"ریشه‌یابی نوسانات ارزی چند دهه‌ی اخیر"
بدون تردید یکی از مهمترین مسائل اقتصاد ایران در چند دهه‌ی اخیر که ذهن همگان را به‌خود مشغول کرده، مساله‌ی "ارز" بوده است. معمولا هر چند سال یکبار نرخ ارز با جهش‌های بلند ناگهانی شرایط ناگواری را در عرصه‌ی اقتصاد کشور به‌وجود آورده است. آخرین بحران ارزی کشور به دو سال اخیر و مشخصا سال 1397 باز می‌گردد. سالی که در وصف آن می‌توان گفت: "سالی که نکوست از بهارش پیداست!" چرا که آغاز سال 1397با تشدید نوسانات نرخ ارز همراه بود. نوساناتی که از اواسط زمستان 1396 آغاز شده بود در نخستین روزهای سال 1397 روند رو به رشد شدیدی به خود گرفت؛ به گونه‌ای که دلار 50000ریالی به یک بحث داغ در دید و بازدیدهای نوروزی بدل شد! آن روزها همه از این نرخ به‌عنوان یک فاجعه یاد می‌کردند اما کمتر کسی آنچه که در ادامه بر سر ارز آمد و آنچه که ارز بر سر ما آورد را پیش‌بینی می‌کرد!
جهش قیمتی ارز بهگونهای بود که در نخستین روزهای پاییز 1397 نرخ ارز مرز 190000ریال را نیز در نوردید. البته از اواخر سال مورد بحث نرخ ارز در مسیر نزولی قرار گرفت به‌نحوی که در زمان نگارش این مقاله (واپسین روزهای مهرماه 1398) نرخ ارز در کانال 110000ریال قرار دارد.
اما باید توجه داشت استفاده از قیمت‌های مقطعی برای تحلیلهای اقتصادی چندان صحیح نیست و باید نرخ ارز در پایان هر سال را در نظر گرفت. در ماههای پایانی سال 1397 قیمت دلار با قرار گرفتن در کانال 130000ریال به یک ثبات نسبی رسید. مقایسه این نرخ با نرخ 42500ریالی در پایان سال 1396 حاکی از رشد 200درصدی نرخ ارز است. یعنی در طول یک سال ارزش پول ملی کشورمان یک سوم شده است.
اما این مساله تا چه اندازه اهمیت دارد؟ چه عواملی سبب این حجم از نوسان می‌شود؟ اثرات این نوسانات بر اقتصاد ایران تا چه اندازه است؟ ریشه این مساله داخلی است یا خارجی؟ اقتصادی است یا سیاسی؟ و این که آیا اساسا راه حل عملی‌ای برای رفع این معضل وجود دارد؟
برای یافتن پاسخ این پرسش‌ها ابتدا باید با بهره جستن از مباحث نظری علم اقتصاد، با عینکی علمی به قضایا نگاه کنیم؛ زیرا تا زمانی که نوسانات ارزی را با دید اقتصادی بررسی نکنیم نمی‌توانیم از زاوایای دیگر به آن بنگریم. در این میان نگاهی به تاریخ اقتصادی معاصر و بررسی روند نرخ ارز در چند دهه اخیر نیز می‌تواند مفید باشد چرا که اگرچه نوسانات ارزی عواقب نامطلوب بسیاری به‌همراه دارد اما برای ایرانیان اتفاق غریبی نیست، زیرا این نخستین بار نیست که اقتصاد ایران با نوسانات شدید نرخ ارز مواجه می‌شود.
بنابراین در این مقاله نخست به بررسی مبانی نظری و علمی بحث خواهیم پرداخت، سپس روند تاریخی را مطالعه خواهیم کرد و در نهایت با ریشه‌یابی نوسانات ارزی سال 1397 به جمع‌بندی و نتیجه‌گیری خواهیم پرداخت.
ارز چیست؟
ارز یعنی پول خارجی و نرخ ارز نیز به‌صورت قیمت یا ارزش پول خارجی بر حسب پول داخلی تعریف می‌شود. بنا بر این تعریف، با افزایش نرخ ارز، ارزش پول داخلی (ملی) کاهش مییابد. بازار ارز نیز بازاری است که در آن خریداران و فروشندگان به خرید و فروش ارز مشغول‌اند. صادرکنندگان و واردکنندگان کالاها، شرکت‌های خارجی، دانشجویان، تجار، گردشگران و غیره از جمله فعالین بازار ارز به‌شمار می‌روند و علاوه بر این‌ها، سوداگران ارز نیز کسانی هستند که به قصد کسب سود به خرید و فروش ارز می‌پردازند. در سازوکار معاملات بازار، واسطه‌های ارزی (مانند صرافی‌ها) نقش مهمی در بازار ارز دارند و در بالاترین سطح از سطوح مختلف بازیگران بازار ارز در هر کشور نیز بانک مرکزی آن کشور قرار دارد.
نظام‌های ارزی و تعیین نرخ ارز
برای مطالعه‌ی چگونگی تعیین نرخ ارز نخست باید توجه داشت که کشورها نظام‌های ارزی متفاوتی را به‌کار می‌گیرند. نظام ارزی مربوط به سیاست‌های هر کشور در مورد نحوه تعیین نرخ ارز در آن کشور است. شرح تفصیلی نظام‌های مختلف ارزی نه هدف این مطلب است و نه در حوصله آن با این حال اشاره‌ای مختصر به آن‌ها، برای درک مطالب بعدی لازم به‌نظر میرسد. در حالت کلی دو نظام ارزی ثابت و شناور وجود دارد اما به طور کاربردی، نظام‌های ارزی دیگری نیز از ترکیب دو نظام مذکور به وجود آمده است. در نظام ارزی ثابت، بانک مرکزی یک مقدار را به عنوان هدف از پیش تعیین‌شده برای نرخ ارز تعیین کرده و با دخالت خود در بازار ارز از طریق خرید و فروش ارز سعی می‌کند قیمت تعادلی بازار ارز را در سطح مورد هدف خود نگهداری کند. در نقطه‌ی مقابل، نظام ارزی شناور قرار دارد. در این نظام ارزی تعیین نرخ ارز کاملا بر اساس نیروهای بازار – یعنی عرضه و تقاضا – صورت می‌گیرد به‌عبارت دیگر پول مانند یک کالا در بازار آزاد است که قیمت آن (نرخ ارز) به مانند قیمت دیگر کالاهای بازار تعیین می‌شود. علیرغم نظام ارزی ثابت که در آن دولت نقش پررنگی دارد و نرخ ارز را تعیین می‌کند، در نظام ارزی شناور دولت هیچ مداخله‌ای در بازار ارز ندارد و چگونگی عملکرد بازار، تعیین‌کننده‌ی نرخ ارز است. اما نظام ارزی شناور مدیریت‌شده حالتی است بین دو حالت حدی فوق. در این نظام، بانک مرکزی کشور اجازه می‌دهد که نرخ ارز متناسب با شرایط بازار تا حد معینی تغییر کند، اما در صورت مشاهده‌ی تغییرات بیش از حد آن، در بازار مداخله می‌کند تا نرخ ارز را به محدوده‌ی قابل قبول بازگردانند. امروزه اغلب کشورها از نظام ارزی شناور مدیریت‌شده استفاده می‌کنند. یک کشور ممکن است در دوره‌های زمانی مختلف از نظام‌های ارزی مختلفی استفاده کند.
اما نرخ ارز چگونه تعیین می‌شود؟ نرخ ارز از عوامل متعددی اثر می‌پذیرد که در این بخش به شرح مهمترین آن‌ها خواهیم پرداخت. از جمله این عوامل می‌توان به سیاست‌های پولی دولت اشاره کرد. اعمال سیاست پولی انبساطی منجر به افزایش نرخ ارز و به عبارتی دیگر کاهش ارزش پول ملی می‌شود. با افزایش نقدینگی و در نتیجه‌ی آن افزایش نرخ تورم، نرخ ارز افزایش مییابد. جالب توجه است که رابطه‌ی بین نرخ ارز و نرخ تورم یک رابطه‌ی دو سویه است؛ به‌نحوی که افزایش نرخ ارز عموما باعث افزایش نرخ تورم می‌شود.
از دیگر عوامل موثر بر نرخ ارز می‌توان به نرخ بهره اشاره کرد. اگر نرخ بهره در یک کشور خارجی بیشتر از داخل باشد، میل به سرمایه‌گذاری در آن کشور بالا می‌رود و در نتیجه تقاضا برای پول آن کشور افزایش مییابد. با افزایش تقاضا برای ارز، نرخ ارز افزایش مییابد. همچنین اگر در داخل کشور نرخ بهره حقیقی (یعنی نرخ بهره اسمی منهای نرخ تورم) پایین باشد، تمایل برای نگهداری سرمایه به‌شکل ارز و طلا افزایش مییابد و در نتیجه مردم با خارج کردن سپرده‌های خود از بانک‌ها، به خرید ارز مبادرت می‌کنند که این امر سبب افزایش نرخ ارز می‌شود.
عوامل اقتصادی موثر بر نرخ ارز بسیار بیشتر از این‌ها است اما در کنار این علل اقتصادی، عامل سیاسی نیز نقش پررنگی دارد. در کشورهایی که بانک مرکزی مستقل نیست و یا درجه استقلال پایینی دارد، این مقامات سیاسی هستند که نظام ارزی و سیاست‌های پولی و مالی و ارزی کشور را تعیین می‌کنند. این مقامات عمدتا به‌دلیل عدم تخصص، دانش اقتصادی لازم را ندارند و از سوی دیگر ممکن است سیاست‌های اقتصادی را دستمایه‌ی سیاست‌های عوام‌فریبانه‌ی خود قرار دهند. عدم وجود ثبات سیاسی نیز منجر به شکل‌گیری نوسان در بازارها از جمله بازار ارز می‌شود. همچنین در شرایطی که فضای سیاسی کشور در حالت ابهام قرار داد و تصویر روشنی از آینده وجود ندارد، نوسانات ارزی افزایش مییابد. از طرفی اگر تحریم‌های اقتصادی و سیاسی منجر به کاهش درآمدهای ارزی یک کشور شود، با کاهش عرضه ارز، نرخ آن افزایش مییابد. نکته جالب این‌جاست که تنها کمبود ارز باعث افزایش نرخ آن نمی‌شود بلکه "احساس" کمبود ارز نیز می‌تواند موجب سوق دادن مردم به سوی بازار ارز شود. در شرایطی که نرخ ارز افزایش مییابد، هجوم بیشتر برای خرید ارز به‌مانند ریختن هیزم در آتش است و روند افزایش نرخ ارز را تسریع می‌کند.
تاثیر نرخ ارز بر اقتصاد ایران
تاثیرات نوسانات ارزی بر اقتصاد را می‌توان در دو دسته‌ی اثرات مستقیم و اثرات غیرمستقیم دسته‌بندی کرد. ابتدا به توضیح اثرات مستقیم افزایش نرخ ارز می‌پردازیم.
با افزایش نرخ ارز قیمت کالاهای نهایی وارداتی افزایش مییابد، یعنی باید برای خرید و وارد کردن همان کالاهای خارجی‌ای که در گذشته وارد شده‌اند مقدار ریال بیش‌تری هزینه کرد. یکی دیگر از اثرات مستقیم افزایش نرخ ارز، افزایش قیمت نهاده‌های وارداتی تولید است. بنابراین افزایش نرخ ارز تنها منجر به افزایش قیمت کالاهای خارجی نمی‌شود بلکه افزایش قیمت کالاهای داخلی‌ای که نهاده‌های تولیدشان وارداتی است را هم در پی دارد. آمار دقیقی در مورد میزان وارداتی بودن نهاده‌های تولید در کشور ایران وجود ندارد اما مطالعات پراکنده نشان می‌دهد که اکثر صنایع داخلی تا حد بسیار زیادی وابسته به واردات هستند.
البته در برخی کشورها از جمله ایران، نرخی به نام نرخ ارز دولتی وجود دارد و بدین صورت است که دولت منابع ارزی در دست خود را با آن نرخ به برخی از واردکنندگان کالاها و یا نهاده‌های تولید می‌فروشد. اما همه واردکنندگان از این امتیاز برخوردار نیستند و واردکنندگان بسیاری از کالاها و نهاده‌ها باید ارز مورد نیاز خود را از بازار آزاد و یا بازار ثانویه ارز (در صورت وجود) تامین کنند. اگرچه که نرخ ارز دولتی و نرخ ارز در بازار ثانویه به‌طور معمول پایین‌تر از بازار آزاد است اما با افزایش نرخ ارز آزاد، تنها در مدت زمان کوتاهی می‌توان آن را پایین نگهداشت و در بلند مدت تعدیل نرخ ارز در این بازارها ضروری است. از طرف دیگر فروختن ارز با نرخ دولتی مستعد به‌وجود آوردن فساد است چرا که در صورت عدم وجود نظارت کافی، دارندگان این ارز می‌توانند با فروش آن در بازار آزاد و به نرخ آزاد سود بسیاری کسب کنند و سبب افزایش نرخ ارز در بازار آزاد شوند.
اما اثرات غیرمستقیم افزایش نرخ ارز بر اقتصاد چیست؟ با افزایش قیمت کالاهای خارجی، صنایع داخلی جانشین واردات به تولید خود می‌افزایند، این امر نیاز به استخدام نیروی کار جدید دارد پس تقاضا برای نیروی کار افزایش مییابد و در نتیجه قیمت نیروی کار (دستمزد) افزایش مییابد که این رویداد نیز تورم‌زا است. با افزایش نرخ ارز این احتمال وجود دارد که صادرات افزایش یابد، چرا که با کاهش ارزش پول ملی، کالاهای داخلی برای سایر کشورها ارزان می‌شود. با افزایش صادرات و افزایش درآمد فعالین حوزه‌ی صادرات، تقاضای این افراد برای کالاهای داخلی افزایش مییابد که این نیز تورم‌زاست.
گروهی از نظریه‌پردازان معتقدند افزایش نرخ ارز می‌تواند به‌سود اقتصاد داخلی تمام شود چرا که منجر به افزایش تولید و صادرات می‌شود، اما چنانچه که گفته شد صنایع کشور ایران نیاز بسیاری به واردات نهاده‌های تولید دارند بنابراین افزایش نرخ ارز بیش از آن که به‌نفع اقتصاد ایران باشد می‌تواند مصداق از چاله در آمدن و به چاه افتادن باشد! از طرف دیگر تولید کردن هر کالایی در داخل کشور توجیه اقتصادی ندارد و باید به مزیت‌های نسبی و ظرفیت‌های زیست‌محیطی کشور توجه کرد.
افزایش نرخ ارز علاوه بر اثرات مستقیم و غیرمستقیم، اثر دیگری را نیز به‌همراه دارد که به آن اثر انتظاری می‌گویند. در شرایطی که نرخ ارز افزایش مییابد، پیش از آن که اثر افزایش نرخ ارز در قیمت‌های داخلی انعکاس یابد، مردم به‌دلیل هراس از گرانی‌های پیش رو تقاضای خود برای کالاها را جلو می‌اندازند و بیش از نیاز خود خرید می‌کنند تا برای روز مبادا نگهداری کنند. از آنجایی که در کوتاه مدت در اقتصاد امکان افزایش ظرفیت تولید وجود ندارد، با افزایش تقاضا، قیمت‌ها افزایش پیدا می‌کنند.
بنابراین مطالعات نظری نشان می‌دهد که افزایش نرخ ارز اثرات مسقیم، غیرمستقیم و انتظاری بر اقتصاد دارد که همه این‌ها منجر به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و در نتیجه افزایش نرخ تورم می‌شوند. شواهد تجربی در کشورهای مختلف از جمله ایران، این مطالعات را تایید می‌کند. البته باید توجه داشت که نرخ تورم عموما به اندازه نرخ ارز افزایش نمی‌یابد با این حال باز هم اثرات مخربی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم دارد.
تاریخچه نوسانات ارزی در ایران
هنگامی که می‌خواهیم در مورد روند نوسانات نرخ ارز در ایران صحبت کنیم، این مساله مطرح می‌شود که بحث را از چه زمانی آغاز کنیم؟ به‌نظر میرسد دوران ثبات ارزی نقطه‌ی مناسبی برای شروع باشد، جایی که در دو دهه‌ی آخر حکومت پهلوی، نرخ ارز از با ثبات کاملی همراه بود.
سالهای 1338 تا 1356: در این فاصله 19 ساله، نرخ دلار روند باثباتی داشت و در کانال 70ریال قرار داشت. البته به باور برخی از کارشناسان اقتصادی، نمی‌توان حفظ نرخ ارز در سطح نسبتا ثابت ۷۰ ریال در این سال‌ها را یک سیاست ارزی مناسب دانست. چرا که با توجه به روند تورمی اقتصاد کشور در سالهای پیش از انقلاب، حفظ نرخ ارز در سطحی ثابت به لطف درآمدهای نفتی اگر چه با ارزان شدن نسبی کالاها (خصوصا کالاهای وارداتی)، سطح رفاهی را بالا برده بود، ولی با وابسته کردن اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی، تولید داخلی را نیز به نفع واردات تضعیف می‌کرد. تنها در فاصله سالهای ۱۳۵۰ تا ۱۳۵۶، تورم اقتصاد کشور در حدود ۱۲۰ درصد (برای دوره هفت ساله) بوده است. با توجه به وجود تورم می‌توان گفت در سال ۵۶، نرخ ارز در کشور به‌طور بالقوه مستعد افزایشی شوک‌گونه بود. مطابق آمارهای بانک مرکزی، سطح کلی قیمت‌ها در کشور در بازه 19 ساله 1338 تا 1356، حدودا 2.9 برابر شده است. یعنی در این دوره، مجموعا نرخ تورم تقریبا 190 درصد بوده است. حال آنکه نرخ تورم خارجی (آمریکا)، در همین دوره، در حدود 120 درصد بوده است. یعنی تورم داخلی 70درصد بیشتر از تورم خارجی بوده است که نشان از لزوم تعدیلی در حدود 70 درصدی در نرخ ارز در این دوره دارد. (یکی از روش‌های محاسبه نرخ ارز روش محاسبه اختلاف تورم داخلی و خارجی است.) مساله‌ای که احتمالا به دلیل رشد مداوم درآمدهای نفتی به وقوع نپیوست و بخشی از شوک ارزی ابتدای انقلاب و در پی توقف درآمدهای نفتی را باید در سایه آن دید.
1357 تا 1370: با پیروزی انقلاب در سال 1357 که همراه با تغییرات گسترده در مناسبات سیاسی و بین‌المللی کشور بود شوک ارزی بزرگی به اقتصاد وارد شد به گونه‌ای که قیمت دلار آمریکا با افزایشی 40درصدی از 70 ریال به 100 ریال رسید. در پی این بی‌ثباتی، بانک مرکزی اقدام به ثابت نگهداشتن دستوری نرخ ارز کرد. از سال 1357 تا سال 1370، بانک مرکزی با وجود افزایش‌های صورت گرفته در نرخ ارز در بازار آزاد، نرخ رسمی را در سطح پیش از سال 1357، یعنی در حدود 70 ریال نگه داشته بود. حتی سال 70 که سال پایان این سیاست بود، نرخ رسمی ارز کمتر از مقدار آن در ابتدای دوره و سال 1357 شده بود و به 68 ریال رسید. این در شرایطی بود که دلار در این سال و در بازار آزاد، با نرخی معادل 1420 ریال داد و ستد می‌شد، که نشان‌دهنده شکاف بسیار بزرگی در سیستم دو نرخی ارز در آن زمان بود و از به بن‌بست رسیدن سیاست ثابت نگه داشتن ارز مرجع، خبر می‌داد. در سال 1370 نرخ غیررسمی ارز، در حدود 21 برابر نرخ رسمی آن بود.
1370 تا 1381: با پایان یافتن جنگ تحمیلی و شروع دوران "سازندگی" توجیه‌پذیری عدم تعادل‌های موجود در بازارهای محصول، ارز و نیروی کار ضعیف شد و دولت اکبر هاشمی هاشمی رفسنجانی تصمیم به اجرای سیاست‌های تعدیل اقتصادی گرفت. این سیاست‌ها عبارت بودند از کوچک کردن اندازه‌ی دولت، کاهش و یا حذف دخالت دولت در اقتصاد، کاهش یارانه‌های پرداختی، آزادسازی تجارت خارجی، خصوصی‌سازی، آزادسازی قیمت‌ها و شناور کردن و یکسانسازی نرخ ارز. این سیاست‌ها اهدافی چون افزایش رشد اقتصادی، افزایش رفاه جامعه، کاهش بیکاری، کاهش کسری بودجه دولت، حذف رانت و کارا کردن دولت را دنبال می‌کردند.
تعدیل اقتصادی در دهه‌ی 1370 خود بحث مفصلی است که ما تنها به یکی از مهمترین ارکان آن یعنی یکسانسازی نرخ ارز می‌پردازیم. در اردیبهشت سال 1372، به‌منظور یکسانسازی نرخ ارز، نرخ ارز واحدی (که برابر نرخ ارز در بازار آزاد بود) به‌عنوان مبنای نظام تکنرخی از سوی بانک مرکزی اعلام گردید. برخی کارشناسان اقتصادی تمایل دولت به اجرای پروژه‌های کلان اقتصادی و استقراض منابع ارزی خارجی را که نیاز بود به معادل ریالی بالاتری برای تامین پروژه‌ها تبدیل شود، مهمترین دلیل تعدیل نرخ ارز در سال 1370 دانسته‌اند. اما هر چه که بود، نتیجه این سیاست به‌هیچ عنوان قابل قبول از آب درنیامد. بانک مرکزی با نرخ 1458ریال آغاز کرد و آن را جانشین نرخ 68ریالی رسمی کرد. این تعدیل یک‌باره در نرخ ارز غیررسمی، به رشد شدید قیمت‌ها و همچنین اوج‌گیری نرخ ارز در بازار غیررسمی در سالهای بعد دامن زد. در سالهای 1373 و 1374 نرخ ارز جهش بی‌سابقه‌ای را تجربه کرد. به این ترتیب اولین شوک عمده افزایشی در نرخ ارز، پس از شوک اولیه در سال 1357، در این دوره پدید آمد. نرخ ارز در سال 1373 در حدود 46 درصد و در سال 74 نیز در حدود 53 درصد افزایش یافت. در این سال‌ها نرخ تورم نیز بالا بود و رابطه‌ی دوسویه بین نرخ ارز و نرخ تورم سبب افزایش سرسام‌آور این دو شاخص شد. تورم در سالهای 1373 و 1374 به‌ترتیب به 35درصد و 49.5درصد رسید. در اینجا دولت سازندگی ناچار به توقف سیاست تعدیل شد. شایان ذکر است که سیاست‌های تعدیل اقتصادی به‌خودی خود ایرادی ندارند و در بسیاری از نظریه‌های اقتصادی توجیه و توصیه می‌شوند، اما شکست کامل سیاست تعدیل در نیمه اول دهه 1370 به دو دلیل عمده بود. نخست این که زمان مناسبی برای اجرای سیاست انتخاب نشد، کاهش درآمدهای نفتی کشور و از سوی دیگر فرارسیدن زمان بازپرداخت بدهی‌های خارجی عرضه ارز را تحت فشار قرار داد و بسیاری از تجار که از این مهم آگاه بودند اقدام به خریداری مقدار زیادی ارز کردند. دوم این که نرخ انتخاب شده برای ارز با تغییرات بنیادی در اقتصاد (نظیر رشد تولید و رشد نقدینگی) سازگاری نداشت و چون در سطح پایین‌تری تعیین شده بود با سرعت زیادی، خود را با نرخ واقعی تطبیق داد.
در سالهای پایانی دولت هاشمی رفسنجانی، یعنی سالهای 1374 تا 1376 و در پی توقف سیاست‌های تعدیل اقتصادی، سیاست‌های اقتصادی دولت کاملا دگرگون شد. در همین راستا نظام ارزی ثابت و دو نرخی اعمال گردید و تخصیص ارز کاملا اداری شد، یعنی بانک مرکزی تصمیم‌گیرنده بود نه مکانیزم بازار. آزادی کامل بازار ارز نیز جای خود را به بگیر و ببند داد تا جایی که چهارراه استانبول شاهد شلاق خوردن کسانی بود که در بازار سیاه به فروش ارز با نرخ آزاد می‌پرداختند! در سالهای پایانی دهه 1370 و نخستین سال دهه 1380، بانک مرکزی به‌مانند دهه قبل از آن اقدام به تثبیت نرخ ارز رسمی کرد.
1380 تا 1389: پس از تثبیت نرخ ارز رسمی در سال 1374، تا پایان سال 1380 این نرخ ثابت ماند. در سال 1380، در حالی که نرخ رسمی ارز 1750ریال بود، نرخ ارز در بازار آزاد به حدود 8900ریال رسیده بود. با شکل‌گیری چنین شکافی میان نرخ ارز رسمی و نرخ ارز آزاد، بار دیگر یکسانسازی نرخ ارز ضروری به‌نظر می‌رسید. در پی نابسامانی بازار ارز و رانت‌های گسترده ناشی از چند نرخی بودن ارز، بانک مرکزی اقدام به افزایش نرخ ارز رسمی و رساندن آن به سطح ۷۹۵۸ریال کرد. این مساله اگر چه اثرات تورمی محدودی داشت و نرخ تورم را از حدود ۱۱ درصد سال ۸۰، به سطح ۱۵ درصدی در سه سال بعدی رساند، اما مشابه مورد قبل در سال ۷۰ نبود و به جهشی در نرخ ارز غیررسمی منجر نشد. دولت سید محمد خاتمی با استفاده از تجربه ناکام دولت هاشمی رفسنجانی در یکسانسازی نرخ ارز، توانست اثرات منفی این سیاست را به حداقل برساند. سیاست تکنرخی کردن ارز به صورت اصولی در دستور کار قرار گرفت بهگونهای که ابتدا در برنامه سوم توسعه گنجانده شد. در نهایت در حالی که اقتصاد کشور شرایط باثباتی را تجربه می‌کرد و صندوق ذخیره ارزی نیز تشکیل شده بود، دولت به استقبال تکنرخی کردن ارز رفت.
1389 تا 1392: افزایش نرخ ارز رسمی در دولت خاتمی و رساندن آن به سطح بازار آزاد، تا سال‌ها بعد باعث تک نرخی شدن ارز در اقتصاد و برقراری ثبات در بازار ارز شده بود که دولت اول محمود احمدی‌نژاد تماما در همین دوره قرار می‌گیرد. در این سال‌ها علیرغم رشد شدید نقدینگی - که متاثر از پروژه‌های عمرانی متعدد دولت از جمله مسکن مهر بود-، تورم به پشتوانه‌ی درآمدهای کم‌سابقه‌ی ارزی افزایش چندانی نداشت اما در انتظار یک جرقه بود.
در سال 1389 و در پی هدفمندسازی یارانه‌ها افزایش شدید قیمت‌ها آغاز شد. به دنبال آن نرخ ارز نیز روند افزایشی شدیدی به خود گرفت. در این زمان افزایش تحریم‌ها و کاهش درآمدهای نفتی به شدت بحران افزود. نرخ غیررسمی ارز در پایان سال 1389 معادل ۱۰۳۳۷ریال بود، اما در پایان اسفند سال 1390، بهای ارز در بازار آزاد به میزان ۱۸۹۲۶ ریال رسید. یعنی در سال 1390، نرخ غیر رسمی ارز بالغ بر 83درصد افزایش یافت. در سال 1391 نیز نرخ ارز 80درصد افزایش یافت و به 34000ریال رسید. یعنی حدود 229درصد افزایش طی دو سال. نوسانات ارزی این سال‌ها اثر قابل توجهی بر سطح عمومی قیمت‌ها داشت، به‌نحوی که نرخ تورم در پایان سالهای 1391 و 1392 به‌ترتیب معادل 30.5 و 34.7 درصد بود.
1392 تا 1398: با روی کار آمدن دولت حسن روحانی و به‌راه افتادن زمزه‌هایی مبنی بر مذاکره جهت رفع تحریم‌ها، انتظارات مثبتی در جامعه به‌وجود آمد. در پایان سال 1392 نرخ ارز از 34000ریال اول سال به حدود 30000ریال کاهش یافت. در طی سالهای بعد نرخ ارز با افزایش ناچیزی همراه بود بهگونهای که در پایان سال 1395 به میزان 37500ریال رسید تا افزایش نرخ ارز در دولت یازدهم تنها چیزی بالغ بر 3500ریال باشد، یعنی 10درصد. مثبت شدن انتظارات مردم به واسطه‌ی انعقاد برجام و برقراری ثبات سیاسی نسبی، سالهای آرامی را برای بازار ارز رقم زد. اگرچه این ثبات چند ساله به‌عنوان یکی از عملکردهای مثبت دولت یازدهم در تبلیغات انتخاباتی مطرح شد اما قابل پیش‌بینی بود که این ثبات نمی‌تواند تا همیشه دوام داشته باشد.
در اواسط زمستان 1396، پس از خروج آمریکا از برجام روند صعودی نرخ ارز آغاز شد و پس از چند ماه به نقطه‌ای رسید که در ابتدای مقاله به آن اشاره کردیم. اگرچه بسیاری از مقامات، عوامل سیاسی از جمله خروج آمریکا از برجام و اعتراضات دی‌ماه 1396 را عامل اصلی این نوسانات عنوان کردند اما بررسی عملکرد دولت و بانک مرکزی در قبل و هنگام نوسانات ارزی گویای بسیاری از مسائل است. به عقیده اکثر کارشناسان، نرخ ارز در سالهای ثبات لااقل باید همگام با نرخ تورم پیش می‌رفت اما اصرار دولت مبنی بر کنترل آن سبب ایجاد فنر ارزی شد. فنری جمع‌شده که مستعد جهش بسیاری بود چرا که در تمام این سال‌ها نقدینگی با سرعت سرسام‌آوری افزایش یافته بود. همچنین پرداخت خسارت زیان‌دیدگان موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز توسط دولت به‌منظور جلوگیری از ناآرامی‌های اجتماعی، به حجم نقدینگی افزود، این در حالی است که جبران این خسارت وظیفه دولت نبود بلکه دولت وظیفه داشت از همان ابتدا از فعالیت این موسسات ممانعت به‌عمل آورد.
اما نکته‌ی جالب در این سال‌ها این بود که علیرغم رشد شدید نقدینگی، نرخ تورم در سطح پایینی قرار داشت، این یعنی میزان زیادی از نقدینگی مردم سرگردان بود. دستور بانک مرکزی به بانک‌ها برای کاهش نرخ سود بانکی در اواخر تابستان 1396 نقش کبریت در انبار باروت را داشت زیرا با این شرایط بخشی از نقدینگی موجود در بانک‌ها وارد چرخه اقتصادی شد و از آنجایی که بخش وسیعی از صاحبان نقدینگی علاقه‌ای به فعالیت‌های تولیدی نداشتند و اساسا تمایل داشتند که در بخش‌هایی سرمایه‌گذاری نمایند که از درجه نقدشوندگی بالایی برخوردار باشد، با خروج آمریکا از برجام و شکل‌گیری فضای مبهم سیاسی، نقدینگی از بانک‌ها به‌سوی بازار ارز سرازیر شد. در بهمن 1396، نرخ ارز از مرز 47000ریال نیز عبور کرد. این اتفاق دولت را برآن داشت تا با بسته‌ای 3گانه به استقبال صاحبان نقدینگی برود. طی این بسته بانک‌ها طی دوهفته اقدام به جذب سپرده با سود بانکی بالا می‌کردند که در واقع عقب‌نشینی واضح بانک مرکزی از سیاست قبلی خود بود. همچنین پیش‌فروش سکه و افتتاح حساب سپرده‌ی ارزی دیگر اقلام این بسته بود. این بسته تنها چند هفته توانست نبض بازار را در دست بگیرد و نرخ از را به 42500 برساند اما در آغاز سال 1397 دلار مرز 50000ریال را در نوردید و به‌سرعت پیش رفت. بعدها مشخص شد بسته 3گانه بانک مرکزی به‌واسطه افزایش مجدد سود، خسارات بسیاری را به‌همراه داشته و به‌واسطه پیش‌فروش سکه‌های طلا نیز شمش‌های طلای بسیاری از منابع بانک مرکزی را قربانی کرده است.
با افزایش شدید نرخ ارز در نیمه اول فروردین 1397، دولت دست به اقدام دیگری زد و آن میخکوب کردن دلار در نرخ 42000ریال بود. طی این سیاست بانک‌ها به عنوان تنها متولی فروش ارز معرفی شدند و فروش دلار در بازار آزاد قاچاق شناخته شد. نکته‌ی مهم در اینجا این بود که این سیاست نه توسط یکی از مقامات بانک مرکزی، بلکه مستقیما توسط معاون اول رییس جمهور اعلام شد. مساله‌ای که علاوه بر نشان دادن عدم استقلال بانک مرکزی، به‌خوبی نشان دهنده‌ی بحرانی بودن وضعیت بود. این سیاست نیز به سرعت شکست خورد و حتی به شدت بحران افزود. مسلما در اقتصاد هر زمان که سعی شود عرضه یک کالا محدود شود و قیمت آن نیز در سطحی غیر از سطح واقعی خود قرار گیرد، بازار سیاه تشکیل می‌شود. با تعطیل شدن دستوری صرافی‌ها، خرید و فروش دلار به خیابان‌ها منتقل شد، جایی که مسلما هیچ نظارتی وجود نداشت، به همین دلیل روند افزایش نرخ ارز از قبل هم سرعت بیش‌تری پیدا کرد. کمی بعد مشخص شد که ارز دولتی فساد بسیاری ایجاده کرده است زیرا عده‌ای که این ارز را با نرخ 42000ریال برای واردات دریافت کرده بودند، اقدام به فروش آن در بازار آزاد و به نرخ آزاد کرده بودند. در تابستان پس از این که دلار مرز 12000 ریال را هم درنوردید، پس از تعویض رئیس کل بانک مرکزی، سیاست دلار 42000ریالی متوقف شد و فضای پلیسی نیز از بازار ارز رخت بست. اگرچه اواخر تابستان نرخ ارز رکورد شکنی کرد و حتی وارد کانال 190000ریالی نیز شد اما به مرور از شدت این التهابات کاسته شد و با کاهش تقاضا برای ارز و همچنین تزریق ارز توسط بانک مرکزی، نرخ ارز تا پایان سال و در کانال 130000ریالی تثبیت شد. نوسانات ارزی سال 1397 به‌سرعت در قیمت کالاها و خدمات مختلف انعکاس یافت و نرخ تورم در پایان این سال به حدود 27درصد رسید.
نتیجه‌گیری
کشور ایران طی چند دهه اخیر تجارب گرانی را از نوسانات و شوک‌های ارزی به‌دست آورده است اما با این حال به‌نظر میرسد هنوز هم سردمداران کشور به‌خوبی از این تجارب درس نگرفته‌اند. اگرچه منازعات بین‌المللی ایران همواره از دلایل مهم شکل‌گیری شوک‌های ارزی بوده است اما عامل مهم‌تر در بروز این شو‌ک‌ها را می‌توان ناآمادگی نظام اقتصادی برای جلوگیری از آن‌ها دانست. عدم کنترل نقدینگی، حرکت به‌سوی نظام ارزی ثابت و وابستگی بیش از حد به درآمدهای حاصل از فروش نفت از جمله مهمترین اشتباهات تکرارشونده‌ی نظام اقتصادی کشور بوده‌اند. اشتباهاتی که نمی‌توان آن‌ها را مستقل از عوامل سیاسی دانست چرا که عدم استقلال سیاست‌گذار پولی یعنی بانک مرکزی، دخالت‌های گسترده‌ی مقامات سیاسی در امور اقتصادی و سواستفاده از ابزارهای اقتصادی برای عوام‌فریبی نقش مهمی در تکرار این اشتباهات داشته‌اند. همچنین گسترش شدید فساد و رانت در بخش‌های اقتصادی مختلف موجب ناکارایی شدید اقتصاد کشور شده است.
یکسانسازی نرخ ارز در دولت هشتم به‌عنوان یکی از معدود تجارب موفق ارزی در چند دهه‌ی اخیر نشان می‌دهد که علیرغم وجود مشکلات ساختاری فراوان، با داشتن برنامه و استفاده از نظریات صاحب‌نظران طیف‌های مختلف اقتصادی می‌توان با نوسانات ارزی مقابله کرد. اکنون نیز اگر کشور قصد نجات اقتصاد خود را دارد نمی‌تواند بدون داشتن برنامه‌ای مدون به این مهم دست یابد. برنامه‌ای که می‌تواند شامل اصلاح نظام بانکی و نظام مالیاتی باشد. رفع مشکل بانک‌ها و موسسات مالی جهت کنترل نقدینگی امری ضروری به‌نظر میرسد. همچنین به‌منظور جبران کاهش درآمدهای نفتی، سیاست‌های مالیاتی کشور نیازمند بازنگری هستند. البته اصلاح نظام مالیاتی لزوما به معنای افزایش نرخ مالیات نیست بلکه دولت باید به سراغ نهادهایی برود که در سالهای اخیر به‌دلایل مختلف مالیات پرداخت نکرده‌اند و یا کمتر از آنچه که باید می‌پرداختند پرداخت کرده‌اند.
البته داشتن چنین برنامه‌ای اگرچه شرطی است لازم اما کافی نیست؛ چرا که هر برنامه اقتصادی بدون داشتن پشتوانه‌ی مردمی محکوم به شکست است. بنابراین جلب اعتماد از دست‌رفته‌ی مردم و بازیابی سرمایه‌ی اجتماعی -که از مهمترین عوامل توسعه است- برای نجات کشتی اقتصاد کشور از غرق شدن امری ضروری به‌نظر میرسد.
منابع و مآخذ:
- مشیری، سعید؛ بهمن‌پور، حمید، اقتصاد پول و بانکداری، تهران، نشر نی، 1392، چاپ دوم.
- سالواتوره، دومینیک (2007)، اقتصاد بین‌الملل؛ جلد دوم: مالیه‌ی بین‌الملل (ترجمه حمیدرضا ارباب)، تهران، نشر نی، 1396، چاپ ششم.
- نیلی، مسعود و همکاران، اقتصاد ایران، تهران، موسسه عالی پژوهش در برنامه‌ریزی و توسعه، 1376، چاپ اول.
- پیرایی، خسرو؛کوروش پسندیده، حسین، مطالعه تجربی رابطه بین نرخ ارز و نرخ تورم در ایران، پژوهشنامه علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه مازندران، سال دوم، بهار 1381، شماره 4.
- سیر شوک‌های ارزی در ایران، روزنامه دنیای اقتصاد، شماره 2853، 19 بهمن 1391.
- پایگاه اینترنتی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
این مطلب در آذرماه 1398 در نشریه دانشجویی "سپیده‌دم" دانشگاه شهید بهشتی منتشر شده است.
