برای نمونه این رویکرد در دادنامه شماره ۹۲۰۷۲۷ مورخه ۱۲ /۹ /۱۳۹۲ صادره از شعبه ۱۰۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران به شرح زیر نیز دیده می شود:
در خصوص دعوی آقای به طرفیت آقای ش به خواسته صدور حکم مبنی بر اعلام فسخ مبایعه نامه عادی شماره ۱۹۷۱ مورخ ۱۲/ ۹/ ۱۳۸۹ فی مابین طرفین در خصوص یک دستگاه آپارتمان بدین شرح که خواهان به موجب مبایعه نامه فوق الذکر آپارتمان خود را به خوانده دعوا فروخته است و در قسمت زیر مبایعه نامه مقرر گردیده است که در صورت عدم وصول هر یک از چکها مبایعه نامه فسخ گردیده و فروشنده حق واگذاری آپارتمان را به غیر دارد .
و با توجه به اینکه چک شماره مورخ ۱۵ /۱۲ /۱۳۸۸ منتهی به صدور گواهی عدم پرداخت شده است و خواهان به موجب اظهارنامه مراتب فسخ را به خوانده اعلام نموده است لذا تقاضای صدور رای به شرح خواسته را از دادگاه کرده است وکیل خوانده دعوا در دفاع اعلام نموده است که اولا: حق فسخ در معامله اسقاط شده است ثانیا:ً خواهان وجه چک مذکور را از خوانده دریافت نموده است. ثالثاً: خواهان طرح دعوی برای مطالبه چک نموده است .رابعا طرح دعوی از سوی خواهان برای مطالبه وجه التزام صورت گرفته است.
لذا تقاضای رد دعوی خواهان را نموده این دادگاه صرف نظر از ادعای خوانده در خصوص پرداخت وجه چک و ارائه دلایل درخصوص واریز بخشی از وجه به حساب برادر خواهان که وکالت از خواهان در انجام معامله داشته است و این واریز وجه مورد انکار قرار نگرفته است و با توجه به اینکه فسخ و انفساخ دو واژه مستقل و دارای مفهوم حقوقی متفاوت میباشند و برخلاف اعلام وکیل خواهان مبنی بر اینکه با منتهی شدن چک به صدور گواهی عدم پرداخت معامله منفسخ شده است و با توجه به اینکه فسخ معامله نیاز به اراده آن از طرف کسی که حق فسخ را دارد میباشد و برخلاف انفساخ به صرف صدور گواهی عدم پرداخت فسخ محقق نمیشود.
و حتی در صورتی که اراده به فسخ معامله باشد و این اراده ابراز شود پس از آن می بایست تنفیذ آن از سوی دادگاه صورت گیرد و ثانیاً با عنایت به اینکه پس از انجام معامله دعوی برای مطالبه وجه چک و همچنین مطالبه وجه التزام صورت گرفته است که همگی اینها دلالت بر قصد فروشنده برای اسقاط حق فسخ می باشد زیرا در فرضی که خواهان قصد فسخ معامله را داشت میبایست در زمینه استرداد ثمن و چک اخذ شده بابت آن اقدام مینمود.
