت و ربودن اموال مذکور در این فصل دادگاه علاوه بر مجازات تعیین شده سارق یا رباینده را به رد عین و در صورت فقدان عین به رد مثل یا قیمت مال مسروقه یا ربوده شده و جبران خسارت وارده محکوم خواهد نمود.
قانونگذار با تصویب مواد قانونی فوق به دنبال پر کردن خلاء قانونی بوده که در این زمینه وجود داشته است و چنین برخوردی بیانگر پیروی کردن وی از مباحث فقهی است زیرا همانگونه که در گذشته فقها با عنایت به معنای لغوی سرقت که در آن مخفیانه بودن عمل اخذ شده است مفاهیم دیگری را زیر عنوان اختلاس، استلاب و طرء مطرح کرده و صریحاً گفته اند اگر بردن مال غیر سرا و خفیه نباشد سرقت صدق نمی‌کند.
(( با اعتماد به بهترین وکیل اصفهان از نظر مردم و خبره ترین وکیل کیفری اصفهان میزان آگاهی شما از پرونده خود در دادگاه افزایش میابد ))
استلاب، اختلاس، طرء دزدی به وسیله خوراندن دارو های بیهوش کننده یا خواب آور و غیره گونه‌های متفاوت دزدی است که در فصل بیست و یکم قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ ذکر شده و حال آنکه در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ مورد حکم قرار نگرفته بودند بنابراین با توجه به تعریف سرقت و پافشاری قانونگذار بر حفظ قید مخفیانه در تعریف آن هر جا در مواد قانونی واژه سرقت به کار رفته است قاعدتاً بایستی عملی باشد که مخفیانه انجام شده است.
با این حال در برخی مواد واژه سرقت در مصادیقی به کار رفته که با مخفیانه بودن عمل سازگاری ندارد مانند سرقت موضوع ماده ۶۵۲ که مقرر می‌دارد هرگاه سرقت مقرون به آزار باشد و یا سارق مسلح باشد به حبس از سه ماه تا ۱۰ سال و شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم می‌شود و اگر جرحی نیز واقع شده باشد علاوه بر مجازات جرم به حداکثر مجازات مذکور در این ماده محکوم می‌گردد.
مقصود از عنوان مجرمانه بودن عمل در ماده مزبور سرقت مقرون به آزار است و طبیعتاً چنین سرقت‌هایی با حضور مالک انجام می‌شود بنابراین عمل مخفیانه نیست .
منظور از هر گاه سرقت مقرون به آزار باشد این است که سارق پس از ربودن مال به طور مخفیانه هنگام خارج شدن از محل سرقت با صاحب مال برخورد نموده و وی را آزار داده باشد درباره موضوع ماده ۶۵۱ که واژه سرقت را به کار برده قابل قبول نیست .
ماده مزبور مقرر می‌دارد هرگاه سرقت جامعه شرایط حد نباشد ولی مقرون به تمام پنج شرط ذیل باشد مرتکب از ۵ تا ۲۰ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق محکوم می گردد از جمله شرایطی که در بند ۵ ماده مزبور بیان شده این است که در زمان سرقت کسی را آزار یا تهدید کرده باشد.
در ترتیب کنونی مواد قانونی قانونگذار طی مواد ۶۵۶ تا ۶۵۱ مقررات سرقت را بیان کرده و آن را در ماده ۱۵۷ قانون مجازات اسلامی وارد موضوع ربودن مال غیر شده و از طریق تامین برده است مجدداً طی مواد ۶۵۶ تا ۶۵۸ حکم سرقت را بیان کرده و سپس در ماده ۶۶۰ موضوع جدیدی را غیر از سرقت و ربودن مال غیر زیر عنوان استفاده غیرمجاز از آب برق تلفن و گاز مطرح نموده است.
دوباره در ماده ۶۶۱ با موضوع سرقت پرداخته و گاهی مواد ۶۶۳ و ۶۶۲ به عناوین مجرمانه همچون تحصیل اختفا خرید و فروش و مداخله در اموال مسروقه پرداخته است و در ماده ۶۶۴ معاونت در جرم سرقت را بیان کرده و مجدداً در در ماده ۶۶۵ عنوان مجرمانه ربودن مال غیر را مورد حکم قرار داده و در ماده ۶۶۶ به تکرار جرم سرقت پرداخته و در پایان نیز حکم جبران خسارت ناشی از سرقت و ربودن مال غیر را بیان کرده است.
در ماده ۶۵۷ گفته شده هر کس مرتکب ربودن مال دیگری از طریق کیف زنی جیب‌بری و امثال آن شود به حبس از یک تا پنج سال و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد منظور از امثال آن در ماده مذکور مواردی است که عمل ربودن با تردستی قهر و غلبه و یا با سوء استفاده از غفلت صاحب مال انجام می‌شود مانند قاب زنی درخت زنی گردنبند زنی.
