فناوری اطلاعات به عنوان زمینه مطالعاتی نوین در چند دهه اخیر با فراهم آوردن امکانات نوین موجب تحول در علم حقوق گردیده و سرتاسر این علم را از جنبه های حقوقی و تجاری گرفته تا قلمروی کیفری و عمومی در نوردیده است با این وجود آنچه در رابطه با جنبه های حقوقی فناوری اطلاعات کمتر مورد توجه قرار داشته عبارت از نقش پیشگیرانه آن در وقوع بسیاری از جرایم شایع در جوامع می باشد .
از سوی دیگر توسعه زمینه های مطالعاتی میان‌رشته‌ای در حوزه حقوق فناوری اطلاعات با سرعت قابل توجهی به پیش می‌رود، از این میان ارتباط روزافزون حقوق تجارت و حقوق کیفری موجب شکل‌گیری گرایش حقوقی نوین حقوق کیفری تجاری گردیده است .از محورهای مطالعاتی این گرایش علمی می‌توان به تحلیل دستاوردهای نوین تجاری و تاثیر آن بر پیشگیری از جرایم اشاره نمود.
چک الکترونیکی جدای از برخی اوصاف ویژه خود ماهیت متفاوتی از چک کاغذی و سنتی ندارد بلکه با ابزاری متفاوت و در فضایی دیگر صدور یافته و انتقال می‌یابد ماده ۳۱۰ قانون تجارت در تعریف چک مقرر می‌دارد( چک نوشته ای است که به موجب آن صادر کننده وجوهی را که در نزد محال علیه دارد کلاً یا بعضاً مسترد یا به دیگری واگذار می نماید )
علیرغم پذیرش کارکرد دوگانه برای چک در قانون تجارت مصداق محال علیه آن به گستردگی مذکور در این قانون نبوده و مستنبط از قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ و اصلاحات بعدی آن محدود به بانک‌ها گردیده است .تحولات قانونی در زمینه فعالیت های بانکی و ورود موسسات اعتباری به عرصه عملیات بانکی موجب گردید که این گونه موسسات نیز به شرط اخذ مجوز از بانک مرکزی بتوانند با انتشار برگه‌های چک به عنوان محال علیه در چک مورد پذیرش قرار گیرند .
بنابراین در شرایط کنونی تنها بانک‌ها و موسسات اعتباری بانکی مجاز می توانند به عنوان محال علیه چک محسوب شده و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی علی رغم اطلاق قانون تجارت در این زمینه از چنین موقعیتی برخوردار نمی‌باشند فایده این بحث در آن است که در خصوص چک الکترونیکی چنانکه خواهیم دید تردیدی در لزوم بانک بودن محال علیه وجود نداشته و صدور آن بر عهده اشخاص دیگر امکان پذیر نمی باشد.
در تعریف چک الکترونیکی می‌توان آن را عبارت از شیوه ای از پرداخت‌های الکترونیکی دانست که در فضای الکترونیکی مجازی از سوی صادر کننده بر عهده بانک محال علیه در وجه شخص معین یا حامل صادر شده و پس از تایید وجود اعتبار در حساب صادر کننده در حق دارنده آن وصول می گردد.
بنابراین به نظر می‌رسد تعریف چک الکترونیکی تفاوت ماهیتی چندانی با چک کاغذی نداشته و تنها در بستر و شکل متفاوتی از چکهای کاغذی صادر می گردد با این وجود یگانگی یا دوگانگی احکام و مقررات حاکم بر چکهای کاغذی و الکترونیکی بسته به اینکه از چه نوع از چکهای الکترونیکی سخن بگوییم متفاوت می باشد به طور کلی چک الکترونیکی می تواند در دو نوع چک اصیل الکترونیکی و چک جایگزین الکترونیکی قابل تصور باشد.
مقصود از چک اصیل الکترونیکی آن است که چک در فضای الکترونیکی صادر گردیده و تمامی عملیات مربوط به آن در همین فضا صورت گیرد این نوع از چک الکترونیکی دارای محاسنی چند از جمله امنیت بالا در صدور و وصول وجه و شناسایی هویت، رمزنگاری در کلیدهای عمومی و خصوصی، امضای دیجیتال بدون وعده و محل دار بودن می باشد که در جای خود بدان خواهیم پرداخت.
نکته شایان ذکر در خصوص چک اصیل الکترونیکی آن است که بسیاری از احکام و مقررات مربوط به چک کاغذی در خصوص آنها نیز رعایت می گردد با این وجود برخلاف دیدگاه برخی نویسندگان تبعیت این گونه از چکهای الکترونیکی از احکام و مقررات حاکم بر چک های کاغذی به نحو مطلق نبوده و با توجه به وجود ویژگی‌های فوق الذکر در چک های اصیل الکترونیکی اعمال برخی ضمانت اجراها در خصوص آنها سالبه به انتفاء موضوع میباشد.
