در حقیقت توانایی شرکت در پرداخت بدهی های کوتاه مدت یا ضریب اطمینان بستانکاران کوتاه مدت با نسبت های نقدینگی سنجیده می شود.
نقطه ضعف نسبت های نقدینگی این است که به وضعیت مالی یک شرکت نگاه مقطعی دارند که علت آن را در ادامه اشاره خواهیم کرد.
به دارایی های که قابلیت نقد شوندگی در آینده نزدیک (کمتر از یک دوره مالی) را دارند دارایی های جاری گفته می شود.
دیونی که مدت پرداخت آن ها کمتر از یک دوره مالی است را بدهی های جاری می گویند. به عبارت دیگر به تعهدات کوتاه مدت که ظرف یکسال از تاریخ ترازنامه از محل دارایی هایجاری و یا ایجاد بدهی جاری دیگر ادا می شود بدهی های جاری می گویند.
بنابراین نسبت های نقدینگی با دارایی ها و بدهی های جاری سر و کار دارند و لفظ جاری یعنی کمتر از یک دوره مالی (یک سال) و این یعنی نگاه مقطعی.
این نسبت از تقسیم دارایی های جاری به بدهی های جاری به دست می آید و گاهی به آن نسبت ۲ به ۱ می گویند. علت این نام گذاری در این است که بانک ها نسبت به موسساتی که چنین نسبتی را رعایت کنند معمولاً در وام دهی نظر مساعد دارند.
تحلیل گرانی که می خواهند امکان دادن وام کوتاه مدت به شرکتی را بررسی نمایند (مانند بانک) معمولاً به این نسبت و سایر نسبت های نقدینگی توجه می کنند.
محدودیت این نسبت به نحوه ارزیابی موجودی ها بستگی دارد.
نقطه بحرانی این نسبت عدد ۱ است. به عبارت دیگر اگر این نسبت بزرگتر از ۱ باشد یعنی توانایی پرداخت بدهی کوتاه مدت مناسب است. اگر کوچکتر از ۱ باشد یعنی شرکت قادر به بازپرداخت کامل بدهی های کوتاه مدت نیست.
اگر نسبت جاری خیلی بزرگ باشد شرکت دچار هزینه فرصت شده است. یعنی با داشتن دارایی های جاری بسیار از آن ها بهره لازم و کافی را نبرده است.
ویکی پدیا: هزینه فرصت
اگر متوسط نسبت جاری در صنعت فرآورده های لبنیاتی ۲٫۷ باشد و نسبت جاری یک شرکت در این حوزه در ۳ سال پیاپی (طبق اطلاعات ترازنامه در ۳ سال) به ترتیب ۴٫۱۷، ۲٫۶ و ۱٫۸ باشد آنگاه می توان نتیجه گرفت که:
چگونه شرکتی با وجود داشتن نسبت جاری بالا نمی تواند از عهده پرداخت بدهی های کوتاه مدت خود برآید؟!در پست های آینده به این سوال پاسخ خواهیم داد … .
منبع : <a href="https://hoomaan.org/" target="_blank">هومان</a>
