در کمتر از یک ماه گذشته، با شروع درگیریهای نظامی و شرایط ویژه جنگ در ایران، بسیاری از کسبوکارها و شرکتها ناگهان با بحران بیسابقهای مواجه شدند که آنها را به اتخاذ تصمیمات سخت وادار کرد؛ از جمله تعدیل نیروهای انسانی. این موج تعدیل نیرو، برخلاف مشکلات اقتصادی گذشته که بهصورت تدریجی و با پیشبینی انجام میشد، بهدلیل فشارهای ناگهانی و شدید ناشی از جنگ، سرعت و ابعاد گستردهتری داشت.
شروع جنگ و شرایط امنیتی ویژهای که ایجاد شد، در ابتدا شوکی روانی و اقتصادی برای جامعه به همراه داشت که به سرعت وارد عرصه کسبوکارها شد. شرکتها و واحدهای اقتصادی که پیش از این با مشکلات اقتصادی، نوسانات نرخ ارز، تورم و چالشهای مالی دست و پنجه نرم میکردند، حالا با اختلالات گسترده در زنجیره تأمین، کاهش شدید مشتریان و عدم امکان پیشبینی شرایط، در شرایط بیثباتی مطلق قرار گرفتند.
این وضعیت، چرخههای کاری را مختل و بسیاری از کسبوکارها را در شرایطی قرار داد که ناچار به کاهش نیروی انسانی شدند تا هزینههای خود را به حداقل برسانند. اما چرا شرایط اینقدر بحرانی شد؟ چه عواملی باعث شدند این موج تعدیل چنین سرعت و عمقی پیدا کند؟ و در ادامه، دولت، کارفرمایان و نیروی کار چگونه میتوانند با این بحران مقابله کنند؟ در ادامه به این سوالات پاسخ میدهیم.
از مهمترین دلایل موج شدید تعدیل نیرو پس از شروع جنگ، میتوان به چند مورد کلیدی اشاره کرد که در کنار هم، کسبوکارها را در شرایط بغرنجی قرار دادهاند:
بسیاری از شرکتها به خصوص کسبوکارهای کوچک و متوسط، فاقد ذخایر مالی و سرمایه بلندمدت هستند. این شرکتها بهطور معمول منابع مالی خود را از طریق فروشهای دورهای، قراردادها و وصول مطالبات کسب میکنند. در نتیجه، یک وقفه کوتاه در جریان نقدینگی باعث میشود نتوانند هزینههای جاری مانند حقوق پرسنل، مواد اولیه و اجارهها را پرداخت کنند.
شروع جنگ و ناامنیهای پس از آن باعث شد بسیاری از مشتریان، پروژهها و قراردادها به تعویق بیفتند یا لغو شوند. در عین حال، محدودیتهای حملونقل و انتقال پول، مشکلاتی در دریافت مطالبات ایجاد کرد که دسترسی به نقدینگی را دشوارتر ساخت.
فعالیتهای اقتصادی امروز به شدت به زیرساختهای فناوری اطلاعات و ارتباطات وابسته است. اینترنت، شبکههای مخابراتی، سامانههای بانکی و خدمات الکترونیکی، ستون فقرات بسیاری از کسبوکارها را تشکیل میدهند. هرگونه اختلال یا قطعی در این زیرساختها به سرعت باعث افت تولید و کاهش فروش میشود.
در شرایط جنگ، قطع اینترنت و کاهش کیفیت ارتباطات یکی از مشکلات اساسی بوده است که بر کارایی سازمانها و خدماتدهی به مشتریان تأثیر منفی گذاشته است. همچنین محدودیتهای سفرهای هوایی و زمینی، موجب دشواری در حملونقل کالا و تردد کارکنان شده است.
یکی از چالشهای بزرگ در ایران، وجود قوانین مالیاتی، بیمهای و تأمین اجتماعی است که به سختی قابل تعدیل یا تعلیق هستند. در شرایط بحران اقتصادی، بسیاری از کشورها سیاستهای حمایتی شامل کاهش یا تعویق پرداخت مالیات و حق بیمه را اجرایی میکنند تا کسبوکارها فرصت بازیابی پیدا کنند. اما در ایران، علیرغم شرایط ویژه، این فشارهای مالی پابرجا مانده است.
پرداخت هزینههای بالای مالیات و بیمه در شرایطی که درآمدها کاهش یافته است، شرکتها را ناچار به کاهش هزینههای دیگر مانند حقوق پرسنل میکند. در نتیجه، تعدیل نیرو به عنوان راهکاری فوری برای کاهش فشارهای مالی انتخاب میشود.
در شرایط معمول، حتی در بحرانها، کسبوکارها میتوانند با جذب سرمایههای جدید، خود را بازسازی کنند یا از بحران عبور کنند. اما شرایط فعلی ایران و منطقه، بهخصوص نااطمینانیهای ناشی از جنگ، باعث شده بسیاری از سرمایهگذاران داخلی و خارجی از ورود به بازار دست بکشند.
این مسأله به معنای کاهش منابع مالی تازه برای کسبوکارها است و در نتیجه فشار برای صرفهجویی و تعدیل نیروی کار افزایش مییابد.
تبعات روانی و اجتماعی تعدیل نیرو
قطعاً تعدیل نیرو تنها یک مسئله اقتصادی نیست؛ تأثیرات روانی و اجتماعی آن بسیار گسترده است. کارمندانی که شغل خود را از دست میدهند، در ابتدا با احساس اضطراب، ناامنی و نگرانی مالی مواجه میشوند. این نگرانیها میتواند به مشکلات روانی مانند افسردگی، استرس مزمن و کاهش انگیزه منجر شود.
علاوه بر این، تعدیل نیروها به صورت ناگهانی و بدون اطلاعرسانی شفاف، اعتماد افراد به کارفرما و فضای کسبوکار را کاهش میدهد. این کاهش اعتماد، در بلندمدت ممکن است باعث ضعف سرمایه انسانی و کاهش کیفیت نیروی کار شود.
همچنین از دید اجتماعی، افزایش بیکاری به معنای کاهش قدرت خرید خانوادهها، افزایش نابرابری و احتمال افزایش مشکلات اجتماعی مانند فقر و ناهنجاریهای اجتماعی است که بر پایداری جامعه تأثیر منفی میگذارد.
نقش دولت در مدیریت بحران تعدیل نیرو و حمایت از کسبوکارها
دولت میتواند نقش تعیینکنندهای در مدیریت بحران فعلی ایفا کند و با اتخاذ سیاستهای حمایتی، تبعات منفی تعدیل نیرو را کاهش دهد. در این مسیر، برخی اقدامات کلیدی به شرح زیر پیشنهاد میشود:
در شرایط بحرانی، تعویق یا کاهش موقتی مالیاتها و بیمههای اجباری میتواند به کسبوکارها اجازه دهد تا بخشی از منابع مالی خود را برای حفظ نیروی کار صرف کنند. این اقدام به شرکتها فرصت میدهد که بدون فشار مالی اضافی، به دنبال ثبات و بازسازی فعالیتهای خود باشند.
راهاندازی صندوقهای حمایتی دولتی یا مشارکتی که بخشی از حقوق کارکنان شرکتهای آسیبدیده را پوشش دهد، میتواند مانع از تعدیل گسترده و ناگهانی شود. این صندوقها میتوانند به صورت موقتی فشار هزینهای شرکتها را کاهش دهند و به حفظ اشتغال کمک کنند.
ارائه وامهای کمبهره یا بدون بهره، همراه با فرایندهای ساده و سریع، به کسبوکارها امکان میدهد تا هزینههای جاری، از جمله حقوق پرسنل، را تامین کنند. این تسهیلات باید به گونهای طراحی شود که در دسترس شرکتهای کوچک و متوسط نیز قرار گیرد.
پایداری و تقویت زیرساختهای اینترنت و ارتباطات، به ویژه در شرایط بحران، به کسبوکارها کمک میکند تا از طریق کارهای دورکاری و خدمات آنلاین، بخشی از فعالیتهای خود را ادامه دهند و ارتباط با بازار را حفظ کنند.
دولت و سازمانهای مرتبط باید برنامههایی را برای آموزش مهارتهای جدید و بهروز کردن دانش کارکنان، به ویژه کسانی که تعدیل شدهاند، تدوین کنند. این برنامهها میتوانند شامل آموزشهای فنی، دیجیتال و مهارتهای نرم باشند که به ورود مجدد این افراد به بازار کار کمک میکند.
با توجه به وضعیت فعلی، میتوان سه مسیر کلی برای آینده متصور شد:
اگر حمایتهای لازم صورت نگیرد و شرایط اقتصادی بهبود نیابد، موج بیکاری افزایش خواهد یافت و فشار بر بازار کار بیشتر میشود. این وضعیت میتواند به کاهش مصرف داخلی، کاهش انگیزه کارآفرینی و گسترش اقتصاد زیرزمینی منجر شود.
در این سناریو، کسبوکارها با کاهش فعالیت و تعداد نیروی کار، اما حفظ حداقلی ادامه میدهند. رشد اقتصادی محدود و شکننده خواهد بود و تغییرات مثبت در بازار کار کند پیش میرود.
با اجرای سیاستهای حمایتی موثر، بازسازی زیرساختها و بازگشت اعتماد سرمایهگذاران، کسبوکارها به آرامی به وضعیت پیش از بحران باز میگردند. این مسیر نیازمند زمان، همکاری گسترده و برنامهریزی دقیق است.
تحلیل دقیق هزینهها و اولویتبندی بخشهای حیاتی
برنامهریزی برای حفظ نیروهای کلیدی و آموزش آنها
شفافیت و ارتباط مستمر با کارکنان درباره وضعیت شرکت
استفاده از فناوری برای کاهش هزینهها و بهبود بهرهوری
تمرکز بر یادگیری مهارتهای جدید و بهروزرسانی دانش خود
استفاده از شبکههای اجتماعی و پلتفرمهای آنلاین برای یافتن فرصتهای شغلی
حفظ سلامت روانی با دریافت حمایتهای مشاورهای
بررسی فرصتهای کسبوکارهای خانگی و فریلنسینگ
فراهم کردن برنامههای حمایت روانی و آموزشی
اطلاعرسانی درباره حقوق کارگران و فرصتهای بازار کار
همکاری در برگزاری دورههای مهارتی و کارآفرینی
موج تعدیل نیرو در ایران، ناشی از یک بحران چندوجهی و سریعالوقوع است که پس از شروع جنگ به شکل بیسابقهای تشدید شده است. این بحران علاوه بر ابعاد اقتصادی، پیامدهای روانی و اجتماعی مهمی به دنبال دارد که نیازمند واکنشهای جدی و هماهنگ است.
با توجه به شرایط خاص و پیچیده، تنها از طریق همکاری دولت، بخش خصوصی و جامعه مدنی میتوان به ثبات و رشد مجدد امیدوار بود. حمایتهای مالی، قانونی، آموزشی و روانی، کلیدهای اصلی عبور از این بحران و ساختن آیندهای پایدارتر برای بازار کار و اقتصاد کشور هستند.
