پ.ن: این متن قبلاً نوشته شده و الان بارگزاری می‌شود.
«نگران نباشید، ایران را آزاد خواهیم کرد. آنها خودشان به زودی ایران را آزاد خواهند کرد». این جمله بایدن به وضوح نشان می دهد که دولت آمریکا از وجود اغتشاشات در ایران نفع می‌برد. ایران و آمریکا در چهل و اندی سال گذشته ، هر نوع ارتباطی از مذاکره و گفتگوی مستقیم درعمان تا تهدید ، تحریم و حمله به مواضع یک دیگر را تجربه کرده‌اند. با شروع دوران جدید نظام بین‌الملل که در آن آمریکا دیگر تنها ابر قدرت جهانی نیست ، این رابطه تغییر پیدا کرده است و آمریکا از وجود ایرانی که توانمندی قدرت منطقهای شدن را دارد ، هراس پیدا کرده است . همزمان با آغاز کار دولت بایدن و تغییرات ملموس در عرصه سیاست بین الملل نظیر حمله روسیه به اوکراین ، حضور فعال اقتصادی چین در دنیا ، نزدیک‌ترشدن متحدان سنتی آمریکا به چین نظیر عربستان و اسرائیل و... ما شاهد آن هستیم که آمریکایی ها نیز این نوع تغییرات را جدی گرفته اند و در مهم‌ترین سند بالادستی خود یعنی سند امنیت ملی آمریکا برای نخستین بار از چین به عنوان یک خطر نام بردند و از لزوم توانایی آمریکا برای شروع دو جنگ کاملا مجزا با چین و روسیه هسته‌ای صحبت کرده‌اند . در این سند ایران نیز به عنوان یک بازیگر مهم منطقه ای که توانایی ائتلاف سازی با چین و روسیه را دارد ، شناخته می شود. جایی که در این سند و برنامه های وابسته آن صحبت از کنترل ایران ، چین و روسیه به هر طریقی مثل فشار ، تحریم ، معاهده‌های منطقهای وحتی استفاده از حربه دموکراسی و مسائل حقوق بشری شده است.
سند امنیت ملی ایالات متحده در در 48 صفحه و در پنج قسمت تنظیم شده است. از اهداف اصلی استراتژی جدید امنیت ملی ایالات متحده، حفاظت از آمریکایی ها و گسترش فرصت های اقتصادی ایالات متحده عنوان شده است. این سند نشان دهنده این است که ایالات متحده با چالش‌‌هایی از جنس ژئوپلیتیک روبه‌رو است و به این دلیل باید شکل‌بندی قدرت خود در آینده نظام جهانی را بر اساس ائتلافهای منطقهای، ارتقا و گسترش دهد. دولت بایدن در این سند با بیان اینکه در حال حاضر تجارت معمول در این دپارتمان پذیرفته شده نیست، سیاست «بازدارندگی یکپارچه» را محور خود می داند، یعنی تهدید اقتصادی ، سیاسی ، نظامی ، حقوق بشری و ...علیه هر کشوری که بخواهد اهداف سیاست خارجی آمریکا را به چالش بکشد.
از جمله نکات قابل توجه که در متن سند راهبرد امنیت ملی دولت بایدن دیده می شود، تلاش های این دولت جهت برسازی تصویری از جهان است که در قالب آن، صرفا دو دسته از دولت ها موجودیت دارند. دسته اول، دولت های دموکراتیک هستند که دولت آمریکا به نوعی سردمدار آن ها است و دسته دوم، دولت های اقتدارگرا هستند که جبهه به اصطلاح دولت های دموکراتیک، به شدت با آن ها مخالف هستند و چین اصلی ترین این دولت هاست . دولت بایدن همچون دولت بوشِ پسر سعی دارد از لفظ دولت های اقتدارگرا یک «برچسب و اهرم» بسازد و با استفاده از آن، به تضعیف رقبای بین المللی آمریکا بپردازد.
در این سند ، به ایران به عنوان یک بازیگر حاشیه ای اما مهم نگاه شده است . ارزشی که به اندازه تقابل سازی آمریکا با چین و روسیه به عنوان دو بازیگر هسته ای نیست . ایران به عنوان یک بازیگر منطقهای میتواند منافع آمریکا در منطقه مهم خاورمیانه را تحت تاثیر خود تاثیر قرار دهد و به عنوان یک کشور اتوکراتیک ( اقتدارگرا) توان خرابکاری علیه منافع امریکا را دارد. کشوری که مذاکره با آن تا به حال به جایی نرسیده است و ممکن است در صورت بی نتیجه بودن این روند با توجه به سیاست های دولت سیزدهم در نسبت با دولت قبل ، منافع آمریکا را بیش از پیش با خطر مواجه کند .
در سند امنیت ملی بایدن به این موضوع اشاره شده که ایران به سطح جدیدی از قدرت دست پیدا کرده است که بر اساس آن میتواند زمینه محدود‌سازی قدرت منطقهای آمریکا در خلیج‌فارس را با توجه به پیشرفت های موشکی و پهبادی خود ، به‌وجود آورد . اگر ایران به سطح جدیدی از همکاری و ائتلاف با قدرت‌های جهانی یعنی چین و روسیه دست یابد، در آن شرایط تبدیل به نیروی پرمخاطره برای منافع و امنیت منطقهای آمریکا خواهد شد و ثبات اقتصادی مدنظر آمریکا در خلیج فارس برای مسائل انتقال و فروش انرژی را به خطر می‌اندازد. آمریکا معتقد است که توان تاکتیکی ایران برای تاثیرگذاری بر حوادث منطقهای به‌صورت تدریجی ارتقا پیدا کرده و در نتیجه ثبات منطقهای با چالش‌‌های تاکتیکی روبه‌رو شده است.
دولت بایدن به این موضوع اشاره داشته است که ایران از انگیزه لازم برای کنش عملیاتی در جهت صدمه زدن به منافع آمریکا و مقام‌‌های سابق آمریکا برخوردار است و تمایلی به تغییر در چنین سیاستی ندارد . نکته بسیار مهمی که در سند جدید امنیت ملی امریکا مشاهده می‌شود این است که در سند جدید به صراحت گفته شده که ایالات متحده ، هرگونه تهدیدی از سوی ایران علیه شهروندان امریکایی و مقامات فعلی و سابق ایالات متحده را تحمل نخواهد کرد و چنانچه منافع ایالات متحده مورد حمله قرار بگیرد، امریکا واکنش نشان خواهد داد. این صراحت به تهدید بالقوه ایران در مورد مجازات قاتلان شهید قاسم سلیمانی در سال 1398 برمی‌گردد که آمریکا در بیانیه‌ای این ترور را در راستای تأمین امنیت ملی خود دانست. به نظر می‌رسد که با توجه به گنجاندن چنین ادبیاتی در سند‌های بالادستی امریکا ، موضوع مجازات عاملین ترور فرودگاه بغداد بسیار جدی است و امریکایی‌ها بخوبی این مسأله را دنبال می‌کنند. امری که بارها و بارها توسط مقامات رسمی ایران در مجامع مختلف ملی و بین المللی نظیر سازمان ملل عنوان شده است.
برای مقابله با ایران بایدن از سازوکارهای ائتلاف‌ساز و الگوی کنش چندجانبه بهره می‌گیرد. سازمان‌دهی ائتلافهای منطقهای در چارچوب موازنه فراساحلی، محور اصلی سیاست منطقهای امنیتی و راهبردی بایدن برای محدود‌سازی قدرت منطقه ایران در خلیج‌فارس پیش‌بینی شده است.واشنگتن می‌افزاید: «ما پیگیری دیپلماسی را ادامه خواهیم داد تا اطمینان حاصل کنیم ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نخواهد کرد. همزمان، آماده خواهیم بود در صورت شکست دیپلماسی، از گزینه‌های دیگر استفاده کنیم.»
اما علاوه بر سیاست تحریم و فشار بین المللی در این سند دموکراسی نیز به‌عنوان نوعی سلاح نرم برای مواجهه با کشورهای اتوکراتیک استفاده شده است. شی جین پینگ در اجلاس شانگهای که 16 سپتامبر امسال که درست چند روز قبل از شروع اعتراضات فوت خانم مهسا امینی برگزار شد، نسبت به وقوع انقلاب‌های رنگی هشدار داد و خواستار همکاری بیشتر کشورها با یکدیگر برای مقابله با تروریسم شد . این یعنی دستگاه امنیتی چین به‌خوبی آگاه بوده است که تحت لوای بازسازی دموکراسی و از این دست تعابیر چه اتفاقاتی در چین، ایران، روسیه و سایر کشورهای متحد خواهد افتاد. اتفاقی که نظیر آن در خود چین نیز تجربه شد .
نشانه‌هایی از آنچه در خلال اعتراضات ایران مشاهده شد را می‌توان در طرح ابتکاری که به وزارت امور خارجه آمریکا بر مبنای این سند ابلاغ شده است دید. در زیرمجموعه سایت وزارت خارجه امریکا چیزی را تحت عنوان،«همایشی برای دموکراسی» می‌بینیم که در آن جمله‌ای از بایدن نقل شده است که می‌گوید « دموکراسی اتفاقی به‌وجود نمی آید و ما موظفیم که از آن دفاع کنیم و برای آن بجنگیم و آن را بازسازی کنیم». آمریکایی‌ها، جمهوری اسلامی ایران را به محروم کردن مردم از حقوق اساسی خود متهم کرده و در اظهاراتی مداخله‌جویانه گفته‌اند که «در کنار مردم ایران خواهد ایستاد».
با توجه به ابعاد طرح ابتکار ریاست‌جمهوری برای بازسازی دموکراسی و سند امنیت ملی این جمله بایدن مبنی بر آزادسازی ایران صرفاً یک اشتباه لپی نیست، بلکه مُرّ سند امنیت ملی امریکا است. در بخشی از این طرح وزارت امورخارجه که ملهم از این سند ملی است، صراحتاً از سازوکارهای حمایت از زنان نام برده شده است . در صفحه 46 سند گفته شده‌است که دولت ، بودجه مرکز همکاری‌های آژانس توسعه بین‌المللی ایالات متحده (USAID) را در جهت قدرتمندسازی زنان و دختران در جهان افزایش می‌دهد. در یکی از اصول منتشر شده این سند اشاره شده است که ایالات متحده همواره به دنبال ترویج «حقوق بشر» و ارزش‌های درج‌شده در منشور سازمان ملل متحد خواهد بود. چیزی که با توجه به تحریم های جدید مسئولان ایرانی ، حضور فعال های خودخوانده حقوق بشر ایرانی در نشست غیر رسمی شورای امنیت سازمان ملل و کنفرانس امنیتی مونیخ ، فشار رسانه ای از طریق شبکه های مختلف ماهواره ای و افراد رسانه ای ، تحریم های حقوق بشری ایران توسط آمریکا و متحدانش نظیر کانادا و نیوزلند و به حضور خواندن دشمنان جمهوری اسلامی در پارلمان های خود به عنوان آلترناتیو جمهوری اسلامی نشان می‌دهد آن ها با کمک به شدت گرفتن این اعتراضات در حال بهره برداری از این اغتشاشات برای تامین امنیت خود در منطقه هستند و از وجود ایرانی از درون تضعیف شده که به جای کنشگری فعال در عرصه نظام بین الملل مجبور به ساماندهی وضعیت داخلی خود می‌باشد ، نفع می‌برند .
