اتاق بازرگانی: بازرگانان-لابی-رانت و دیگر...؟ / چرا ساختار فعلی اتاق بازرگانی نارکارآمد است؟

امروزه فرآیند توسعه کشورهای مختلف جز با حضور فعالین اقتصادی و مشارکت آنها در فرایند توسعه امکان‌پذیر نیست. بر همین اساس، در بسیاری از کشورها با روشهای مختلف از قبیل ایجاد شورای گفت و گوی بخش خصوصی و دولتی، توسعه تشکل‌های بخش خصوصی و اقداماتی نظیر آن به دنبال استفاده از ظرفیتهای بخش خصوصی در جهت تدوین سیاست‌های مناسب برای توسعه اقتصادی و در نتیجه تسریع در اجرای این فرایندها هستند.

اتاق های بازرگانی ایران در سال 1305 نیز به همین منظور تشکیل و توسعه یافت که از فرآیندهای پول و بیمه تا امنیت و انرژی اتمی و آموزش و پرورش را در دستور کار خود دارد.

اتاق بازرگانی وظیفه و یا اختیار همکاری و مشارکت با بسیاری از نهادهای تصمیم‌ساز از جمله شوراهای عالی و کمیته­های تشکیل شده در دولت و سایر ارگانها را بر عهده دارد و در نتیجه هم­اکنون، اتاق ایران در ۹۶ نهاد، شورا و کمیته عضو است. از جمله مهمترین آنها می توان به صندوق توسعه ملّی، شورای اقتصاد، شورای عالی بورس و اوراق بهادار، شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴، شورای پول و اعتبار، شورای عالی بیمه، شورای عالی خصوصی‌سازی، شورای عالی معادن، هیات تعیین و تثبیت قیمتها، کمیته توسعه صادرات غیرنفتی(سازمان توسعه تجارت ایران)، کمیسیون تعیین ضرایب مالیاتی اشاره کرد. همچنین اتاق بازرگانی تقاضای عضویت در ۶۶ نهاد دیگر از جمله هیات دولت، شورای عالی امنیت ملی، شورای عالی انرژی اتمی، شورای عالی مالیاتی، شورای عالی آموزش و پرورش، مجمع عمومی بانک مرکزی و مانند آن را نیز در دستور کار خود قرار داده است.

اما مسئله از آنجا آغاز می شود که اگر کسب و کاری نیازی به تبادلات برون مرزی نداشته ­باشد نیازی به عضویت در اتاق بازرگانی ندارد. بسیار واضح است که بنگاههای تولیدی، خدماتی و… که به امر تجارت خارجی مشغول نیستند و یا بر روی عمیق تر کردن محصولات ساخت داخل کار می کنند، هیچگونه الزامی به عضویت در اتاق بازرگانی ندارند و به همین جهت تبعا تمایل کمتری به عضویت در اتاق بازرگانی میان بنگاههای تولیدی، خدماتی و… که در حوزه واردات و صاردات مشغول به فعالیت نیستند، وجود دارد. علاوه بر این از آنجائیکه عضویت در اتاق بازرگانی منوط به پرداخت هزینه یک درهزار فروش و سه در هزار مالیات است، برای واحدهای تولیدی که نیازی به خدمات اتاق بازرگانی (بخصوص کارت بازرگانی) ندارند، چندان منطقی و از لحاظ اقتصادی به صرفه نیست که به عضویت اتاق بازرگانی در بیایند؛ و می‌توانند نیازهای خود در حوزه تجارت خارجی را از طریق سایر تجار و شرکت‌های تجاری دارای مجوزهای مربوطه انجام دهند. تعداد اندک اعضای اتاق بازرگانی و همچنین نماینده بخش تولیدی نبودن، بعضا مورد تأیید مسئولان ارشد اتاق نیز قرار گرفته است.

نکته جالب توجه آن است که حتی بعضی از اعضای اتاق بازرگانی بیان میکنند که اتاق بازرگانی هیچ مسئولیتی برای حفاظت از منافع تولیدکنندگان در اتاق ندارد. با توجه به آنچه بیان گردید، می‌توان گفت که اتاق نماینده خوبی برای فعالان بخش خصوصی و به ویژه تولیدکنندگان کشور نیست و لذا باید در حوزه­ هایی که به اتاق بازرگانی وظایف و یا اختیاراتی داده شده است به این نکته توجه نمود که تمام شورای های مهم کشور در اختیار کسانی قرار گرفته است که اغلب تولیدات داخلی و بالطبع اهداف اقتصاد مقاومتی را دنبال نمی کنند.

همچنین پارادایم شکل گرفته در مدیریت این اتاق باعث بوجود آمدن یک چرخه با رفتارهای استبدادی برای حفظ و توسعه قدرت شده است. باید عنوان کرد که اتاق بازرگانی علاوه بر مطرح کردن خود به عنوان پارلمان بخش خصوصی، فضا را برای سایرتشکل‌هایی که می‌توانند به نوعی به عنوان نمایندگان بخش خصوصی فعالیت کنند، نیز بسیار محدود کرده است. به عنوان مثال، شورای اصناف بیش از ۲ میلیون عضو دارد و به طور کلی واحدهای صنفی کشور در حدود ۱۷٫۵ درصد از تولید ناخالص ملی و ۷٫۵ میلیون نفر شغل را به خود اختصاص داده اند اما تأثیر این شورا بر سیاستهای حاکمیتی و همچنین نفوذ آن در لایه­ های مختلف حاکمیت بسیار کمتر از اتاق بازرگانی می باشد که بخشی از این موضوع به نوع تعامل اتاق بازرگانی در این موضوع مرتبط است. در واقع، در چنین مواردی، اتاق بازرگانی از یک سو صلاحیت نمایندگی بخش خصوصی را (به دلیل عدم جامعیت ساختاری) ندارد و از سوی دیگر، مانع گسترش و توسعه سایر تشکل‌ها می‌شود. مروری بر برخی از اقدامات و واکنشهای اتاق در سالیان گذشته نیز نشان میدهد که اتاق بازرگانی به نوعی مانع مطرح شدن سایر تشکل‌ها به عنوان نماینده بخش خصوصی می‌شود. به عنوان مثال می توان به موضوع تغییر نام شورای اصناف به اتاق اصناف در سال ۹۰ توسط هیئت وزیران و ابراز مخالفت اعضای هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی نسبت به این مصوبه اشاره کرد.

موضوع وقتی جدی تر می شود که حضور پررنگ اتاق در بخش‌های مختلف و مهم حاکمیت، باعث ایجاد نوعی رانت اطلاعاتی پیرامون تصمیمات حاکمیتی برای بسیاری از اعضای هیئت نمایندگان اتاق که عمدتاً بازرگان هستند، می‌شود.. بنا به مفاد مصوبات مختلف اتاق بازرگانی اکنون در بیش از ۷۰ نهاد حاکمیتی از شورای پول و اعتبار تا کمیته­ های موقت حضور دارد و حتی در مواردی (همچون شورای پول و اعتبار) حق رأی نیز دارد.

حضور اتاق در این نهادهای حاکمیتی، اختیارات و امکانات ویژه و مختلفی را به همراه دارد. اولین تأثیر عضویت در این نهادها ایجاد رانت اطلاعاتی برای اعضای اتاق بازرگانی است. به عنوان مثال اعضای این اتاق با اطلاع یافتن از تصمیمات شورای پول و اعتبار، می­ توانند تا حد زیادی از نوسانات بازارهای مالی به نفع خود استفاده نمایند. دومین تأثیر را می ­توان امکان تأثیرگذاری اتاق بازرگانی بر تصمیم­های حاکمیتی در راستای منافع بخش خاصی از اقتصادِ کشور دانست. به عبارت دیگر اعضای اتاق به دلیل حضور در نهادهای تصمیم­گ یر می ­توانند تصمیمات را به سمتی سوق بدهند که منافع خود را تامین نمایند.

این در حالیست که ساختار کنونی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی حامی بخش بازرگانی در مقابل بخش تولیدی است. لذا برای کمک به مهیا نمودن زمینه رشد و توسعه اقتصاد کشور نیاز به بازبینی اساسی در چنین ساختارهای ناکارآمد وجود دارد و ضروری است تقویت بخش تولید کشور به جای بازرگانی در اولویت قرار گیرد.


ادامه این مطالب را می تواندید از منابع زیر بخوانید: